مدیر كل تدوین لوایح قوه قضائیه خبر داد: در آخرین بازنگری لایحه اصلاح قانون چك، محرومیت در فعالیت‌های بانكی، پولی و اداری جایگزین ضمانت كیفری شد.
به گزارش شبکه خبر ، جواد طهماسبی در خصوص آخرین وضعیت تدوین لایحه اصلاح قانون چك خاطر نشان كرد: در آخرین بازنگری‌های پیش‌نویس لایحه چك جنبه كیفری پیش‌بینی شده در آن حذف شد و متن پیش‌نویس برای بررسی و اظهار‌نظر دادگستری استان‌های كشور، اتاق بازرگانی، بانك مركزی، بانك‌های دولتی و خصوصی و مراكز پژوهشی و دانشگاهی ارسال شد.

طهماسبی در خصوص دلایل حذف جنبه كیفری لایحه چك تصریح كرد: هدف این بود كه چك به جایگاه واقعی خود كه در قانون پیش بینی شده و نقشی كه در تمام دنیا در بین اسناد تجاری دارد، بازگردد.

وی تصریح كرد: با پیش‌بینی ضمانت‌های كیفری برای چك طی سال‌های گذشته، سایر اسناد تجاری مانند سفته و برات كه می‌توانند نقش مهمی در تنظیم روابط بازرگانی داشته باشند، به فراموشی سپرده شده و همه به چك روی آورده‌اند.

طهماسبی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس تصریح كرد: اگر صادر كننده چك توان مالی داشته باشد، چك خود را پرداخت می‌كند و اگر نداشته باشد، با زندان رفتن نیز پول فرد طلبكار را پرداخت نخواهد كرد. در عین حال به زندان رفتن این افراد بار سنگینی را به جامعه تحمیل كرده و آسیب‌هایی را نیز برای خانواده‌های آنان در برخواهد داشت. طهماسبی ادامه داد: اتفاقا بانك‌ها نیز بر حذف ضمان‌های كیفری چك اتفاق نظر دارند و معتقدند ضمانت‌های بانكی و اداری برای چك موثرتر است. مدیر كل تدوین لوایح قوه قضائیه ابراز امیدواری كرد، با دریافت نظرات دستگاه‌های اجرایی، تدوین نهایی لایحه انجام و برای دولت ارسال شود.

* زندان‌زدایی در لایحه جدید قانون چك
سالانه یك‌میلیون پرونده چك‌های برگشتی در محاكم قضایی كشور تشكیل می‌شود كه یك‌هشتم ورودی پرونده‌های قضایی را شامل می‌‌شود. هم‌اكنون هزاران نفر در رابطه با صدور چك بلامحل در زندان‌های كشور به‌سر می‌برند و مالباختگان نیز به اموال خود نرسیده‌اند. این امر موجب شده تا قوه قضائیه از سال 1383 بازنگری در قانون چك را در دستور كار قرار دهد.

پارسال معاون پارلمانی وزیر دادگستری اعلام كرد: پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون چك با همكاری بانك مركزی و قوه قضائیه در حال تنظیم است و تا پایان دی‌ماه (سال 87) به دولت ارائه خواهد شد. در پیش‌نویس اصلاح قانون چك مسوولیت‌های جدیدی برای بانك‌ها تعریف شده است؛ به‌گونه‌ای كه رویكرد در اعطای دسته چك به اشخاص نسبت به قانون فعلی متفاوت و در گرو شرایطی خاص صورت خواهد گرفت.رویكرد اصلی اصلاح قانون چك بنابر اظهارات مسوولان قوه قضائیه زندان‌زدایی و كاهش ورودی پرونده‌های چك خواهد بود.
رییس قوه قضائیه هم در رابطه با شرایط فعلی قانون چك پیش از این گفته بود، سال‌ها پیش دسته چك فقط در اختیار تجار معتبر بازار بوده؛ اما امروز هر فردی با هر میزان دارایی به راحتی اقدام به صدور دسته چك می‌كند و بانك‌ها مانعی در این خصوص قائل نشده‌اند.

اگرچه اصلاح قانون چك برای كاهش ورودی پرونده‌های قضایی و زندان‌زدایی از قوانین كشور ضروری به نظر می‌رسد، اما در چند سال گذشته اعتبار معاملاتی چك در بین فعالان اقتصادی به میزان قابل توجهی كاهش یافته است.

به نظر كارشناسان، رویكرد زندان‌زدایی از قانون چك نباید موجب بی‌اعتبار شدن بیش از پیش این سند تجاری شود و باید با پیش‌بینی مواد قانونی لازم در اصلاحیه، چك همچنان از اعتبار و تضمین لازم در بین فعالان اقتصادی برخوردار باشد.