در خبرها آمده بود بانک مرکزی ازپیشنهاد بخش خصوصی،علی الخصوص اتاق بازرگانی تهران، از اجرای طرح خریددین استقبال کرده و موضوع راجهت بررسی فقهی در دستور کار قرار داده است.
با اعلام ظاهری این خبر حتی،بوضوح می توان ذوق زدگی و شادی، یافتن گمشده ای 30 ساله را در رفتار بانک مرکزی ملاحظه نمود.
اینک موضوع را اجمالا از باب شرعی و فنی پی میگیریم.
از منظر فقهی قابل ذکر است که امام خمینی (ر-ه)از ابتدایاجرای بانکداری اسلامی تا سال 1367 مخالف جدی عقد خرید دین بوده است، و تاکنون نیز قریب به اتفاق مراجع مستند به 2 نظریه کلی ،این عقد را به جهت1- استقراض همراه با حواله دین(بعنوان مثال-فردی مبلغ یک میلیون تومان ازبانک گرفته و سفته ای بمبلغ یک میلیون و صد هزار تومان را از شخص دیگری بهبانک می دهد و بانک را در وصول اصل قرض و بهره، به ان شخص ثانی حواله میدهد) که ماهیت این تنزیل ،قرض ربوی بوده که نزد کلیه فقها حرام و ممنوعاست. 2- فروش بدهی همراه با ضمانت –( بدین معنا که قرض کننده ، دینی را کهبموجب اوراق تجاری خود از کسی طلب دارد، به کمتر از مبلغ مندرج در سند بهبانک می فروشد)که این موضوع یعنی فروش بدهی یا دین بدلیل عدم شفافیت ازحیث واقعی بودن دین،از نظر فقها محل اختلاف جدی می باشد.
اینک از دیدگاه اقتصادی به موضوع بنگریم و یک سوال، آیا عدم بکارگیری این عقد ظرف 26 سال گذشته،
صرفا مشکلات شرعی فوق الذکر بوده است؟ پاسخ منفی است.زیرابسیاری دیگر از عقود در بانکداری اسلامی و در مراحل اجرایی تاکنون،کمترین پایبندی به مسا ئل شرعی را نداشته و ندارند.سوال بعدی اینستکه چرا عقد خرید دین که از مشخصه و ابزارهای سیستم اعتباری در بازار پررونق میباشد، طی 3 دهه گذشته نزد بانکها که از نظام اعتبار سنجی مدون نیزبی بهره بوده اند ، هیچگونه کاربردی نداشته است؟
پاسخ این سوال نیز مشکل بنظر نمی رسد، زیرا از ابتدایبانکداری اسلامی نیز مهمترین دغدغه ، بازگشت سرمایه بانکها ناشی از اعطایتسهیلات بوده است.لیکن در سالهای نه چندان دور که رونق اقتصادی بوفور
در تمام صنوف و مشاغل مشاهده میشد، حتی در بهترین شرایطبازار ، استفاده از عقد خرید دین بدلیل متاثر بودن از اوراق تجاری تعهدآور ( چک – سفته – برات )نزد خوشبین ترین مدیران بانکی نیز با ریسک بسیاربالاو غیر قابل استفاده ، تلقی می گردید.
ابهام دیگر اینکه بنظر میرسد بانک مرکزی بدنبال شرایط سهل ترو سریعتر بجهت تامین نقدینگی واحدهای تولیدی ، به هر آزمون و خطای جدیدینیز مبادرت می نماید.شرایطی که از طریق استمرار خطوط اعتباری و برغمتفاوت و مغایرت در ماهیت خطوط با نحوه مصرف آن ، دیگر امکان پذیر نبوده وعلاوه بر افزایش پایه پولی و گسترش پول پر قدرت ،موجب افزایش جهنده و لجامگسیخته نقدینگی (پول بدون پشتوانه) و زیان دهی مضاعف بانکها نیز گرد یدهاست.
در چنین شرایطی بایستی آگاه و هوشیار بود ، عقدی که در دورانرونق و ثبات ، جایگاهی نداشته ، چگونه در دوران رکود اقتصادی که اغلبواحدهای تولیدی یا در مرحله حداقلی تولید و یا غیر فعال و تعطیل بوده ودارای بدهیهای سنگین به بانکها می باشند و چنانچه از طریق استمهال و تمدیدتسهیلات به آنها کمک نگردد، بحران را به فاز جدیدی منتقل می نمایند، چگونهو با استفاده از کدام منابع جدید می توان اسناد و اوراق تعهد اور آنها رابه پول نقد تبدیل کرد و حجم انبوه مطالبات معوق بانکی را نیز کاهش داد واز روند صعودی آن نیز ممانعت بعمل آورد؟
نکته قابل توجه دیگر از ذوق زدگی بانک مرکزی ، موضوع توجیهو اقناع سیستم بانکی به اطمینان از تنزیل مجدد در این عقد میباشد. البتهطبق قوانین موضوعه ،بانک مرکزی بمیزان 50 درصد نرخ تنزیل بانکها و یا نرخیشناور ، می تواند نسبت به تنزیل مجدد و ایجاد اعتبار اقدام نماید.
علی ایحال بنظر می رسد بانک مرکزی می خواهد با استفاده ازاین ابزار انبساطی (تنزیل مجدد) بعنوان یک شریک بزرگ وارد عرصه بانکداریگردد.که در این صورت این شریک قدرتمند باید بپذیرد که در مطالبات و زیانحاصله نیز بایستی شریک باشد.


گنجینه دانش