اما اگر دولتها نتوانند تعهداتشان در چارچوب این قرارداد را انجام دهند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اگر هزینه ارائه این خدمات آنقدر بالا برود که ادامه آن ممکن نباشد، چه خواهد شد؟
این سوال توجه جیم کرین، تحلیلگر مسائل خلیج فارس در مدرسه تجارت جاج دانشگاه کمبریج را به خود جلب کرده است. بهای برق در کویت باعث حیرت او شده است.
او به بیبیسی گفت: "در سال ۱۹۶۶، کویت بهای برق را از ۲۷ فلس برای هر کیلووات ساعت به ۲ فلس کاهش داد، و این رقم از آن زمان تابحال دست نخورده باقی مانده است. این یعنی چیزی حدود ۱ سنت دلار آمریکا."
در بریتانیا هر کیلووات ساعت الکتریسیته حدود ۱۲ پنس (۱۹ سنت دلار آمریکا) قیمت دارد.
در حدود ۵۰ سالی که از تعیین قیمت ۲ فلس میگذرد، کویت مثل دیگر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس از بیابانی فقیر و توسعه نیافته به کشوری برخوردار از فناوریهای پیشرفته با مراکز خرید گسترده، آسمانخراشها، خانههای بزرگ، خودروهای سریع و صنایع عظیمی تبدیل شده که همگی حول استخراج و پالایش هیدروکربنها بنا شدهاند.
کویتیها در میان مردم جهان یکی از بالاترین سطحهای زندگی را دارند. آنها از امکانات درمانی و آموزشی بسیار خوبی برخوردار هستند. آنها در وسط بیابان با قیمتی بسیار کم به آب فراوان دسترسی دارند، و در فضاهایی با تهویه مطبوع زندگی میکنند. آنچه که چنین رفاهی را امکانپذیر میکند، یارانههایی است که باعث پایین آمدن فاحش بهای انرژی میشود.
دور باطلعربستان سعودی، کویت، بحرین، عمان، قطر و امارات متحده عربی شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس هستند. نرخ رشد جمعیت در این کشورها بسیار بالاست. یک گزارش واحد اطلاعات نشریه اکونومیست حاکی از آن است که تا سال ۲۰۲۰ جمعیت کل کشورهای عرب خلیج فارس (شامل یمن) با یکسوم افزایش به ۵۳ میلیون نفر خواهد رسید، و بخش اعظم جمعیت زیر ۲۵ سال سن خواهد داشت.
دولتهای این کشورها برای تأمین انتظارات فزاینده و فراوان این جمعیت با مشکل مواجه خواهند شد. خواستههای آنها مواردی نظیر اشتغال، یارانه مسکن، و ادامه خدمات تقریبا رایگان برای خود و فرزندانشان را شامل خواهد شد.
دولتها برای پاسخ دادن به این انتظارات مجبور به ادامه کاری خواهند شد که به گفته تحلیلگران حوزه انرژی، در چند سال اخیر مشغول انجام آن بوده اند: کم کردن از صادرات هیدروکربنها به بازارهای جهانی.
دویچه بانک در فوریه ۲۰۱۲ (بهمن ۱۳۹۰) گزارشی منتشر کرد که در آن به رابطه میان یارانهها و میزان تقاضای داخلی پرداخته شده بود. بنا بر این گزارش، "یارانهها نقشی اساسی در افزایش تقاضای داخلی ایفا کرده اند".
دههای سلطنتی حوزه خلیج فارس بیش از پیش مجبورند بخشی از نفت و گاز صادراتی را برای استفاده نیروگاههای داخلی بکار گیرند تا برق ارزانقیمت لازم برای حفظ قرارداد اجتماعی را تأمین کنند.
پایین نگاه داشتن مصنوعی قیمتها باعث افزایش شدید مصرف شده است. در کشورهای حوزه خلیج فارس کسی چندان بهفکر حفظ منابع طبیعی نیست. بهای برق در کویت آنقدر ناچیز است که بسیاری حتی زحمت پرداخت آن را به خود نمیدهند. این کار هیچ تبعاتی هم ندارد. معمولا خود دولت هزینه قبضهای پرداخت نشده را برعهده میگیرد.
مارک لوییس، مدیر تحقیقات محصولات اساسی در دویچه بانک، میگوید همه این رفتارها در یک الگوی کلی تعریف میشود. او به بیبیسی گفت: "بالا بودن یارانهها باعث رشد سریع مصرف داخلی میشود. میزان یارانه سوختهای فسیلی در هیچ کجای جهان به اندازه کویت بالا نیست." آقای لوییس یکی از نویسندگان گزارش دویچه بانک است. او معتقد است وضعیت موجود نوعی دور باطل است، که در آن یارانههای گزاف باعث افزایش تقاضای داخلی برای انرژی میشود، و این امر کاهش صادرات نفت و گاز به بازارهای خارجی را در پی دارد.
نتیجه این فرآیند کاهش درآمد دولتهای خلیج فارس است، آن هم در حالی که هزینه این دولتها در امور اجتماعی افزایش چشمگیری داشته است. علاوه بر این، با گذشت زمان متوازن کردن بودجه این کشورها دشوارتر میشود. طبق برآوردها، در حال حاضر دولتهای حوزه خلیج فارس برای اجرای تعهدات در قالب قرارداد اجتماعیشان، باید از ۱۱۰ دلاری که برای یک بشکه نفت دریافت میکنند، ۸۰ دلار آن را صرف این نوع هزینهها کنند.
خزانه بازجیم کرین سیاست کشورهای عضو شورای همکاری خلیج [فارس] در زمینه انرژی را بررسی کرده است. او میگوید درآمدهای نفتی پایه و سنگ بستر این کشورها هستند و خاندانهای سلطنتی چاره دیگری ندارند. از نظر سیاسی، این دولتها مایل نیستند مردم را با خود دشمن کنند. بههمین خاطر هم در جریان بهار عربی درب خزانه را باز کردند و هزینههای عمومی را بهنحو چشمگیری افزایش دادند. دستمزدها، مزایا و شمار بعضی مشاغل دولتی هم بهشکل تصاعدی بیشتر شد.
برای مثال، عمان ضمن افزایش یارانهها، دستمزدها و مزایا، ۵۰ هزار شغل جدید ایجاد کرد. اکثر این مشاغل در بخش دولتی ایجاد شدند. این اقدامات حدود ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار هزینه داشت. اما آقای کرین معتقد است چنین رویههایی نشانگر آن است که کشورهای حوزه خلیج فارس "بنیانهای اقتصادی خود را از درون میخورند و به ساختار سیاسیشان لطمه میزنند". او میگوید: "این دامی است که خودشان برای خود درست کرده اند." بیشتر اقتصاددانان حوزه خلیج فارس، حتی آنهایی که برای خاندانهای سلطنتی کار میکنند، با این ارزیابی موافقند. با این وجود، اقدام منظم و مداومی برای کاهش مصرف داخلی و کاهش یارانهها انجام نمیگیرد.
برای مثال در دوبی سیستم دونرخی اعمال میشود، و خارجیها باید مبلغ بیشتری از شهروندان خودی بپردازند. اما این هم تنها یک استثنا است. در جاهای دیگر تلاشها برای نزدیک کردن تعرفهها به قیمتهای واقعی بینتیجه بوده است. یک مقام دولتی کویت به بیبیسی گفت: "تابحال از هیچیک از فرصتها استفاده نشده است. برای حل این مسأله به شجاعت سیاسی دردناکی نیاز است، چیزی که تابحال شاهد آن نبوده ایم."
انرژیهای جایگزیندر میان کشورهای حوزه خلیج فارس، کویت بیش از دیگران در مسیر رسیدن به دموکراسی گام برداشته است. اما مجلس این کشور سرکش و بینظم است و گرایشهای عوام گرایانه در آن پررنگ است. در چنین شرایطی حتی در صورت تمایل حاکمان هم کاهش یارانهها بعید بنظر میرسد. پس خانوادههای سلطنتی برای رفع چالش انرژی، که فشار زیادی بر قرارداد اجتماعی آنها با مردم وارد میکند، چه گزینههایی پیش رو دارند؟ استفاده از منابع انرژی جایگزین، نظیر انرژی خورشیدی، یکی از این راههاست.
مرکز تجاری مطابق بالاترین استانداردهای مصرف بهینه انرژی ساخته نشوند، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس همچنان در مسیری ناپایدار گام برخواهند داشت.
مایک وود مشاور وزارت برق و آب کویت است. او میگوید پرداخت یارانه از چند دهه پیش ادامه داشته، و یارانه بیش از ۹۰ درصد هزینه تولید را در بر میگیرد. این امر انگیزه مصرفکنندگان را برای ساخت ساختمانهایی با مصرف انرژی بهتر از بین برده است. او به بیبیسی گفت که بیش از ۱۰ درصد تولید نفت کویت در داخل این کشور مصرف میشود، و پیش بینی میشود این رقم تا سال ۲۰۳۰ به بیش از ۲۰ درصد برسد: "نیاز مبرمی به ساخت ساختمانهای تازه و اصلاح ساختمانهای موجود وجود دارد. اما مکانیسمهای فعلی تأمین مالی و سازماندهی هنوز بهحد کافی از این سیاست حمایت نمیکنند."
با بهینه سازی مصرف انرژی میتوان در ساختمانهای نوساز تا ۵۰ درصد، و در ساختمانهای موجود تا ۲۵ درصد صرفهجویی کرد. استفاده از انرژیهای جایگزین هنوز چندان مرسوم نیست، اما کویت بهدنبال گسترش استفاده از این منابع، بهخصوص انرژی خورشیدی است. این کشور قصد دارد تا سال ۲۰۳۰ پانزده درصد انرژی مورد نیاز خود را از این روش تأمین کند. اما در این بین، گذشت زمان بیهزینه نیست.
آقای وود میگوید پرداخت کمکهزینه به شهروندان و طرحهای توسعه جاری هزینههای دولت را افزایش داده، و دولت مجبور است برای متوازن کردن بودجهاش بهای نفت را با رقمی نزدیک به نرخ بازار آزاد محاسبه کند. به اعتقاد او، وضعیت "نگرانکننده و غیرقابل دوام" است.
گزینه دیگر استفاده از انرژی هستهای است. عربستان سعودی بطور جدی بهدنبال این گزینه است و امارات متحده عربی در سال ۲۰۱۷ اولین نیروگاه هستهای خود را خواهد داشت. اما بعد از فاجعه سونامی سال گذشته در ژاپن، کویت بطور ناگهانی طرحهایش برای احداث نیروگاههای هستهای را کنار گذاشت. یک منبع کویتی میگوید دولت این کشور بعد از حادثه ژاپن "ترسید".
نگاه کوتاه مدتدر کشورهای حوزه خلیج فارس برنامهریزان و اقتصاد دانان بهخوبی میدانند که باید به معضل یارانهها بپردازند. اما تا زمانی که قیمت نفت در بازارهای جهانی بالاست، بعید است که دولتها در این زمینه اقدامی صورت دهند، بهخصوص که بیشتر آنها میتوانند در صورت نیاز از ذخایر مالی عظیمشان استفاده کنند.
جالب اینکه با بکارگیری بیشتر محصولات هیدروکربنی برای مصارف داخلی، کشورهای حوزه خلیج فارس باعث بالا ماندن قیمت این محصولات در بازارهای جهانی میشوند، و به این ترتیب میتوانند گرفتن تصمیمات اساسی و دشوار را به تأخیر بیندازند.
صندوق بینالمللی پول میگوید اگر کویت با همین روند به هزینههایش ادامه دهد، تا سال ۲۰۱۷ همه پساندازهایش را خرج خواهد کرد. اگر قیمت نفت در سطح پایینتری تثبیت شود، همه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به استثنای قطر (که منابع غنی گاز دارد) مجبور خواهند شد یارانهها و هزینههای عمومی را بشدت کاهش دهند، یا از ذخایر پولیشان برای انجام تعهدات اجتماعیشان استفاده کنند.
مارک لوییس از دویچه بانک میگوید پایین آمدن قیمت نفت میتواند لطمه زیادی به این کشورها بزند، اما به احتمال قوی این کاهش قیمت اتفاق نخواهد افتاد. برخی دیگر، نظیر مایک وود، معتقدند که افزایش عرضه نفت در بازار جهانی، که عمدتا از سوی عراق و آمریکا انجام میگیرد، امکان کاهش قیمتها را بیشتر میکند.
با قیمتهای کنونی، خانوادههای سلطنتی دستکم برای مدتی میتوانند به رویه فعلیشان ادامه دهند. اما یک تحلیلگر میگوید: "آنها به اندازه کافی دوراندیش نیستند. حالا وقت پرداختن به توسعه پایدار و یارانههاست."
نگرانی عمده این است که اگر خانوادههای سلطنتی زودتر نگاه دوراندیشانهای در پیش نگیرند، ممکن است شاهد قیامهایی باشند که تابحال چندان دامنگیرشان نشده است.
منبع بی* بی *سی فارسی