در اين زمينه قوانين قابل توجهي وجود دارد كه صرف نظر از معطل ماندن احتمالا برخي از آنها در حوزه عمل، موارد متنوعي را شامل شده و از زواياي مختلفي به مساله مقاومسازي و ايمنسازي توجه كرده است. آييننامه مربوط به ايمنسازي و مقاومسازي ساختمانها، يكي از مفاد طرح جامع در قانون برنامه چهارم توسعه و به شرح زير است:
ايمنسازي و مقاومسازي ساختمانها و شهرها به منظور كاهش خسارات انساني و اقتصادي ناشي از حوادث غيرمترقبه شامل:
1) كليه سازندگان و سرمايهگذاران احداث بنا در كليه نقاط شهري و روستايي و شهركها و نقاط خارج از حريم شهرها و روستاها ملزم به رعايت آييننامه (ايران) در رابطه با طراحي ساختمانها و اقتصادي در مقابل زلزله ميباشند. وزارت مسكن و شهرسازي مكلف به اعمال نظارت عاليه در مراحل مختلف طراحي و ساخت ساختمانها ميباشد.
2) استاندارد كردن مصالح و روشهاي موثر در مقاومسازي ساختماني تا پايان برنامه چهارم و حمايت از توليدكنندگان آنها.
3) صدور پايان كار براي ساختمانهاي عمومي و مجتمعهاي مسكوني آپارتماني منوط به ارائه بيمهنامه كيفيت ساختمان ميباشد.
4) صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و وزارتخانههاي فرهنگ و ارشاد اسلامي ، علوم ، تحقيقات و فناوري مسكن و شهرسازي و آموزش و پرورش مكلفاند خطرات ناشي از سكونت در ساختمانهاي غيرمقاوم در مقابل زلزله و لزوم رعايت اصول فني در ساخت و سازها و نيز چگونگي مقابله با خطرات ناشي از زلزله را به مردم آموزش دهند.
5) وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با استفاده از تجارب ساير كشورها، نظام بيمه ساختمان و ابنيه در مقابل زلزله و ساير حوادث را گسترش داده و راهكارهاي همگاني شدن بيمه حوادث را مشخص و مقدمات قانوني اجراي آن را فراهم نمايد.
6) دولت مكلف است بازسازي و نوسازي بافتهاي قديمي شهرها و روستاها و مقاومسازي ابنيه موجود در مقابل زلزله را با استفاده از منابع داخلي و خارجي مذكور در بند <ب> ماده (12) اين قانون آغاز و ترتيباتي اتخاذ نمايد كه حداكثر ظرف 10سال عمليات اجرايي مربوط به اين امر در كل كشور خاتمه يابد.
7) وزارتخانههاي نفت، نيرو، ارتباطات و فناوري اطلاعات و شركتهاي تابعه مكلفاند با استفاده از آخرين فناوريها ، سيستم خدماتي آب ، برق و گاز ، مخابرات و سوخترساني را به گونهاي ايمن سازند كه در اثر بروز حوادث ، خدمترساني مختل نگردد.
8) در صورت عدم رعايت آييننامههاي مربوط يا عدم اجراي صحيح نقشههاي طراحي شده توسط مهندسين مشاور يا مهندس محاسب يا سازندگان ساختمانها اعم از پيمانكار و كارفرما و مهندس ناظر مربوطه مكلف به جبران خسارت وارده به ساكنين و مالكين (در صورتي كه خود مقصر نباشند) ميباشند. در صورت تكرار ، پروانه كار مقصرين لغو خواهد شد.
[External Link Removed for Guests]
