هشدار رئیس اتاق اصناف به سایتهای فروش اینترنتی

در اين بخش مي‌توانيد در مورد مباحث تجارت الکترونيک و آنلاين، تبلیغات در وب، راههای کسب در آمد و تجارت در اینترنت به بحث و تبادل نظر بپردازيد

مدیر انجمن: شوراي نظارت

ارسال پست
Colonel II
Colonel II
نمایه کاربر
پست: 3857
تاریخ عضویت: یک شنبه 12 اردیبهشت 1389, 12:44 pm
محل اقامت: زمین پهناور خدا
سپاس‌های ارسالی: 4143 بار
سپاس‌های دریافتی: 8329 بار

هشدار رئیس اتاق اصناف به سایتهای فروش اینترنتی

پست توسط MOHAMMAD_ASEMOONI » یک شنبه 15 شهریور 1394, 8:38 pm

سلام
رئیس اتاق اصناف دیروز گفت:


هرگونه فعالیت اقتصادی و تجاری در اینترنت باید با اجازه اتاق اصناف یا اتحادیه صنفی مربوط باشه در غیر این صورت فعالیتشون غیر مجاز تلقی میشه و تحت پیگرد قانونی قرار میگیرند و باهاشون برخورد می شه


محمد فاضلی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، افزود:

همه واحدهایی که در فضای مجازی فالیت می کند ملکفند که از طریق اتحادیه صنفی خود اقدام کنند و هر گونه فعالیت تجاری (مثل سایتهای فروش اینترنتی) دراینترنت باید با اجازه اتاق بازرگانی و اتحادیه صنفی مربوطه باشد ...

=======================================

علت این کارشون راه انداختن یک سیستم مالیاتی برای تجارت اینترنتی هست چون حکومت و دولتش بر اساس اقتصاد مقاومتی دارند کاری می کنند که هزینه هاشون رو تمام و کمال از جیب ملت تامین کنند (مالیات , عوارض , گمرکی , جریمه فروش خدمات و فروش آب و برق و گاز و غیره )تا تحریم ناپذیر بشند !!!! و دیگه غصه ی بالا پائین شدن صادرات و قیمتِ نفت و گاز رو نخورند و مثل الان فقیر و بی پول و بدهکار نشند

طبق گفته ی چند روز پیش سخنگوی دولت , دولت حدود 100 هزار ملیارد تومن به بانکها و بخش خصوصی بدهکاری داره .
 دوستِ عزیز , چه باور کنی چه باور نکنی چه خوشت بیاد چه خوشت نیاد ،همۀ ما آسمونی هستیم وشمارش معکوس برایِ بازگشتمون ازهمون روزِ اولِ خلقتمون شروع شده و کسی قدرتِ متوقف کردنش رو نداره و حسابِ بسیار دقیقی هم در انتظارمونه. یه آسمونیِ فعّال باش که آزمایشِ دنیا تکرارشدنی نیست. باور نمیکنی؟ همۀ ثروت و قدرت و هوش و دانش و زیبایی و نفوذت رو به کار بگیر تا مانعِ پرواز بشی. قبول نداری؟ این شما واین هم دنیا  

Captain
Captain
نمایه کاربر
پست: 1547
تاریخ عضویت: پنج شنبه 4 شهریور 1389, 9:14 pm
سپاس‌های ارسالی: 3159 بار
سپاس‌های دریافتی: 5573 بار

Re: هشدار رئیس اتاق اصناف به سایتهای فروش اینترنتی

پست توسط shafagh » دو شنبه 16 شهریور 1394, 10:23 am

قبل از هر چیز باید بگویم سیاست های دولت برای تامین درامدهای ملی بایست در جهت باشد که به طبقات ضعیف جامعه فشار تحمیل نشود و این سیاست ها بر مبنای بهبود ذخائر اقتصادی ملی برای اعتلای کلی اباد سازی، بهسازی و پیشرفت کشور و همچنین ایجاد رفاه هرچه بیشتر برای مردم باشد. البته باید توجه داشت هیچ کدام از از اعضای این دولت های چهار ساله چیزی از جیب خودشان برای ملت خرج نمی کنند و چیزی هم از درامدهای ملی که بخش قابل توجهی از ان از وصول مالیات ها تامین می شود به جیب انها واریز نمی شود اما سیاست مالیات گذاری و ممیزی مالیاتی بایست بر اساس معیارها و میزان های عادلانه باشد و افراد ثروتمند و صاحب تجارت ها و املاک عمده سهم واقعی مالیاتی خود را بر اساس ان میزان های بررسی شده و کارشناسی شده بپردازند و سهم افراد حقوق بگیر در سطح پایین طوری باشد که فشاری بر معیشت انها وارد نشود.
بدون اینکه مقصود از این بحث ایجاد تفاوت های اقشاری بین افراد جامعه باشد اما مسلم است که واحدهای تجاری و صنفی بر حسب معمول درامد بیشتری نسبت به افراد کارمند یا کارگران حقوق بگیر دارند و باز مسلم و مبرهن است که سهم انها در پرداخت درمد حیاتی دولت یعنی پرداخت مالیات بنا به در امد معاملاتی انها باید بر اساس معیار های عادلانه سازمان مالیات بر درمد کشور بیشتر باشد.
در مورد همین فروشگاه های اینترنتی بعضا در مد های کلانی دارند و مسلم است عدم پرداخت مالیات که سهم عمومی کشور است در اصل حیف و میل کردن حقوق ملی است. به عبارت کلی هر واحد صنفی، تاجر، کاسب و غیره که بنا به میزان درامد در پرداخت سهم مالیاتی خود کوتاهی کند حق مردم را خورده است که با ضرس قاطع می توان گفت از نظر قانونی خلاف و از نظر اخروی باعث گرفتاری خواهد بود.
فروشگاه های اینترنتی در اصل تفاوتی با فروشگاه های اماکنی ندارند بلکه از جهاتی سرعت عمل فروش و معاملات انها و وجهه تبلیغی و انتشاراتی انها نسبت به واحدهای حقیقی بالاتر و سریع تر است. مالیات حقوق و وظیفه ملی است و این ها هم بنابر میزان درامد خود با مالیات خود را بپردازند و اگر نپردازند عدالتی درمیان نخواهد بود و کسان دیگری که مالیات می دهند و بویژه کارمندان و کارگران کم درامد حق دارند در این باره از این واحدهای تجاری اینترنتی انتقاد کنند.
بهرحال جبران کردن کمبود ذخایر پولی ملی که بواقع ستون های نگهدارنده یک حکومت در هر کشوری است از طریق راه های قانونی و بر اساس عدالت اجتماعی از وظائف یک دولت است اما هر دولتی این کار را بایست بر اساس سیاست های دقیق و حساب شده انجام دهد و معیار ها و ملاک ها و قوانینی کارشناسی شده ای را وضع کند که تمامی اثرات مثبت یا منفی ان در ابعاد و اقشار مختلف قبلا پیش بینی و ارزیابی شده باشد و یک دولت، خواه دولت محترم فعلی یا دولت های اتی نباید چنین کارهایی را برای بالا بردن امتیاز خود و نشان دادن کارایی دولت خودشان انجام دهند که مثلا نشان بدهند ما بهتر از دیگران کار کرده ایم. هدف باید والاتر از این ها باشد و هدف باید بهسازی و پیشرفت فوق العاده ایران اسلامی در دنیا اداء حقوق ملت و تامین رفاه هرچه بیشتر برای ملت و بویژه اقشار ضعیف جامعه باشد.

ایا در حالیکه یک کارمند یا کارگر حقوق بگیر با حقوق ماهانه 800000 هزار تومان کمی بیش و کم مالیات از حقوق اش کم می شود ایا این موافق عدالت اجتماعی است که یک فروشگاه اینترنتی با درمد حدود 10000000، 20000000 تومان مالیات نپردازد؟ (البته بنده هیچ اطلاعی از درامد واقعی انها ندارم و این ها را فقط بر اساس تخمین شخصی خود عرض نمودم).

در ضمن تحت پوشش قرار گرفتن فروشگاه های اینترنتی ضمانت و امنیت بیشتری را برای مشتریان اجناس و کالاها از طریق اینترنت فراهم می کند و در صورت بروز مشکلی مثل عیب در کالای خریداری شده، گرانفروشی، فروش جنسی با نام اورژینال اما با ماهیتی غیر از ان، تحمیل جنس به مشتری و امثالهم مشتری می تواند از طریق کد صنفی ان فروشگاه و حمایت های صنفی که از وی می شود نسبت به احقاق حق خود اقدام کانالیزه ، قانونی و موثرتری داشته باشد.

ارسال پست

بازگشت به “تجارت آنلاين”