مرکز انجمنهای تخصصی

سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی از رد لایحه بودجه 1386 کل کشور توسط این شورا خبر داد.

دکتر عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی صبح امروز اعلام کرد: شورای نگهبان همزمان با مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه سال آینده را به طور غیر رسمی بررسی کرد.

وی افزود: شب گذشته پس از بررسی نهایی و جمع بندی با توجه به 5 محور اصلی مغایرت با قانون و شرع در موارد متعدد، این لایحه جهت رفع ایرادات و تامین نظر شورا به نهاد قانونگذاری بازگردانده شد.

بعد از ظهر امروز لایحه بودجه عودت داده شده از شورای نگهبان را برای برطرف کردن اشکالات وارده بررسی می کند و مجددا آن را جهت اعلام نظر نهایی به این شورا ارسال می کند.

منبع : عصرايران

Ahmad6644 عزیز
در خصوص اخبار با موضوع فوق لطفاً مطالب را در تاپیک جامع اخبار اقتصادی درج کنید.
ممنون

http://www.centralclubs.com/viewtopic.php?t=19324

در ضمن زمان خبر مربوط به چهارشنبه 23/12/85 می باشد.
توضیح اینکه در جلسه 5شنبه مجلس اصلاحات لازم توسط مجلس انجام شد و پس از ارجاع به شورای نگهبان لایحه بودجه تایید شد.

نماينده شوش دانيال در مجلس گفت: در حالي كه نياز كشور شكر وارداتي 400 هزار تن است، بيش از 2 ميليون تن شكر وارد كشور شد.

جاسم ساعدي در گفت و گو با فارس، افزود: بيش از دو ميليون تن شكر در سال گذشته وارد كشور شد كه يك ميليون تن آن را وزارت بازرگاني و بيش از يك ميليون تن هم توسط بخش خصوصي شكر وارد كشور شد.
رئيس كميسيون كشاورزي مجلس تصريح كرد: توليد داخلي شكر يك ميليون و 450هزار تن است كه 700 هزار تن شكر نيشكري و 750 هزار تن شكر چغندري است و مصرف كشور هم در بالاترين برآورد 8/1 تا 85/1 ميليون تن است.
ساعدي تصريح كرد: يك دليل عمده واردات بي حد و حصر شكر، كاهش قيمت جهاني آن از هر تن 400 دلار به 350 دلار بود، علت ديگر هم بحث اضطرار براي ذخيره سازي شكر بود كه متأسفانه كاهش تعرفه و اقدام به واردات شكر در فصل برداشت چغندر و توليد شكر انجام شد.
رئيس كميسيون كشاورزي آب و منابع طبيعي بيان داشت: وزارت بازرگاني كه طبق قانون موظف بود، شكر توليد داخلي را به نرخ تضميني خريداري كند، بودجه آن را صرف واردات يك ميليون تن شكر به ارزش 360 ميليون دلار كرد و براي خريد شكر داخلي پولي نداشت ،لذا به سمت گرفتن تسهيلات از شبكه بانكي روي آورد كه سازمان مديريت و برنامه ريزي با آن مخالفت كرد.
ساعدي افزود: كار غيرقانوني وزارت بازرگاني در واردات شكر از محل بودجه خريد تضميني شكر داخلي باعث شد كه شكر كارخانه هاي داخلي با توجه به هزينه توليد هر كيلوگرم 500 تومان روي دستشان بماند و كارخانه ها با بحران كارگري و عدم پرداخت 2 تا 4 ماهه حقوق كارگران مواجه شوند.
ساعدي نماينده شوش دانيال ابراز داشت: واحدهاي توليد نيشكر شامل شركت نيشكر هفت تپه، شركت نيشكر كارون و شركت توسعه صنايع نيشكر خوزستان كه 5 واحد از 7 واحد آن فعال است، هر واحد 100هزار تن شركت توليد كرده اند كه عمده آن روي دستشان مانده است.
وي گفت: در حالي كه هنوز توليد يك كيلوگرم شكر داخل 500 تومان بود، بازار آن را به قيمت 370 تومان تقاضا مي كرد، اين به دليل واردات شكر ارزان خارجي با تعرفه صفر درصد بود.
ساعدي رئيس كميسيون كشاورزي افزود: تعرفه 50 تا 60 درصدي واردات شكر يك باره بر اساس تصميم نادرست يك نفر آن هم در فصل برداشت محصول داخلي، صفر شد كه باعث در انبار ماندن توليد داخل شد.
رئيس كميسيون كشاورزي گفت: فروش نرفتن شكر داخل باعث شد كارخانه ها نتوانند پول چغندر كارگران را بدهند و اكنون كشاورزان براي كشت جديد چغندر با مشكل تهيه نهاده هاي توليد همراه هستند.
ساعدي با اشاره به اهداف عالي امنيت غذايي در سند چشم انداز و برنامه چهارم توسعه گفت: ‌واردات بي رويه و بي قاعده مواد غذايي و محصولات كشاورزي هدف امنيت غذايي را با مشكل جدي همراه مي‌كند.

وي گفت: وقتي نمايندگان مجلس از مديران دولتي براي واردات بازخواست مي كنند، وزارت بازرگاني گناه را به گردن سازمان مديريت مي اندازد، در حالي كه خود وزارت بازرگاني اعتبار خريد داخل را صرف واردات شكر كرده است، اين كار خطا است.

معاون بازرگاني خارجي وزير بازرگاني از ممنوعيت صادرات سيمان به دليل عمل نكردن كارخانجات توليد كننده به تعهدات خود خبر داد.

مهدي غضنفري در گفت و گو با فارس در خصوص اجراي طرح عدم صادرات سيمان از سرزمين اصلي ، گفت: همواره دولت در خصوص كالاهايي كه در سبد حمايتي قرار دارند، سياست‌هاي خاصي چون نحوه تامين و توزيع و جوابگويي به نياز بازار را در پيش گرفته است.
وي ادامه داد: در بحث سيمان توافقي ميان شركت‌هاي توليد‌كننده سيمان، وزارت صنايع و بازرگاني انجام شده بود كه طبق اين توافق قرار بود بخشي از درآمد حاصل از صادرات، صرف ورود كلينكر و ساخت كارخانجات جديد شود.
معاون وزير بازرگاني تاكيد كرد: متاسفانه توافق سه ‌جانبه ميان كارخانجات توليد‌كننده، وزارت صنايع و بازرگاني اجرا نشده است.
وي گفت: برخي از كارخانجات توليدي الزامات مورد نياز بحث سيمان را رعايت نكردند و بنابراين سرمايه‌گذاري جديدي در اين بخش رخ نداد و كارخانجات به اندازه كافي احداث و كلينكر وارد كشور نشد.
غضنفري عواقب عدم عمل به تعهدات از سوي كارخانجات سيمان را ايجاد كمبود سيمان در بازار و افزايش بهاي سيمان و مصالح ساختماني دانست و افزود: با توجه به اين مباحث پيش آمده دولت تصميم به اجراي ممنوعيت صادرات سيمان از سرزمين اصلي گرفت.
رئيس سازمان توسعه تجارت اظهار اميدواري كرد كه با خارج شدن سيمان از سبد حمايتي و لغو ممنوعيت، صادرات اين محصول دوباره از سر گرفته شود.
گزارش فارس حاكي است طبق اعلام وزارت صنايع در سال گذشته 35 ميليون تن سيمان در كشور توليد شد كه اين رقم در سال جاري به 42 ميليون تن خواهد رسيد و در سال آينده نيز 10 ميليون تن به توليد سيمان كشور اضافه خواهد شد.
برخي كارشناسان يكي ديگر از دلايل ممنوعيت صادرات اين محصول را متعادل ساختن عرضه و تقاضاي بازار سيمان در ماه‌‏هاي پرمصرف مانند شهريور، مهر و آبان‌‏ماه عنوان مي‌كنند.

به گفته برخي مسوولان كارخانجات سيمان صادرات اين محصول از فروردين ماه امسال متوقف شده است.

منبع: بازتاب