[FONT=Arial,sans-serif]زندگينامه ی دكتر حسن سبحاني به همراه ، ديدگاه ها و برنامه هايش برای انتخابات رياست جمهوری 
  

 [FONT=Times New Roman]حسن سبحانی، دکترای  [External Link Removed for Guests][FONT=Times New Roman]، استاد تمام اقتصاد دانشگاه تهران و نماینده دوره‌های  [External Link Removed for Guests][FONT=Times New Roman]،  [External Link Removed for Guests][FONT=Times New Roman] و  [External Link Removed for Guests][FONT=Times New Roman]  [External Link Removed for Guests][FONT=Times New Roman]. وی به عنوان فعالترین نماینده مجالس پس از  [External Link Removed for Guests][FONT=Times New Roman] شناخته می‌شود.<o:p></o:p>  

[FONT=Arial,sans-serif]ولادت و  
[FONT=Arial,sans-serif]:  [FONT=Arial,sans-serif]سبحانی به سال  [External Link Removed for Guests][FONT=Arial,sans-serif] در شهرستان  [External Link Removed for Guests][FONT=Arial,sans-serif] زاده شد. پدر وی کارگری ساده بود. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در زادگاهش گذراند. پس از آن جهت کمک به معیشت خانواده به دانشسرای مقدماتی رفت. سبحانی طی همه سالیان تحصیل و از جمله تحصیل در دانشسرا شاگرد اول بوده. همین امر موجب شد پس از اتمام دوره، بجای اینکه معلم روستا شود به آموزگاری در مدارس شهر مشغول گردد. وی در این زمان ۱۸ سال داشت. 
 [FONT=Times New Roman]سبحانی از بهمن سال ۵۳ در حالی تحصیلات دانشگاهی اش را آغاز کرد که در کنار آن به معلمی در دبیرستانهای دامغان می‌پرداخت و همزمان به فعالیتهایی در مقابل رژیم مشغول بود که باعث گردید بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب به عضویت کمیته انقلاب دامغان درآید.  
 [FONT=Times New Roman]وی بعد از فراغت از دوره کارشناسی در خرداد ۵۸، در انتخابات شورای شهر به رای مردم دست یافت و در نهایت به ریاست شورای شهر برگزیده شد.  
 [FONT=Times New Roman]وی در همین سال ازدواج کرد که هم اکنون دارای سه فرزند می‌باشد.  
 [FONT=Times New Roman]سبحانی پس از این به ادامه تحصیلات دانشگاهی، تدریس دانشگاهی و فعالیت علمی پرداخت و همزمان در تمام دوره سی و چند ساله پس از پیروزی انقلاب دارای مسئولیت‌های سیاسی، علمی، اجرائی و پژوهشی در کشور بوده‌است.  

[FONT=Arial,sans-serif]تحصیلات :  
[FONT=Arial,sans-serif]در سال  [External Link Removed for Guests][FONT=Arial,sans-serif] در  [External Link Removed for Guests][FONT=Arial,sans-serif] در رشته  [External Link Removed for Guests][FONT=Arial,sans-serif] تحصیلات دانشگاهی اش را آغاز نمود و در سال  [External Link Removed for Guests][FONT=Arial,sans-serif] در دوره کارشناسی فارغ التحصیل شد. دوره کارشناسی ارشد را در سال ۶۱ در  [External Link Removed for Guests][FONT=Arial,sans-serif] آغاز و در سال ۶۵ به پایان رساند. پس از آن با انتقال از وزارت اموزش و پرورش، تدریس در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران را آغاز کرد.  


 [FONT=Times New Roman]سبحانی در سال ۱۳۶۷ در بورس خارج از کشور پذیرفته شد ولی آن را با این استدلال که بچه‌های انقلاب باید در داخل تحصیل کنند به بورس داخل کشور تبدیل کرد. دکترایش را در همان رشته کارشناسی، در  [External Link Removed for Guests][FONT=Times New Roman] سپری کرده و در سال ۷۱ با رساله‌ای تحت عنوان «نظام اقتصادی اسلام» به پایان رساند. وی در طی این مدت مسئولیت‌های مختلفی را نیز عهده دار بود. سبحانی به عنوان اولین فارغ التحصیل دکترای اقتصاد در دانشگاههای ایران پس از انقلاب شناخته می‌شود.<o:p></o:p>  
 [FONT=Times New Roman]سبحانی در سال ۷۱ به مرتبه استادیاری، در سال ۸۲ به مرتبه دانشیاری و در سال ۹۱ به مرتبه استادی اقتصاد در دانشگاه تهران ارتقاء یافت.  
 [FONT=Times New Roman]وی هم اکنون در کسوت  [External Link Removed for Guests][FONT=Times New Roman] اقتصاد، به عنوان مدیر گروه اقتصاد اسلامی، پولی و مالی دانشگاه تهران به فعالیت علمی و پژوهشی خود ادامه می‌دهد.  

[FONT=Arial,sans-serif]نمایندگی سه دوره   [FONT=Arial,sans-serif]:  [FONT=Arial,sans-serif]سبحانی نماینده مجلس در دوره‌های پنجم، ششم و هفتم از طرف مردم دامغان بود. وی در سه دوره نمایندگی، از فعالترین نمایندگان ادوار مجلس بوده‌است. 


 
[FONT=Times New Roman]وی از استوانه‌های کار تخصصی و کارشناسانه روی طرح‌ها و لوایح مجلس بود. سبحانی بیش از ۸۶۰ پیشنهاد روی طرح‌ها و لوایح مختلف و حدود ۳۳۰ نظر در مخالفت یا مخالفت با طرح‌ها و لوایح داشته‌است. علاوه بر این حدود ۱۳۰ تذکر به رپیس جمهور و وزیران، بیش از ۲۱۰ تذکر آیین نامه‌ای و حدود ۸۰ اخطار قانون اساسی در آمار عملکرد وی در این سه دوره به چشم می‌خورد. در مجموع وی نزدیک ۳۰۰۰ صفحه مذاکره علنی در مجلس دارد.   
 
[FONT=Times New Roman]سبحانی عنوان می‌کند که در دوره‌های نمایندگی، به هیچ یک از جناح‌ها تعلق خاطر نداشته‌است. از نمودهای این استقلال، رقابت وی با کاندیدای فراکسیون اکثریت (اصولگرایان، که خودش نیز به اسم آنها شناخته می‌شد) بر سر ریاست مجلس هفتم در چهارسال بود، که ضمن آن به بیان نقدهای خود از عملکرد مجلس و هیات رئیسه می‌پرداخت و در هر دوره نیز با کسب آرای قابل توجهی، رقیبی شاخص برای رییس وقت مجلس محسوب می‌شد   
 
[FONT=Times New Roman]سبحانی در انتخابات مجلس هشتم هم شرکت داشت که موفق به کسب آرا شد.   
 
[FONT=Times New Roman]بنا به گفته خودش، هزینه‌های انتخاباتی وی در چهار دوره کاندیداتوری مجلس، مجموعا چهار میلیون و دویست هزار تومان بوده‌است.   [FONT=Times New Roman]

مسئولیت‌ها :
  
 
[FONT=Times New Roman]برخی از سوابق اجرایی حسن سبحانی به شرح ذیل است:  
[FONT=Times New Roman,serif]عضو  [External Link Removed for Guests][FONT=Times New Roman,serif] دامغان (۱۳۵۸ - ۱۳۵۷)/ رئیس  [External Link Removed for Guests][FONT=Times New Roman,serif] دامغان (۱۳۵۹ - ۱۳۵۸)/ معاون دفتر وزارتی و روابط عمومی  [External Link Removed for Guests][FONT=Times New Roman,serif] (۱۳۶۰ - ۱۳۵۹)/ مدیر کل دفتر هماهنگی تبلیغات دولت (۱۳۶۱ - ۱۳۶۰)/ رئیس مرکز تربیت معلم شهید باهنر دامغان (۱۳۶۲ - ۱۳۶۱)/ کارشناس مسئول گروه اقتصاد در  [External Link Removed for Guests][FONT=Times New Roman,serif] (۱۳۶۷ - ۱۳۶۳)/ معاون اجرائی  [External Link Removed for Guests][FONT=Times New Roman,serif] (۱۳۶۵)/ سرپرست موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی  [External Link Removed for Guests][FONT=Times New Roman,serif] (۱۳۷۰ - ۱۳۶۹)/ مدیر کل امور پژوهشی و قائم مقام معاون پژوهشی دانشگاه تهران (۱۳۷۱ - ۱۳۷۰)/ مدیر گروه اقتصاد اسلامی  [External Link Removed for Guests][FONT=Times New Roman,serif] (۱۳۷۱)/ دبیر و عضو  [External Link Removed for Guests][FONT=Times New Roman,serif] کشور در  [External Link Removed for Guests][FONT=Times New Roman,serif] (۱۳۷۴ - ۱۳۷۱)/ معاون آموزشی و پژوهشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (۱۳۷۴ - ۱۳۷۱)/ نماینده مردم دامغان در ادوار ۵ و ۶ و ۷ مجلس شورای اسلامی/ عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای پول و اعتبار/ عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای اقتصاد/ رئیس  [External Link Removed for Guests][FONT=Times New Roman,serif]/ رئیس کمیسون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی (۱۳۸۴)/ رئیس کمیسیون تلفیق برنامه چهارم توسعه/ رئیس گروههای دوستی پارلمانی ایران و لهستان/ رئیس گروههای دوستی پارلمانی ایران و کوبا/ رئیس شورای اقتصادی  [External Link Removed for Guests][FONT=Times New Roman,serif]/ مدیر گروه آموزشی اقتصاد نظری دانشگاه تهران (۱۳۸۷)/ مدیر گروه آموزشی  [External Link Removed for Guests][FONT=Times New Roman,serif]، پولی و مالی دانشگاه تهران (۱۳۹۰) . 

[FONT=Arial,sans-serif]کاندیداتوری ریاست جمهوری یازدهم :  
[FONT=Arial,sans-serif]حسن سبحانی اواخر دی ۹۱ تصمیمش برای کاندیداتوری  [External Link Removed for Guests][FONT=Arial,sans-serif] را رسما اعلام داشت. وی بعدها عنوان دولت خود را 'قانون' و گفتمان خود را اصول و مبانی قانون اساسی و شعار انتخاباتی خود را اقتصاد بدون ربا همراه با قانون گرائی، حق جوئی و اخلاق مداری معرفی کرد. وی اعلام داشته که خرج تبلیغات انتخاباتی را صرفا خودش خواهد داد و توان وی در این راه بیش از ۳۵ میلیون نیست و همین مبلغ هم برای آگاهی هموطنانش از منویات او کافیست. وی ضمن تاکید بر ضرورت حضور احزاب فعال و کارآمد در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران که انتخابات جز لاینفک آن است به کارکرد فعلی احزاب و دسته جات سیاسی کشور که فقط در ماه‌های نزدیک به انتخابات فعال می‌شوند انتقاد دارد و معتقد است در شرایط فعلی بهترین سیاست محور دانستن مردم و متکی بودن به حمایت‌های مردمی در انتخابات می‌باشد. 
[FONT=Arial,sans-serif]منبع: ويكي پديا 

برنامه ها و ديگاه ها؛

حسن سبحانی طی یادداشتی در خبرآنلاین درباره محدودیت‌های تجاری دولت آینده و راه حل مواجهه با تحریم‌ها نوشت:
یک وجه مهم مشکلات دولت آینده محدودیت های تجاری و تحریم های یکجانبه غرب علیه اقتصاد ایران است؛ اما همه مشکلات نیست. به این موضوع توجه کنید که وقتی دولتی روی کار می آید، حتی اگر تحریم ها هم وجود نداشته باشد با آثار ناشی از اعمال این تحریم های سخت، برای چندین سال مواجه است. چرا که پیامدهای هر اقدامی در گذر زمان ادامه می یابد.
بگذارید تصویری از وضعیت اقتصادی دولت آینده ارائه دهم. دولت جدید در سال آینده با عدم تعادل عمده ای در دخل و خرج خود یعنی «بودجه» مواجه است. هزینه هایی که تا حدود زیادی متصلب و انعطاف ناپذیر است. درآمدهایی که به واسطه تحریم ها و کسادی اقتصاد ایران و کاهش میزان مشارکت اقتصادی و در نتیجه عدم افزایش مالیات در حال کاهش است. ریاضت اقتصادی ناخواسته ای برای گذار از وضعیت موجود از طریق کاهش هزینه ها باید در دستور کار باشد.
به اینها اضافه کنید این نکته را که دولت جدید با حجم بالایی از «انتظارات» مواجه است. انتظارهایی که تا حدودی طبیعی است و همه می دانند با آمدن یک دولت جدید مطرح می شوند. در این شرایط است که دولت باید با معطوف کردن تمام امکانات خود به سمت تولید و کاهش موانع کسب وکار، تولید را نه در شعار بلکه در عمل شکوفا کند.
در مورد تحریم ها می خواهم چند نکته اضافه کنم. کسی تردید ندارد که هر اقتصادی با موانع کمتر، برای شکوفایی بهتر نتیجه می گیرد. این محدودیت های بین المللی برای اقتصاد ایران، به اقتصاد ما لطمه زده اما لطمه زدن این محدودیت ها یک مساله است و تلاش برای رفع مشکلات با وجود این تحریم ها، مساله دیگری است. ما که خواهان این محدودیت های بین المللی برای اقتصاد خود نبوده ایم. واقعاً هم برخی کشورها دارند به ایران بی مهری می کنند. ما می گوییم در امور داخلی ما دخالت نکنید البته به واسطه دردسرهای آنها داریم متضرر هم می شویم. در کنار آنها دستاوردهایی هم داریم.
بنابراین منطقاً در دیپلماسی باید تلاش شود که آثار محدودیت های بین المللی برای اقتصاد ما کاهش یابد اما این به معنای زیر پا گذاشتن اصول محوری و قانون اساسی که برای سیاست خارجی ما در نظر گرفته شده، نیست. من معتقدم با حفظ همان اصول می توان هزینه تحریم را کاهش داد، فقط به دیپلماسی و گفت وگوی هوشمندانه نیاز دارد.
نکته دیگر اینکه ایران یک اقتصاد ۷۷ میلیون نفری دارد و این اقتصاد خیلی بزرگ است و از نظر جغرافیایی و اقلیمی هم گاهی تا ۳۵ درجه بین مناطق آن اختلاف دما وجود دارد و این واقعاً نعمتی است. تحریم نمی تواند اقتصاد بزرگی مثل اقتصاد ایران را آن قدر صدمه بزند که مدیریت اقتصاد از دست برود. این محدودیتها در مقایسه با این اقتصاد بزرگ هرچند اثر منفی دارند اما اثرش تعیین کننده نیست و البته مشکل آفرین برای آن است.
باید تلاش کرد که ملتی با نیروی انسانی که دارد و با تقاضای ۷۷ میلیون نفری، امور خودش را به نحوی سامان دهد که اتلاف منابع آن کم شود و این عملاً باعث کاهش آثار محدودیت های بین المللی برای اقتصاد ما می شود. تحریم یک واقعیت است که ما از آن استقبال نمی کنیم اما اصول ما هم مهم است و باید تلاش کنیم با حفظ اصول آثار تحریم را کاهش دهیم و در نهایت با کاهش انگیزه های تحریم کنندگان مواجه شویم. مذاکره اصولاً امری پذیرفته شده است. قانون اساسی ما تاکید دارد که با دول غیرمحارب کار کنیم.
منبع: خبر آنلاين

حسن سبحانی در پاسخ به این سوال که در صورت رئیس‌جمهور شدن اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها را ادامه می‌دهید؟ گفت:
- هدفمند کردن یارانه‌ها مسأله اقتصاد ما نبود. من چند ماه قبل از اجرای این طرح مقاله‌ای نوشتم و از اجرای آن انتقاد کردم. عنوان مقاله من “افسون یارانه‌ها” بود. اصلا ما در کشور یارانه نداشتیم، اسم این طرح “افزایش قیمت حامل‌های انرژی” بود.
ما اصلا برای حامل‌های انرژی یارانه پرداخت نمی‌کردیم. برای نان یا دارو یارانه می‌دادیم اما برای سوخت نه. شما می‌توانید قوانین بودجه را نگاه کنید ما اصلا یارانه‌ای برای سوخت پرداخت نمی‌کردیم که حالا بخواهیم هدفمندش کنیم.
- ما برای سوخت ارزان‌فروشی می‌کردیم یعنی با قیمت پائین‌ترین به پالایشگاه می‌دادیم نه اینکه یارانه برای آن در نظر بگیریم.
- تعریف علمی یارانه یعنی “ما به التفاوت قیمت تمام شده به قیمت فروش”. ما به سوخت یارانه نمی‌دادیم، ارزان‌فروشی می‌کردیم.
- من یک ماه قبل از اجرای این قانون طی نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه هشدار دادم که این قانون جرم‌خیز است.
- مسأله اقتصاد ایران هدفمندی نبود و همان قانون مجلس هم اجرا نشد.
- ۲۷ هزار میلیارد تومان درآمد طرح هدفمندی است در صورتیکه ۴۰ هزار میلیارد تومان فقط باید به خانوار پرداخت شود، خب این هزینه باید از جاهای دیگر تامین شود این یعنی بی قانونی، در واقع ما باید برای اجرای این قانون بی قانونی کنیم.
- من گرچه این قانون را قبول ندارم، اما چون قانون شده و شعار من قانونمداری است آن را اجرا خواهم کرد.
منبع: نسيم

حسن سبحانی در مصاحبه با فارس گفت:
من از اول به قانون هدفمندی انتقاد داشتم و مخالف اجرایی شدن آن بودم. اما اکنون اعلام می کنم دولت قانون تشکیل می دهم و همین قانونی که به آن انتقاد دارم و موجب وارد شدن خسارات به کشور می دانم را اجرا می کنم؛ اما بلافاصله نسبت به اصلاحش از طریق مجلس اقدام می کنم تا هم قانون را اجرا کرده باشم و هم قانون اصلاح شده را.
وی ادامه داد: این قانون در همه عرصه ها اشکال داشت. این قانون زندگی را هم برای مردم و هم برای تولید کننده تنگ کرده است. چون تصمیمات دولت هزینه نهادهای تولید را افزایش داده است. این قانون همچنین موجب پایین آمدن کیفیت خدمات دولتی نیز شده است.
باید آسیب شناسی کرد که در چه مواضعی کشور لطمه دیده است و چه باید بکنیم که این لطمات به کمترین حد برسد. این را هم بگویم چون این قانون کج شروع شده و آثار آن کجی باقی مانده است، ما نمی توانیم توقع این را داشته باشیم که ادامه کار بدون خسارات باشد.
منبع: فارس

بسم الله الرحمن الرحيم
از نظر من دكتر حسن سبحاني را مي توان از جهاتي فردي شبيه به مرحوم دكتر حسن حبيبي، دكتر احمد توكلي، دكتر دانش جعفري، مهندس مصطفي مير سليمي و دكتر پرويز داودي دانست.
از نخبگان و دانشگاهيان است. هميشه در جريان امور اجرايي بوده و به طرح ديدگاه ها و راهكارهاي خود پرداخته است.
از معدود نخبگاني است كه در طرح هدف مندي يارانه ها از قبل از اجرا، ديدگاه خود را در مخالفت با اين طرح بيان كرده بود.
نقاط قوت و نقاط ضعفي دارد كه در ادامه به آن ها اشاره مي كنم.
نقاط قوت:
داشتن سابقه ي كار اجرايي، علمي و پارلماني بلند مدت.
داشتن برنامه ها، ديدگاه ها و راهبردهاي مشخص براي اداره ي كشور در اين شرايط بحراني اقتصادي، اجتماعي و سياسي.
ارائه ي يك ديد عقل گرايانه، جامع و منطقي از شرايط امروز كشور.
دارا بودن يك ديد متعادل و يك نگاه كارشناسانه نسبت به دولت هاي گذشته و سير تحولي اقتصاد، صنعت و طرح هاي عمراني. به بياني ديگر نه سياه نمايي مي كند و نه تطهير.
و اما نقاط ضعف:
چندان در بين مردم شناخته شده نيست.
نقاط قوتش براي جذب آراي نخبگان مي تواند كارايي داشته باشد و نه عموم مردم.
عدم حمايت جدي احزاب و خواص داراي پايگاه اجتماعي از او.

اگر بخواهيم طيف هايي را كه ممكن است آرايشان به سبد دكتر سبحاني بريزد را بررسي كنيم مي توان گفت؛
براي جذب آراي نخبگان و دانشگاهيان ظرفيت بالايي دارد.
مي تواند آراي ريخته شده از سبد احمدي نژاد و خاتمي را جذب كند.
مي تواند راي افرادي را كه پي گير برنامه ها و سوابق كانديداها هستند را جذب كند.
مي تواند آراي سرگرداني را كه تا چند شب مانده به انتخابات هنوز تصميمي نگرفته اند و از افراد جنجالي و حاشيه ساز و داراي پز روشنفكري و پز خدمتگزاري دل خوشي ندارند را جذب كند.
مي تواند آراي افرادي را كه از هيچ كدام از كانديداهاي شاخص و شناخته شده خوششان نمي آيد را جذب كند.

حسن سبحانی در پاسخ به این سوال که عملکرد اقتصادی دولت‌های گذشته را چطور ارزیابی می‌کنید؟ گفت:
- ما باید عملکرد دولت‌ها را پیوسته به هم نگاه کنیم، مثلا در اجرای برنامه‌های پنج ساله اول عملکرد خوبی داشتیم که این علتش آزاد شدن کشور از جنگ و استقراض منابع خارجی بود، اما آثار تورمی آن در آینده مشخص شد، یا مثلا آثار مفید مسکن مهر در دولت‌های آینده خودش را نشان می‌دهد.
- در شرایط کنونی سطح فقرا بالاتر آمده است، اما مسأله‌ای که هست این است که کسانی که دارا بودند به شدت داراتر شده‌اند و این یعنی نابرابری؛ فقر مشکل ما نیست، نابرابری مشکل ما است. این نابرابری تولید نارضایتی می‌کند.
- ریشه به هم ریختگی ارزشهای جامعه ما در همین نابرابری هاست.
منبع: نسيم

در گفتگو با فارس مطرح شد:
سبحانی: کسانی که از واژه‌هایی مانند قیمت‌های تعادلی و عرضه و تقاضا استفاده می‌کنند، ادبیات و ذهنشان معطوف به دنیایی است که عرضه و تقاضا زیاد است و آن کشور از روش اقتصادی در جنگ نیست. فراوانی و وفور است و مانعی برای انتقال و یا خروج پول از کشور وجود ندارد. در این حالت می‌توان به دنبال تک نرخی بودن ارز بود. هم‌اکنون ما کشوری هستیم که پول در خارج از کشور داریم و خدمات به ناحق به بانک مرکزی داده نمی‌شود.
یعنی دیگران با تحریم در یک جنگ اقتصادی با ما هستند. عرضه نسبت به تقاضا کم شده و شرایط اقتصاد ایران مانند شرایطی که در کتاب‌های اقتصادی می‌نویسند نیست. حالا این سوال مطرح می‌شود که آیا شرایط برای تک نرخی کردن ارز وجود دارد؟ بنده معتقدم در این شرایط ارز تک نرخی نخواهد شد. اینکه قیمت در چه عددی به تعادل برسد، به اعتقاد من ارز تک نرخی در این شرایط به دست نخواهد آمد. اولویت، محوریت و جوهره اصلی سیاست‌ها و رویکرد‌ها باید تولید باشد.
هدفگذاری تولید یعنی اینکه اشتغال و افزایش قدرت پول ملی در نظر گرفته می‌شود. تولید همه این امور را انجام می‌د‌هد.
در برنامه‌ای که بنده نوشتم یک کلمه از تورم یا اشتغال در آن نیست. این حالت ناخودآگاه بود. به دلیل اینکه تورم یا بیکاری را معلول می‌دانم و به دنبال علت‌ها هستم از این این کلمات استفاده نکردم. اگر تولید راه بیافتد خودبه‌خود تورم و بیکاری مهار خواهد شد. چون که صد آید نود هم پیش ماست. چه در مورد قیمت‌ها، دستمزد، قیمت حامل‌های انرژی و هر مقوله‌ای که به افزایش هزینه تولید بی‌انجامد با آن مخالف هستم. باید نرخی برای ارز تعیین کرد که با توجه به اینکه ۸۸ درصد واردات کشور مواد اولیه و سرمایه‌ای است، امکان تولید را فراهم کند. نهاد‌های حامل‌های انرژی باید نرخی تعیین شود که تولید مقرون به صرفه باشد.
کسانی می‌گویند این رویکرد برای تولید بازار سیاه ایجاد می‌کند. خوب ایجاد کند؛ بنده شعارزده کتاب‌های درسی نیستم. من به عنوان معلم تمام در اقتصاد می‌دانم که این سیاست برای اقتصاد کشور مفید است. بازار سیاه تاوان راه افتادن تولید است. نمی‌توانید قیمت ارز را ۳۰۰۰ تومان تعیین کنید مواد اولیه و ماشین‌آلات با آن قمیت وارد شود و بعد بخواهید با تعزیرات و کارهای دیگر از تولیدکننده بخواهید قیمت را کاهش دهد. این تولیدکننده با قیمت بالا مواد اولیه وارد کرده است. مانع شدن از افزایش قیمت آن منطقی نیست.
بنابراین باید قیمت حامی تولید تعیین شود. حالا اینکه چه قیمتی باید تعیین شود را باید محاسبه و بررسی کرد. هیچ پرهیزی از اینکه مثل اقتصاد آزاد عمل نمی‌کنم ندارم. دولتی نیستم اما واقعیات کشور را باید نگاه کرد تا تولید راه بیافتد.
منبع: فارس

حسن سبحانی در مصاحبه با آرمان پس از اشاره به چالش های اساسی اقتصاد ایران می گوید:

دولت آینده علاوه بر اداره خود، باید اقتصاد ملی را هم راه‌اندازی کند. الان تولید کردن در داخل کشور هم به دلیل سیاست‌های داخلی و هم آثار تحریم با مشکلاتی مواجه است یعنی توام با کاهش درآمد نفت با کاهش تقاضا برای تولیدات فعلی مواجه می‌شویم که پیامدهای بعدی دارد. بنابراین تولید با چالش تقاضا و روحیه بورس‌بازی و البته با چالش نظام بهره مواجه است.

آنچه تحت عنوان سود بانکی با ماهیت بهره وجود دارد، هزینه تولید را بالا می‌برد و تولیدکننده باید حداقل ۲۵ درصد ارزش افزوده خود را بابت سود به نظام پولی کشور بدهد. اینها تولید را با مشکل مواجه کرده است. این چالش به معنای بالا نرفتن مالیات هم است که در نتیجه هزینه‌های دولت تامین نمی‌شود و اگر نفت هم نباشد آنگاه افت کیفیت خدمات دولتی هم رخ می‌دهد.

منبع: آرمان

حسن سبحانی در گفت و گویی با تسنیم اولویت اقتصاد ایران را تقویت تولید داخلی بر اساس هدف گذاری‌های کمی و مشخص دانسته است: «هر کشوری باید در یک دوره زمانی هدف‌های کمی مشخصی تعریف کند. شما به کشور خودمان نگاه کنید. اکثر نامگذاری [سال‌ها] بر اساس توجه به تولید است. بر این اساس باید همه عواملی که مؤید تولید هستند تقویت وآنچه مانع تولید است تضعیف شود. این منطق است.

باید اول به تولید توجه کرد. چه کسی گفته کشورها باید نرخ حامل‌های انرژی یشان بر اساس فوب خلیج فارس تعیین شود؟ این اعتقاد از کجا آمده؟ اگر هدفی داریم باید عوامل منجر به هدف را تقویت کنیم. اما اگر می خواهیم کار های غیر مرتبط و جدا از هم انجام دهیم. بحث دیگری است.

اگر تولید راه بیفتد وضع عمومی جامعه بهتر می شود . اشتغال بالا می رود . سطح درآمد عمومی بالا می رود. این مسئله خود به رفع مشکل کم درآمده کمک میکند. در این بین دولت هم می تواند از طریق سازمانهای حمایتی از کم درامدها حمایت کند. به همین دلیل معتقدم این روشی که در حال حاضر دولت پیش گرفته و از طریق یارانه ها قصد دارد مشکل مردم را حل کند اشتباه است.»

منبع: تسنیم

در گفتگو با فارس مطرح شد:

سبحانی: من شما و دوستان دیگر را دعوت می‌کنم به اینکه این کارهایی که در کشور می‌افتد را تنها به اجرا نسبت ندهید. در رابطه با مساله یارانه، کسی به قانون کاری ندارد و می‌گویند اجرا با مشکل مواجه شده است. اما می‌توان ده‌ها مشکل را از قانون استخراج کرد. سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ هم قانون نامتناسبی داشت. اجرا مقوله دیگری است. اینکه چیزی به نام بخش عمومی غیر دولتی وجود داشته باشد و با قدرت بلامنازعی که دارد بخش عمده شرکت‌ها را به خود اختصاص دهد، توسط قانون‌گذار تصویب شد.

مقام معظم رهبری فرمودند اصل ۴۴ با ملاحظه اصل ۴۳ انجام شود. شما اصل ۴۳ را بخوانید ببینید که چه ملاحظاتی در این اصل از قانون اساسی است. بند الف یعنی تقویت بخش خصوصی است. یعنی بخشی که می‌خواهد چیزی را ایجاد کند باید کمک شود. همه اینها را کنار گذاشته‌‌ایم و تنها با اجرای بند «ج» دارایی‌های مملکت را که ده‌ها سال به وجود آمده پرداخته‌ایم. با این اقدام انحصار دولتی به انحصار خصوصی تبدیل شد. مساله خصوصی‌ بودن یا دولتی بودن نیست. آنچه که مانع و ضایع است انحصار است. اما در عمل انحصار دولتی به انحصار خصوصی تبدیل شد.

نباید شعار زده بود و بگوییم هر چه برای دنیا خود بود برای ما هم خوب است. ما مسائل خودمان را داریم. من مطالعات وسیعی در این حوزه کرده‌‌ام و آمار دقیق دارم که بخش خصوصی یک مقداری از محل واگذاری‌ها به دست آورده و رشد کرده اما مقداری که بخش‌ غیر خصوصی رشد کرده بسیار بیشتر است. یعنی اگر اگر بخواهیم یک نتیجه‌گیری کنیم در واقع پس از اجرای این سیاست‌ها بخش‌ خصوصی ضعیف‌تر شده است. با عدد و رقم و نام شرکت، می‌توانم اثبات کنم.

حقیقتا واگذاری ۱۱۳ هزار میلیارد تومان واگذاری قابل جبران نیست اما در برنامه‌های من این اصلاحات قانونی تا جایی که امکان داشته باشد انجام گنجانده شده است.

منبع: فارس

در گفتگو با سایت مشرق مطرح شد: اختصاص یارانه به تولید در همه کشورهای دنیا حتی کشورهای سرمایه داری پیشرفته توجیه دارد. مسأله اصلی کشور ما تولید است. یعنی مشکل ما کمبود تولید است. لذا توجه به تولید مسأله اصلی اقتصاد ایران است.

عواملی هستند که تولید را زمین گیر می کنند، تورم یکی از عمده ترین آن عوامل است ،که مانع از رشد سرمایه گذاری می شود که به تبع آن کاهش اشتغال یا افزایش نیافتن اشتغال مطرح می شود و به دنبال آن عدم افزایش عرضه متناسب با تقاضایی که با رشد جمعیت ایجاد می شود و این دامن زننده به واردات است.

آن چیزی که گفتم اینکه مشکل اصلی اقتصاد ایران تولید است؛ یعنی ما کم تولید امکانات می کنیم .به دلایلی که وجود دارد آن قدر این مهم است که هم عقل اقتصادی و هم ضرورت های جامعه و هم حتی اشارات مقام معظم رهبری ناظر بر این قضیه است که سالی را هم حتی با نام سال تولید نام گذاری می کنند.

این معنایش این است که این مسأله ماست. وقتی که یک چیزی مسأله شماست. شما باید تمام زمینه ها را به سمت توجه به آن معطوف کنید. خب عقلانی اش این است دیگر. خب تولید چه چیزی را احتیاج دارد. یکی این که هزینه های تولید برای تولیدکننده یا کاهش پیدا کند یا قابل تحمل باشد .
یکی دیگر هم این که تقاضا برای این تولید وجود داشته باشد. البته من معتقد نیستم که ضرورتا این تقاضا از داخل کشور باشد. تقاضا باشد. ممکن است که شما محصولی را تولید کنید که داخل اصلا تقاضا نداشته باشد و خارج برایش تقاضا کنند. مهم این است که برایش تقاضا ایجاد کنند. افزایش نرخ دلار و پایین آمدن ارزش ریال هزینه های تولید را زیاد می کند یا نمی کند؟
منبع: مشرق

حسن سبحانی از نامزدهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری سال آینده در مصاحبه با نما مطالبی درباره وابستگی بودجه به نفت عنوان نموده است که قسمت‌هایی از آن در زیر آمده است:

ـ طبق اصل ۴۵ قانون اساسی، دولت مکلف است که از منابع عمومی در نظام بودجه نویسی خود استفاده کند. چرا تا به حال این اصل مورد غفلت مجلس و دولت واقع شده؟ در حالی که دراین صورت شاید بسیاری از مشکلات کشور مثل وابستگی بودجه به نفت مرتفع شود. کار در مجلس، کار مبتنی بر تصمیم اکثریت است؛ این مسائل خیلی در مجلس دنبال شد اما متاسفانه اکثریتی پیدا نمی کرد.در عین حال در مورد اصل ۴۵، چون از محل درآمدهای نفت و گاز در بودجه اسم برده می شد افراد را قانع می کرد که به هر حال از این منابع استفاده می شود.

ـ اما این اصل، اصل بسیار مترقی است و می گوید که مجلس مکلف است که قانون نحوه استفاده از این منابع را بنویسد که متاسفانه قانونش در مجلس نوشته نشده است. لذا گاهی همه پول نفت به دولت داده می شود و گاهی بخشی از آن به حساب ذخیره ارزی که به صندوق توسعه ملی ارتقا یافته واریز می شود. بنده نیز بر این موضوع تاکید داشتم اما در مجلس خواسته افراد تاثیرگذار نیست؛ باید سعی شود که در اولین فرصت قانون مربوط به این اصل، در کنار بقیه اصول مربوط به فصل چهارم نوشته شود.

ـ مشکل اصلی یا اولویت اول کشور در شرایط فعلی قطعا بحث اقتصادی است؛ به عقیده برخی کارشناسان مساله اقتصادی کشور با طرح و نظریه حل نمی شود، شاید حضور فردی که به لحاظ تجربی بامسائل اقتصادی آشناست موثرتر باشد تا کسانی که تنها به نظریات اکتفا کرده اند.

ـ بدون نظر، عمل قرین به صحت نیست؛ خیلی از مشکلات هم به دلیل نداشتن نظریات کارشناسی درست است علاوه بر اینکه بنده نقش اجرا را هم کم نمی بینم. ولی بنده ۱۲ سال عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بوده ام؛ رئیس کمیسیون تلفیق برنامه چهارم بوده ام؛ رئیس کمیسیون تلفیق بودجه و همچنین رئیس کمیسیون برنامه و بودجه بوده ام؛ اما اگر منظور این است که در جایی مثل کارخانه کار کرده باشم، باید بگویم خیر؛ چنین کاری نکرده ام.

منبع: الف