طهماسب مظاهری رئیس کل بانک مرکزی ایران اعلام کرده است که از اعطای وام های به شرط سپرده گذاری جلوگیری می کند.
آقای مظاهری به فتوای اخیر آیت الله علی خامنه ای، رهبر ایران استناد کرده که در آن شرط سپرده گذاری برای پرداخت وام را حرام و باطل دانسته است.

به تازگی فردی از آقای خامنه ای پرسیده "در برخی بانک ها و موسسه های قرض الحسنه گرفتن وام مشروط به ماندن پول به مدت معینی در بانک می باشد آیا افتتاح حساب و گرفتن وام با شرط مذکور صحیح است؟"

آقای خامنه ای گفته "اگر دادن پول به صندوق به این عنوان باشد که آن پول برای مدتی نزد صندوق به صورت قرض بماند به این شرط که صندوق هم بعد از آن مدت وامی را در اختیار او (سپرده گذار) قرار دهد یا وام دادن صندوق به این شرط باشد که او قبلا مبلغی را در صندوق گذاشته باشد این شرط در حکم ربا بوده و شرعا حرام و باطل است ولی اصل قرض نسبت به هر دو طرف صحیح می باشد."

در ایران رسم شده است که بانک ها و موسسات مالی و اعتباری عمدتا به کسانی وام می دهند که مبالغی را برای مدتی در بانک و موسسه مالی به عنوان سپرده بگذارند و اکثر بانکها بخشی از وام های خود را تنها به شرط سپرده گذاری در اختیار مشتریان می گذارند.


اگر دادن پول به صندوق به این عنوان باشد که آن پول برای مدتی نزد صندوق به صورت قرض بماند به این شرط که صندوق هم بعد از آن مدت وامی را در اختیار او (سپرده گذار) قرار دهد یا وام دادن صندوق به این شرط باشد که او قبلا مبلغی را در صندوق گذاشته باشد این شرط در حکم ربا بوده و شرعا حرام و باطل است ولی اصل قرض نسبت به هر دو طرف صحیح می باشد


فتوای آیت الله خامنه ای

این شیوه در شرایطی که نرخ بهره بسیار پائین تر از نرخ تورم است، جایگاه ویژه ای در نحوه وام دهی بانک ها و موسسات مالی پیدا کرده است و بانک ها برای پرداخت وام از مشتریان خود می خواهند که برای مدتی مبالغی را به عنوان سپرده بگذارند تا بانک در مقابل به آنها وام بدهد.

نرخ سود در سه سال اخیر به صورت دستوری کاهش یافته در حالی که نرخ تورم همچنان رو به افزایش بوده است.

در سال جاری نیز نرخ سود بانکی به ده درصد کاهش پیدا کرده در حالی که نرخ تورم دست کم دوبرابر این رقم بوده و به حدود ۲۰ درصد می رسد.

در چنین وضعیتی تقاضا برای دریافت وام ارزان افزایش می یابد و بانک ها هم با مقررات خودساخته و خارج از عرف، پرداخت وام را به سپرده گذاری مشروط کرده اند.

البته برخی صاحبنظران اقتصادی بر این باورند که این شیوه دست بانک ها را در تعیین متقاضیان پرشمار دریافت وام ارزان تا حدودی باز می گذارد و به آنها امکان می دهد که فقط به تعداد مشخصی که در بانک سپرده دارند وام پرداخت کنند.

از نظر این گروه، در شرایطی که دولت بدون توجه به سازوکارهای اقتصادی نرخ سود بانکی را کاهش داده، متقاضیان فراوانی برای دریافت وام های ارزان وجود دارند در حالی که منابع بانک ها محدود است و بانک ها برای انتخاب واجدین شرایط راهی جز این ندارند که پرداخت وام را به سپرده گذاری مشروط کنند.

این نگرانی همواره وجود دارد که اگر چنین سازوکاری از میان برداشته شود و روش مناسبی جایگزین آن نشود، پرداخت وام از طریق روابط ویژه گسترش یابد و به تبعیض و فساد منجر شود.

وام خودرو و مسکن

پرداخت وام مسکن و وام خودرو نمونه هایی از این دست است که بانک ها و موسسات مالی در ازای سپرده گذاری برای مدت معینی، حاضر به پرداخت وام هستند.

متقاضیان دریافت وام خرید خودرو باید مبالغی را در حساب بانکی خود برای مدت معینی بگذارند و در ازای آن پنج تا هفت میلیون تومان وام خرید از بانک بگیرند.


برخی کارشناسان ابراز نگرانی کرده اند که با توجه به ارزان بودن قیمت وام بانکی، حذف شرط سپرده گذاری باعث گسترش فساد و تبعیض در توزیع وام های بانکی بین متقاضیان شود

امتیاز این وام اکنون در بازار غیر رسمی با قیمتی بین یک تا دو میلیون تومان خرید فروش می شود.

وام مسکن نیز شرایط مشابه ای دارد به نحوی که متقاضیان وام مسکن باید نه میلیون تومان را به مدت یک سال در بانک مسکن بگذارند تا بتوانند ۱۸ میلیون تومان وام مسکن بگیرند.

تا پیش از گران شدن شدید مسکن، وام مسکن در بازار حدود چهار میلیون تومان خرید و فروش می شد اما اکنون با محدودیت هایی که در زمینه انتقال وام مسکن به دیگر شهرستانها اعمال شده، بازار خرید و فروش وام مسکن تا حدودی از رونق افتاده است.

کسانی که بعد از سپرده گذاری یک ساله واجد دریافت وام مسکن می شوند در صورتی می توانند امتیاز خود را حفظ کنند که دستکم دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومان از سپرده خود را همچنان در اختیار بانک بگذارند و اگر تمام سپرده خود را از بانک مسکن پس بگیرند، حق دریافت وام را از دست خواهند داد.

اگر سیاست جدید بانک مرکزی عملی شود، وضعیت وام مسکن در هاله ای از ابهام قرار می گیرد هر چند بانک مسکن پرداخت این وام را متفاوت از بقیه وام های مشروط به سپرده گذاری می داند.

بانک مرکزی در راه خود

به نظر می رسد بانک مرکزی بعد از بی توجهی دولت از نظرات این بانک در تعیین نرخ سود بانکی، این بار به دنبال اجرای سیاست هایی است که نیازی به نظر دولت ندارد.

بانک مرکزی ایران اخیرا برنامه ای را برای کنترل نقدینگی و مهار تورم تهیه کرده است که با مخالفت برخی وزیران به خصوص محمد جهرمی، وزیر کار، برای بررسی و اصلاح به کمیسیون اقتصادی دولت فرستاده شده است.

بانک مرکزی پیشنهاد کرده بود که نرخ سود بانکی بر اساس نرخ تورم تعیین شود اما محمود احمدی نژاد هفته گذشته با بیان این که کاهش نرخ سود بانکی به افزایش سرمایه گذاری می انجامد، نرخ سود بانکی را از ۱۲ درصد به ۱۰ درصد کاهش داد.

در سه سال گذشته آقای احمدی نژاد به صورت دستوری و بدون توجه به دیگر شاخص های اقتصادی نرخ سود بانک های دولتی را از ۱۶ درصد و نرخ سود بانک های خصوصی را از ۲۳ درصد به ده درصد کاهش داده است.

در پی نادیده گرفتن نظر بانک مرکزی از سوی دولت، بانک مرکزی به تازگی انتشار اوراق مشارکت را نیز متوقف کرده زیرا بیشتر از چهارهزار میلیارد تومان (معادل چهار میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار) از اوراق فروخته شده دوباره از سوی مردم به بانک ها پس داده شده است.

علت عمده چنین تصمیمی پائین تر بودن نرخ سود اوراق مشارکت از نرخ تورم است. نرخ سود اوراق مشارکت ۱۵.۵ درصد است در حالی که نرخ تورم به مرز ۲۰ درصد رسیده است.

اقتصاد ایران با وجود درآمدهای سرشار نفتی، شرایط دشواری را پشت سر می گذارد و به عقیده کارشناسان اقتصادی، ناهمخوانی سیاست های اقتصادی نیز کلافی سردرگمی پدید آورده که بیرون آمدن از چنین وضعیتی را دشوارتر می سازد.