دكتر محمد خوشچهره در گفتوگو با خبرنگار «بازتاب» با اشاره به اينكه بحث تغيير ساعتها براي كنترل ترافيك از طرحها و تجربههاي پنجاه ساله غرب است، اظهار داشت: از دهه 1960 در اروپا، به ويژه كشور ايتاليا و شهر رم به علت بالا بودن حجم ترافيك اين شهر، يكي از راهحلهاي ارائهشده براي حل معضل فوق، مسئله تغيير ساعتهاي كاري ادارات و مراكز در كنار بهرهگيري از راهحلها و روشهاي ديگر، براي كاهش ترافيك بود. اما تجربه كشورهاي اروپايي و شرق آسيا مانند توكيو براي ما نميتواند جامعيت داشته باشد، چون ما كشوري نزديك به استوا هستيم و از لحاظ و غروب آفتاب با اروپا و كشورهاي غربي تفاومت بسياري داريم، به گونهاي كه در برخي شهرها مانند لندن، آفتاب در حوالي ساعت 9 صبح طلوع ميكند در حالي كه در كشور ما چنين نبوده و اختلافي نزديك به سه ساعت با كشورهاي غربي داريم. پس با توجه به چنين تفاوت جغرافيايي فاحشي، نميتوان برنامهريزيهاي خود را شبيه به كشورهاي غربي بدون در نظر گرفتن اين تمايزها انجام داد.
وي ادامه داد: بايد توجه داشت كه متأسفانه ما مجموعه سياستها و رويكردهاي جهاني براي كاهش و فرار از معضل ترافيك را كنار گذاشتهايم و بدون تأمين مؤلفههاي ديگر رو به تغيير ساعت آوردهايم. در حالي كه ترافيك تهران با توجه آمار و ارقام و مشاهدات روزمره از دوره پيك گذشته و با تغيير ساعت كاري مراكز و بدون نظر به مؤلفههاي ديگر رفع اين معضل، نميتوان به نتيجه قابل قبولي رسيد.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت: من اطلاع دقيقي از منظور و جزييات مصوبه مورد اشاره ندارم، ولي با توجه به اظهارات صورت گرفته مبني بر آزمايشي بودن سه ماهه اين طرح براي بانكها، بايد گفت آنچه محرز است اينكه برنامهريزان و مسئولان ما به روش آزمون و خطا در اين مسئله پيش ميروند و اين شيوه در برنامهريزيها و طرحهاي كلان بدترين و آخرين راه است، چراكه ما در عمل ميخواهيم بدانيم و بسنجيم، طرحي كه در حال اجراست، خوب است يا نه؛ يعني ضعف تئوريك و نبود برنامهريزي قوي به پشتيباني از عوامل روي آوردن به آزمون و خطاست.
وي همچنين افزود: از نظر من در طراحي و اجراي اين طرح بوي شتابزدگي و ناپختگي به مشام ميرسد. مضافا اينكه اگر هم مسئولان مايل بودند با روش آزمون و خطا چنين طرحي را پيش ببرند، بايد نخست آن را در چند شهر كوچك، آن هم آزمايشي ميسنجيدند و سپس آن را براي اجرا در كلانشهرها پياده ميكردند.
دكتر خوشچهره در پايان خاطرنشان كرد: بايد طراحان چنين مصوبه و قانوني از لحاظ اقتصادي نيز چنين برنامهاي را مورد مداقه قرار دهند كه مانند حذف ساعت تابستاني در سال گذشته خساراتي به بار نياورد، چراكه شهرها در تقسيمبندي كلان اقتصادي به شهرهاي توليدي، خدماتي، صنعتي، مصرفگرا و... تقسيم ميشوند كه بايد براي هر كدام از اين شهرها با توجه به شرايط موجود و اوضاع مخصوص به خود، برنامهريزي كرد و قانون به تصويب رساند.
