حرف شما درسته ولی دوست من آحاد مردم همه متخصص نیستند و از روی همین خبرهای داخلی برداشتاشونو بیان میکنن,چیزی که منه کمترین بیان کردم از اخبار داخلی بوده و مثل شما علم اقتصاد ندارم ولی درک مطلب از چیزی که میخونم رو تا حدّی دارم و خوب و از بد و راست و از دروغ تشخیص میدم,اگر منظور شما این هست که خبرهای داخلی دروغ هست و صحّت و صلاحیت تعیدو ندارن که این گناه گردن خبر گزاری های ماست,و اگر منظور شما اینه که نظر من باید بر اساس تئوری و تخصص و علم به مطلب باشه که من بحث تخصصی نکردم و به هیچ وجه هم در مورد چیزی که تخصص من نباشه بحثی نمیکنم و بعضی اوقات اگر هم پستی اینچنین دارم فقط نظر هست نه نظریه,من مطلبی که دربارهء اقتصاد آمریکا خوندم رو میزارم دیگه راست و دروغشو گردن نمیگیرم
=======================
کیهاناگر چه آمريكا توانست در سال 2009 ميلادي، از مرگ و سقوط رهايي يابد، اماوضعيت شكننده اقتصادي، دورنما و چشم انداز اقتصادي اين كشور در سالجاريميلادي را به شدت نامطمئن كرده است. در نخستين ماه سال جاري ميلادي،بسياري از شاخص هاي اقتصادي در آمريكا نسبت به مدت مشابه سال 2009 وضعيتبهتري دارد. به عنوان مثال در دو ماه اخير افرادي كه شغل و كار خود را ازدست داده اند، كاهش چشمگيري داشته اند. توليدات صنعتي نيز با افزايش مواجهشده است. در مجموع مي توان گفت كه شوك ناشي از بحران مالي و اقتصادي درسال 2008 و 2009 ميلادي كه همانند طوفاني سهمگين، ساختارهاي اقتصاديآمريكا را در نورديده بود، تا حدي فروكش كرده است. اما بررسي شاخص هاياقتصادي و آمارهاي منتشر شده توسط مراكز رسمي آمريكايي، خبر از بازگشت موججديدي از بحران در نيمه دوم سال 2010 را مي دهد.
2009 سال سياه اقتصادي 2009سالي سخت و طاقت فرسا از لحاظ اقتصادي براي آمريكائيان بود. ورشكستگي 140بانك كوچك و بزرگ، به حالت نيمه تعطيل درآمدن كمپاني هاي جنرال موتورز وكرايسلر، دو غول بزرگ خودروسازي در آمريكا، بيكاري بيش از 5ميليونآمريكايي، كسري بودجه 4/1تريليون دلاري، ضعف فزاينده دلار و بسياري ديگراز موارد، تداوم نقش ايالات متحده به عنوان ابرقدرت بلامعارض جهاني را باچالشي جدي مواجه ساخت.
سال 2010 و 5تهديد بزرگ اقتصادي بررسيابعاد پنهان و آشكار بحران مالي و اقتصادي واشنگتن در دو سال گذشته ومطالعه شاخص هاي مهم اقتصادي آمريكا، 5تهديد جدي و بزرگ براي اقتصاد بحرانزده اين كشور در سال 2010 مطرح مي سازد. اين پنج تهديد، موانعي جدي رابراي رشد و رونق اقتصادي آمريكا در سال 2010 ايجاد كرده است. با توجه بهبه تهديدهاي عمده كه شامل تورم، بيكاري، افزايش ماليات، كسري بودجه وهزينه هاي بهداشتي است. مي توان ادعا كرد شرايط اقتصادي آمريكا طي سالجاري ميلادي همچنان بحراني و دور از شرايط عادي است:
¤تورم و كاهش ارزش دلار كاهشارزش دلار و افزايش كسري بودجه، زنگ خطر افزايش تورم در آمريكا را به صدادرآورده است. كاهش ارزش دلار بيانگر سياست تسهيل پولي فدرال رزرو است وپايين نگه داشتن نرخ بهره در حد صفر، اين موضوع را ثابت مي كند كه اتخاذسياست هاي انبساطي مدنظر مقامات آمريكايي است.
پيش بيني مي شودميزان بدهي دولت فدرال تا سال 2011 به بيش از 100 درصد توليد ناخالص داخليبرسد كه در اين صورت آمريكا هفتمين كشور از نظر دراختيار داشتن بالاتريننرخ بدهي به GDP در جهان خواهد بود و در رديف كشورهايي همانند زيمبابوه،جاماييكا و لبنان قرارخواهد گرفت. مقامات تصميم گيرنده اقتصادي كاخ سفيد وبه طور مشخص مسئولين فدرال رزرو براي حل مشكل بحران، ايجاد تورم را دردستور كار خود قرار داده اند و تا اندازه اي نيز جواب مناسبي دريافت كردهاند براساس اطلاعات اكونوميست، شاخص قيمت كالاهاي صنعتي در منطقه دلار، درپايان شش ماهه نخست سال 2009 كاهش 52 درصدي را داشته و قيمت كالاهاي صنعتيدر پايان سال 2009 نسبت به آغاز سال 2009 بيش از 42 درصد افزايش داشتهاست. اين بدان مفهوم است كه 42 درصد از 52 درصد با تزريق پول بدون پشتوانهجبران شده است. به عبارت ديگر، فدرال رزرو آمريكا با به وجود آمدن بحراننصف شدن ارزش دارايي ها در آمريكا، به تنهايي 1700 ميليارد دلار پول بدونپشتوانه به اقتصاد بحران زده خود تزريق كرده است. البته بين كمك هاي دولتبا كمك هاي فدرال رزرو تفاوتي ماهوي وجود دارد. دولت آمريكا كمك500ميليارد دلاري خود را از محل استقراض خارجي تامين كرده است كه براساسآمارهاي رسمي موجود، 300 ميليارد دلار آن به وسيله استقراض از چين بودهاست و در واقع پكن 300 ميليارد دلار از بدهي هاي دولت آمريكا را خريداريكرده است. اما داستان كمك هاي فدرال رزرو ماهيتي تورم زا دارد كه تورمسنگيني را به اقتصاد ايالات متحده تحميل خواهد كرد. همانطور كه اشاره شد،فدرال رزرو آمريكا قصد دارد با ايجاد تورم، از اثرات بحران بكاهد. درواقعيت نيز شاهد بوديم كه با اقدامات صورت گرفته، شاخص داوجونز از 6800واحد به بالاي 10هزار واحد صعود كرد و به روند نزولي قيمت مسكن در مقطعيخاص پايان داد. پيش بيني مي شود اين سياست انبساطي تا زماني كه ارزشدارايي ها با بدهي ها بيشتر شود، ادامه يابد. اگر نگاهي به وضعيت ميزاندارايي ها و بدهي ها در جامعه آمريكا بياندازيم، در مي يابيم كه اين سياستانبساطي فدرال رزرو دست كم تا يك سال ديگر ادامه پيدا خواهد كرد. در سال1985ميلادي ميزان بدهي هاي جامعه آمريكا شامل دولت، مردم و شركت ها 8هزارميليارد دلار و ميزان دارائي هاي آن 15هزار ميليارد دلار بود. در پايانسال 2008، اين رقم به 48هزار ميليارد دلار بدهي و 51هزار ميليارد دلاردرآمده رسيده است كه كاملاروشن مي سازد درآمدهاي جامعه آمريكايي در حالبرابر شدن با ميزان بدهي هاي آن است. حال اگر به سخنان چندي پيش باراكاوباما رئيس جمهور آمريكا، مبني بر اينكه سيستم بانكي، اقتصاد آمريكا رابه گروگان گرفته است در مي يابيم كه تا چه اندازه اين موضوع اهميت دارد.بنابراين در جمع بندي بايد گفت تورم ايجاد شده توسط دست اندركاران اقتصاديآمريكا مي تواند با افزايش ارزش دارايي ها، بخش وسيعي از مشكلات ناشي ازبحران اقتصادي را حل كند، اما در درون خود بحران ديگري را ايجاد خواهدكرد. در سال هاي 2002 تا 2006، وال استريت با اعطاي وام هاي كم بهره، نقشياساسي در ايجاد و تشكيل حباب قيمتي در بخش مسكن داشت. به نظر مي رسد اينبار نوبت فدرال رزرو رسيده باشد تا با تزريق 1700 ميليارد دلار اسكناس بيپشتوانه آن هم در كمتر از 15ماه، بار ديگر حباب هاي قيمتي در اقتصاد بحرانزده آمريكا ايجاد كند. اين حباب هاي قيمتي در نيمه دوم سالجاري، به حداكثراندازه خود خواهند رسيد و تركيدن ناگريز آن، مي تواند معادلات اقتصاديمسئولان فدرال رزرو را برهم زند. حال بايد پرسيد كه آيا مقام هاي فدرالرزرو به تبعات منفي تزريق بي پرواي پول هاي بي پشتوانه از يك سو و پاييننگه داشتن نرخ بهره در آينده فكر كرده اند؟
¤ بيكاري: پيشبيني ها حاكي از آن است كه افول شرايط بازار كار آمريكا در سال 2010 نيزادامه داشته باشد و نرخ بيكاري در اين كشور در نيمه سال 2010 به اوج خودبرسد. در حال حاضر تعداد بيكاران آمريكا به 3/15 ميليون نفر برآورد مي شودكه اين رقم در سال 2007 كه سال آغاز بحران اقتصادي جهان است، 7/7ميليوننفر اعلام شده بود. هم اكنون نرخ بيكاري در 22 ايالت آمريكا از جمله درايالت هاي ميشيگان، نوادا، كاليفرنيا، دلاوير، آيلند، كاروليناي جنوبي وفلوريدا به بالاترين حد خود طي سالهاي اخير رسيده و 14 ايالت آمريكا نيزنرخ بيكاري بالاي 10 درصد دارند. نرخ بيكاري كاليفرنيا طي ماه اكتبر به5/12درصد، كاروليناي جنوبي به 1/12 درصد، فلوريدا به 2/11 و دلاوير به 7/8درصد رسيده است. براساس آمارهاي رسمي طي ماه سپتامبر 2009، ايالت ميشيگانبا 1/15 درصد بالاترين نرخ بيكاري را در اختيار داشته و پس از آن نوادا با13 درصد و روي آيلند با 9/12 درصد در رتبه هاي بعدي هستند.
براساسآخرين آمار منتشر شده توسط وزارت كار آمريكا، تنها در ماه دسامبر سال 2009ميلادي 85 هزار نفر در اين كشور شغل خود را از دست داده اند كه اين آمارنرخ بيكاري اين كشور را به بيش از 10درصد سوق داده است. با ادامه روندكنوني پيش بيني مي شود در آينده اي نزديك، نرخ بيكاري آمريكا از مرز 11درصد نيز بگذرد كه اين به معناي بالاترين ركورد بيكاري در اين كشور از جنگدوم بين الملل تاكنون است.
بالابودن نرخ بدهي ها، بازار مغشوش وبيمار مسكن و عدم توانايي مردم و بازرگانان به وام گيري، شرايط نامساعديرا به وجود آورده كه چشم انداز آينده بازار كار آمريكا را تيره تر از قبلساخته است.
¤ افزايش ماليات افزايش احتماليماليات ها به منظور حمايت از بخش بهداشت و سلامت، يكي ديگر از تهديدهايجدي و بزرگ بر عليه رشد و رونق اقتصادي آمريكا به حساب مي آيد. كاهشماليات ها از جمله طرح هاي كاخ سفيد بود كه در زمان بوش آغاز شد و چنديديگر پايان مي پذيرد. براين اساس، نرخ ماليات در آمريكا به ميزان قابلتوجه اي بالامي رود، به طوري كه به اذعان شبكه خبري FOX News، پس از اعمالتغييرات جديد، بالاترين نرخ ماليات بردرآمد به 52 درصد مي رسد. هم اكنوننيز ماليات بر درآمد در آمريكا نسبت به كشورهاي كانادا، فرانسه، آلمان و23كشور عضو سازمان توسعه و همكاري هاي اقتصادي بالاتر است. اين نرخ در پنجايالت مهم اقتصادي آمريكا، يعني كاليفرنيا، نيويورك، نيوجرسي، هاوايي واورگون بالاتر از بسياري از كشورهاي اروپايي نظير سوئد است. از سوي ديگرنرخ افزايش سود سرمايه نيز قرار است از 15درصد كنوني به بيش از 25درصدافزايش يابد كه اين دو عامل تاثير مشخص و سرنوشت سازي در عملكرد شركت ها وكمپاني هاي كوچك و بزرگ آمريكايي دارد و از هم اكنون بايد منتظر خبرهاييداغ در اين خصوص باشيم.
¤ افزايش هزينه هاي ناشي از اصلاح سيستم بهداشت و درمان: تقريباتمامي كشورهاي توسعه يافته جهان از يك نظام فراگير بيمه اي برخوردارند كهبر مبناي برنامه هاي اين بيمه همگاني، شهروندان از زمان تولد تا مرگ بدونتوجه به وضعيت اقتصادي و اجتماعي، تحت پوشش خدمات بهداشتي و درماني قرارمي گيرند. در اين ميان ايالات متحده آمريكا كه از قضا پيشرفته ترين خدماتبهداشتي و درماني را نيز در اختيار دارد، تنها كشور توسعه يافته اي است كهبيمه همگاني ندارد و بيش از 54 ميليون آمريكايي فاقد كوچكترين پوشش بيمهاي هستند. از همين رو باراك اوباما با وعده «اصلاح نظام بهداشت و سلامتآمريكا» توانست راي غيرمستقيم بسياري از آمريكائيان را به خود اختصاص دهد.اوباما قصد دارد با لايحه 848ميليارد دلاري بهداشت و سلامت، اين وضع نابهسامان آمريكاييان را سامان دهد. براساس اين لايحه، ساختارهاي بخش بهداشت وسلامت آمريكا طي 10 سال تغيير و اين بخش با بزرگترين اصلاحات از سال 1965ميلادي روبرو خواهد شد. فارغ از ماهيت لايحه سلامت و بهداشت اوباما،افزايش هزينه هاي ناشي از عملياتي شدن اين لايحه 848 ميليارد دلاري ميتواند وضعيت اقتصادي آمريكا را سخت تر و ركود اقتصادي را شديدتر كند.
¤كسري بودجه: مقاماتآمريكايي ميزان كسري بودجه آمريكا درسال مالي 2009 را يك تريليون و 417ميليارد دلاراعلام كرده اند كه اين ميزان حدود 962 ميليارد دلار بيشتر ازرقم كسري بودجه ايالات متحده درسال 2008 ميلادي است. آنچه در ماههاي اخيراين موضوع را درصدر اخبار مهم اقتصادي جهان قرارداده است، رسيدن كسريبودجه آمريكا به حدود 10درصد توليد ناخالص داخلي (GDP ) است كه ازسال 1945ميلادي تاكنون امري بي سابقه محسوب مي شود.
كسري شديد بودجه ايايالات متحده، ناشي از كاهش درآمدهاي آمريكا و افزايش گسترده هزينه هايناشي ازبسته هاي متحرك اقتصادي است كه با هدف خارج كردن اين كشور ازشديدترين بحران اقتصادي چند دهه اخير به اقتصاد امريكا تزريق شده است.
براساسگزارش وزارت خزانه داري آمريكا، دولت اين كشور درسال مالي منتهي سپـتامبرگذشته، دو تريليون و 105 ميليارد دلار دريافتي داشته، درحالي كه سهتريليون و 522 ميليارد دلار هزينه كرده است.
بنابر اين مشاهده ميشود كه «باراك اوباما» رئيس جمهوري آمريكا، سال جديد ميلادي را با كوهي ازبدهي ها آغاز كرده كه اين موضوع سبب شده تا كارشناسان، آينده اي روشن رابراي كاهش كسري بودجه آمريكا در كوتاه مدت متصور نباشند. هرچند «تيموتيگايتنر» وزير خزانه داري و «پيتر اورزاگ» مسئول بودجه كاخ سفيد در بيانيهمشتركي اعلام كرده اند علت اصلي كسري بودجه سال مالي 2009 ، سياست هايمالياتي و هزينه هايي است كه از دولت قبلي( بوش) به جاي مانده، اماآمارهاي رسمي از بي برنامگي و به نوعي سردرگمي تيم اقتصادي اوباما ومقامات فدرال رزرو حكايت دارد.
درمجموع بايد اين گونه گفت كه توجهبه سياست هاي اقتصادي مسئولان فدرال رزرو و وزارت خزانه داري آمريكا، پيشبيني مي شود كه درخوشبينانه ترين حالت، روند افزايشي كسري بودجه آمريكادرسال جاري نيز تا نيمه هاي سال ادامه داشته باشد كه اين موضوع مي توانداقتصاد بحران زده آمريكا را درسال جاري ميلادي، دستخوش اتفاقات و بحرانهاي ديگر نظير بحران انفجار تورمي كند.
=============================================
[HIGHLIGHT=#ff0000]
اقتصاد نامه آمریکاییها بیش از 16% از درآمد ملی خودرا صرف مسائل مربوط به بهداشت، درمان و بیمه می کنند که از نظر سرانه حدود7500 دلار در سال و بیش از هر کشور دیگری در دنیاست و از نظر میزان دلاریآن هم به مراتب بیش از پولی است که حتی کل قاره اروپا صرف بیمه، بهداشت، ودرمان می کند. بعد از امریکا، فرانسه از نظر سرانه و با خرج 11% درآمد خودبرای بیمه و درمان در مرتبه دوم( و از نظر دلاری نروژ دوم) است. با وجوداین مخارج عظیم برای سلامت در امریکا، حدود 40 میلیون نفر به بیمه دسترسیندارند، امید به زندگی در این کشور کمتر از هر کشور صنعتی دیگری است، نرخمرگ و میر نوزادان بیش از هر کشور صنعتی دیگری است. رتبه امریکا از نظربهداشت و سلامت در جهان 37 است که در حدود کوبا است. (البته تکنولوژیپزشکی در امریکا یکی از بهترین هاست و وضع بهداشت و سلامت بسیار بهترازایران است. رتبه ایران دربین 190 کشور 93 است.)
امریکا تنها کشور صنعتی است که بیمه عمومی
(Public health care)
یا
(Universal health care)
ندارد.بیمه توسط شرکتهای خصوصی تامین می شود. البته بیمه سالمندان، که پرخرجترینبخش است، و بیمه کودکان کم بضاعت توسط دولت فدرال و ایالتها تامین مالی میشود.
اینکه بیمه درمانی در امریکا دچار بحران است قابل انکار نیست.دهه هاست که دولتهای امریکا وعده اصلاح بیمه درمانی می داده اند و یکی پساز دیگری نتوانسته اند که این مشکل را حل کنند. از نیکسون گرفته تاکلینتون و اوباما. نیکسون بیمه درمانی (به اصطلاح ) اچ بی اورا برای کمک به طبقه فقیر و متوسط ایجاد کرد که عملا سیستم را اصلاح نکرد.جالب اینکه اخیرا نواری از مکالمات نیکسون در کاخ سفید منتشر شده است کهخود او هم طرح اچ بی او را مسخره می نامد و البته چند ساعت بعد و در مقابلدوربین های تلویزیون از این طرح با شدت وحرارت دفاع می کند! معروفترینشکست بیل کلینتون، شکست وی در گذراندن لایحه بیمه های درمانی بوده است. وتقریبا در تمام سال اول ریاست جمهوریش، آقای اوباما هم به سیاست بازی ها وسیاست های مربوط به اصلاح لایحه بیمه درمانی مشغول بوده است بدون آنکه (تااینجای کار) نتیجه عینی از این سیاست بگیرد.
در حال حاضر هر دو مجلسینامریکا لایحه ای را در رابطه با بیمه درمانی گذرانده اند. اما چون اینلوایح شبیه هم نیستند، دو مجلس نمایندگان و سنا باید به لایحه مشترکیبرسند و برای امضاء به رئیس جمهور بفرستند تا لایحه قانونی شود. مشکلاینجاست که به دلیل مخالفت شدید اقلیت مجلس سنای امریکا (سناتورهای جمهوریخواه) این تهدید وجود دارد که این اقلیت از استراتژی به اصطلاح فیلیباستر(به انگلیسی: filibuster) استفاده کند. فیلیباستر به این معنی است که یکسناتور (یا گروهی از سناتورها) به هر مدتی که دلشان بخواهد می توانند راجعبه یک لایحه صحبت کنند. اصطلاحا به این می گویند زمین را نگه داشتن. برایآنکه به بحث این سناتور پایان داده شود یک اکثریت 60 درصدی لازم است. بهاین معنی که 60 درصد سنا بایستی رای دهد که بحث درباره یک لایحه کافیست.تا اوایل فوریه امسال، فقط 40 نفر از سناتورها جمهوری خواه بودند که برایفیلیباستر کافی نبود. با انتخاب سناتور براون (به عنوان سناتور جمهوریخواه از ایالت ماساچوست که جایگزین مرحوم کندی دمکرات شد) تعداد جمهوریخواهان به 41 نفر رسید و امکان فیلیباستر برای آنها فراهم شد. نکته جالباینکه شعار اصلی آقای براون این بود که من نفر چهل و یکم هستم. به هر حال،اوباما اکثریت 60 درصدی سنا را از دست داده است و با این جمهوری خواهانکاملا ناسازگار با دولت اوباما، احتمال اینکه سنا لایحه ای در رابطه بابیمه درمانی را بگذراند کم است. البته راههایی برای گذراندن لایحه وجوددارد. مثلا اینکه مجلس نمایندگان همان لایحه سنا را به صورتی که هستبپذیرد، که این نیاز به تصویب مجدد سنا را برطرف می کند و یا اینکه سناانتخاب موسوم به هسته ای را انجام دهد که داستان درازی دارد و احتمالش کماست.
به هر حال و در حال حاضر، هر دو مجلسین امریکا لایحه ای را دررابطه با بیمه درمانی گذرانده اند. دو لایحه شباهت های زیادی با هم دارند:هر دو لایحه شرکت های بیمه را موظف می کنند که هر متقاضی دریافت بیمه را،فارغ از پیشینه درمانی، بیمه کنند. ممکن است تصور شود که این اصلاحیه خیلیهم مهم نیست. اما اجازه دهید که اهمیت این اصلاحیه را با مثالی روشن کنم.
فرضکنید که شما می خواهید شرکتی تاسیس کنید که بیمه خدمات درمانی می فروشد. وفرض کنید که بیمه ای را که می فروشید به گونه ای طراحی کرده اید که درصورتی که شخص خریدار مبتلا به مثلا سرطان شود شرکت شما مخارج درمان راپرداخت می کند. و فرض کنید که شما اطلاعاتی در مورد وضعیت خریدار بیمهندارید و بیمه را به هر مراجعه کننده ای می فروشید. در چنین شرایطی شرکتشما قطعا ورشکست خواهد شد. دلیلش هم این است که کسانی که مبتلا به سرطانهستند (یا ریسک ابتلا به سرطان در آنها بالاست) بسته بیمه شما را خریداریخواهند کرد. (توجه به این نکته لازم است که درمان سرطان بسیار پرخرج است.) به این مشکل در انگلیسی
adverse selection
میگویند. یا اگر بیمه عمر می فروشید، در آن صورت کسانی که قصد خودکشی دارندبه احتمال بیشتری بیمه شما را خواهند خرید. یک راه حل ساده برای این مشکلاین است که مثلا بیمه عمر به کسانی که خودکشی می کنند پرداخت نشود. راه حلدیگر این است که مشتری را مدتی (مثلا یک سال) منتظر بگذارید و شرط فروش راسلامت در این مدت قرار دهید. راه حل عملی تر آن است که شرکتهای بیمه بهسراغ شرکتهای نسبتا بزرگ می روند و بسته بیمه را به همه کارمندان آن شرکتمی فروشند. یعنی شرط فروش بیمه آن است که شرکت برای همه کارمندانش بیمهبخرد. با این کار ریسک
adverse selection
بسیار کاهش می یاید.تقریبا تمام کسانی (به غیر از سالمندان و کودکان محتاج)که در امریکا بیمهدارند به همین طریق بیمه دار می شوند. خرید بیمه به صوت انفرادی و یا بهوسیله شرکتهای کوچک بسیار مشکل و در حد غیر ممکن است. به همین دلیل سیستمبیمه امریکا را گاهی
employer based system
می نامند.
مشکل
adverse selection
برایصنعت بیمه به حدی بزرگ است که می تواند کل صنعت بیمه را نابود کند. بههمین دلیل بعضی دولتها به شرکتهای بیمه اجازه میدهند که به سابقه سلامتافراد دسترسی داشته باشند.
برای رفع اساسی مشکل
adverse selection
کشورهاییمانند انگلستان سیستم بیمه عمومی دارند که توسط دولت اداره می شود. اینسیستم تمامی افراد جامعه را تحت پوشش قرار می دهد و (به یک معنا) مجانیاست و مخارج آن از مالیات تامین می شود. جمهوریخواهان (مخصوصا محافظهکاران) در امریکا با این سیستم بیمه عمومی به شدت مخالفند و آنرا دخالتدولت در زندگی فردی افراد تلقی می کنند. به همین دلیل شانس ایجاد سیستمبیمه عمومی در امریکا بسیار کم است. لایحه بیمه ای هم که اخیرا در امریکادر حال قانونی شدن است سیستم بیمه عمومی ایجاد نمی کند. اما همانگونه کهگفته شد شرکتهای بیمه را وادار می کند که به همه مشتری ها بیمه بفروشند.برای اینکه مشکل
adverse selection
تا حدودی حل شود، هر دو لایحه همه شهروندان امریکایی را موظف می کنند که بیمه درمانی بخرند.
هردو لایحه کارفرمایان را موظف به خرید بیمه برای کارمندان می کند. هر دواین لوایح چیزی را شامل می شود که مبادله نامیده می شود و دلیل این است کهمی خواهند رقابت بین شرکتها زیاد شود، به انتخاب مردم افزوده شود، وقیمتها پایین بیاید. و بالاخره، هر دو آنها یارانه ای را برای فقرایی کهنمی توانند بیمه درمانی بخرند در نظر می گیرد.
اختلافاتی هم در دولایحه و جود دارد: لایحه سنا متمایل به حفظ حقوق ثروتمندان است و لایحهمجلس نمایندگان به متمایل به حقوق فقرا است(مخصوصا اگر به نحوه ایجاددرآمد برای پرداخت یارانه نگاه شود.) لایحه مجلس نمایندگان خواهان ایجادتحول در سطح ملی در بیمه درمانی است و لایحه بیمه سنا متمایل به تحول درسطح ایالتها است و به ایالتها اختیار بیشتری می دهد....
چرا گذراندنلایحه ای که بیمه درمانی را اصلاح می کند آسان نیست؟ دلیلش این است کهصنعت بیمه درمانی و سلامت تقریبا یک ششم اقتصاد امریکاست. منافع بسیاری باگذراندن چنین لایحه ای یا به خطر می افتد و یا تامین می شود. یک طرفمعادله انبوهی از مردم قرار دارند که بیمه های کلان می پردازند ویک طرفمعادله شرکتهای داروسازی و پزشکان و شرکتهای بیمه و... قرار دارند. درصحنه سیاسی امریکا، راضی کردن همه اینها ممکن نیست.
---------------------------------------------------------------------------------------------
با آرزوی سلامتی شاد بودن شما و تمام سنترالی ها
چون اینا کم به دلمون خون نکردن 
که اوباما رو منسوب به اون میکنی!چرا اینقدر قروقاطی و بچه دبیرستانی وار صحبت می کنیم! تو را به ابوالفضل یکم از منابع آزاد مطالعه کنید!