آغاز واگذاری 'سهام عدالت' به ايرانيان کم درآمد

روز شنبه 28 اکتبر (6 آبان) در مراسمی با حضور رئيس جمهور و رئيس مجلس ايران واگذاری سهام شرکت های دولتی به اقشار کم درآمد - موسوم به 'سهام عدالت' - آغاز شد.

در اين مراسم اسناد سهام شرکت های دولتی ايران به ارزش ۲۳۰۰ ميليارد تومان (نزديک به يک و نيم ميليارد پوند) به نمايندگان ۳۰ استان کشور تحويل داده شده تا بين افراد تحت پوشش کميته امداد، سازمان بهزيستی و کسانی که در جنگ هشت ساله ايران با عراق شرکت داشتند و اکنون بيکارند تقسيم بشود.

برنامه دولت محمود احمدی نژاد برای توزيع 'سهام عدالت' بين چهار ميليون و ۶۰۰ هزار نفر از افراد کم درآمد در حالی اجرا می شود که برخی کارشناسان نسبت به موفقيت اين طرح در کاهش فقر ابراز ترديد می کنند.

بر اساس گزارش های رسمی ارزش سهام واگذار شده به هر نفر ۵۰۰ هزار تومان است و حداکثر شامل پنج نفر از اعضای يک خانواده می شود و اگر تعداد افراد يک خانواده بيش از پنج نفر باشد سهام بر مبنای پنج نفر بين ديگر اعضای خانواده تقسيم می شود.

قرار است نيمی از قيمت سهام به مشمولان تخفيف داده شده و بقيه قيمت سهام در اقساط ده ساله از محل سود شرکت ها تامين شود و همچنين گفته می شود اين سهام تا دو سال قابل فروش نيست و دارندگان آن نمی توانند انتظار درآمد داشته باشند.

با اين حال برخی کارشناسان نگرانند که اقشار کم درآمد برای تامين نيازهای روزمره سهام خود را به سرعت بفروشند و درآمد آن را صرف خريد کالا کنند. بروز چنين اتفاقی می تواند باعث افزايش مصرف و سرازير شدن مبالغ هنگفتی نقدينگی به بازار شود و آتش تورم را شعله ور کند.

اهداف واگذاری سهام

اين طرح اولين مرحله از واگذاری سهام موسوم به 'سهام عدالت' در ايران است و پيش بينی شده تا در مرحله دوم اين سهام به روستائيان و عشاير و در مرحله سوم به کارمندان، کارگران و بازنشستگان داده شود.

برای واگذاری سهام عدالت ۳۰ شرکت سرمايه گذاری در استان ها و ۳۳۷ شرکت تعاونی عدالت در شهرستان های مختلف ايران تشکيل شده است.

آقای احمدی نژاد در مراسم واگذاری سهام عدالت، اين اقدام را تحولی بزرگ توصيف کرده و گفته است: "سهام عدالت توزيع عادلانه ثروت دولت بين اقشار مختلف جامعه است."

وی "مشارکت مردم در ساختن کشور، اجرای عدالت و کوچک کردن دولت" را از مهمترين اهداف توزيع سهام شرکت های دولتی ميان اقشار محروم ايران ناميده است.

رئيس جمهور ايران اعلام کرده در طول ۱۵ سال گذشته کمتر از سه هزار ميليارد تومان سهام شرکت های دولتی واگذار شده است، اما در مرحله اول واگذاری سهام عدالت ۲۳۰۰ ميليارد تومان سهام به مردم واگذار می شود.

طرح واگذاری سهام شرکت های دولتی ايران به عموم مردم از سال ها پيش مطرح بود اما موانع مربوط به اصل ۴۴ قانون اساسی، مخالفت برخی کارشناسان اقتصادی و پيامدهای غير قابل پيش بينی آن، مانع از عملی شدن اين طرح شد.

با تفسيری که سه ماه پيش از اصل ۴۴ قانون اساسی صورت گرفت ۸۰ درصد از سهام کارخانجات و بنگاه های بزرگ اقتصادی ايران که تا به حال در انحصار دولت قرار داشت قابل واگذاری به بخش خصوصی و تعاونی است.

با اين تفسير، دولت اجازه دارد شرکت های بزرگ خودروسازی، فولاد، معادن، بيمه، بانک، هواپيمايی، کشتيرانی، نيروگاه ها، مخابرات و نفت و گاز را واگذار کند.

مقامات دولتی ايران می گويند نيمی از شرکت های مشمول اصل ۴۴ از طريق سهام عدالت و بقيه از طريق بورس واگذار خواهد شد.

عواقب اقتصادی

پيشنهاد مرکز پژوهش های مجلس ايران در باره خصوصی سازی با استفاده از "کوپن سهام" و طرح "توسعه مالکيت سهام" از سوی سازمان بورس اوراق بهادار در سال گذشته مهمترين طرح های واگذاری سهام شرکت های دولتی بوده است.

طرح سهام عدالت مشابه طرح سازمان بورس اوراق بهادار است که در آن پيش بينی شده بود ۱۴۰ هزار ميليارد تومان (حدود 80 ميليارد پوند) از سهام شرکت های دولتی در اختيار ۱۴ ميليون خانوار ايرانی قرار بگيرد.

بر اساس اين طرح سهم هر خانوار ايرانی ۱۰ ميليون تومان (حدود 6 هزار پوند) در نظر گرفته شده بود و پيش بينی شده بود که کل ارزش سهام از محل سود سهام در مدت ده سال به دولت باز پرداخت شود.

در انتخابات رياست جمهوری سال گذشته ايران، اکبر هاشمی ر فسنجانی طرح واگذاری سهام شرکت های دولتی (يعنی همان طرح سازمان بورس) را به عنوان يکی از برنامه های خود در صورت پيروزی در انتخابات مطرح کرده بود، اما اکنون آقای احمدی نژاد رقيب پيروز وی در انتخابات همان طرح را به شکلی ديگر در دست اجرا دارد.

برخی کارشناسان نسبت به موفقيت طرح سهام عدالت ابراز ترديد می کنند و می گويند برای اجرای اين طرح بررسی کافی صورت نگرفته و ابعاد اقتصادی آن مشخص نيست.

به گفته اين گروه، لازمه موفقيت يک طرح بزرگ نظير 'سهام عدالت' تهيه يک طرح اقتصادی جامع است و نبايد اجرای چنين طرحی جنبه 'تبليغ سياسی' به خود بگيرد.

برخی از کارشناسان اقتصادی نيز زيان ده بودن شرکت های دولتی ايران را معضلی می دانند که می تواند در نهايت به شکست اين طرح منجر شود.

بر اساس برخی برآوردها، سود شرکت های دولتی ايران در بهترين حالت در چند سال گذشته سه درصد بوده و بنابر به گفته برخی صاحب نظران با اين احتساب از محل واگذاری سهام عدالت سود چندانی نصيب خانواده ها نخواهد شد.

در حال حاضر خصوصی سازی شرکت های دولتی در ايران که از پانزده سال پيش شروع شده بود متوقف شده و دولت اين کشور فعلا واگذاری سهام عدالت را به عنوان مهمترين روش خصوصی سازی در برنامه خود گذاشته است.

با وجود مخالفت هايی که با واگذاری شرکت های دولتی از طريق سهام عدالت شده، هنوز ابعاد و پيامدهای اين برنامه گسترده نامعلوم است. برای اندازه گيری ميزان تاثير آن در افزايش کارايی شرکت های دولتی و کاهش حجم دولت و اين که واگذاری اين سهام تا چه اندازه به توزيع ثروت و کاهش فقر در ايران کمک خواهد کرد، بايد منتظر ماند و ديد.


منبع بی بی سی