سرمايه داري - بيمار حرص

در اين بخش مي‌توانيد در مورد مباحث و مطالب اقتصادی و مالی به بحث بپردازيد

مدیر انجمن: شوراي نظارت

ارسال پست
New Member
پست: 5
تاریخ عضویت: شنبه 4 خرداد 1387, 5:16 am
سپاس‌های ارسالی: 28 بار
سپاس‌های دریافتی: 37 بار

سرمايه داري - بيمار حرص

پست توسط marcheur » شنبه 21 شهریور 1388, 10:07 pm

 [HIGHLIGHT=#d7e3bc]سرمايه داري- بيمار حرص!  

ترجمه از [لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]

آيا همانطور كه رييس جمهور،‌اوباما ادعا مي كند، زياده روي چند بانكدار بي ملاحظه، ريشه و علت بحران مالي جهاني است يا اينكه اوباما با ديدن يك درخت از ديدن جنگل غافل مانده است؟ تصویر 
اطلاعات جمع آوري شده توسط اريك توسن، اقتصاد دان، نشان مي دهد كه به عكس، اين بحران در واقع نتيجه يك فرايند بلند مدت تغيير در قواعد اقتصادي است كه از دهه 80 به اين سو، انجام گرفته است. طي اين تغييرات، سرمايه در مقايسه با كار، همواره بازده بيشتري عايد صاحبان سرمايه كرده است.اين منطق، پس از نابود كردن كشورهاي جنوب، اكنون به خود شمال رسيده است. بنابراين، اين بحران، بحراني سيستميك است. چه بخواهيم، چه نخواهيم، ادامه اين روند،‌ اوج گرفتن درگيري هاي طبقاتي را نويد مي دهد. در صورت عدم تغيير مقررات توزيع ثروت، برخورد و درگيري هاي اجتماعي، اجتناب نا پذير خواهد بود. تصویر 
پس از جنگ جهاني دوم، در دهه هاي 50 و 60 ( سي سال پر رونق ) شاهد رشد سريع اقتصادي در كشورهاي شمال بوديم كه سبب شد كارگران بتوانند با مبارزات خود، به پيشرفت هاي خوبي در زمينه اجتماعي دست پيدا كنند: افزايش خالص قدرت خريد، يكپارچگي سيستم تامين اجتماعي، بهبود كيفيت خدمات عمومي به خصوص در بخش هاي آموزش و بهداشت و ...
دولت هم به ملي سازي برخي بخش ها دست زد كه در نتيجه آن قدرت دخالت اقتصادي اش، افزايش پيدا كرد. به اين ترتيب،‌مردم بيش از پيش در ثروت هاي ايجاد شده در سطح ملي سهيم شدند و سهم حقوق افراد از درآمد ملي افزايش يافت.
در همين دوره، در جنوب، در حالي كه كشورهاي آمريكاي لاتين به سرعت مرحله صنعتي شدن را طي مي كردند، استقلال ( دست كم ظاهري) بيشتر كشورهاي آسيايي و آفريقايي به وقوع مي پيوندد. برخي از اين كشورها با حفظ پايبندي به سيستم سرمايه داري، به استقلال سياسي و اقتصادي واقعي دست يافتند: كشورهايي مثل هند،‌اندونزي و مصر از اين دست هستند.كشور هايي ديگر مثل، چين، كوبا يا ويتنام استقلال خود را با جدا شدن از اين سيستم تعريف كردند. اما اكثر كشورهاي تازه استقلال يافته، تحت نفوذ قدرت هاي بزرگ و قدرت هاي استعماري قبلي، باقي ماندند.

بدهي يكي از ابزارهاي اصلي اين وابستگي محسوب مي شود: هنگامي كه دولت و ارتش كشورهاي استعمارگر اين كشورهاي تازه استقلال يافته را از نظر فيزيكي ترك كردند، دولت هاي روي كار آمده، به استقراض وسيع از استعمارگران سابق، واداشته شدند در حالي كه وام دهندگان اهميت نمي دادند ( بعضا تشويق هم مي كردند) كه اين پول ها توسط طبقه حاكم تصرف شود. كشورهاي جنوب كه بيش از پيش زير بدهي مي رفتند، مجبور بودند بيش از پيش توليد و صادرات داشته باشند تا بتوانند بدهي هاي خود را بازپس دهند. با انجام اين كار، آنها براي عرضه كالاهاي اوليه ( پنبه، قهوه، كاكائو، موز، شكر، مواد معدني و ....) به بازار، با يكديگر به رقابت افتادند؛ يعني مواد اوليه اي كه مورد نياز اقتصاد كشورهاي شمال بود. اين توليد بيش از اندازه، در تغييرات شاخص هاي كشورهاي شمال پس از ركود سال 1973 كه بزرگترين ركود بعد از جنگ دوم جهاني بود، خود را نشان مي دهد.
سالهاي دهه 80 حاكي از آشفتگي روابط قدرت بود، چه ميان كشورهاي صنعتي و كشورهاي حاشيه و چه ميان سرمايه داران و حقوق بگيران. اين رويداد، حاصل تركيب چند فاكتور بود:
1- اقدام، پول واكر،‌مشاور اقتصادي فعلي باراك اوباما، كه هنگام رياست فدرال رزرو آمريكا، نرخ بهره را را در پايان سال 1979، به شدت، بالا برد.
2- بازخورد شوك قيمت نفت در سال 1981 كه به سياست قيمت هاي بالاي مواد اوليه پايان داد. تا قبل از اين تاريخ بالا بودن قيمت به نفع كشورهاي حاشيه، يعني صادركنندگان اين مواد بود اما از سال 1981 به بعد، قيمت مواد اوليه و محصولات كشاورزي روند پايدار كاهشي را تا سال 2000 از خود نشان مي دهند.
3- حمله عمومي دولت هاي مارگارت تاچر و رونالد ريگان، به حقوق بگيران، كه در شرايط بحران اقتصادي عمومي طي سال هاي 1980-1982 رخ داد. به دنبال اين اتفاقات، كشورهاي حاشيه و نيز حقوق بگيران در كشورهاي صنعتي، به موضع ضعف كشيده شدند.
زير فشار پرداخت بدهي ها در شرايط كاهش درآمدها، در اوت سال 1982 كشورهايي چون مكزيك و به دنبال آن كشورهاي ديگر آمريكاي لاتين، موقتا از بازپرداخت بدهي هايشان سر باز زدند. اين بحران بدهي بود كه ساليان متمادي كشورهاي جنوب را تحت تاثير قرار خواهد داد. طناب به دور گردن مردم كشورهاي جهان سوم، تنگ تر و تنگ تر مي شود. به دنبال آن، بدهي هاي خارجي كشورهاي درحال توسعه نيز، به سرعت روي هم جمع مي شود.

جابجايي مقادير هنگفتي پول از كشورهاي حاشيه به كشورهاي صنعتي، به خصوص در قالب بازپرداخت وام ها، اتفاق مي افتد. به اين ترتيب، طي دهه 80 خالص تراز پرداخت بدهي كشورهاي درحال توسعه از مثبت به منفي تغيير علامت مي دهد. حكومت هاي كشورهاي در حال توسعه مجبور بودند هر ساله بدهي هاي بيشتري به بار آورند تا بتوانند بازپرداخت بدهي هاي قبلي را ادامه دهند بدون اينكه در كاهش كل بدهي هايشان، توفيقي بدست آيد. و نتيجه اين بود كه مجموع بدهي هايشان مرتب افزايش مي يافت.
دو نمودار زير اين مطلب را به تصوير مي كشند.  تصویر تصویر

افزايش حجم بدهي هاي عمومي و مبالغ بازپرداختي، در كشورهاي صنعتي هم اتفاق افتاد به طوري كه در كشورهاي شمال حجم عظيم درآمدها از سوي حقوق بگيران به سوي صاحبان سرمايه، روان گشت. در كشورهاي شمال هم، دولت ها بازپرداخت بدهي هاي خود به بانك هاي خصوصي و ساير سرمايه گذاران نهادي را با افزايش برداشت از ماليات ها كه عموما از سوي حقوق بگيران پرداخت مي شود، تامين مي كنند. از سال 1980 تا كنون، دولت هاي نئوليبرال يا سوسيال ليبرال، مرتبا، ماليات پرداختي صاحبان سرمايه را كاستند كه در نتيجه آن مرتبا سهم ماليات هاي پرداختي توسط كارگران در درآمدهاي مالي مورداستفاده براي بازپرداخت بدهي هاي عمومي افزايش يافته است.  

در كشورهاي صنعتي ( همچنين در كشورهاي جنوب)، طبقه كارفرما فشار بر طبقه حقوق بگير را افزايش مي دهد تا بتواند درآمدهاي خود را بيافزايد و دولت ها نيز در اين راه آنها را ياري مي دهند. نمودار زير اين مطلب را به خوبي نشان مي دهد. نرخ سود كه طي سالهاي دهه 60 و 70 رو به نزول گذاشته بود، دوباره از سال 1981-1982 به بعد دوباره روندي افزايشي به خود مي گيرد. تصویر 

سهم حقوق بگيران در توليد ناخالص داخلي از سال 1981-1982 روندي رو به سقوط داشته است. روند نزولي كه در اروپا بعد از ركود بزرگ سالهاي 1974-1975 آغاز شده بود از سال 1981 به بعد، شدت مي گيرد. بر عكس، سهم سرمايه داران از درآمدها افزايش مي يابد. تصویر 


چنان كه در نمودار ارائه شده توسط سائز , ((Saez E. (2008)) مشاهده مي شود، سهم ثروتمندترين دهك جامعه از درآمد ملي به شكل شگفت آوري رو به رشد مي گذارد. اين رشد به خصوص از آغاز دهه 80 ميلادي شدت مي گيرد. به اين ترتيب دهك اول ثروتمند كه در سال 1982، 35 درصد درآمد ملي را دريافت مي كرد، 25 سال بعد، اين سهم خود را به 50 درصد افزايش مي دهد و به وضعيتي مشابه وضعيت پيش از سقوط بورس وال استريت در سال 1929 نزديك مي شود.  تصویر 


Saez E. (2008), “Striking it Richer : The Evolution of Top Incomes in the United States”

تغييرات ايجاد شده در سالهاي دهه 1980 خود را در افزايش فاصله ميان نرخ سود ( افزاينده) و نرخ تجميع عايدات بازنشستگي ( كاهنده) نشان مي دهد. به زبان ساده تر، از سال 1980 به بعد، قسمت فزاينده اي از سودها در توليد، سرمايه گذاري نشده. اين قسمت توسط صاحبان سرمايه مصرف شده يا اينكه براي وام دهي به سوي بخش مالي روانه گشته.  تصویر 

رويدادي ديگر اين تحولات را كامل كرد: در آمريكا از سال 1981-1982، در حالي كه سهم مزد در توليد ناخالص داخلي كاهش مي يافت، مصرف خصوصي به شدت رو به رشد بود. اين رويداد مي تواند بيانگر دو چيز باشد:


1- حقوق بگيران، به طور فزاينده اي مصرف خود را از محل بدهي تامين مي كنند. 20 درصد فقير ترين خانوارها بيشترين افزايش را در بدهي هاي خود داشته اند ( 90 درصد، طي 2000 تا 2007).

2- صاحبان سرمايه،‌بخش رو به افزايشي از سود خود را صرف هزينه هاي تجملاتي كرده اند. البته اينها هم بدهي هايشان را افزايش داده اند. در واقع، 20 درصد ثروتمندترين خانوارها،‌به تنهايي نيمي از كل بدهي هاي خانوارها را به خود اختصاص داده اند ( 2000-2007). اين طبقه سرماي دار، افزايش بدهي خود را صرف سفته بازي ودلالي در بورس و مسكن كردند و قيمت ها را به شدت بالا كشيدند. تصویر

تصویر 

همانطور كه در اين نمودارها مي بينيد، در آمريكا،‌همزمان با كاهش حجم حقوق دريافتي، حجم مصرف به شدت افزايش يافته. در اتحاديه اروپا، سهم حقوق به مقدار بيشتري كاهش يافته در حالي كه مصرف، سطوح قبلي خود را حفظ كرده است. تفاوت ميان اروپا ( به استثناي انگلستان، اسپانيا و ايرلند) و آمريكا در اين است كه اروپاييان كمتر زير وام رفته اند و لذا مصرف خود را در مقايسه با آمريكا كمتر از محل بدهي، افزايش داده اند. به اين ترتيب آنها مصرف خود را به نسبت كمتري با بدهي تامين كرده اند.

در نمودار زير هم ملاحظه مي كنيد كه در آمريكا، بانكها، موسسات بيمه و ساير سرمايه گذاران نهادي، بيشترين سودآوري را داشته اند در حالي كه سود بخش صنعت رشد چنداني نداشته است. تصویر 

خلاصه و نتيجه گيري
تغيير و تحولات بزرگي كه در دهه 1980 با يورش "سرمايه" عليه "نيروي كار" آغاز شد، منشا رشد اقتصادي بود كه محصول آن بيشتر و بيشتر غيرمنصفانه تقسيم مي شد. اين رشد به پشتيباني تجميع بدهي ها در چارچوب گرايش به سيستم هاي مالي در اقتصاد، محقق شد. اين مدل تجميعي، دير يا زود بايستي با بحران مواجه شود، زيرا ضعيف ترين حلقه ي اين زنجير بدهي ها ( بازار وام ساب پرايم (وام هاي با ريسك بالا به افرادي كه توان مالي خوبي ندارند)) بالاخره شكسته خواهد شد. اين اتفاق از اواسط سال 2007 روي داد.

اين اتفاق نتيجه يك حادثه اقتصادي يا حاصل خطاي چند نفر نبود، اين رويداد در واقع پيامد طبيعي منطق حاكم بر سيستم سرمايه داري بود. به علاوه،‌چنان كه ميشل هوسون مي گويد : "(سيستم) مالي، يك انگل روي بدني سالم نيست. آن، از سود سرمايه گذاري نشده تغذيه مي كند، اما با گذر زمان، آنقدر خودمختاري مي يابد كه خود اين مكانيزم را تقويت مي نمايد. سرمايه هاي آزاد، در جستجوي بازدهي هاي حداكثري گردش مي كنند و موقتا هم كه شده، موفق مي شوند اين هدف را در برخي از بخش ها محقق سازند. بانكها خودشان بخش فزاينده اي از اين سودها را تصاحب مي كنند. اين رقابت براي بازدهي حداكثري، حداقل هاي سودآوري را بالا مي برد و به اين ترتيب فرصت هاي سرمايه گذاري، با سودآوري مد نظر، كمتر و كمتر خواهند شد. به اين سبب، باز هم مقادير جديدي سرمايه آزاد شده و در جستجوي فرصت هاي سرمايه گذاري فوق سودآور، گردش مي كند.در اين حلقه ي باطل، ثروت با ناديده گرفتن نيازهاي اجتماعي كارگران و به زيان آنها، توزيع مي شود."

براي درك بحراني كه در سال 2007 آغاز شد، بايد به ريشه هاي اصلي آن بپردازيم. آبشاري از ورشكستگي هاي مالي، تنها بخش مرئي و قابل رويت اين بحران است ولي اصل و ريشه بحران، چيزي فراتر از آن مي باشد.

160 سال پيش، كارل ماركس، نسبت به برداشت سطحي از بحران هاي سرمايه داري، هشدار داد: "سالهاي 1843-1845، يعني سالهاي شكوفايي صنعتي و بازرگاني، نتيجه ي محتوم ركود طولاني صنعتي از 1837 تا 1842، بود. طبق معمول، شكوفايي، دلالي و سفته بازي را نيز به همراه خود آورد. سفته بازي، همواره در جايي كه توليد به سقف خود مي رسد، اوج مي گيرد. اين عامل براي توليد اضافي، نوعي خروجي آني ايجاد مي كند. اما در عين حال وقوع بحران و افزايش خشونت ها را سبب مي شود. بحران ابتدا زماني كه سفته بازي رواج مي يابد، آغاز مي گردد و بعدا توليد را به دنبال خود مي كشد. ناظر سطحي نگر، علت بحران را كه توليد بيش از حد است، نمي بيند. آشفتگي هاي پي در پي، ناشي از توليد، به عنوان نتيجه محتوم افراط و فراواني قبل از وقوعش، ديده نمي شود، بلكه به عنوان واكنشي ساده از سوي سفته بازان تصور مي شود."

نتيجه اين است كه: بحران موجود، در سيستم سرمايه داري فعلي با مشخصات فعلي آن، ريشه دارد و صرفا نتيجه يك مرحله نشر نئوليبراليسم نيست.

اما چگونه مي توان از آن خارج شد؟ چند خروجي از نوع سرمايه داري براي اين بحران تصور مي شود، زيرا اين سيستم به خودي خود، فرو نمي پاشد. خروجي كه امروز توسط دولت ها پيگيري مي شود، نتيجه اش عميق تر شدن شكاف ميان سرمايه و نيروي كار است: رياضت يا كاهش دستمزدها، افزايش نرخ بهره برداري از كارگران و توليد كنندگان جزء، استفاده از سهم بزرگتري از درآمدهاي مالياتي براي نجات سرمايه داران و براي بازپرداخت بدهي هاي عمومي اي كه طي سالهاي 2007-2008 به مرز انفجار رسيدند. به موازات اين تهاجم، برخي مكانيزم هاي سبك براي مديريت و نظارت بر بازارهاي مالي اتخاذ مي شوند و چند موسسه مالي نيز تحت نظارت عمومي در مي آيند (عموما در آمريكا و انگلستان).

جنبش هاي مردمي وسيع مي تواند به اتخاذ سياست هاي دولتي كم و بيش مشابه سياست "New Deal" كه به دنبال سقوط وال استريت در سال 1933 توسط فرانكلين روزولت اتخاذ شد،‌بيانجامد. اين سياست بعد از روزولت توسط دولت هاي ديگري در اروپاي غربي ( انگلستان، فرانسه) نيز اتخاذ گرديد. آيا اين بار هم به همان جا خواهيم رسيد؟ هيچ چيز قطعي نيست. همه چيز به قوت و مقاومت كساني بستگي دارد كه عملا قربانيان اين بحران هستند. نوع تقابل طبقاتي است كه نتيجه را تعيين خواهد كرد.

ارسال پست

بازگشت به “بخش اقتصادی و مالی”