با سلام ... یک سئوال اقتصادی

کسی میتونه دقیقا در مورد ارزش افزوده توضیح بده؟؟ که چی هست و ...

با تشکر

ارزش افزوده ببه ارزشی که در فرآیند تولید به ارزش کالای واسطه کالاهای واسطه‌ایافزوده می‌شود، گفته می‌شود. این مفهوم به فرآیند تولید مربوط است و نه بهکالای خاص. فانون مالیات بر ارزش افزوده با اختیارات ناشی از ماده 85قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در 53 ماده و 47 تبصره در تاریخ1387/2/17 در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصویب شده است تا در مدتآزمایشی 5 سال از تاریخ اول مهرماه 1387 به اجرا گذاشته شود.
در اکثر کشورهای جهان بر ارزش افزوده مالیات تعلق می گیرد. در ایران هم قانون مالیات بر ارزش افزوده در جلسه مورخ هفدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردید و مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج سال در جلسه علنی روز نهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش موافقت نمود. [۱]


ویکیپدیا

  بر ارزش افزوده جزء مالیات‌های مدرنی است كهبعد از جنگ جهانی دوم در كشورهای اروپایی وضع شد و عملاً از اواخر دهه ٥٠میلادی به صورت اجرایی درآمد. این مالیات برای نخستین بار توسط زیمنس درسال ۱۹۵۱ به منظور فائق آمدن به مسائل مالی كشور آلمان طرح ریزی شد. اماعلی رغم علاقه و تمایل شدید كشورهایی نظیر آرژانتین و فرانسه در خصوصآگاهی از چگونگی ساختار آن، این مالیات به طور رسمی تا سال ۱۹۵۴ در هیچكشوری به كار گرفته نشده است. از سال ۱۹۵۴ به بعد، برزیل، فرانسه، دانماركو آلمان در زمره كشورهایی بودند كه این مالیات را در نظام مالیاتی كشورخود معرفی كردند. كره جنوبی نخستین كشور آسیایی است كه در سال ۱۹۷۷ با كمكصندوق بین المللی پول توانست این مالیات را در نظام مالیاتی خود پیاده كندو به دنبال آن كشورهای تركیه، پاكستان، بنگلادش و لبنان نیز اقدام بهاجرای این مالیات كردند. 
  امروز بیش از ١٢٠ كشور جهان این نظام مالیاتی رااعمال می‌كنند. در ایران نیز در سال ۱۳۷۰ بخش امور مالیاتی صندوقبین‌المللی پول در راستای اصلاح نظام مالیاتی ایران، اجرای سیاست مالیاتبر ارزش افزوده را به‌عنوان یكی از عوامل اصلی افزایش كارایی و اصلاح نظممالیاتی پیشنهاد كرد اما با رسیدن به مرحله تدوین لایحه، این کار بامشکلات زیادی روبه‌رو شد و مراحل مختلفی را برای تصویب از سر گذراند.اولین باری که از مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یک لایحه قانونی یادشد،سال 1۳۶۶بود که لایحه مالیات بر ارزش افزوده به مجلس رفت و در شور اولتصویب و در شور دوم هم 6 ماده آن تصویب شد اما به‌دلیل سیاست تثبیتقیمت‌ها به دولت مسترد شد. با این حال، 10 سال بعد بود که بررسی گستردهكارشناسان داخلی و بین‌المللی، اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده را به‌عنوان یكی از راهكارهای اصلی افزایش كارایی نظام مالیاتی به دولت پیشنهادكرد و پس ازآن در فواصل سال‌های 80 تا 82 برای بار دیگر این لایحه در دولتتدوین و برای تصویب نهایی به مجلس رفت که این بار نیز به‌منظور رفع بخشیاز مشكلات حاكم بر اخذ مالیات‌ها و عوارض از كالاها و خدمات و همچنینفراهم آوردن مقدمات اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده، قانون موسوم به"تجمیع عوارض" تصویب و به اجرا گذاشته شد. 
  نهایت این مجلس هفتم بود که در سال دوم فعالیت خودیعنی سال 84 کلیات این لایحه را که این بار به عنوان سیاست‌های کلیاقتصادی در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به تصویب رسیده بود، تصویب کرد و یکسال بعد نیز با تصویب جزییات آن به صورت اصل 85 ای (در داخل کمیسیونتخصصی) برای اجرای آزمایشی 5 ساله در این کمیسیون به تصویب نهایی رسید. 
  این حال، ابلاغ همین مصوبه نیز با برخی مخالفت‌هایشورای نگهبان و رفت و آمدهای این لایحه در صحن علنی مجلس و شورای نگهبانبه خرداد 87 رسید و با وجود اینکه رییس جمهور قانون را برای اجرا ازتیرماه 87 ابلاغ کرد، آغاز رسمی اجرای این قانون به اول مهرماه تغییر پیداکرد و اجرای آن از نیمه مهرماه سال جاری نیز به دلیل عدم اطلاع‌رسانی بهموقع در مورد فواید و اثرات این قانون در نظام اقتصادی کشور و همچنین سازو کارهای اجرایی آن با انتقاد وسیع کسبه و اهالی بازار مواجه شد که درنهایت با توقف اجرای آن به مدت 2 ماه که این تاریخ هم هنوز مورد اعتراضجدی بازار است، سر و صدای ناشی از اجرای این قانون قطع شد. 


 مالیات بر ارزش افزوده چیست؟ 
  که تا قبل از این به عنوان قانون مصوب در خصوص اخذ مالیات از اصناف و کالاهای تولیدی به کار می‌رفت، قانون تجمیع عوارض بود. 
  اعتقاد کارشناسان و صنعتگران کشور، فشار ناشی ازقانون تجمیع عوارض بود که بسیاری از صنعتگران را به سمت تولیدات زیرپله‌ایسوق داد و موجبات افزایش روزافزون فعالیت‌های زیرزمینی را فراهم آورد. اینقانون در مراحل مختلف تولید صنعتی از جمله تولید لوله و پروفیل، فولاد،مواد شوینده، بهداشتی، کفش و... را با مشکلات بی‌شماری روبه‌رو کرده تاآن‌جا که حتی برخی از این واحدهای تولیدی را به ورطهء تعطیلی کشانده است. 
  حال حاضر نیز حدود 96 درصد واحدهای تولیدی کشور بهعلت نبود یک رابطه اجرایی شفاف، امکان گرفتن مالیات و تجمیع عوارض را ازخریداران ندارند. از سوی دیگر بیش از 75 درصد سود تولیدکنندگان شناخته شدهو مطرح نیز بابت 3 درصد تجمیع اختصاص می‌یابد که به ضرر تولیدکنندگان استبنابراین خود به خود به سمت کتمان درآمد پیش می‌روند. 
  کارشناسان اقتصاد و صنعت معتقدند، قانون تجمیععوارض یکی از عوامل اصلی تعطیلی واحد تولیدی از جمله صنایع چرم است. درحال حاضر علاوه بر واحدهای تولیدی کفش زیرپله‌ای حدود 22 هزار تولیدی درکشور موجود است که بسیاری از آن‌ها به علت مشکلاتی از جمله قاچاق بی‌رویهکفش‌های چینی و نیز قانون تجمیع عوارض با بحران مواجهند و صادرکنندگانانگیزه‌ای برای صادرات ندارند. معترضان به اجرای این قانون تأکید دارند کهبه دلیل فشار ناشی از تجمیع عوارض، تولیدکننده که قادر به دریافت اینعوارض از خریدار نیست، خود جزء پرداخت‌کننده قرار می‌گیرد و در نتیجهصنعتگران و تولیدکنندگان به سمت فعالیت‌های زیرزمینی سوق داده می‌شوند. 
  بسیاری از کشورهای جهان بر کالاهای مضر تجمیع عوارضمی‌بندند تا مصرف آن را برای جامعه کاهش دهند و این نکته‌ای است که هنگاماجرای این قانون به آن توجه لازم نشده است. به علاوه طبق این قانون،کالاهایی که مصرف نهایی دارند، مشمول پرداخت 3 درصد عوارض هستند اما اکنوندر عمل تجمیع عوارض به صورتی گسترده کالاها را در برگرفته است. این درحالی است که خریداران دولتی مطلقاً زیر بار پرداخت این 3 درصد عوارضنمی‌روند و تولیدکننده خود باید پرداخت‌کننده آن نیز باشد. به موازات آن،شمول عوارض به واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات نیز سبب شد تا واحدهایتولید با مشکلاتی روبه‌رو شوند که مقرر می‏كرد هر تولیدكننده ایرانی، چهكسی كه ماده اولیه را تولید می‌كند چه كسی كه كالا یا خدمات نهایی را، 1.5درصد بابت شهرداری‏ها و 1.5 درصد بابت عوارض سایر نهادهای دولتی به سازمانامور مالیاتی بپردازد که این سهم مالیات در قانون مالیات به ارزش افزوده،پرداخت 1.5 درصد شهرداری‏ها را به حالت قبلی گذاشته و دریافت 1.5 درصد سهمدولت را به عهده فروشنده نهایی قرار داده است. 
  مالیات بر ارزش افزوده شامل همه كالاها و خدماتكه در بازار ایران به فروش می‏رسند، به استثنای 17 قلم كالای ذكر شده درماده 12 این قانون می‏شود و درباره 2 كالای خاص سیگار و سوخت هواپیما هماین قانون استثنا دارد كه از سیگار 12 درصد و از سوخت هواپیما 20 درصدمالیات بر ارزش افزوده اخذ خواهد شد. 
  این حال، براساس توافق اولیه مجلس و دولت مقرر شدهاست در گام اول، صرفاً واردكنندگان و توزیع‏كنندگانی كه حجم گردش مالیآنها سالانه از یك میلیارد تومان تجاوز می‏كند، مشمول این مالیات باشند.به این ترتیب بسیاری از اصناف خرده‏پا و ارایه‏كنندگان خدمات از پرداختمالیات بر ارزش افزوده معاف هستند. 
  در قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر شده در هرمرحله تولید یا توزیع كالا به هر میزان كه ارزش محصول تولیدی افزایشمی‌یابد، به همان میزان خریدار هزینه ای را پرداخت کند. بر اساس قانونتجمیع عوارض تا پیش از این در هر مرحله تولید كل ارزش محصول مشمول مالیاتمی‌شد ولی با تصویب این قانون تنها مابه‌التفاوت ارزشی كه در آن مرحلهایجاد شده است، ملاك عمل برای اخذ مالیات بر ارزش افزوده قرار می‌گیرد. 
  در هر مرحله ای از این نظام مالیاتی، كسی كهمالیات را پرداخت كرده اگر در چرخه تولید و توزیع باشد و مؤدی مالیاتیمحسوب شود، بعد از فروش كالا، مالیات پرداختی خود را از اداره مالیاتی پسخواهد گرفت زیرا در فرآیند تولید و توزیع، تولیدكننده و توزیع كنندهمالیاتی پرداخت نمی كنند بلكه این مبلغ توسط مصرف كننده نهایی پرداختمی‌شود و به همین دلیل این مالیات بر مصرف است نه تولید. 
 
 
 کالاهای معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده 
  این قانون، معافیت‌های مربوط به بخش کشاورزی شاملدام و طیور زنده، آبزیان، زنبور عسل و نوغان، انواع دارو، لوازم مصرفیدرمانی و خدمات درمانی (حیوانی و گیاهی)، خوراک دام و طیور و انواع کود،سم، بذر و نهال است. معافیت‌های مرتبط با عموم نیز در برگیرنده انواعمحصولات کشاورزی فرآوری نشده، مواد خوراکی مانند آرد خبازی، نان، گوشت،قند، شکر، برنج، حبوبات و سویا، شیر، پنیر، روغن نباتی و شیرخشک مخصوصتغذیه کودکان، کتاب، مطبوعات و دفاتر تحریر، همچنین انواع کاغذ چاپ، تحریرو مطبوعات، انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی، خدمات درمانی و خدمات توانبخشی و حمایتی است. 
  حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون شهری جادهای، ریلی، هوایی و دریایی، فرش دستباف، اموال غیرمنقول (زمین، ساختمانو...)، انواع خدمات پژوهشی و آموزشی، خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق،موضوع مالیات‌های مستقیم، خدمات بانکی و اعتباری بانک ها، مؤسسات وتعاونی‌های اعتباری و صندوق‌های قرض الحسنه مجاز و صندوق تعاون نیز ازپرداخت مالیات معاف است. 
  معافیت‌ها هم شامل کالاهای همراه مسافران خارج ازکشور، برای استفاده شخصی تا میزان مقرر، رادار و تجهیزات کمک ناوبریهوانوردی ویژه فرودگاه‌ها است. 
 
 
 اثرات مثبت و منفی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده 
  از منابع اصلی درآمد دولت‌ها مالیات است كه تحتعناوین مختلف وصول می‌شود. درآمد حاصل از مالیات، بخش قابل ملاحظه‌ای ازبودجه دولت‌ها را تشكیل می‌دهد و در كشورهایی كه مالیات از نظام قانونی ومردمی برخوردار است، بیش از ۶۰ درصد بودجه عمومی را تشكیل می‌دهد. 
  این منظر، مالیات بر ارزش افزوده به دلایل مختلفبهترین راه برای اخذ مالیات است. مالیات بر ارزش افزوده در بسیاری ازكشورها ضمن تأمین بیشتر عدالت اجتماعی نسبت به سایر مالیات‌ها و بدون ازبین بردن انگیزه سرمایه گذاری و تولید، به عنوان منبع درآمد جدیدی در جهتافزایش درآمدهای دولت به كار برده شده است و از آنجا كه سیستم مالیات برارزش افزوده یك سیستم خود اجراست و همه مؤدیان نقش مأمور مالیاتی را ایفامی‌كنند، هزینه وصول آن پایین است. در عین حال، با توجه به این كه در اینمالیات مؤدیان برای استفاده از اعتبار مالیاتی ملزم به ارائه فاكتورخواهند بود، زمینه برای شناسایی خود به خود میزان معاملات مؤدیان فراهممی‌شود و از طرف دیگر از آنجایی که بسیاری از کالاها با اجرای این قانوناز مالیات معاف هستند و یا پرداخت مالیات بر اساس درصد کمتری نسبت به قبلمی‌باشد، وصول مالیات با رضایت مؤدیان است و این طرح سبب برقراری هر چهبیشتر عدالت اقتصادی در کشور می‌شود. 
  این حال، یکی از مهمترین سؤالاتی که این روزها باتوجه به اجرایی شدن این قانون به وجود آمده است، این است که آیا اجرای اینقانون موجب افزایش قیمت کالاها می‌شود؟ پاسخ به این سؤال كاملاً‌ منفی استچراكه براساس این قانون، 1.5 درصدی كه تولیدكنندگان در مراحل مختلف برایتولید یك كالا به دولت می‏پرداختند، حذف و در نهایت توسط فروشنده اخذمی‏شود. در واقع، مالیات پرداختی برای عرضه یك كالا نه تنها زیاد نشده،بلكه به دلیل حذف مراحل مختلف اخذ تجمیع عوارض از تولید یك كالا، چه بسابرای هر كالای ایرانی، مالیات كمتری نیز پرداخته می‏شود. البته در وضعیتغیرشفاف موجود در بازار ایران سوء استفاده‏چی‏ها و كسانی كه از آب گل‏آلودماهی می‏گیرند، می‏توانند با جوسازی و شایعه پراكنی، مالیات بر ارزشافزوده را بهانه‏ای برای ایجاد كمبود مصنوعی و افزایش قیمت‏ محصولاتشانقرار دهند. بی‏تفاوتی و ضعف دولت در اطلاع‏رسانی و توجیه تجار درستكار ومحترم نیز مزید بر علت شده است. 
  اجرای مالیات بر ارزش افزوده، منافع 2 گروه ازفعالان بازار به طور جدی به خطر خواهد افتاد. در درجه اول كسانی كه پشتپرده به دلالی و واسطه‏گری مشغولند. كسانی كه بدون اینكه در زحمت تولیدشریك باشند و بدون اینكه در مقابل مصرف‏كنندگان تعهدی به عهده بگیرند، باقرارگرفتن در مسیر تولید تا مصرف، با خرید و فروش‏های مكرر باعث عدمشفافیت و التهاب در بازار می‏شوند. ضرر این عده بیشتر از این بابت است كهبراساس قانون مالیات بر ارزش افزوده، مسیر تهیه و توزیع كالاها شفافمی‏شود. با اجرای این قانون، كسانی كه بی‏جهت در مسیر تولید تا مصرفقرارگرفته‏اند شناسایی شده و به تدریج حذف می‏شوند. 
  دیگر ضرركننده‏ها از قانون مالیات بر ارزشافزوده، قاچاقچیان هستند. كسانی كه خارج از مسیر قانونی و رسمی واردات،كالاهای خارجی را از بازارهای امارات، عمان، كردستان، آسیای میانه و حتیافغانستان و پاكستان دور از چشم قانون به داخل ایران منتقل كرده و بازارایران را مملو از كالاهای بی‏كیفیت خارجی كرده‏اند. ویژگی اصلی این عده،عدم تعهد آنها در برابر مصرف‏كنندگان است چرا كه نه گارانتی معتبری ارایهمی‏كنند و نه حتی در قبال صحت و سلامت كالایی كه ارایه می‏كنند، مسؤولیتیمی‏پذیرند. با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، منافع این دسته ازخرابكاران بازار، به شدت به خطر می‏افتد. 
  مالیات بر ارزش افزوده در عین حال به شدت به نفعصادرات و صادركننده است. ماده 13 این قانون، صادرات كالا و خدمات را ازاین مالیات معاف كرده و مقرر داشته مالیات كالاهایی كه قبلاً به هنگامفروش آنها مالیات بر ارزش افزوده دریافت شده، هنگام خروج از كشور، مستردمی‏شود. در واقع صادركنندگان محصولات ایرانی با خرید كالا از بازار ایرانو خروج آن از كشور، 1.5 درصد از ارزش كالای صادراتی را كه قبلاً به عنوانمالیات بر ارزش افزوده پرداخته بودند، از دولت بازپس می‏گیرند. 
 
 
 چرا اجرای این قانون بدین‌گونه متوقف شد؟ 
  کارشناسان اقتصادی بر این عقیده اند که اجرای خوبیک قانون بد به مراتب بهتر از اجرای بد یک قانون خوب است و در شرایطی کهاجرای این قانون بدون اطلاع رسانی قبلی و آگاهی رسانی به تمامی مردم وبازاریان انجام شد، ممکن بود ادامه وضعیت موجود به اجرای بد یک قانون خوببیانجامد. 
  این اگاهی رسانی‌ها از هم اکنون قرار است آغاز شده و راه را برای اجرای هموارتر و بهتر این قانون فراهم کند. 
  مصباحی مقدم در گفت و گو با خبرنگار ما بابیان اینکه عدم اطلاع رسانی به موقع موجب ایجاد اعتراض ها به این قانونشد، گفت: قرار است اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس و وزیر اقتصاد و سایرمسئولان اقتصادی و کارشناسان، در برنامه‌های متعدد صداوسیما حضور یافته وبه بیان واقعیت‌ها و راهکارهای مثبت این قانون در اقتصاد کشور بپردازند وراه را برای اجرای هر چه بهتر این قانون هموار کنند. 
  اکبر عرب مازار معاون امور مالیاتی وزارت اموراقتصادی و دارایی نیز قرار شده است تا در جلساتی با اعضای کمیسیون اقتصادیو صنایع و معادن مجلس در مورد موانع و مشکلات اجرای قانون مالیات بر ارزشافزوده به نمایندگان توضیح دهد. 
  رحمانی، نایب رییس اول کمیسیون صنایع و معادن مجلسنیز تاکید کرد مشکلات و اعتراضاتی که برخی واحدهای تولیدی و صنعتی و نیزاصناف کشور در باره اجرای این قانون داشتند، به دلیل صحیح و شفاف نبودناطلاع‌ رسانی از ابعاد این قانون بوده است. 
  تبریز در مجلس تاکید کرد که با حضور رییسسازمان امور مالیاتی کشور، به مشکلات و اعتراضات به وجود آمده در مورداجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده رسیدگی خواهد شد. 
  یوسف نژاد مخبر کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیزبا بیان اینکه طرح مالیات بر ارزش افزوده در بسیاری از كشورها به عنوان یكمكانیزم اصولی برای دریافت مالیات كالاها شناخته شده است، گفت: چگونگیاجرای این طرح مهمتر از خود قانون است زیرا برای رسیدن به اهداف توسعهاقتصادی کشور باید تلاش و برنامه ریزی‌های سازنده ای در این زمینه انجامشود. 
  با انتقاد از نحوه اطلاع رسانی در زمینه طرح مالیاتبر ارزش افزوده، اظهار داشت: این قانونی دارای پیچیدگی‌های است که اطلاعرسانی صحیح سبب اعتماد سازی در بین مؤدیان خواهد شد. 


رجانیوز