برنامه چهارم حاصل تلاش تخصصي و كارشناسي مجموعه كارشناسان در كشور است و تبديل به يك قانون شده كه دولت موظف به اجراي اين قانون است و حتي اگر دولت احساس كند كه بعضي از احكام قانون برنامه نياز به اصلاح دارد بايد اين اصلاحات را به صورت صحيح انجام دهد.
حميدرضا برادران شركا ـ‌ رييس پيشين سازمان مديريت و برنامه‌ريزي ـ در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي ايسنا در پاسخ به اين پرسش مبني بر اينكه بهترين راه حل براي كاهش مشكل بنزين در كشور چيست؟ توضيح داد: كليد حل مشكل بنزين به اجراي برنامه چهارم مربوط مي‌شود.
برادران شركا ادامه داد: ما در ماده 3 قانون براي اين قضيه يك راهكاري را ارائه كرديم كه تصور مي‌كنيم كه اگر دولت اين راهكار‌ها را سريعتر در كشور به اجرا در آورد مي‌تواند مشكلات را تا حدي حل كند و مادامي‌ كه اين ماده را در كشور به اجرا در نياورد مشكلات ادامه دارد.
او ادامه داد: ‌من نمي‌دانم كه تا كي مي‌توانيم به اين چنين وضعيتي ادامه دهيم و تا كي امكانات حساب ذخيره ارزي به ما اجازه مي‌دهد كه ميليارد‌ها دلار صرف واردات بنزين در كشور كنيم، نكته مهمتر اين است كه اين اصلاحاتي كه پيش‌بيني شده هم در بعد اصلاحات قيمتي، ساختاري و هم در بعد اصلاحات ساختار حمل و نقل عمومي‌ است اما انگار بايد دنبال پاسخ به اين پرسش باشيم كه چه كسي متولي اجراي اين امر است و چه جايي بايد نظارت بر آن را داشته باشد؟
اين مدرس دانشگاه بيان كرد: ظاهرا دولت و مجلس خيلي ساده از كنار اين قضيه رد مي‌شوند و به طور كلي ما ساده‌ترين راه را نتخاب كرده‌ايم و هر ساله اعلام مي‌كنيم كه چون اين مساله حل نشده پس ما به قيمت‌ها دست نمي‌زنيم و ثابت نگه مي‌داريم. سوال اصلي كه در اينجا پيش مي‌آيد اين است كه بالاخره با اين روندي كه در افزايش مصرف بنزين در كشور صورت مي‌گيرد بي ترديد يكي از دلايل اين افزايش سريع تقاضا و مصرف بنزين ناشي از پايين بودن قيمت است.
وي با بيان اينكه تا كي مي‌توان به اين قضيه ادامه دهيم گفت: قطعا هر چقدر زمان از دست بدهيم اصلاح اين مسئله سخت‌تر و با هزينه بيشتري روبه‌رو است، وظيفه دولت و مجلس اين است كه اين قضيه را به عنوان يك مساله جدي تلقي كند و راه حلي كه در قانون برنامه چهارم آمده را رعايت كند و دولت ملزم به اجراي آن است و اگر مسوولان راه حل‌هاي بهتري را سراغ دارند بيان كنند و سريعا قانون برنامه چهارم را اصلاح كنند و راه حل بهتري را عملياتي كنند چون اين نگراني وجود دارد كه ما هر چقدر اين وضعيت را طولاني‌تر كنيم و اين شرايط را ادامه دهيم راه حل‌ها مشكل‌تر و پرهزينه‌تر خواهد شد.
رييس پيشين سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در پاسخ به پرسشي درباره وضعيت مجتمع‌هاي پتروشيمي‌ تصريح كرد: مشكلاتي كه در وضع شركت‌هاي توليدي در كشور وجود دارد يكسري از موضوعات مشترك است كه ما بايد به آنها بپردازيم و در اينجا بحث انگيزه‌ها براي سرمايه‌گذاري و بحث هزينه تمام شده محصولات و قابليت رقابتي اين محصولات در بازار‌هاي جهاني و بحث كيفيت توليدات و ساماندهي آنها مدنظر است.
وي عنوان كرد: در حال حاضر از يك سو با توجه به نياز‌هاي بازار داخلي و بين‌المللي و از سوي ديگر با توجه به ساختار مبتني بر آخرين تكنولوژي‌ها و رقابتي شدن محصولات توليدات داخلي در بازار داخل به نظر مي‌رسد كه متاسفانه يك مقدار اين مسائل اساسي به بوته فراموشي سپرده شده و عليرغم حساسيت‌هايي كه مساله توليد در كشور دارد بخصوص به دليل بحث اشتغال كه يكي از مهمترين دغدغه‌هاي كشور ما در شرايط فعلي همين مساله اشتغال جوانان و رفع مشكل بيكاري آنهاست اما مي‌بينيم كه به طور جدي به اين موضوع پرداخته نمي‌شود.
وي گفت: در حال حاضر در پتروشيمي‌ بحث خوراك صنايع پايين دستي مطرح است كه بايستي تامين شود و وقتي ما صادرات گاز ايران را داريم بايد دقت كنيم كه هم مساله تزريق گاز در چاه‌هاي نفت كه براي بازيافت ظرفيت‌ مخازن است دقت لازم صورت بگيرد و هم اينكه ما بايد يك برنامه‌ريزي دقيقي داشته باشيم كه نياز‌هاي داخل در بخش پتروشيمي‌ و گاز در يك برآورد دقيق و جدي صورت بگيرد. اين مساله نيز طوري تنظيم شود كه با يك امنيت خاطر و در طول يك زمان طولاني بتوانيم خوراك لازم را داشته باشيم.
وي اضافه كرد: در طول برنامه چهارم ما پيش‌بيني كرديم كه در مجموع پنج سال 18 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري‌هاي جديد صورت بگيرد و حداقل در مدت يك سال و نيم گذشته به نظر نمي‌رسد كه مقدار سرمايه‌گذاري جديد را در بخش پتروشيمي‌ داشته باشيم و اين نگراني وجود دارد كه ما نتوانيم به اهداف سرمايه‌گذاري در بخش پتروشيمي‌ برسيم.
برادران شركا تاكيد كرد: هرچند كه ما در زمينه پتروشيمي‌ يك مزيت نسبي داريم و در حال حاضر اين صنعت هم به دليل وجود مزيت نسبي و هم به دليل منابع اوليه در سطح دنيا امتياز خوبي داشته باشد و همچنين ما بايد شرايطي را به وجود بياوريم كه ميزان سرمايه‌گذاري پيش‌بيني شده را در بخش پتروشيمي‌ افزايش دهيم.
وي ادامه داد: در حال حاضر صنعت پتروشيمي‌ ظاهرا مجوزي را گرفته كه بتواند قيمت محصولات بالادستي را شناور كند و ما بايد توجه داشته باشيم كه اگر قيمت محصولات پتروشيمي‌ شناور شود قميت تمام صنايع پايين دستي پتروشيمي‌ نيز شناور مي‌شود و ما بايد حتما در تصميم شناور شدن قيمت محصولات پتروشيمي‌ بالادستي تجديد نظر كنيم و هر تصميمي‌ كه در اقتصاد گرفته مي‌شود بايد در قالب يك سيستم دقيق باشد.
به گفته او ما بايد تمام ابعاد قضيه و متغير‌هايي كه متاثر از تصميمات ما مي‌شود را در نظر بگيريم لذا هرگونه تصميم شتاب زده كه در اقتصاد صورت بگيرد و بدون يك مطالعه دقيق و همه جانبه قطعا مشكلات جبران ناپذيري را به وجود مي‌آورد.
اين مدرس دانشگاه با اشاره به اينكه در صنعت پتروشيمي‌ رقباي زيادي وجود دارد بيان كرد: ما بايد تمام تصميمات‌مان حول اين قضيه قرار گيرد و حضور در بازار‌هاي جهاني توليد رقابتي، رقابت بين كالا‌هاي داخلي و كالا‌هاي مشابه وارداتي كار‌هاي پيچيده و مشكلي است كه نيازمند يك مطالعه دقيق و تحقيقات كارشناسي شده‌اي است كه خوشبختانه در كشور ما توان تخصصي براي اين امر وجود دارد و فقط بايد زمينه لازم به وجود بيايد تا به حداكثر بهره‌وري برسيم.