كميسيون انرژي مجلس در چارچوب بودجه 86 بررسي مي‌كند
پنج گزينه متفاوت براي بنزين


دنياي‌اقتصاد- رييس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي در حالي از بررسي پنج گزينه مختلف براي قيمت بنزين در چارچوب بودجه 86 خبر داده است كه گزينه دلخواه دولت كاملا متفاوت از هر پنج‌گزينه در دست بررسي است و اين پرسش را به ذهن متبادر مي‌كند كه آيا پيشنهاد موردنظر دولت خط خورده است؟.
گزينه دلخواه دولت كه در قالب لايحه جداگانه‌اي به مجلس ارائه شده و بودجه 86 نيز در چارچوب آن طراحي شده، آن است كه بنزين توليد داخلي با حدود 15ميليون ليتر بنزين وارداتي براي هر روز (مجموعا 60ميليون ليتر براي هر روز) در قالب سهميه‌بندي و قيمت يكسان ارائه شود، اما در گزينه سهميه‌بندي در دست بررسي كميسيون انرژي، بنزين وارداتي بايد به قيمت تمام شده عرضه شود و دولت فقط مجاز است بنزين داخلي را به قيمت 80تومان در قالب سهميه‌بندي عرضه كند.
قيمت 250تومان، قيمت 500تومان و پرداخت نقدي يارانه از ديگر گزينه‌هاي تحت بررسي كميسيون انرژي مجلس است. اهميت نظر كميسيون انرژي در آن است كه مجلس ابتدائا روي آن راي‌گيري مي‌كند، مگر آنكه پيشنهاد جايگزين قدرتمندي در صحن علني راي نمايندگان را به خود جلب كند.


كميسيون انرژي بررسي مي كند:
پنج پيشنهاد تعيين قيمت بنزين در سال 86
يارانه واردات بنزين
براساس جزء 7 بند «ج» تبصره «11» لايحه بودجه86 به شركت ملي نفت ايران اجازه داده مي‌شود در مقابل صادرات نفت‌خام و معاوضه آن حداكثر تا سقف يارانه مندرج در قانون بودجه كل كشور حداكثر تا معادل ارزي مبلغ 33 هزار و820 ميليارد ريال نسبت به واردات بنزين و نفت گاز مورد نياز كشور اقدام كند منابع و مصارف اين جزء در رديف‌هاي 210103 و 503748 منظور در قسمت‌هاي سوم و چهارم اين قانون به‌صورت جمعي – خرجي منظور مي‌شود. از ميزان 33 هزارو 820 ميليارد ريال واردات نفت و گاز به ميزان 22 هزارو 500 ميليارد ريال معادل 2500ميليون دلار بابت واردات بنزين و 11 هزار 570 ميليارد ريال معادل 1300ميليون دلار بابت واردات نفت و گاز هزينه خواهد شد.
براساس قيمت بين‌المللي بنزين اگر ارزش هر ليتر بنزين به ازاي هر دلار معادل 8900 ريال را 3490 ريال در نظر بگيريم. يارانه هر ليتر بنزين از مابه‌التفاوت قيمت فروش در ايران و قيمت بين‌المللي محاسبه مي‌شود كه رقمي در حدود 2690 ريال براي هر ليتر بنزين است.از آن‌جا كه هر تن متريك بنزين معادل 5/8 بشكه (5/1351 ليتر) است. بنابراين با توجه به قيمت FOB خليج فارس، هر (5/1351 ليتر) برابر 530 دلار است.
به اين ترتيب با اختصاص 2500 ميليون دلار بابت واردات بنزين مي‌توان به ميزان 6 ميليارد و 375 ميليون ليتر بنزين وارد كشور كرد كه با توجه به مابه‌التفاوت قيمت هر ليتر بنزين 3490 ريال در سطح بين‌المللي و قيمت هر ليتر بنزين 800 ريال در داخل كشور مشاهده مي‌شود كه ميزان يارانه پرداخت شده بابت بنزين وارداتي برابر 17148750ميليون ريال خواهد شد.به‌طور كلي با توجه به مصرف بنزين در ايران كه حدود 25ميليارد ليتر در سال است. يارانه حاصله حدود 67250ميليارد ريال خواهد شد. كه از اين ميزان يارانه، بيش‌تر اقشار مرفه جامعه منتفع شوند. (هرچند كه دهك‌هاي پايين درآمدي نيز به لحاظ پايين بودن قيمت خدمات حمل و نقل عمومي كه منبعث از حامل‌هاي انرژي ارزان قيمت در ايران است، به نوعي از اين يارانه استفاده مي‌كنند).
در اين جدول مشاهده مي‌شود كه در قالب بودجه مصوب و متمم آن در سال 1385، بالغ بر 5ميليارد دلار براي واردات بنزين هزينه شده است.
اين رقم در مقايسه با 2500ميليون دلار بودجه اختصاص يافته براي واردات بنزين در سال 1386 نشان‌دهنده كاهش اين بودجه به ميزان 50درصد در سال 1386 مي‌باشد كه با در نظر گرفتن سطح تقاضا براي بنزين در كشور به دنبال افزايش توليدات خودرو، اين رقم بسيار كم است. مگر آنكه حقيقتا دولت در نظر داشته باشد كه نظام سهميه‌بندي توليد بنزين داخلي را به همراه تعيين يك قيمت هدف براي بنزين وارداتي اعمال كند تا از تخصيص مصارف ارزي و يا فروش نفت‌خام به‌صورت جمعي – خرجي رهايي يابد.
رييس كميسيون انرژي مجلس از بررسي پيشنهادهاي بنزين 250توماني، 500‌توماني، آزادسازي، سهميه‌بندي و پرداخت مابه‌التفاوت بهاي بنزين داخلي و وارداتي در سال آينده خبر داد.
كمال دانشيار در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس، با اشاره به آخرين تصميمات و پيشنهادهاي اين كميسيون در خصوص لايحه بودجه پيشنهادي دولت گفت: در‌خصوص نحوه قيمت‌گذاري و عرضه بنزين براي سال آينده، چندين گزينه در كميسيون انرژي مطرح بوده كه در حال بحث و بررسي است. وي افزود: يكي از گزينه‌هاي مورد بررسي، تداوم روند موجود يعني واردات بنزين است كه در اين صورت، دولت بايد قريب به 9 ميليارد دلار صرف واردات بنزين و گازوئيل در سال آينده كند.
دانشيار گفت: گزينه بعدي در اين خصوص، افزايش بهاي بنزين تا سقف هزينه واردات آن يعني ليتري 500ريال است كه براين اساس، مابه‌التفاوت بهاي بنزين در طول سه سال كه با محاسبه تورم ليتري 125تومان مي‌شود، به هر خانوار پرداخت مي‌شود. در اين صورت، يك حساب بانكي براي پدر هر خانواده افتتاح و اين مابه‌التفاوت 375‌تومان به حساب وي واريز مي‌‌شود. رييس كميسيون انرژي مجلس با اشاره به ديگر راه‌حل‌هاي مطرح، خاطرنشان كرد: راه‌حل‌هاي ديگر نيز وجود دارد كه در واقع حد وسط دو راه‌حل يادشده محسوب مي‌شود.
وي در ادامه گفت: استفاده از كارت‌ هوشمند سوخت و رعايت سهميه در نظر گرفته شده براي هر خودرو از ديگر روش‌هاي پيشنهادي مطرح شده است. در اين صورت خودروها تا سقف سهميه تعيين شده با نرخ 80تومان سوخت‌گيري و مازاد برآن با قيمت وارداتي تمام شده سوخت‌گيري خواهند كرد. به گفته دانشيار، عرضه بنزين به قيمت متوسط بهاي بنزين وارداتي و داخلي كه حدود 250تومان مي‌شود، يكي ديگر از راه‌حل‌هاي پيشنهادي است كه در اين صورت، كليه خودروها با اين نرخ، سوختگيري مي‌كنند و سهميه برداشته مي‌شود.
رييس كميسيون انرژي مجلس تصريح كرد: هدف در نهايت آزادسازي بهاي بنزين است، حال اينكه اين امر در يك افق 5‌ساله محقق شود يا اينكه به يك‌باره انجام پذيرد، مورد بحث و اختلاف است. همچنين كميسيون انرژي در بررسي لايحه بودجه سال 86 كل كشور پيشنهادي را در دست بررسي دارد كه بر مبناي آن دولت بنزين را از ابتداي تابستان سال آينده به نرخ 500‌تومان در تمام كشور به فروش برساند. به گزارش خبرگزاري فارس، اين پيشنهاد يكي از 5 گزينه ديگر است و بعيد است در صحن علني مجلس به تصويب برسد. در يكي از گزارش هاي كميسيون انرژي كه آن را به كميسيون تلفيق بودجه ارائه كرده پيشنهاد مزبور را در تبصره 11 ارائه نموده است. در اين پيشنهاد آمده است: دولت مكلف است نسبت به سهميه‌بندي و توزيع بنزين بر اساس اين پيشنهاد اقدام كند. طبق اين پيشنهاد كه در كميسيون انرژي به تصويب رسيده است دولت مكلف است قيمت بنزين را از ابتداي تابستان 1386 به نرخ 5000‌ريال در تمام كشور به فروش برساند. همچنين ما‌به‌التفاوت قيمت (هر ليتر 3750‌ريال) به مصرف‌كننده از «طريق فيش بانكي» به حساب بستانكار مصرف‌كننده عودت داده شود. بر اساس مصوبه كميسيون انرژي مصارف عمومي «حمل و نقل عمومي» از سهم خودروهاي شخصي تفكيك شده و مانده بنزين توليد داخل بين دارندگان خودروهاي شخصي و موتور سيكلت‌ها به نسبت چهار به يك تقسيم مي‌شود.
آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين پيشنهاد توسط وزارتخانه‌هاي اقتصاد و نفت تهيه و به تصويب هيات‌دولت خواهد رسيد. همچنين پيشنهاد شده مازاد درآمد ناشي از اين صرفه‌جويي و صادرات بنزين صرف امور حمل‌و‌‌نقل جاده‌اي و آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها و ايجاد اشتغال شود. مصوبات و پيشنهادات كميسيون انرژي در كميسيون تلفيق لايحه بودجه مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت. `رييس كميسيون انرژي مجلس از بررسي پيشنهادهاي بنزين 250توماني، 500‌توماني، آزادسازي، سهميه‌بندي و پرداخت مابه‌التفاوت بهاي بنزين داخلي و وارداتي در سال آينده خبر داد.
كمال دانشيار در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس، با اشاره به آخرين تصميمات و پيشنهادهاي اين كميسيون در خصوص لايحه بودجه پيشنهادي دولت گفت: در‌خصوص نحوه قيمت‌گذاري و عرضه بنزين براي سال آينده، چندين گزينه در كميسيون انرژي مطرح بوده كه در حال بحث و بررسي است. وي افزود: يكي از گزينه‌هاي مورد بررسي، تداوم روند موجود يعني واردات بنزين است كه در اين صورت، دولت بايد قريب به 9 ميليارد دلار صرف واردات بنزين و گازوئيل در سال آينده كند.
دانشيار گفت: گزينه بعدي در اين خصوص، افزايش بهاي بنزين تا سقف هزينه واردات آن يعني ليتري 500ريال است كه براين اساس، مابه‌التفاوت بهاي بنزين در طول سه سال كه با محاسبه تورم ليتري 125تومان مي‌شود، به هر خانوار پرداخت مي‌شود. در اين صورت، يك حساب بانكي براي پدر هر خانواده افتتاح و اين مابه‌التفاوت 375‌تومان به حساب وي واريز مي‌‌شود. رييس كميسيون انرژي مجلس با اشاره به ديگر راه‌حل‌هاي مطرح، خاطرنشان كرد: راه‌حل‌هاي ديگر نيز وجود دارد كه در واقع حد وسط دو راه‌حل يادشده محسوب مي‌شود.
وي در ادامه گفت: استفاده از كارت‌ هوشمند سوخت و رعايت سهميه در نظر گرفته شده براي هر خودرو از ديگر روش‌هاي پيشنهادي مطرح شده است. در اين صورت خودروها تا سقف سهميه تعيين شده با نرخ 80تومان سوخت‌گيري و مازاد برآن با قيمت وارداتي تمام شده سوخت‌گيري خواهند كرد. به گفته دانشيار، عرضه بنزين به قيمت متوسط بهاي بنزين وارداتي و داخلي كه حدود 250تومان مي‌شود، يكي ديگر از راه‌حل‌هاي پيشنهادي است كه در اين صورت، كليه خودروها با اين نرخ، سوختگيري مي‌كنند و سهميه برداشته مي‌شود.
رييس كميسيون انرژي مجلس تصريح كرد: هدف در نهايت آزادسازي بهاي بنزين است، حال اينكه اين امر در يك افق 5‌ساله محقق شود يا اينكه به يك‌باره انجام پذيرد، مورد بحث و اختلاف است. همچنين كميسيون انرژي در بررسي لايحه بودجه سال 86 كل كشور پيشنهادي را در دست بررسي دارد كه بر مبناي آن دولت بنزين را از ابتداي تابستان سال آينده به نرخ 500‌تومان در تمام كشور به فروش برساند. به گزارش خبرگزاري فارس، اين پيشنهاد يكي از 5 گزينه ديگر است و بعيد است در صحن علني مجلس به تصويب برسد. در يكي از گزارش هاي كميسيون انرژي كه آن را به كميسيون تلفيق بودجه ارائه كرده پيشنهاد مزبور را در تبصره 11 ارائه نموده است. در اين پيشنهاد آمده است: دولت مكلف است نسبت به سهميه‌بندي و توزيع بنزين بر اساس اين پيشنهاد اقدام كند. طبق اين پيشنهاد كه در كميسيون انرژي به تصويب رسيده است دولت مكلف است قيمت بنزين را از ابتداي تابستان 1386 به نرخ 5000‌ريال در تمام كشور به فروش برساند. همچنين ما‌به‌التفاوت قيمت (هر ليتر 3750‌ريال) به مصرف‌كننده از «طريق فيش بانكي» به حساب بستانكار مصرف‌كننده عودت داده شود. بر اساس مصوبه كميسيون انرژي مصارف عمومي «حمل و نقل عمومي» از سهم خودروهاي شخصي تفكيك شده و مانده بنزين توليد داخل بين دارندگان خودروهاي شخصي و موتور سيكلت‌ها به نسبت چهار به يك تقسيم مي‌شود.
آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين پيشنهاد توسط وزارتخانه‌هاي اقتصاد و نفت تهيه و به تصويب هيات‌دولت خواهد رسيد. همچنين پيشنهاد شده مازاد درآمد ناشي از اين صرفه‌جويي و صادرات بنزين صرف امور حمل‌و‌‌نقل جاده‌اي و آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها و ايجاد اشتغال شود. مصوبات و پيشنهادات كميسيون انرژي در كميسيون تلفيق لايحه بودجه مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت.