در اين بخش مي‌توانيد در مورد مباحث و مطالب اقتصادی و مالی به بحث بپردازيد
Old Moderator

Old Moderator



نماد کاربر
پست ها

627

تشکر کرده: 4 مرتبه
تشکر شده: 3 مرتبه
تاريخ عضويت

شنبه 8 مهر 1385 10:58

محل سکونت

ناوگان منطقه دوم

آرشيو سپاس: 315 مرتبه در 152 پست

دورنماي نفت تا سال ۲۰۲۵

توسط Yasser » شنبه 21 بهمن 1385 15:56

دورنماي نفت تا سال ۲۰۲۵


پیشگفتار :
اصل اين مقاله ۳۰ صفحه اي که در دهمين مجمع بين المللي انرژي (IEF) ارائه مي شود، برخي از عوامل و ضرايبي که در سال هاي آينده بر صحنه نفتي جهان تأثيرگذار خواهند بود، مورد بررسي قرار مي دهد. مجمع بين المللي انرژي به فرصت بسيار مهمي تبديل شده تا در آن امکان گفت وگوهاي صريح و سازنده ميان تمام طرفين مرتبط با قضيه انرژي در عالي ترين سطوح ممکن فراهم شود، در حالي که بررسي و شناخت موضوع ها و مسائل مورد توجه طرفين از ضرورت بسيار برخوردار شده است.
امید که خلاصه مقاله فوق مورد توجه دوستان قرار گرفته و نظرات مفید خود را نیز در راستای تکمیل اطلاعات ابراز فرمایند.
-------------------------------------
قسمت اول :

شکي نيست که تقاضا براي انرژي به رشد خود ادامه خواهد داد. همچنين، ترديدي نيست که نفت نقش برجسته و اصلي خود را حداقل ظرف بيست سال آينده، در تأمين نياز فزاينده و رو به رشد جهان به انرژي، ايفا خواهدکرد. بر اساس سناريوي پايه، ظرف بيست سال آينده، تقاضا براي نفت تا 30 ميليون بشکه در روز بالا خواهد رفت و به 113 ميليون بشکه در روز تا سال 2025 خواهد رسيد. گرچه بخش اعظم اين افزايش تقاضا مربوط به کشورهاي در حال توسعه خواهد بود، ولي بيشترين سهم از افزايش تقاضاي جهاني نفت به کشورهاي عضو سازمان همکاري هاي اقتصادي و توسعه(OECD) اختصاص مي يابد.

فقر يا کمبود انرژي، مهم ترين موضوع مطرح در اين دوره خواهد بود و به عبارت ديگر با تفاوت هاي بسيار زياد در مصرف سرانه نفت رو به رو خواهيم بود. به صورتي که در کشورهاي در حال توسعه، تا سال 2025، مصرف سرانه نفت، به طور متوسط يک پنجم مصرف سرانه کشورهاي عضو OECD خواهد بود. بخش حمل و نقل، مهم ترين منبع رشد آتي تقاضا براي نفت است. اين رشد تقاضا در کشورهاي عضو OECD ادامه مي يابد، ولي آثار و پيامدهاي اشباعي مي تواند بر روي افزايش ميزان مالکيت وسايط نقليه تأثيرگذار باشد. با اين وصف، پتانسيل افزايش مالکيت وسايط نقليه در کشورهاي درحال توسعه، به مراتب بيشتر است. در واقع، در بيش از نيمي از کشورهاي جهان، براي هر ده نفر فقط يک وسيله نقليه وجود دارد، حال آن که در کشورهاي OECD براي هر ده نفر، شش وسيله نقليه وجود دارد. به اين ترتيب، سطح مالکيت سرانه وسايط نقليه در کشورهاي در حال توسعه به مراتب کمتر از سطح مربوطه در کشورهاي OECD خواهد بود.

از جنبه عرضه بايد گفت که منابع موجود براي تأمين رشد فزاينده نفتي جهان به قدر کافي وجود دارد. برآوردهاي مربوط به ذخاير قابل استحصال نهايي نفت متعارف به دليل عواملي چون فناوري، اکتشاف هاي موفقيت آميز و افزايش بازيافت از حوزه هاي موجود، رو به تزايد بوده است. انتظار مي رود که عرضه کشورهاي توليدکننده غيراوپک در دهه جاري و بعد از آن افزايش يابد. در ميان مدت، کل توليد غيراوپک از پتانسيل افزايش عمده اي برخوردار است و در فاصله زماني بين 2010- 2005 تا 6 ميليون بشکه در روز قابل بالارفتن است، در حالي که تقاضاي جهاني براي نفت در همين مدت به ميزان 5/7 ميليون بشکه در روز قابل افزايش است.

در بحث منطقه اي نيز بايد گفت که روسيه و منطقه درياي خزر در عرضه رشد توليد غيراوپکي ها، نقش پيشرو را خواهند داشت و بخش اعظم اين افزايش توليد نيز در منطقه درياي خزر پديدار خواهد شد. به جز اين مناطق، رشد عرضه، به طور عمده در نتيجه افزايش توليد مناطق برون خشکي غرب آفريقا، آمريکاي لاتين و حزوه هاي غيرمتعارف آمريکاي شمالي، حاصل خواهد آمد. انتظار مي رود که عرضه غيراوپک در دوره بعد از سال 2025 در سطح 58-59 ميليون بشکه در روز ثابت و بدون تغيير بماند. بنابراين در درازمدت انتظار بر اين است که وابستگي جهان به اوپک براي تأمين بخش اعظم تقاضاي اضافي، افزايش يابد.

تا سال 2025، سطوح توليد نفت، شامل مايعات گاز طبيعي (NGLs)، تا سطح 54 ميليون بشکه در روز بالا خواهد رفت ولي در آن صورت هم کشورهاي غير اوپک عهده دار بخش عمده تري از توليد نفت جهان خواهند بود. در اين پيش بيني ها، ضرورت سرمايه گذاري عمده در کل زنجيره عرضه هيدروکربورها مورد تأکيد است. توسعه ظرفيت توليد غير اوپک حدود 2 تا 3 برابر پرهزينه تر از توسعه ظرفيت توليد کشورهاي عضو اوپک است و با گذشت زمان اين تفاوت، بيشتر مي شود. منطقه سازمان همکاري هاي اقتصادي و توسعه (OECD) پرهزينه ترين منطقه است و بيشترين ميزان افت توليد را هم شاهد بوده است.

تا سال 2025، کل سرمايه گذاري مورد نياز در بخش بالادستي در چارچوب سناريوي پايه، ظرف بيست سال آينده، معادل 9/1 تريليون دلار (به دلار سال 2005) برآورده شده که بيش از يک سوم آن بايد در منطقه OECD سرمايه گذاري شود. ظرف ده سال آينده، ضرورت و ميزان سرمايه گذاري مورد نياز در اوپک، کشورهاي در حال توسعه، روسيه و کشورهاي حوزه درياي خزر تقريباً مشابه است. تا سال 2010، اين سه گروه به حدود 100 ميليارد دلار سرمايه گذاري نياز دارند که در 5 سال بعد از آن نياز هر يک از آنها به اين سرمايه گذاري مجدداً 100 ميليارد دلار خواهد رسيد. ولي ذکر اين نکته لازم است که ارقام سرمايه گذاري مورد بحث صرفاً به هزينه هاي توسعه حوزه ها محدود هستند و توسعه زيربناهاي جديد مانند خطوط لوله، تأسيسات ذخيره سازي و ايجاد بنادر را شامل نمي شود.

بر مبناي تعهد ديرين اوپک در حمايت از ثبات بازار، برنامه هاي در دست اجرا براي افزايش ظرفيت توليد اوپک تا پايان سال 2010 به بالا رفتن توان توليد اعضاي اين سازمان تا سطح 38 ميليون بشکه در روز و افزايش 5 ميليون بشکه در روز تا پايان سال 2005 منجر خواهد شد. ظرفيت توليد مايعات گاز طبيعي (NGLs) و مايعات ديگر نيز روزانه 2 ميليون بشکه افزايش مي يابد و تا سال 2010 به 6 ميليون بشکه در روز خواهد رسيد. اين رشد ظرفيت حاصل اجراي يکصد پروژه اکتشاف و توليد (E&P) به ارزش کلي يکصد ميليارد دلار است، البته به اين پروژه ها بايد ساير سرمايه گذاري هاي زيربنايي انرژي مانند خطوط لوله، احداث پايانه هاي صادراتي و گسترش ظرفيت پايين دستي هم اضافه شود که نهايتاً موجب افزايش يافتن بيشتر اضافه ظرفيت توليدي اوپک خواهد شد.

ادامه دارد ...
با تقدیم احترامات شایسته نظامی
ICT Admiral

Old Moderator

Old Moderator



نماد کاربر
پست ها

627

تشکر کرده: 4 مرتبه
تشکر شده: 3 مرتبه
تاريخ عضويت

شنبه 8 مهر 1385 10:58

محل سکونت

ناوگان منطقه دوم

آرشيو سپاس: 315 مرتبه در 152 پست

دورنماي نفت تا سال ۲۰۲۵

توسط Yasser » چهارشنبه 25 بهمن 1385 08:14

دورنماي نفت تا سال ۲۰۲۵

قسمت دوم :

آنچه گفته شد، بيانگر اهميتي است که اوپک براي نگراني کشورهاي مصرف کننده در قبال ضرورت تأمين امنيت عرضه انرژي قايل است و نشانگر نقشي است که اوپک براي ايجاد بنيان مستحکم و تأمين ثبات آتي بازار، ايفا مي کند. تمام اين اقدام ها در حمايت از امنيت عرضه مورد توجه مصرف کنندگان و در جهت منافع کل جهان صورت مي گيرد، ما ضرورت تقويت امنيت انرژي بايد از دوجنبه عرضه و تقاضا که متقابلاً به يکديگر وابسته اند، مورد توجه قرارگيرد. بي اطميناني نسبت به تقاضاي آتي به عدم اطمينان هاي شديدتري در مورد مقدار نفتي که کشورهاي عضو اوپک بايد عرضه کنند و در نهايت به نوعي مخاطرات سنگين تبديل مي شود.

حجم سرمايه گذاري موردنياز، بسيار سنگين و زمان بر از نظر برگشت سرمايه است؛ از اين رو امنيت تقاضا هم يکي از علايق مشروع توليدکنندگان است و هم سنگ نگراني و توجه مصرف کنندگان به امنيت عرضه. چنانچه روند تحولات و اجراي سياست ها از شفافيت بيشتري برخوردار شود، امکان ارزيابي بهتر از روند آتي تقاضا فراهم مي آيد که به نوبه خود زمينه را براي تصميم گيري هاي بايسته در امر توسعه ظرفيت توليد هم در جهت پاسخ گويي به تقاضاي رو به افزايش براي نفت اوپک و هم براي به وجود آوردن سطح مناسبي از مازاد ظرفيت توليد و جلوگيري از هدر رفتن منابع مالي بسيار ارزشمند، ايجاد مي کند.

تقاضا تحت تأثير عوامل مختلفي چون سياست هاي انرژي و زيست محيطي کشورهاي مصرف کننده و تحولات فناوري قرار گرفته و فشار نزولي به آن وارد مي سازند؛ از اين رو نمي توان اين موضوع را دور از انتظار تلقي کرد که عدم اطمينان نسبت به تقاضاي آتي، فاقد فشارهاي منفي باشد؛ بنابراين، موضوع امنيت تقاضا، قابل کتمان نيست. علاوه بر اين، بين امنيت تقاضا و امنيت عرضه رابطه مستقيمي وجود دارد. يعني چنانچه در خصوص وجود تقاضاي کافي براي نفت اوپک اطميناني وجود نداشته باشد، انگيزه کافي هم براي سرمايه گذاري وجود نخواهد داشت، زيرا اين گونه سرمايه گذاري ها به احتمال قوي، موجب به وجود آمدن مازاد ظرفيت هاي عظيم بدون استفاده و واردآوردن فشارهاي منفي بر قيمت هاي نفت خواهد شد. اين روند نيز درنهايت ضرر و زيان هاي سنگين مالي و درآمدي را به کشورهاي عضو اوپک که خود در حال توسعه هستند و به شدت نيازمند منابع مالي، وارد ساخته و بخش هاي آموزش و پرورش، بهداشت و زيربنايي و غيره آنان را از منابع مزبور محروم مي سازد.

با اين وصف، آثار و تبعات اين چالش سرمايه گذاري در کل زنجيره عرضه محسوس خواهد بود. بخش پايين دستي، بخش مهمي از اين زنجيره است و نبود ظرفيت پالايشي کافي به قيمت هاي نفت فشار وارد مي کند. ظرف دهه آتي، چند عامل در شکل گيري تحولات اين بخش دخيل خواهد بود که عبارتند از: افزايش حجم نفت خامي که بايد پالايش شود، تداوم تقاضا براي فرآورده هاي سبک تر و حرکت خصوصيات فرآورده هاي پالايشي به سمت فرآورده هاي داراي آلوده کنندگي کمتر و نيز نگراني هاي زيست محيطي براي حل و فصل اين معضلات. دربخش پايين دستي بايد سرمايه گذاري هاي سنگيني انجام شود.

با اين وصف، روند سرمايه گذاري در بخش پالايشي بسيار کند است و با پيش بيني رشد تقاضا تناسبي ندارد. برآوردها حاکي از آن است که تا سال 2015 بايد160 ميليارد دلار در بخش ظرفيت پالايشگاهي و 150 ميليارد دلار ديگر در بخش تعمير و نگهداري و جايگزين سازي ظرفيت هاي از دست رفته سرمايه گذاري شود. اين نکته نيز بار ديگر قابل تأکيد است که اين حجم سرمايه گذاري ها در برگيرنده سرمايه گذاري هاي زيربنايي پالايشي از جمله احداث خطوط لوله و پايانه هاي لازم نمي شود. ولي نکته مهمي که بايد مدنظر قرارگيرد اين است که مسئوليت عمده در رابطه با سرمايه گذاري در اين بخش، اصولاً متوجه کشورهاي مصرف کننده است.

علاوه بر موارد فوق بايد سياست هاي جاري براي برخورد با قضيه تغييرات آب و هوايي و نقش فزاينده منابع انرژي تجديدپذير را نيز مورد توجه قرار داد. ولي به دليل محدوديت هاي عملي و اقتصادي موجود، نقش اين نوع منابع در توليد جهاني برق، فقط به دو درصد محدود شده است. البته بايد پذيرفت که هزينه توليد و استفاده از اين منابع هم، هنوز بسيار سنگين است. در رابطه با استفاده از انرژي هسته اي هم، نگراني هاي شديدي در نقاط مختلف جهان وجود دارد که به ايمني نيروگاه هاي هسته اي و حذف پسماندهاي راديواکتيو مربوط مي شود؛ از اين رو بايد از فناوري هاي لازم در استفاده از سوخت هاي فسيلي بهره برداري بيشتري صورت گيرد.

نکته آخر اين که در مذاکرات توليدکنندگان و مصرف کنندگان، روحيه همکاري بسيار نيرومندي وجود دارد. دهمين مجمع بين المللي انرژي نيز زمينه بسيار با ارزشي را براي تبادل نظر صميمانه و صريح پيرامون موضوع هاي مهم فراهم ساخته و مهم اين است که اين گفت وگو با روحيه اي سازنده، توسعه يابد و از عمق بيشتري برخوردار شود تا هموار کننده مسير حرکت همه ما در قرن بيست و يکم و ايجاد بازاري با ثبات و تحقق هدف توسعه پايداري براي همه باشد.

منبع :
مقاله دبيرخانه اوپک؛ ارائه شده در دهمين مجمع بين المللي انرژي، دوحه- قطر، 24-22 آوريل 2006
با تقدیم احترامات شایسته نظامی
ICT Admiral


چه کسي حاضر است ؟

کاربران حاضر در اين انجمن: بدون كاربران آنلاين و 0 مهمان