رييس اتحاديه صنف دارندگان نمايشگاه و فروشندگان اتومبيل تهران ادعا كرد
عرضه خودرو 35درصد نسبت به تقاضا افزايش يافت


گروه خودرو - در حالي كه سيستم دريافت خودروهاي ثبت‌نامي از نمايندگي‌ها، معيوب و مشتريان همچنان مي‌بايست در صف‌هاي طولاني در انتظار بمانند، عصر سه‌شنبه گذشته رييس اتحاديه صنف دارندگان نمايشگاه و فروشندگان اتومبيل تهران ادعا كرد كه هم‌اكنون عرضه خودروهاي داخلي نسبت به تقاضا 35درصد بيشتر است.



در حال حاضر خودروهايي همچون «روآ»، «پرايد» و سمند كه متقاضي بيشتري نسبت به ديگر خودروهاي توليدي كشور دارند، در تحويل به مشتريان دچار اشكالات فراواني هستند و نمايندگي‌ها نمي‌توانند خودروهاي مذكور را به موقع تحويل دهند.
اين در حالي است كه سال گذشته منوچهر منطقي، مديرعامل گروه صنعتي ايران‌خودرو اين قول را به خريداران داد كه تحويل خودرو بدون تاخير و به روز خواهد شد. اما افزايش عرضه نسبت به تقاضا كه جلال ريخته‌گر قديمي آن را مورد تاكيد قرار داده مي‌بايست، مانع از تاخيرهاي تحويلي شود كه متاسفانه اين چنين نشده است. رييس اتحاديه نمايشگاه‌داران در مصاحبه رسانه‌اي خود همچنين برتري 35درصدي عرضه نسبت به تقاضا را منجر به ثبات قيمت‌ها تا پاييز سال جاري خوانده و افزايش قيمت بنزين و تاثير آن در قيمت خودرو را نفي كرده است. ريخته‌گر در بخش ديگري از مصاحبه خود به تقسيم‌بندي خريداران خودرو در داخل كشور پرداخت و عنوان كرد كه در حال حاضر 75درصد مطالبات مصرف‌كنندگان خودروهايي با قيمت 3 تا 15ميليون توماني است و 20درصد نيز اتومبيل‌هاي 15 تا 20ميليوني، سه درصد مابقي نيز خواهان خودروهاي 20 تا 50ميليوني و دو درصد نيز خودروهاي 50ميليوني را خواستار هستند.
وي تاكيد كرد كه خودروهايي همانند پژو 206، پرايد، گل و MVM از بازار بهتري نسبت به ديگر خودروها برخوردار است. ريخته‌گر قديمي كه نسبت به خدمات پس از فروش و عرضه خودروهاي وارداتي انتقاد دارد به اين نكته اشاره كرد كه به دليل اشباع بازار خصوصا در كلان شهرها و مسائلي همچون ترافيك ميل به خريد بسيار كاهش يافته به همين دليل 30درصد خودروهاي وارداتي از سال 2004 تاكنون به فروش نرسيده و عرضه نسبت به تقاضا بسيار بيشتر شده است.
ريخته‌گر در پاسخ به پرسش خبرنگاري در مورد طرح جمع‌آوري خودروهاي فرسوده اين طرح را ناموفق خواند و اظهار داشت: با توجه به اينكه روزانه 3500 تا چهارهزار خودروي جديد در كشور توليد مي‌شود و حدود 20هزار نمايشگاه اتومبيل در كشور فعال هستند، اگر هر كدام از اين نمايشگاه‌ها فقط يك خودروي فرسوده معامله كنند ما بايد شاهد خروج روزانه 20هزار خودرو از چرخه و جايگزيني خودروهاي جديد باشيم كه عملا چنين چيزي را شاهد نيستيم.
رييس اتحاديه نمايشگاه‌داران همچنين در مورد ممنوعيت واردات خودرو كه طي دو هفته گذشته بازار خودرو را دچار نوعي تشويش و آشفتگي كرد اظهار داشت: لغو ممنوعيت واردات خودرو طي مصوبه‌اي در سال 79 در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده، بنابراين ايجاد ممنوعيت تنها از طريق مصوبه مجلس امكان‌پذير است.
وي ممنوعيت ورود خودروهاي وارداتي را كذب خواند و تاكيد كرد كه ممنوعيت براي خودروهايي صورت گرفته است كه نقص پرونده‌ دارند و مدارك لازم براي رعايت ضوابط سازمان‌هاي بهينه‌سازي مصرف سوخت، محيط زيست و موسسه استاندارد را ارائه نكرده و فعلا از واردات منع شده‌اند كه اين موضوع يك موضوع كاملا قانوني است.
ريخته گر با اشاره به اين موضوع كه در چند سال گذشته اتحاديه توانسته است با ايجاد رقابت در بازار واردكنندگان قيمت خودروي وارداتي را ثابت و در بسياري از موارد كاهش دهد، گفت: به طور مثال قيمت خودروي بنز مدل سال 2004 در همان سال 130‌ميليون تومان بود ولي ايجاد رقابت بين نمايشگاه‌داران باعث شد كه شركت‌هاي انحصاري نتوانند قيمت دلخواه خود را به بازار تحميل كنند و قيمت دو مدل بالاتر اين خودرو با همان ويژگي‌ها در حال حاضر 68‌ميليون تومان است.
وي اين اقدامات را با توجه به اينكه اتحاديه هيچگاه مرجع تصميم گيري نبوده است، در كاهش قيمت خودروي وارداتي بسيار موثر دانست.
ريخته‌گر توجه به سال ساخت خودروها به وسيله استعلام از كارخانه‌هاي سازنده را با اعلام شماره بدنه خودرو يكي از راه‌هاي اطمينان مشتريان دانست و گفت: اطلاع رساني در اين زمينه باعث شده است تا سودجويان نتوانند به اهداف خود در خصوص فروش مدل‌هاي پايينتر به عنوان مدل روز اقدام كنند.
وي تصريح كرد: بحث عمده ديگر خدمات پس از فروش است كه بسياري از واردكنندگان خود را ملزم به رعايت آن نديده‌اند و همين امر باعث شده است وزارت بازرگاني جلوي واردات آنها را بگيرد كه امر كاملا درستي است چون قطعات بسياري از اين خودروها به صورت چمداني از دوبي و از سوي مسافران مي‌آيد و مكانيك‌هاي اين خودروها در بسياري موارد آموزش ديده نيستند، همين امر باعث شده است كه به طور مثال دارنده يك خودروي وارداتي به خاطر از كارافتادن يك قطعه كوچك رايانه‌اي شش ماه نتواند از خودروي خود استفاده كند.
وي ادامه داد: واردات چمداني موضوعي است كه آبروي اين بخش را هم به خطر انداخته براي مثال در بازرسي چمدان‌ها در فرودگاه‌ها در وسايل يك مسافر لنت ترمز پيدا مي‌شود و در چمدان مسافر ديگر ديسك صفحه!