پرونده ۷۰۰میلیارد تومانى

در اين بخش مي‌توانيد در مورد اخبار و حوادث روز به بحث بپردازيد

مدیران انجمن: MASTER, MOHAMMAD_ASEMOONI, شوراي نظارت

ارسال پست
Old Moderator
Old Moderator
نمایه کاربر
پست: 2833
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه 10 فروردین 1385, 1:39 pm
سپاس‌های ارسالی: 158 بار
سپاس‌های دریافتی: 747 بار

پرونده ۷۰۰میلیارد تومانى

پست توسط Leila »

روزنامه ایران در شماره امروزش در گزارشی اختصاصی به بررسی پرونده موسسه فرهنگ و توسعه پرداخته است. در این گزارش به شكایت وزارت ارشاد از قاضى پرونده مؤسسه فرهنگ وتوسعه پرداخته شده است.
در بخشی دیگر از این گزارش نظرات سه وزیر ارشاد قبلی درباره این موسسه اشاره شده است.
متن كامل این گزارش به این شرح است:



با شكایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى از قاضى پرونده مؤسسه فرهنگ و توسعه، مسائل پشت پرده بیشترى در این پرونده مطرح شده و رسیدگى به آن ابعاد تازه اى پیدا كرده است.
به گزارش خبرنگار «ایران»، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى در تازه ترین اقدام درباره پرونده مؤسسه فرهنگ و توسعه كه گفته مى شود ارزشى بالغ بر ۷۰۰ میلیارد تومان دارد، علیه قاضى آن به اتهام ورود غیرقانونى به پرونده و صدور حكم خلاف قانون و جانبدارى از شكات پرونده، دادخواستى به دادسراى انتظامى قضات ارائه كرده است.
بنابراین گزارش در شكایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى ضمن اعتراض به بى توجهى دیوان عدالت ادارى درباره دستور رئیس قوه قضاییه، عملكرد این دیوان نیز به عنوان یك تخلف قابل رسیدگى، مورد توجه قرار گرفته است.
این اقدام وزارت ارشاد در پى سخنان رئیس جمهور در جمع مردم پاكدشت صورت مى گیرد كه در این باره گفت: در اجراى عدالت با دوستان انقلاب مواجه مى شویم.


دكتر احمدى نژاد پیش از این تهدید كرده بود كه اگر این اموال مؤسسه فرهنگ و توسعه به محل خود بازنگردد، غارتگران را نزد مردم رسوا خواهد كرد.
رئیس جمهور با اشاره به اینكه ۲۰ سال پیش یكى از وزارتخانه‌ها‌ یك مؤسسه فرهنگى از جیب دولت با ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد ریال تأسیس و این مؤسسه امتیازات مختلفى را مانند زمین و غیره دریافت كرده است امروز ثروت آن به سه هزار میلیارد ریال بالغ مى شود، گفت: سال گذشته در جریان انتخابات این مؤسسه را به نام چند نفر از اشخاص واگذار كردند، ولى دولت امروز تأكید دارد كه این مؤسسه باید به بیت المال بازگردد و متولیان آن از اینكه فرزند و یا پدر هر كسى كه باشد باكى ندارد و باید این مؤسسه به بیت المال بازگردد.
رئیس جمهورى افزود: در مقابل چنین اقدامات ما، ادعا مى كنند كه این دولت مخالف فعالیت‌ها‌ى فرهنگى است، ولى ما مى گوییم فعالیت فرهنگى ترویج نماز و راستگویى است و مشخص نیست این افراد با دست اندازى به بیت المال براى چه اهدافى تلاش مى كنند؟




ماجراى مؤسسه فرهنگ و توسعه چیست؟

پس از مطرح شدن پیگیرى‌ها‌ى وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامى دولت دكتراحمدى نژاد از سرنوشت مؤسسه فرهنگ و توسعه، سابقه دستكارى شده این مؤسسه كه تا آن زمان مردم و رسانه‌ها‌ از آن بى اطلاع بودند، منتشر شد.

براساس این اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى در سال ۶۸ با هدف پیشبرد امور فرهنگى و سینمایى، مؤسسه اى را با نام «فرهنگ و توسعه» تأسیس مى كند و در همان زمان «م.هـ» كه سال ۶۴ ذیحساب وزارتخانه و سال ۷۲ مشاور ادارى - مالى وزیر وقت بوده، در مؤسسه گمارده مى شود اما پس از آن كه گزارش‌ها‌یى از تخلفات مالى و اخلاقى وى به اطلاعات و دادسراى انقلاب اسلامى مى رسد، دادسرا در تیرماه، ۷۳ وى را به اتهام انواع مفاسد اخلاقى و مالى دستگیر مى كند و درنهایت با اعترافات متهم، دادگاه حكم واگذارى اموال مؤسسه فرهنگ و توسعه را كه بعضى به اسم مؤسسه و بعضى به اسم متهم و خانواده اش بوده است، صادر مى كند.

برخى از این اموال شامل ۷۰۰ مترمربع زمین در حال ساخت در خیابان دروس، دو آپارتمان در تقاطع كوى نصر (گیشا)، ۴۰۰ متر مربع زمین در حال ساخت در شمیران، ۹ آپارتمان در میدان شهدا، ۶ آپارتمان در سهروردى كوچه بیجار و یك آپارتمان در خیابان شهید بهشتى بوده است كه با حكم قاضى در انحلال مؤسسه فرهنگ و توسعه، این اموال باید به وزارتخانه برگردانده مى شد اما پس از صدور حكم، «م.هـ» در اعتراض به حكم دادگاه درباره چگونگى اجراى حكم، خواستار رفع ابهام مى شود و دادگاه تجدیدنظر نیز از دادگاه اولیه مى خواهد تا دوباره رسیدگى كند و قاضى دادگاه اولیه به این شكل رفع ابهام مى كند كه مؤسسه منحل نشود و در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى قرار گیرد.

به این ترتیب مؤسسه باقى مى ماند و به فعالیت خود كه بیشتر اقتصادى و تجارى و اغلب شامل ساختمان سازى و سرمایه گذارى در تهران، شهرستان‌ها‌ و قشم و چه بسا خارج كشور بوده است، ادامه مى دهد، تا این كه در سال‌ها‌ى ۷۹ و ۸۰ هیأت امنا دوبار بدون اطلاع وزارتخانه در اساسنامه مؤسسه، تغییراتى مى دهند و نقش وزارت را در اساسنامه كاملاً كمرنگ مى كنند. هیچیك از این تغییرات به تأیید وزیر وقت نمى رسد و ثبت شركت‌ها‌ نیز برخلاف صراحت اساسنامه كه انحلال مؤسسه و تغییرات اساسنامه را منوط به تأیید وزیر كرده، اساسنامه‌ها‌ى جدید را ثبت مى كند. از جمله تغییرات اساسنامه دوم كه در سال ۷۹ به ثبت مى رسد، حذف «نظارت و تأیید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامى» از بندهاى مختلف آن است و از جمله تغییرات اساسنامه سوم كه در سال ۸۰ ثبت مى شود آن است كه حذف هیأت امنا را در فوت یا استعفا خلاصه مى كنند تا موضوع بركنارى آنها در كار نباشد و نیز این كه تغییر اساسنامه و انحلال مؤسسه را در صورت تأیید سه نفر از اعضاى هیأت امنا قرار مى دهند و نقش وزیر و وزارتخانه حذف مى شود.
هیأت امنا یك بار دیگر در سال ۸۴ و در اواخر عمر دولت گذشته، اساسنامه را به نحوى تغییر مى دهد كه كارشناسان آن را به شخم زدن توصیف مى كنند و این تصمیم به گونه اى بوده كه هرگونه عنوان و مالكیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى از آن حذف مى شود.

با این تغییرات، مؤسسه اى كه در اساسنامه اولیه آن، مؤسسه اى عام المنفعه، غیرانتفاعى و داراى شخصیت حقوقى مستقل تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، معرفى شده بود، تبدیل به یك بنگاه اقتصادى مى شود كه فقط هیأت امناى آن از سرمایه‌ها‌یش مطلع هستند.





عناصر پشت پرده

پس از روى كار آمدن دولت نهم، ۳عضو هیأت امنا استعفا مى دهند و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامى، هیأت امناى جدید را انتخاب مى كند و اساسنامه دیگرى را به ثبت مى رساند. در واقع حقوقى را كه در اساسنامه اولیه پیش بینى شده بود، به وزارتخانه باز مى گرداند. اما به محض این واقعه، «م.الف» یكى از اعضاى هیأت امنا و مدیرعامل مستعفى مؤسسه كه سال ۶۸ معاون سینمایى وقت وزارت بوده ظاهراً به تحریك افرادى كه از این مؤسسه بهره مى برده اند، شكایتى را در دیوان عدالت ادارى مطرح و اعلام مى كند كه مؤسسه فرهنگ و توسعه، مؤسسه اى خصوصى بوده است. توضیحات شفاهى او براى قاضى دیوان كافى مى نماید تا حكم توقیف اموال مؤسسه را صادر كند، بى آنكه مشخص شود چرا اگر بر اساس اظهارات شاكى، مؤسسه فرهنگ و توسعه، خصوصى بوده است، دیوان عدالت ادارى كه وظیفه رسیدگى به مسائل ادارى نهادهاى دولتى را دارد، وارد این پرونده شده است.


همین موضوع رئیس قوه قضاییه را وامى دارد كه در خردادماه امسال پس از نامه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامى به وى، وارد عمل شود و در نامه اى خطاب به رازینى، رئیس دیوان عدالت ادارى بنویسد: «اصل ورود شاكى و دیوان عدالت در این پرونده پس از استعفاى اعضاى مربوطه مبهم و ظاهراً غیر قانونى بوده، علاوه بر این كه این اموال مستقیماً مربوط به دولت و وزارت بوده و دستور توقیف عملیات غیر از اضرار به دولت هیچ اثرى ندارد. سریعاً این دستور موقت لغو شود و قاضى مربوطه مورد سؤال قرار گیرد. چگونه این شكایت را از شخصى كه در زمان شكایت هیچ سمتى نداشته، قبول كرده است. نتیجه را به اینجانب گزارش دهید.»

اما دادگاه به این دستور توجهى نمى كند و سرانجام در مهر ۸۵ دیوان عدالت ادارى حكمى صادر مى كند كه به شدت با مخالفت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى مواجه مى شود.

در این باره یك مقام آگاه به خبرنگار «ایران» گفت: این پرونده به اعتبار افرادى كه پشت پرده این قضایا هستند، به چنین سرنوشتى دچار شده است و در واقع از آنجا كه دو نفر از آقازاده‌ها‌ى یك وزیر دولت سابق در این مؤسسه نقشى و بهره اى داشته اند، از دوستى پدر خود با برخى مسئولان دیوان عدالت ادارى بهره گرفته اند تا مؤسسه فرهنگ و توسعه را به نفع خود مصادره كنند. وى ادامه داد: رئیس دیوان عدالت ادارى صراحتاً اعلام كرده است كه ورود دیوان به این پرونده غیر قانونى است و مؤسسه فرهنگ و توسعه متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى است، اما همزمان برخى مسئولان این دیوان به مسئولان وزارتخانه پیام داده اندكه اگر آنها از برخى ادعاهاى خود دست بردارند، مى توان این پرونده را حل و فصل كرد (!)

این مقام آگاه تصریح كرد: این درحالى است كه برخى افراد ذى نفع نیز به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى پیغام داده اند كه حاضرند پرونده را حل و فصل كنند، مشروط به این كه وزارت پس از به دست گرفتن مجدد این مؤسسه، به گذشته‌ها‌ى آن كارى نداشته باشد (!؟)

وى گفت: از شواهد این گونه به نظر مى رسد كه دیوان عدالت ادارى علاوه بر ورود غیر قانونى به این پرونده تخلفات دیگرى نیز در این باره داشته كه خسارت فراوانى به دولت وارد كرده است، از جمله این كه دیوان باید پس از دستور توقیف موقت در دى ماه ۸۴ بلافاصله به اصل موضوع رسیدگى و حكم صادر مى كرد، اما در این باره سستى كرده و پس از گذشت هشت ماه در مهرماه ۸۵ حكمى صادر كرده كه اشكالات حقوقى زیادى به آن وارد است و در این مدت باعث شده فعالیتهاى مؤسسه متوقف شود و خسارت زیادى بر جاى بماند. همچنین دیوان در اقدام دیگرى رسیدگى به پرونده را به همان كسى داده كه دستور توقیف موقت را صادر كرده بود كه این خلاف قانون است، علاوه بر این كه قاضى اول صرفاً بر اساس یك نوشته انشاء گونه و اظهارات شفاهى شاكى كه در زمان شكایت هیچ مسئولیتى نداشته، حكم صادر كرده بود.
این مقام آگاه گفت: حق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى است كه علیه این اتهامات و قاضى پرونده كه با مسئولان دیوان عدالت ادارى، وابستگى فامیلى دارد، به دادسراى انتظامى قضات شكایت كند.

وى همچنین گفت: مى توان احتمال داد كه تأخیر در رسیدگى به این پرونده با انگیزه حذف سرنخ‌ها‌ى اموال مؤسسه فرهنگ و توسعه است، زیرا پیش بینى مى شود كه بسیارى از این اموال تبدیل شده باشد و چون فعالیت مؤسسه به خارج كشور نیز كشیده شده، در حال حاضر نمى توان حدس دقیقى از میزان ثروت این مؤسسه داشت.

وى ادامه داد: با توجه به این كه «م. الف»، مدیرعامل سابق مؤسسه فرهنگ و توسعه در هنگام مطرح كردن شكایت در دیوان عدالت ادارى تعمداً فقط به بخشى از اموال اشاره كرده است، احتمال مى رود سرمایه اصلى مؤسسه، تبدیل شده و یا از كشور خارج شده باشد.
آن بخش از اموال كه «م. الف» به آن اشاره كرده، شامل ۳ هزار مترمربع زمین اراضى اوین، حدود ۶ هزار مترمربع زمین در بلوار دانشجو، پروژه هتل بهرود كه اداره كل زمین شهرى براى ساخت هتل ۳۰۰ اتاقى پنج ستاره واگذار كرده، پروژه اصفهان در زمینى به مساحت ۷۸۶۰ مترمربع و ۱۴ هزار متر اعیانى اهدایى خلیفه گرى ارامنه اصفهان و پروژه قشم در زمینى به مساحت ۲۴۰ هزار متر مربع از منطقه آزاد قشم در حال ساخت ۱۱۰ واحد مجموعه اقامتى است.

در حال حاضر وزارت فرهنگ وارشاد اسلامى شكایت از قاضى دیوان عدالت ادارى را به جریان انداخته است. در این شكایت ضمن تأكید بر این كه قاضى دیوان به اصل مهم رعایت بى طرفى در رسیدگى به موضوع توجه نكرده و عملاً از شاكى طرفدارى كرده، آمده است: به رغم آن كه ریاست محترم قوه قضاییه، قاضى دیوان را به لحاظ عملكرد غیر قانونى مورد سؤال قرار داده و صریحاً دستور داده اند دستور موقت لغو شود، با این حال نه تنها خود را مكلف به رعایت دستور ریاست قوه قضاییه ندانسته اند، بلكه در مقام تصدى شعبه نهم دیوان عدالت ادارى اسباب رسیدگى به پرونده موجود در شعبه اول را در شعبه مورد تصدى خود فراهم كرده و نهایتاً مبادرت به صدور دادنامه كرده است كه البته تمهیدات صورت گرفته در مقدمات ارجاع پرونده به شعبه نهم مى تواند به عنوان یك تخلف قابل رسیدگى باشد.






تأكید ۳ وزیر سابق بر مالكیت وزارتخانه بر مؤسسه

احمد مسجدجامعى وزیر پیشین در ۱۳ مرداد ۸۴ در دستورى به معاون پشتیبانى خود بر مالكیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى نسبت به مؤسسه فرهنگ و توسعه تأكید كرده و آورده است: «شایسته است با اتخاذ تدابیر لازم نسبت به اصلاح اساسنامه و حفظ و تثبیت حقوق مالكانه این وزارتخانه نسبت به مؤسسه فرهنگ و توسعه و سایر مؤسسات و شركتهاى وابسته كه به حكم مرجع محترم قضایى به این وزارتخانه واگذار گردیده است، اقدام لازم را مبذول دارید.»

على لاریجانى و میرسلیم دو وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامى نیز در پاسخ به نامه‌ها‌ى حسین صفار هرندى، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامى بر مالكیت وزارت نسبت به مؤسسه فرهنگ و توسعه تأكید كرده اند.
لاریجانى در این باره پاسخ داده است: «این مؤسسه در زمان آقاى خاتمى كه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامى بودند، تأسیس گردید و در زمان اینجانب ادامه حیات داد. تا آنجا كه بنده اطلاع دارم، تمامى دارایى آن متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى است. هرچند صورت ظاهر این مؤسسه به صورت مستقل است، ولى در واقع همه دارایى آن مربوط به وزارت است.»
اگر مي توانستيد خريدار باور باشيد، كدام باور از همه برايتان مفيد تر بود؟؟
ارسال پست

بازگشت به “اخبار و حوادث”