رشد قابل توجه اقتصادي در آمريكا

در اين بخش مي‌توانيد در مورد مباحث و مطالب اقتصادی و مالی به بحث بپردازيد

مدیر انجمن: شوراي نظارت

ارسال پست
Captain I
Captain I
پست: 773
تاریخ عضویت: پنج شنبه 19 اردیبهشت 1387, 11:39 pm
سپاس‌های ارسالی: 1054 بار
سپاس‌های دریافتی: 1082 بار

رشد قابل توجه اقتصادي در آمريكا

پست توسط bill.goldberg » شنبه 9 شهریور 1387, 2:19 am

  قابل توجه اقتصادي در  


آمارهاي جديد حاكي از آن است كه اقتصاد آمريكا در سه ماهه دوم سال 2008 از رشد قابل توجهي برخوردار بوده است.
براساس آمار وزارت بازرگاني ايالات متحده، توليد ناخالص داخلي اين كشور در سه ماهه دوم سال جاري در مقايسه با دوره مشابه سال قبل 3.3 درصد رشد داشت كه از رقم 1.9 درصد كه قبلا پيش بيني شده بود و همچنين نرخ رشد گزارش شده براي سه ماهه اول سال به مراتب بيشتر بوده است.

نرخ رشد توليد ناخالص داخلي آمريكا در سه ماهه اول سال 2008 تنها به 0.9 درصد رسيد و اين رقم براي سه ماهه آخر سال گذشته منهاي 0.2 درصد بود.

رشد قابل توجه اقتصاد آمريكا عمدتا از افزايش صادرات اين كشور ناشي شده است

علت اصلي بهبود رشد اقتصاد آمريكا در دوره مورد نظر افزايش قابل توجه صادرات اين كشور به دليل پايين بودن نرخ برابري دلار در برابر ارزهاي خارجي و همچنين حمايت دولت از صادركنندگان بوده است.

از ديگر عوامل موثر در رشد اقتصادي در سه ماه دوم سال، به اجرا درآمدن سياست استرداد مالياتي دولت به ميزان يكصد ميليارد دلار بوده است كه در اوايل سال جاري اعلام شد.

اين سياست با هدف مقابله با افت تقاضا و براي تحرك بخشيدن به سطح فعاليت هاي اقتصادي به اجرا در آمد و گفته مي شود كه در چارچوب آن، تا ماه گذشته، ميليون ها خانوار آمريكايي به طور متوسط ششصد دلار از دولت دريافت كردند.

دريافت اين مبلغ از جمله عواملي عنوان شده است كه به افزايش مصرف خانوارها به ميزان 1.7 درصد در سه ماه دوم منجر شد كه از رقم 1.5 درصد براي سه ماهه اول سال جاري اندكي بيشتر بوده است.

براساس گزارش وزارت بازرگاني، ارزش صادرات آمريكا در سه ماهه دوم سال جاري نسبت به دوره مشابه سال گذشته بيش از 13 درصد رشد داشت در حاليكه پيش بيني هاي اوليه حاكي از رشدي در حد 9 درصد بود.

در همين مدت، واردات آمريكا نسبت به سال قبل از آن 7.6 درصد كاهش داشت كه دليل آن كم شدن تقاضاي خريداران آمريكايي براي اقلام ساخت خارج گزارش شده است.

ارزيابي محتاطانه

با وجود رشد اقتصاد آمريكا به ميزاني بيش از آنچه كه پيش بيني مي شد، فدرال رزرو - بانك مركزي ايالات متحده - هشدار داده است كه اقتصاد اين كشور براي باقيمانده سال جاري همچنان گرفتار ضعف خواهد بود.

ركود در بخش مسكن ممكن است ادامه رشد اقتصادي را به خطر اندازد

بانك مركزي آمريكا به نوبه خود پايين بودن نرخ بهره را در جلوگيري از بروز ركود موثر دانسته است و در صورتي كه نشانه اي از بروز تورم مشاهده نشود، انتظار مي رود همين سياست را در ماه هاي آينده نيز دنبال كند.

برخي از كارشناسان گفته اند كه ارقام جديد نشان مي دهد كه برخلاف هشدار هاي قبلي، اقتصاد آمريكا در معرض ورود به يك دوره ركودي قرار ندارد.

در مقابل، گروهي ديگر از كارشناسان، رشد اقتصادي در سه ماه دوم سال جاري را موقتي دانسته و همچنان از وجود نشانه هايي حاكي از احتمال بروز ركود در ماه هاي آينده سخن گفته اند.

به گفته آنان، ضعف برخي بخش هاي اساسي اقتصاد آمريكا، به خصوص بخش مسكن كه در سه ماه منتهي به ماه ژوئن شاهد كاهشي بيش از 15 درصد در قيمت ها نسبت به سال قبل بود، جايي براي خوشبيني نسبت به خاتمه بحران اقتصادي باقي نمي گذارد.

براساس آمار مربوط به بخش مسكن، با وجود افت قيمت در مدت مورد نظر، تقاضا براي خريد مسكن جديد در پايين ترين سطح در خلال شانزده سال گذشته قرار داشته هر چند در اين مورد نيز افزايش اندكي نسبت به ماه هاي قبل ديده شده است.

همچنين، از آنجا كه رشد اقتصادي سه ماهه دوم سال جاري عمدتا حاصل رشد سريع صادرات و سياست استرداد مالياتي بوده، اين نظر مطرح شده كه اين رشد موقتي است و قابل دوام نخواهد بود.

در عين حال، با بهبود تراز بازرگاني خارجي ايالات متحده، احتمال افزايش نرخ برابري دلار وجود دارد كه در كنار ضعف اقتصادي در ساير كشورها، مي تواند به كاهش تقاضا براي كالاها و خدمات صادراتي آمريكا منجر شود در حاليكه ادامه حمايت دولتي از صادركنندگان آمريكايي ممكن است اعتراض ساير كشورها را در پي داشته باشد.

اين گروه از كارشناسان افزوده اند كه معلوم نيست كه سياست كمك مالياتي دولت تاثيري پايدار در بهبود اعتماد مصرف كننده و افزايش سطح تقاضاي موثر داشته باشد.

در هر حال، از آنجا كه اقتصاد جهاني به شدت تحت تاثير شرايط اقتصادي آمريكا قرار مي گيرد، ساير كشورها از نزديك تحولات اقتصادي اين كشور در ماه هاي آينده را زير نظر خواهند داشت.

ایرانیان انگلستان

ارسال پست

بازگشت به “بخش اقتصادی و مالی”