نوزادان ميليوني در بيمارستانهاي تهران

در اين بخش مي‌توانيد در مورد ديگر مباحث پزشکي و بهداشت به بحث بپردازيد

مدیران انجمن: رونین, Dr.Akhavan, شوراي نظارت

ارسال پست
Captain I
Captain I
پست: 773
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه 19 اردیبهشت 1387, 11:39 pm
سپاس‌های ارسالی: 1054 بار
سپاس‌های دریافتی: 1082 بار

نوزادان ميليوني در بيمارستانهاي تهران

پست توسط bill.goldberg »

نوزادان ميليوني در بيمارستانهاي تهران

فردا نيوز :«نوزادان تازه متولد شده در بيمارستان هاي تهران با قيمت هايي از سه تا 10 ميليون تومان خريد و فروش مي شوند.»

پرستار يكي از بيمارستان هاي تهران با بيان اين مطلب گفت: «دلالان و واسطه ها پس از شناسايي نوزاداني كه ناخواسته يا نامشروع به دنيا مي آيند اقدام به خريد و فروش آنان مي كنند. »

مريم با بيان اينكه «اين اتفاق در بيمارستان هاي دولتي و بزرگ و بيمارستان هايي كه زايشگاه دارند، بيشتر رخ مي دهد»، ادامه داد: «در اين بيمارستان ها به دليل بالاتر بودن تعداد نوزادان متولد شده در مقايسه با بيمارستان هاي خصوصي و كوچك، شناسايي افراد سخت تر است كه اين امر مهمترين دليل بالاتر بودن آمار خريد و فروش نوزادان متولد شده در مراكز دولتي است. »

وي بالا بودن هزينه هاي وضع حمل در بيمارستان هاي خصوصي را از ديگر دلايل پايين بودن آمار خريد و فروش نوزادان در اين مراكز دانست و تصريح كرد: «هزينه وضع حمل در بيمارستان هاي خصوصي بين سه تا پنج ميليون تومان است در حالي كه اين قيمت در مراكز دولتي در صورت بيمه بودن اشخاص رايگان و در صورت نبود بيمه حدود 500 هزار تومان است. از اين رو خريد و فروش نوزادان در اين مراكز با توجه به هزينه بالاي وضع حمل به ندرت صورت مي گيرد.»

وي افزود: «در برخي از بيمارستان ها دلالان با پرداخت مخارج بيمارستان به زنان باردار، به عنوان پيش قسط، نوزادان را پيش خريد كرده و سپس نوزادان خريداري شده را با قيمت كلان به زوج هاي نابارورمي فروشند. »

وي ادامه داد: «برخي از دختران جوان فريب خورده چون براي سقط جنين به پزشك دسترسي ندارند و با راه هاي سقط جنين نيز آشنا نيستند، روزهاي نزديك به زايمان به بيمارستان مراجعه مي كنند. دلالان به اين دختران پيشنهاد مي كنند به ازاي پرداخت هزينه هاي بيمارستان آنان را از دردسرهاي ناشي از بچه دارشدن خلاص كنند.»

وي گفت: «خانواده اين دختران اكثراً از وضعيت آنان با خبر نيستند. اين دختران بدون اعضاي خانواده و تنها به بيمارستان مراجعه مي كنند، از آن گذشته برخي از اين دختران حتي چند ماه قبل از زايمان در خارج از خانه به سر برده و اغلب بعد از زايمان نيز از بيمارستان مي گريزند. »

كودكان كار ارزان ترند
به گفته يك مددكار اجتماعي «تشريفات سخت اداري سازمان بهزيستي براي والدين علاقه مند به پذيرش فرزند، آنها را مجبور مي كند براي فرزندخواندگي كودك موردنظرشان، مبالغ بالايي به دلالان يا فروشندگان نوزادان پرداخت كنند.»

نجمه شهبازي فقر را عامل اصلي فروش نوزادان از سوي والدين دانست و افزود: «خانواده هايي كه دست به اين كار مي زنند اغلب تحت تاثير يك بحران شديد، اقدام به فروش نوزادشان مي كنند و در مواقعي نيز مجبور مي شوند. اين دسته از والدين معمولاً از عواقب تصميم شان آگاه نيستند و پس از گذشتن از بحران پشيمان شده و درصدد پيدا كردن نوزادشان بر مي آيند. در بسياري از پرونده هاي فروش نوزاد، مادر عامل اين كار بوده كه معمولاً اين كار را به خاطر طلاق، بيكاري يا زنداني بودن همسر انجام داده است. »

وي با بيان اينكه «متاسفانه طي سال هاي اخير خريد و فروش نوزادان در كشور به يك تجارت پردرآمد تبديل شده است»، اظهار داشت: «فروش نوزاد به خانواده هاي بدون فرزند بهترين و مطلوب ترين نوع فروش فرزند است چرا كه متاسفانه هميشه اين گونه نيست و گاهي كودكان براي مقاصد ديگري به فروش مي رسند. »

به گفته وي «نوزاداني كه به خانواده هاي بدون فرزند فروخته مي شوند بالاترين قيمت ها را دارند و كودكاني كه براي ازدواج اجباري و يا كار به فروش مي رسند قيمت كمتري دارند. »

وي گفت: «برخي والدين كودكان خود را در اختيار قاچاقچيان مواد مخدر مي گذارند تا به اين طريق در كار قاچاق مواد مخدر شريك شوند. عده اي هم فرزندانشان را به قاچاقچيان انسان مي دهند تا اندام آنها را براي پيوند عضو از بدن هاي نحيفشان جدا كنند. همچنين برخي والدين فرزندان خود را براي كسب درآمد به گداها اجاره مي دهند و ماهانه مبلغي دريافت مي كنند. »

درآمد پنج ميليارد توماني باند فروش نوزادان در اصفهان
هيچ كدام از ماجراهاي فروش نوزاد به اندازه ماجراي باند اصفهان پرسر و صدا نبوده است. اعضاي اين شبكه بزرگ فروش نوزادان، بعد از دستگيري به فروش 145 نوزاد اعتراف كردند.

اين باند از يك پزشك، سه ماما، سه پرستار و دو كارمند ثبت احوال تشكيل شده بود. گفته مي شود كه بسياري از اين بچه هاي اصفهاني را به كويتي ها فروخته اند. اعضاي اين باند، نوزادان را 10 ميليون تومان به زوج هاي نابارور مي فروختند. سردسته باند يك پزشك بود. او نوزادان را به محض تولد مي فروخت و سه ماما هم خريداران و فروشندگان را شناسايي مي كردند. ماجراي اين باند هم شبيه بقيه داستان هاي فروش نوزاد است.

يك طرفش زوج هايي كه به خاطر فقر مالي نمي توانستند بچه شان را نگهداري كنند يا دختراني كه ناخواسته باردار شده بودند و سمت ديگر خانواده هايي كه در حسرت فرزند مي سوختند. ماماها بعد از شناسايي فروشنده ها، دنبال خريدار مي گشتند و آنها را از بين زوج هاي نابارور شناسايي مي كردند. پس از شناسايي خريدار و فروشنده، پزشك مربوطه وارد عمل مي شد. او با كمك سه پرستارش، زن باردار را در كلينيكش بستري مي كرد.

نشاني و مشخصات فروشنده را مي گرفت و زايمان را انجام مي داد. بعد از زايمان هم حلقه آخر زنجير، فعاليتش را آغاز مي كرد. سردسته باند گواهي تولد جعلي با مهر بيمارستان يا زايشگاه تهيه مي كرد و آن را به اعضاي باند در اداره ثبت احوال مي داد. دو عضو اين باند كه كارمند ثبت احوال بودند با مدارك جعلي تولد نوزاد و مدارك زوج خريدار به نام آنها براي نوزادان شناسنامه صادر مي كردند. آنها 10 ميليون تومان از خريدارها مي گرفتند، يك ميليون تومانش را به فروشندگان مي دادند و بقيه اش را بين خودشان تقسيم مي كردند.

اعضاي اين باند در هفت سال فعاليتشان بيش از پنج ميليارد تومان به دست آورده بودند. به گفته بسياري از كساني كه در رابطه با خريد و فروش نوزادان دستگير شده اند بيش تر متقاضيان خواهان نوزاد دختر هستند از اين رو قيمت نوزادان دختر تا يك ميليون تومان بيشتر از پسران است.

براساس قانون مساله خريد و فروش نوزاد، جرم انگاري نشده و تنها قضات مي توانند كودك را از والدين جديد بگيرند و به والدين اصلي اگر وجود داشته باشند بدهد. اگر خريداران نوزاد از دزدي بودن آن مطلع باشند شريك جرم ربايندگان تلقي مي شوند و براي آنها مجازات در نظر گرفته مي شود اما اگر در جريان نباشند كودك از آنها گرفته شده و در مراكز نگهداري بهزيستي نگهداري مي شود تا دادگاه براي سرنوشت وي تصميم بگيرد. بررسي قوانين كيفري ايران نشان مي دهد كه تا آذرماه 1381، قانوني كه خريد و فروش كودكان را جرم تلقي كنند وجود نداشته است و فقط در مواد پراكنده قانون مجازات اسلامي نظير ماده 631 دزديدن، مخفي كردن يا جابه جا كردن اطفال جرم تلقي و براي آن شش ماه تا سه سال حبس در نظر گرفته شده است.

اما در 25 آذرماه 1381 در نتيجه تلاش هاي نهادهاي مدني فعال در حوزه كودكان، قانوني 9 ماده اي تحت عنوان قانون حمايت از كودكان و نوجوانان به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد كه براساس ماده سه آن هرگونه خريد و فروش افراد زير 18 سال را جرم تلقي و براي مرتكب حبس از شش ماه تا يك سال زندان و يا جزاي نقدي از 10 تا 20 ميليون ريال تعيين مي شود.

فرآيند فرزند خواندگي
براساس آمار عملكرد سازمان بهزيستي تقريباً سالانه بين 800 تا 1000 كودك به فرزندي سپرده مي شوند. اين در حالي است كه تعداد متقاضيان فرزندخواندگي چند برابر كودكاني است كه به فرزندي سپرده مي شوند. اين امر حاكي از آن است كه تقاضا براي دريافت كودك به مراتب بيش از تعداد كودكان قابل واگذاري به خانواده هاست.

از سوي ديگر فرآيند اجرايي فرزندخواندگي مستلزم هماهنگي هاي بين بخش سازمان بهزيستي، اداره سرپرستي قوه قضائيه، نيروي انتظامي، مراكز درمان ناباروري و سازمان پزشكي قانوني و... است كه همه اينها به اضافه فهرست طولاني انتظار براي دريافت كودك، فرآيند فرزندپذيري را براي متقاضيان فرزندخواندگي به طور طبيعي طولاني و زمانبر مي سازد.

اين مشخصه تقريباً در همه كشورهاي دنيا يكسان است. براي مثال در ايالات متحده آمريكا به عنوان كشوري كه يكي از بيشترين موارد فرزندخواندگي در آن اتفاق مي افتد زمان انتظار براي دريافت كودك به طور متوسط دو سال است. متاسفانه برخي متقاضيان به واسطه درمان هاي طولاني مدت ناباروري كه نتيجه اي نداشته، به دنبال يافتن يك گزينه فوري و آني و راه هاي غيرقانوني فرزندپذيري براي بچه دار شدن و جبران زمان از دست رفته هستند كه اغلب نتيجه اي براي آنها به همراه ندارد.

والدين متقاضي پس از سال ها درمان ناباروري ناموفق هنگام مراجعه به سازمان بهزيستي با يك نوع شبهه ذهني مراجعه مي كنند كه نوزاد دلخواه خود را به خانه ببرند.

مطابق با قانون جاري حمايت از كودكان بي سرپرست مصوب سال 1353، از بين كودكان تحت مراقبت سازمان بهزيستي تنها 15 درصد اين كودكان قابل واگذاري به والدين متقاضي فرزندخواندگي هستند. يعني كودكاني كه فاقد پدر، مادر و جد پدري باشند. از اين تعداد نيز دو تا چهار درصد كودكاني هستند كه داراي معلوليت بوده و اغلب در مراكز شبانه روزي باقي مي مانند. با اين حال در صورت تصويب لايحه قانون جديد حمايت از كودكان و نوجوانان بي سرپرست، امكان واگذاري 50 درصد از كودكان تحت مراقبت فراهم مي شود كه اين مي تواند پاسخ مناسبي براي درخواست هاي متعدد متقاضيان فرزندخواندگي باشد. تا زماني كه اين قانون اصلاح و به تصويب نرسد زمينه تغيير در ساختار اجرايي فرزندپذيري محدود خواهد بود و پاسخ لازم براي انبوه متقاضيان فراهم نخواهد شد.

تا 200 هزار تومان قيمت داروهاي سقط جنين
«هم اكنون داروهاي سقط جنين در بازار غيرقانوني خريد و فروش دارو به بهايي از 25 تا 200 هزار تومان و حتي بيشتر به فروش مي رسند. » پرستار يكي از بيمارستان هاي تهران با بيان اين مطلب به خبرنگار ما گفت: «اين داروها كه اغلب به صورت آمپول مورد استفاده قرار مي گيرند اگر به صورت قانوني و با نسخه پزشك تجويز شوند قيمتي بين سه تا پنج هزار تومان دارند.»

مينا شكوهي ادامه داد: «با توجه به غيرقانوني بودن سقط جنين در كشور- مگر در موارد خاص و آن هم با نظر پزشك معالج- فروشندگان داروهاي سقط جنين را در بازار به چندين برابر قيمت واقعي به متقاضيان مي دهند. » يكي از فروشندگان اين نوع داروها در باره علت قيمت بالاي داروهاي سقط جنين به خبرنگار ما گفت: «خريد و فروش داروهاي سقط جنين ممنوع است و عرضه اين داروها خطر زيادي براي ما دارد بنابراين بايد درآمد حاصل از فروش داروهاي سقط جنين به ريسك كار بيارزد. »

وي افزود: «عوامل زيادي در تعيين قيمت اين داروها موثر است. به عنوان مثال وقتي مردي به تنهايي براي خريد داروي سقط جنين مراجعه مي كند معمولاً اين دارو را براي همسر قانوني اش مي خواهد بنابراين ما اين دارو را با قيمتي بين 25 تا 100 هزار تومان به وي مي فروشيم. اما در مواردي كه بارداري غيرقانوني و نامشروع است، دختر و پسر هر دو با هم مراجعه مي كنند كه در اين صورت قيمت را بالاتر مي بريم. معمولاً اين افراد به دليل نياز، براي پرداخت پول چندان چك و چانه نمي زنند. » يك ماما نيز در اين رابطه به خبرنگار ما گفت: «مراجعان سقط جنين به دو دسته تقسيم مي شوند؛ برخي از مراجعان مدعي اند در دوران عقد و نامزدي باردار شده اند و برخي ديگر به دليل داشتن فرزند زياد و يا درآمد پايين قادر به نگهداري از فرزند ديگري نيستند.

دسته اول هيچ گاه علاقه اي به نشان دادن شناسنامه خود ندارند و وقتي ماما براي رويت شناسنامه آنها اصراركند، ديگر به مطب باز نمي گردند. برخي زنان نيز حتي با داشتن تنها يك فرزند خواهان سقط فرزند دوم خود هستند. آنان به دلايلي مانند تورم، اجاره بالاي خانه، درآمد پايين همسر و... داشتن فرزند دوم را يك كابوس مي دانند. »
ارسال پست

بازگشت به “متفرقه در مورد پزشکي”