مرکز انجمنهای تخصصی

با سلام

ترکان: برخی از خودروهایی که وابستگان دولت قبل پس نمی دهند ۲۵۰میلیون تومان ارزش دارد

روزنامه آرمان به نقل از اکبر ترکان نوشت:
اینکه هر روز یک تخلف از برخی منتسبان دولت‌های نهم و دهم در رسانه‌ها منتشر می‌شود خبر خوشی نیست، هر مدیری از این اخبار ناراحت می‌شود؛ فرقی هم نمی‌کند از دولت فعلی باشد یا قبلی، فساد اداری و اقتصادی برای مدیران دولتی خبر خوشی محسوب نمی‌شود. اما باید دانست دلیل اصلی فساد اداری و اقتصادی در دولت گذشته؛ بی‌نظمی و آشفتگی نظام اداری و تصمیم‌سازی در دولت بود که مسبب اصلی این بی‌نظمی خودساخته برخی مدیران دولت قبلی بودند.

اینکه در خصوص این پرونده بیش از این‌ها بوده است؛ بله من قبول دارم که پرونده گسترده‌تر از دراختیار گرفتن ساختمان‌های مناطق آزاد است؛ بخش دیگری از این پرونده مربوط به در اختیار گرفتن خودروهای مناطق آزاد است. تعداد زیادی خودرو مدل بالا را در اختیار خانه ایرانیان خارج از کشور داده‌اند که هنوز کسی آنها را به مناطق آزاد پس نداده است. متاسفانه این خودروها در اختیار اشخاصی هستند که همکاری نمی‌کنند.

بخش کوچکی از این تخلفات در موسسه‌ای با عنوان «موسسه خانه ایرانیان خارج از کشور» با تشابه اسمی با «شورای‌عالی ایرانیان خارج از کشور» تاسیس و بعد با استفاده از این تشابه اسمی اقداماتی -اعم از اجاره ساختمان‌ها با قیمت بسیار نازل و در اختیار گرفتن تعدادی از خودروهای ریاست جمهوری در مناطق آزاد- را انجام داده اند. تعدادی خودرو و ساختمان دولتی با قیمت نازل به موسسه «خانه ایرانیان خارج از کشور» اجاره داده شده است. معاون اجرایی رئیس جمهور قبلی و دبیر مناطق آزاد به‌عنوان رئیس این موسسه فعالیت داشته است. نکته قابل توجه در انجام کارشناسی اجاره ساختمان‌های فوق که متعلق به دو سازمان مستقل از یکدیگرند، انجام کارشناسی توسط یک کارشناس رسمی است و گزارش ابهامات آن درخصوص نحوه قیمت‌گذاری املاک مذکور پس از رسیدگی‌های قانونی اعلام خواهد شد. به‌رغم واگذاری حق بهره‌برداری ساختمان‌های مذکور طی تصویب‌نامه فوق به خانه ایرانیان و از آنجا که واگذاری حق بهره‌برداری توسط هیات دولت صورت گرفته و امکان تغییر بهره‌بردار پس از استقرار دولت جدید وجود دارد، شیوه‌ای جدید اتخاذ شده و هر سه ساختمان یاد شده طی قراردادهای اجاره ای از طرف سازمان‌های مناطق آزاد قشم و چابهار به مدت ۱۰ سال به موسسه خانه ایرانیان واگذار شده است. سازمان‌های مناطق آزاد تعداد ۲۱ خودرو (سازمان منطقه آزاد کیش ۱۲ دستگاه، چابهار ۶ دستگاه و اروند ۳ دستگاه را به نهاد ریاست‌جمهوری واگذار کنند اما از آنجا که ظاهرا قصد استفاده دیگری مطرح بوده و احتمال می‌دادند که واگذاری‌های فوق پس از استقرار دولت جدید لغو شود با بهره‌برداری از مصوبه پیش گفته شده، تفاهمنامه‌ای از سوی مؤسسه خانه ایرانیان با سازمان‌های مناطق آزاد منعقد و به بهانه آن تعداد زیادی خودرو به مؤسسه خانه ایرانیان واگذار شده است. ساختمان‌ها و ۱۶ ماشین متعلق به مناطق آزاد را که قیمت برخی از آنها بالای ۲۵۰ میلیون تومان برآورد می‌شود، ‌به خانه ایرانیان واگذار شده است.

در روزهای پایانی دولت قبل مصوبه‌ای از هیات دولت گرفته شد که ساختمان‌های مناطق آزاد به نهادهای فرهنگی واگذار شود و در ادامه این مصوبه، خانه ایرانیان را نهاد فرهنگی معرفی کردند در حالی که اصلا در اساسنامه این خانه مساله فرهنگی وجود ندارد. بالاخره این تخلفات در کنار بقیه تخلفات که من از کنار آنها عبور کردم، قابل پیگیری است.

هم‌اکنون پرونده‌ای برای این اموال در قوه قضائیه تشکیل شده و ما از طریق حقوقی پیگیر بازگرداندن این اموال به مناطق آزاد هستیم. بحث ما رقم این اموال نیست، بحث ما این است که چرا اموال دولتی را پس نمی‌دهد. من مسئول مناطق آزاد هستم و این حیطه مسئولیت من است. باید اموال در اختیار گرفته شده را پس بدهند. موارد دیگری از تخلف در مناطق آزاد وجود دارد که به مرور نیاز به پاسخگویی مسئولان گذشته دارد فعلا ما شکایت کردیم و مسئولان گذشته باید پاسخ دهند.

اینکه گفته می‌شود پرونده تخلفات دولت گذشته بسته شده است؛ صحیح نیست. من نمی‌توانم و اکنون فرصت خوبی نیست که به تمام تخلفات اشاره کنم. میزان تخلفات بیشتر از این اینهاست، نمی‌توانند انکار کنند؛ تخلف کردند.

هم چنین موارد زیر رو هم اضافه کنید:
1.[External Link Removed for Guests]
2.[External Link Removed for Guests]

والا اگه همه خورده برده هاشون ایناست،به ایناش راضی هستیم خدا کنه زیادتر نشه....

با سلام

در 6 ماه آخر دولت احمدی نژاد چه گذشت؟

دیوان محاسبات به تازگی گزارشی از آخرین تخلف های بودجه ای دولت محمود احمدی نژاد در شش ماه نخست سال ۹۲ منتشر کرده است ،اعداد و ارقام این گزارش نشان می دهد احمدی نژاد حتی در روزهای آخر ریاست جمهوری اش هم دست بر مدار قانون نبوده و مثل همیشه مجلس نهم نسبت به این تخلف ها نظاره گر بوده است.

روزنامه ابتکار در شماره روزسه شنبه با انتشارگزارشی با عنوان در۶ ماه آخر دولت احمدی نژاد چه گذشت؟ˈ نوشت که پرداخت پاداش های خارج از عرف و عدم واریز اعتباراتی که باید به خزانه واریز می شد و حالا نشده است بخشی کوچک از تخلف های دولت دهم است.

آخرین گزارش از عملکرد بودجه ای دولت دهم نشان می دهد که در دولت احمدی نژاد، وزراتخانه های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، راه و شهرسازی، نفت، امور خارجه، بهداشت و درمان، وزارت کشور، ورزش و جوانان و معاونت های برنامه ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در شش ماهه اول سال ۹۲ را بدون تخلف نگذارنده اند.

به گزارش تدبیرآن گونه که بررسی های دیوان محاسبات نشان می دهد میزان وصول درآمدهای اختصاصی وزارت آموزش و پرورش بر اساس قانون بودجه باید یک هزار و ۱۹۸ میلیارد و ۱۵۰ میلیون ریال باشد، اما در ۶ ماهه نخست سال ۹۲، تنها ۳۳۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون از این درآمد وصول شده است.

علاوه بر این کل اعتبارات هزینه ای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ۸۷۴ میلیارد و ۳۷ میلیون ریال بوده است که در ۶ ماهه نخست سال ۹۲ تنها ۳۰۳ میلیارد و ۳۹۸ میلیون ریال آن تخصیص یافته که معادل ۴۳ درصد اعتبار است.

بر اساس گزارش دیوان محاسبات در ۶ ماهه نخست سال ۹۲ تنها ۳۹ درصد اعتبارات مصوب وزارت بهداشت و درمان عملیاتی شده است. درصد پرداختی به تخصیص در وزارت بهداشت در بخش اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ۵ درصد، اعتبارات هزینه ای ۱درصد و اعتبارات اختصاصی ۱.۹۷ درصد بوده است. دیوان محاسبات این ارقام را، ارقامی بسیار پایین و نگران کننده عنوان کرده است که می توانند تمامی برنامه ریزی های مربوط به بهداشت و سلامت عمومی را مختل کنند.در ادامه این گزارش به بخشی از تخلف های دولت دهم در وزارت نفت اشاره شده است. بحث برداشت از میادین مشترک مانند آن بخش از تخلفاتی که به تازگی اسحاق جهانگیری از آن پرده برداشته است و بیان کرده که سهم قطر از میادین مشترک با ایران، ۲.۵ برابر ایران بوده است.

دیوان محاسبات نیز گزارش بندهایی قانون بودجه در خصوص نفت و گاز را بررسی کرده است و اعلام کرده که بند ۱-۳ به دلیل کاهش در آمد صادرات نفت خام به میزان ۳۹۹.۲۸۹.۱۷۶ در ۶ ماه اول سال ۱۳۹۲ موضوعیت ندارد. این همان بندی است که به سهم ۵.۱۷ درصدی شرکت نفت از درآمدهای نفتی و سهم ۷ هزار میلیارد دلاری سرمایه گذاری در میادین مشترک و بودجه ۷ هزار میلیارد دلاری پیمانکاران داخلی برای تهیه تجهیزات نفتی مربوط است.

فصل مشترک تمام گزارش های دیوان محاسبات از تخلف های بودجه ای دولت محمود احمدی نژاد مربوط به پاداش های خارج از رویه این دولت به افراد خاص است. آن طور که دیوان محاسبات گزارش داده است حکم بندی از قانون بودجه مربوط به تعیین سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختی های نقدی و غیر نقدی توسط هیات وزیران از سوی شرکت های نفت ایران و ملی گاز ایران رعایت نشده است.پیش از این نیز این دیوان از پرداخت پاداش های میلیاردی به برخی نزدیکان دولت و افراد خاص خبر داده بود.

عدم واریز بودجه ۵۵۰ میلیارد ریالی برای مقابله ریزگردها و همچنین تخلف دو باشگاه پرسپولیس و استقلال در عدم واریز درآمد حاصل از فروش کالا و خدماتشان به حساب های معرفی شده از سوی خزانه کل کشور بخش دیگری از تخلف مالی دولت محمود احمدی نژاد است؛ دولتی که خود را پاکدست ترین و قانون مند ترین دولت تاریخ ایران معرفی می کرد.