متن کامل قانون هدفمندسازی یارانه ها

morteza_1234m

خبرگزاری خانه ملت متن کامل قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را منتشر کرد.

ماده 1- دولت مکلف است با رعایت این قانون قیمت حاملهای انرژی را اصلاح کند:

الف- قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع وسایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حاملها و با احتساب هزینه‌های مترتب (شاملحمل‌ونقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) به تدریج تا پایان برنامهپنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوریاسلامیایران کمتر ازنود درصد (90%) قیمت تحویل روی کشتی (فوب) درخلیج فارس نباشد.

تبصره- قیمت فروش نفت خام و میعانات گازی به پالایشگاه‌های داخلی

نودوپنجدرصد (95%) قیمت تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس تعیین می‌شود

و قیمت خرید فرآوردهها متناسب با قیمت مذکور تعیین میگردد.

ب- میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه ای تعیین شود که به تدریج‌تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامیایران ، معادل حداقل هفتاد و پنج درصد (75%) متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتیپس از کسر هزینه‌های انتقال، مالیات و عوارض شود.

تبصره- جهت تشویق سرمایهگذاری، ‌قیمت خوراک واحدهای صنعتی، پالایشی وپتروشیمی ‌برای مدت حداقل ده سال پس از تصویب این قانون ‌هر مترمکعبحداکثر شصت و پنج درصد(65%) قیمت سبد صادراتی در مبدأ خلیج فارس(بدونهزینه انتقال) تعیین میگردد.

ج- میانگین قیمت فروش داخلی برق به گونه ای تعیین شود که به تدریج ‌تاپایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامیایران معادل قیمت تمام شده آن باشد.

تبصره - قیمت تمام شده برق، مجموع هزینه‌های تبدیل انرژی، انتقال و توزیعو هزینه سوخت با ‌بازده حداقل سی و هشت درصد (38%) نیروگاههای کشور ورعایت استانداردها محاسبه می شود و هر ساله حداقل یک درصد (1%) به ‌بازدهنیروگاههای کشور افزوده شود به طوری که تا پنجسال از زمان اجراء این قانونبه ‌بازده چهل و پنج درصد(45%) برسد و همچنین تلفات شبکههایانتقال وتوزیعتا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی‌وفرهنگیجمهوری‌اسلامی‌ایران به چهارده درصد(14%) کاهش‌یابد.

دولت مکلف است با تشکیل کار گروهی مرکب از کارشناسان دولتی و غیر دولتینسبت به رتبهبندی تولیدکنندگان برق از نظر ‌بازده و توزیع کنندگان آن ازنظر میزان تلفات، اقدام نموده و سیاستهای تشویقی و حمایتی مناسب را اتخاذنماید.

تبصره 1 - درخصوص قیمتهای برق و گاز طبیعی، دولت مجاز است با لحاظ مناطقجغرافیایی، نوع، میزان و زمان مصرف قیمتهای ترجیحی را اعمال کند.

شرکتهای آب، برق و گاز موظفند درمواردی که از یک انشعاب چندین خانواده یامشترک بهره‌برداری می‌کنند، درصورتی که امکان اضافه کردن کنتور باشد، تنهابا اخذ هزینه کنتور و نصب آن نسبت به افزایش تعداد کنتورها اقدام نمایند ودرصورتی که امکان اضافه‌کردن کنتور نباشد مشترکین را به تعدادبهره‌برداران افزایش دهند.

تبصره 2 - قیمت حاملهای انرژی برای پس از سال پایه براساس ‌قیمت ارز منظورشده در بودجه سالانه تعیین میگردد.

تبصره 3- قیمتهای سال پایه اجراء ‌این قانون به گونهای تعیین گردد که برایمدت یکسال حداقل مبلغ یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000)ریال وحداکثر مبلغ دویستهزار میلیارد (200.000.000.000.000)ریال درآمد به دستآید.

------------------------------------------

ماده 2- دولت مجاز است برای مدیریت آثار نوسان قیمتهای حاملهای انرژی براقتصاد ملی قیمت این حاملها را در صورتی که تا بیست و پنج درصد (25%) قیمتتحویل در روی کشتی (فوب) خلیج فارس نوسان کند بدون تغییر قیمت برای مصرفکننده از طریق أخذ مابه التفاوت و یا پرداخت یارانه اقدام نماید و مبالغمذکور را در حساب تنظیم بازار حاملهای انرژی در بودجه سنواتی منظور کند.درصورتی که نوسان قیمتها بیش از بیست و پنج درصد (25%) شود، در قیمت تجدیدنظر خواهد نمود.

------------------------------------------

ماده 3 - دولت مجاز است، با رعایت ‌این قانون قیمت آب و کارمزد جمعآوری و دفع فاضلاب را تعیین کند.

الف- میانگین قیمت آب برای مصارف مختلف با توجه به کیفیت و نحوه استحصالآن در کشور به گونه ای تعیین شود که بهتدریج ‌تا پایان برنامه پنجسالهپنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمتتمام شده آن باشد.

تبصره 1- دولت مکلفاست قیمت تمام شده آب را ‌با در نظر گرفتن هزینه‌های تأمین، انتقال و توزیع با رعایت ‌بازده تعیین کند.

تبصره 2- تعیین قیمت ‌ترجیحی و پلکانی برای مصارف مختلف آب با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع و میزان مصرف مجاز خواهد بود.

ب - کارمزد خدمات جمعآوری و دفع فاضلاب براساس مجموع هزینه‌های ‌نگهداری وبهرهبرداری شبکه پس ازکسرارزش ذاتی فاضلاب تحویلی و کمکهای دولت در بودجهسنواتی (مربوط به سیاستهای تشویقی) تعیین میگردد.

------------------------------------------

ماده 4- دولت موظف است بهتدریج ‌تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعهاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به هدفمند کردنیارانه گندم، برنج، روغن، شیر، شکر، ‌خدمات پستی، خدمات هواپیمایی و خدماتریلی (مسافری) ‌اقدام نماید.

تبصره- یارانه پرداختی به تولید کنندگان بخش کشاورزی نباید در هر سال کمتر از سال قبل باشد.

------------------------------------------

ماده 5- دولت موظف است یارانه آرد و نان را به میزانی که در لایحه بودجهسالیانه مشخص میشود ‌با روشهای مناسب در اختیار مصرفکنندگان متقاضی قراردهد.

تبصره- سرانه یارانه نان ‌روستاییان و شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت واقشار آسیب‌پذیر در سایر شهرها به‌تشخیص دولت حداقل پنجاه درصد(50%) بیشتراز متوسط یارانه سرانه خواهد بود.

------------------------------------------

ماده 6- دولت موظف است سیاستهای تشویقی و حمایتی لازم را برای ایجاد وگسترش واحدهای تولید نان صنعتی و نیز کمک به جبران خسارت واحدهای تولیدآرد و نان که در اجراء این قانون ادامه فعالیت آنها با مشکل مواجه میشوداتخاذ نماید. آئیننامه اجرائی این ماده توسط وزارت بازرگانی و با همکاریدستگاههایذیربط تهیه و حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب اینقانون به تصویبهیأت وزیران میرسد.

------------------------------------------

ماده 7- دولت مجاز است حداکثر تا پنجاه درصد (50%) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را در قالب بندهای زیر هزینه نماید:

الف- یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیر نقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه خانوارهای کشور به سرپرست خانوار پرداخت شود.

ب - اجراء نظام جامع تأمین اجتماعی برای جامعه هدف از قبیل:

1- گسترش و تأمین بیمههای اجتماعی، خدمات درمانی، تأمین و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بیماران خاص و صعبالعلاج.

2- کمک به تأمین هزینه مسکن، مقاوم سازی مسکن و اشتغال.

3- توانمندسازی و اجراء برنامه‌های حمایت اجتماعی.

تبصره 1 - آئیننامه اجرائی این ماده شامل چگونگی شناسایی جامعه هدف، تشکیلو به هنگام سازی پایگاههای اطلاعاتی مورد نیاز، نحوه پرداخت به جامعه هدفو پرداختهای موضوع این ماده حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون باپیشنهاد وزراءامور اقتصادی و دارایی، رفاه و تأمیناجتماعی و رئیس سازمانمدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره 2ـ دولت میتواند حساب هدفمندسازی یارانهها را بنام سرپرستخانوادههای مشمول یا فرد واجد شرایط دیگری که توسط دولت تعیین میشودافتتاح نماید. اعمال مدیریت دولت در نحوه هزینه کرد وجوه موضوع این حساباز جمله زمان مجاز، نوع برداشت هزینهها و برگشت وجوهی که به اشتباه واریزشدهاند مجاز است.

------------------------------------------

ماده 8 - دولت مکلف است سی درصد (30% ) خالص وجوه حاصل از اجراء اینقانون را برای پرداخت کمکهای بلاعوض، یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوهاداره شده برای اجراء موارد زیر هزینه کند:

الف- بهینه¬سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و تشویقبه صرفه¬جویی و رعایت الگوی مصرف که توسط دستگاه اجرائی ذیربط معرفی میشود.

ب- اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره¬وری انرژی، آب و توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر.

ج- جبران بخشی از زیان شرکتهای ارائه¬دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گازطبیعی و فرآورده¬های نفتی و شهرداریها و دهیاریها ناشی از اجراء این قانون.

د- گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی در چهارچوب قانون توسعه حمل و نقل عمومیو مدیریت مصرف سوخت و پرداخت حداکثر تا سقف اعتبارات ماده (9) قانون مذکور.

هـ - حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعتی.

و - حمایت از تولید نان صنعتی.

ز - حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی.

ح- توسعه خدمات الکترونیکی تعاملی با هدف حذف و یا کاهش رفتوآمدهای غیر ضرور.

تبصره - آئیننامه اجرائی این ماده شامل چگونگی حمایت از صنایع، کشاورزی وخدمات و نحوه پرداختهای موضوع این ماده حداکثر سه ماه پس از تصویب اینقانون با پیشنهاد وزراء امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن،جهادکشاورزی، بازرگانی، نفت، نیرو، کشور، اتاق بازرگانی و صنایع و معادنایران، اتاق تعاون و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشوربه تصویب هیأتوزیران میرسد.

------------------------------------------

ماده 9- منابع موضوع مواد (7) و (8) این قانون اعم از کمکها، تسهیلات ووجوه اداره شده از طریق بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و غیر دولتیدر اختیار اشخاص مذکور قرار خواهد گرفت.

------------------------------------------

ماده 10- دریافت کمکها و یارانههای موضوع مواد (7) و (8) این قانون منوطبه ارائه اطلاعات صحیح میباشد. درصورت احراز عدم صحت اطلاعات ارائه شده،دولت مکلف است ضمن جلوگیری از ادامه پرداخت، درخصوص استرداد وجوه پرداختیاقدامات قانونی لازم را به عمل آورد.اشخاص در صورتی که خود را برای دریافتیارانهها و کمکهای موضوع مواد(7) و (8) این قانون محق بدانند میتواننداعتراض خود را به کمیسیونی که در آئیننامه اجرائی این ماده پیشبینی میشودارائه نمایند.

آئیننامه اجرائی این ماده حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزراءدادگستری، امور اقتصادی و دارایی، رفاه و تأمین اجتماعی و رئیس سازمانمدیریت و برنامه‌ریزی کشور پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

------------------------------------------

ماده 11- دولت مجاز است تا بیست درصد (20%) خالص وجوه حاصل از اجراء اینقانون را به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه ای و تملک داراییهایسرمایهای هزینه کند.

------------------------------------------

ماده 12- دولت مکلف است تمام منابع حاصل از اجرای این قانون را به حسابخاصی به‌نام هدفمندسازی یارانهها نزد خزانهداری کل واریز کند.صددرصد(100%) وجوه واریزی در قالب قوانین بودجه سنواتی برای موارد پیشبینیشده در مواد (7) ، (8) و (11) این قانون اختصاص خواهد یافت.

تبصره 1- دولت مکلف است اعتبارات ‌منابع و مصارف موضوع مواد مذکور را در چهار ردیف مستقل در لایحه بودجه سنواتی درج کند.

تبصره 2- کمکهای نقدی و غیرنقدی ناشی از اجراء این قانون به اشخاص حقیقی وحقوقی از پرداخت مالیات بر درآمد موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوباسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن معاف است. کمکهای مزبور به اشخاصمذکور بابت جبران تمام یا قسمتی‌از قیمت‌کالا یا خدمات عرضه‌شده توسط آنهامشمول حکم این‌تبصره نخواهدبود.

تبصره 3- دولت مکلف است گزارش تفصیلی این ماده را هر ششماه به دیوان محاسبات کشور و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

------------------------------------------

ماده 13- تنخواه مورد نیاز اجراء این قانون در تنخواه بودجه سنواتی منظورو از محل منابع حاصل از اجراء این قانون در طول سال مستهلک می شود.

------------------------------------------

ماده 14- جا به جایی اعتبارات موضوع این قانون در مواد (7)، (8) و (11)حداکثر ده واحد درصد در بودجه سنواتی مجاز است، به طوری که کل وجوه حاصلدر موارد پیش بینی شده در این قانون مصرف شود.

------------------------------------------

ماده 15- به‌دولت اجازه داده می‌شود ظرف مدت یک ماه پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون، سازمانی با ماهیت شرکت دولتی به‌نام سازمان هدفمندسازییارانه‌ها با استفاده از منابع (امکانات، نیروی انسانی و اعتبارات) موجود،جهت اجراء این قانون با لحاظ قانون برنامه ایجاد کرده یا با اصلاح ساختارو ادغام شرکتهای موجود تأسیس نماید.

دولت مجاز است وجوه حاصل از اجراء این قانون را که به خزانه واریز می‌شود،عیناً پس از وصول و کسر سهم دولت موضوع ماده(11) به‌طور مستمر برداشت وبه‌عنوان کمک صرفاً جهت اجراء اهداف و تکالیف مقرر در مواد (7) و (8) اینقانون دراختیار سازمان قرار دهد تا برابر آن هزینه کند.سازمان به‌صورتمتمرکز اداره می‌شود و صرفاً مجاز به داشتن واحدهای ستادی، برنامه‌ریزی ونظارت در مرکز می‌باشد.

وزراء رفاه و تأمین اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، راه وترابری،جهاد کشاورزی، صنایع و معادن، نفت، نیرو و رئیس سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی کشور عضو مجمع عمومی سازمان می‌باشند.اساسنامه شرکت شاملارکان، وظایف و اختیارات، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمانمدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

وجوه و اعتبارات موضوع این قانون از جمله مواد (12) و (15) مانند سایرشرکتهای دولتی در بودجه کل کشور منعکس می‌شود و به جز اختیارات و مجوزهایموضوع این قانون از جمله مواد (2) و (14) تغییر در سقف اعتبارات شرکت درطول سال با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس مجاز می‌باشد.

وجوه مانده سازمان از هرسال در سال بعد قابل مصرف است و سازمان در هرسالمی‌تواند برای سنوات بعد در چهارچوب این قانون تعهد ایجاد نماید.اعتباراتموضوع این قانون مشمول قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانوناز رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند-مصوب 6/11/1364- می‌باشد.

سازمان مکلف است گزارش عملکرد، دریافت و پرداخت منابع حاصل از هدفمندسازییارانه‌ها را به‌تفکیک مواد(7)و(8) در پایان هر شش ماه دراختیار کمیسیونبرنامه و بودجه ومحاسبات و سایر کمیسیونهای ذی‌ربط مجلس شورای اسلامی قراردهد.

دیوان محاسبات کشور مکلف است در مقاطع شش‌ماهه گزارش عملیات انجام‌شدهتوسط سازمان را براساس اهداف پیش‌بینی شده در این قانون به مجلس شورایاسلامی ارائه نماید.

------------------------------------------

ماده 16- دولت مجاز است از ابتدای سال 1389معافیت مالیاتی موضوع ماده (84)قانون مالیاتهای مستقیم را علاوه بر افزایش سالانه آن، متناسب با تغییر واصلاح قیمتهای موضوع این قانون با پیشنهاد وزارت اموراقتصادی و دارایی طیپنجسال حداکثر تا دو برابر افزایش دهد.

قانون فوق مشتمل‌بر شانزده ماده و شانزده تبصره درجلسه علنی روز سه‌‌شنبهمورخ پانزدهم دی‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویبو در تاریخ 23/10/1388 به تأیید شورای نگهبان رسید.

متن کامل در سایت خانه ملت
لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد

متن کامل قانون هدفمندسازی یارانه ها

آمار کاربران آنلاين