جنجال گزارش تفريغ بودجه 1386

در اين بخش مي‌توانيد در مورد مباحث و مطالب اقتصادی و مالی به بحث بپردازيد

مدیر انجمن: شوراي نظارت

ارسال پست
New Member
پست: 8
تاریخ عضویت: شنبه 15 فروردین 1388, 7:00 pm
سپاس‌های ارسالی: 1 بار
سپاس‌های دریافتی: 6 بار

جنجال گزارش تفريغ بودجه 1386

پست توسط حاسب » پنج شنبه 27 فروردین 1388, 1:34 pm

 در نامه دکتر رحماني فضلي به دکتر لاريجاني تاكيد شد : 
  
  در گزارش ديوان محاسبات بي‌مهري به اين دستگاه قانوني  
  
  
 تصویررئيس کل ديوان محاسبات كشور در نامه اي به رئيس مجلس شورای اسلامی، تشكيك و سفارشي خواندن گزارش اين ديوان در خصوص تفريغ بودجه را از مصاديق افترا به دستگاه رسمي و قانوني و بي مهري به پاسداران بيت المال دانست. 
 به گزارش روابط عمومي و امور بین الملل ديوان محاسبات كشور، دکتر عبدالرضا رحماني فضلي در نامه خود به دکتر علي لاريجاني به واكنش ها و مخالفت تعدادي از نمايندگان با قرائت گزارش تفريغ بودجه سال 1386 كل كشور در صحن علني مجلس كه طي ايام يكشنبه و سه‌شنبه هفته جاري صورت گرفت، تاكيد كرد: اصل 55 قانون اساسي موكدا مقرر مي‌دارد ديوان محاسبات به كليه حساب‌هاي وزارتخانه‌ها، موسسات، شركت‌هاي دولتي و ساير دستگاه‌هايي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي‌كنند و به ترتيبي كه قانون مقرر مي‌دارد رسيدگي و حسابرسي مي‌‌كند كه هيچ هزينه‌اي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد.
وي افزود: ديوان محاسبات، حساب‌ها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع‌آوري و گزارش تفريغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي‌ كند كه اين گزارش بايد در دسترس عموم گذاشته شود.
رئيس ديوان محاسبات كشور در بند ديگري از نامه خود به رئيــس مجلس شورای اسلامی آورده است: بند (ج) ماده 1 قانون ديوان محاسبات كشور صراحتا در مقام اعمال كنترل و نظارت مستمر مالي از طريق تهيه و تدوين گزارش تفريغ بودجه به انضمام نظرات خود و ارائه آن به مجلس شوراي اسلامي است.
دکتر رحماني فضلي افزود: بند (ب) ماده 36 قانون ديوان محاسبات كشور، صدور راي در خصوص تفريغ بودجه و گزارش نهايي آن را از جمله وظايف هيات عمومي سازمان متبوع تلقي نموده كه هيات موصوف متشكل از رئيس، دادستان و مستشاران اصلي ديوان محاسبات كشور است و تصميمات متخذه آن با راي اكثريت مطلق حاضرين در جلسه اعتبار دارد و توضيح اينكه رسميت جلسات هيات نيز، منوط به حضور سه چهارم مستشاران است.
وي ادامه داد: تخلفات مندرج در گزارش تفريغ بودجه در عالي‌ ترين ركن ديوان محاسبات كشور يعني هيات عمومي ‌به تاييد رسيده است؛ متعاقب صدور راي هيات عمومي، نسخه اي از گزارش تفريغ بودجه در راستاي اصل 55 قانون اساسي و بند (‌ج) ماده (1) قانون ديوان محاسبات به مجلس شوراي اسلامي تقديم مي گردد تا مطابق اصل مزبور به اطلاع عموم برسد.
"به موازات آن نسخه اي ديگر از گزارش مصوب مورد بحث متعاقب جري تشريفات اداري به دادسرا و هيات‌هاي مستشاري به غرض اعمال وظايف مقرر در تبصره (2) ماده (21) و ماده (23) قانون ديوان محاسبات كشور مبني بر تعيين مقصر (‌مقصرين) و ميزان مجازات و اعمال آن ارجاع مي‌گردد. به عبارت متفاوت فرآيند تهيه گزارش عملكرد مالي دولت به گونه اي است كه هيات‌هاي حسابرسي مستقر در كليه دستگاه هاي اجرايي موضوع تبصره ماده (2) قانون ديوان محاسبات، گزارش رسيدگي و حسابرسي خود را با عنايت به احكام مندرج در قوانين بودجه و ديگر مقررات موضوعه تنظيم تا پس از تجزيه و تحليل در هيات عمومي و كسب راي اكثريت مطلق در قالب گزارش تفريغ بودجه تقديم مجلس مي‌ شود ".
رئيس
کل   ديوان محاسبات كشور در بخش ديگري از نامه خود به رئيس مجلس شوراي اسلامي نوشت: ‌گزارش تفريغ بودجه سال 1386 كل كشور طي دو جلسه در كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مورد بحث و تبادل نظر نمايندگان واقع و توضيحات قانع كننده و كافي در زمينه ايرادات شكلي و ماهوي مطروحه از سوي نمايندگان حاضر بر گزارش مزبور ارائه شد.
دکتر    فضلي افزود: ديوان محاسبات كشور بنا به مراتب فوق الذكر در اجراي قانون تفريغ بودجه سال هاي بعد از انقلاب و اصل 55 قانون اساسي و پيروي از روال پذيرفته شده سنوات گذشته، رسالت قانوني خويش در زمينه تهيه و ارائه به موقع گزارش تفريغ بودجه را ايفا و متقابلا مجلس شوراي اسلامي نيز مبادرت به قرائت گزارش مزبور در صحن علني مي‌ كند.
وي خاطر نشان كرد: تشكيك و ايراد مطالبي همچون تهيه سفارشي گزارش تفريغ بودجه از سوي يكي از نمايندگان در مقوله مباني قانوني و ماهيت گزارش تفريغ بودجه در صحن علني مجلس شوراي اسلامي از مصاديق افترا به دستگاه رسمي و قانوني محسوب و اسباب بي‌مهري و كم لطفي به پاسداران خدوم بيت‌المال و يگانه دستگاه انحصاري و تخصصي در نظارت قوه تقنيني گرديده است.
رئيس ديوان محاسبات كشور در پايان نامه خود ضمن قدرداني از عنايت و حمايت‌هاي بي دريغ رئيس و نمايندگان مجلس به همكاران پر تلاش ديوان محاسبات كشور در رفع شبهات مستحدثه در مواقف گوناگون آمادگي خود را براي حضور در صحن علني و اداي توضيحات لازم در راستاي تبيين صحت، دقت و فني بودن مراحل تهيه گزارش تفريغ بودجه اعلام كرد و از لاريجاني خواست عندالاقتضاء در اين خصوص دستور مقتضي صادر نمايد.  

  
 :سايت ديوان محاسبات  



ارسال پست

بازگشت به “بخش اقتصادی و مالی”