کاهش سود بانکی منوط به تقویت پول ملی است/ مبازره با مفاسد اقتصادی اولو

[ganjineh]

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: دولت در حالی ادعای کاهش دستوری نرخ بهره را می‌نماید که عملاً موتور افزایش نرخ بهره را از طریق مقاومت در برابر تقویت ارزش خارجی پول ملی روشن نگه داشته است . در این شرایط دولت در ظاهر ژست کاهش نرخ بهره می‌گیرد اما در عمل راه برای یک فعالیت فاسد سوداگرانه جدید باز می‌گذارد که همانا دلالی وام‌های بانکی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرشاد مومنی در سخنرانی خود در موسسه دین و اقتصاد به چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال جدید پرداخت و اظهارداشت : هر چند در شروع سال بهتر است که نکات امیدوارکننده را بیشتر مطرح کنیم ولی متأسفانه چالش‌های اقتصاد ایران به گونه‌ای نیست که با تلاش‌های افراد معدود یا مسکوت گذاشتن مسایل اساسی مشکلاتش حل شود.

واقعیت این است که بخش مهمی از چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 86 به اعتبار ارزیابی لایحه بودجه این سال در اسفند ماه در مقیاس وسیع در سطح جامعه توسط دوستان زیادی مطرح شد و از لابه‌لای بحث‌ها به روشنی می‌شد مشاهده کرد که علائم چندان خشنود‌کننده و امیدوارکننده‌ای در زمینه عملکرد اقتصاد ایران در سال 86 نمی‌توانیم در نظر بگیریم اگر بنا باشد روندهای پیشین تصمیم‌گیری و تخصیص منابع همچنان در دستور کار باشد.

در چارچوب ارزیابی‌هایی که به عنوان چشم‌انداز مطرح می‌شود، به ویژه در یک اقتصاد رانتی عمدتاً دو متغیر خیلی زیاد مورد توجه قرار می‌گیرد و بیشتر بحث‌ها، حول و حوش این دو متغیر متمرکز می‌شود و دلایل خاص اقتصاد سیاسی نیز دارد که روی این دو متغیر متمرکز می‌شوند ولی حتی اگر روی این دو متغیر یعنی چشم‌اندازهای رشد اقتصادی و نرخ تورم هم متمرکز شویم باز هم متأسفانه نمی‌توانیم خبرهای چندان امیدوارکننده‌ای داشته باشیم.

برآوردهایی که از سوی نهادهای رسمی و مطالعاتی کشور از رشد اقتصادی صورت گرفته حکایت از این دارد در خوشبینانه‌ترین حالت، سقف آن حدود 5 درصد است.

توجه دارید که شاخص نرخ رشد اقتصادی از محدودیت‌ها و کاستی‌های خیلی بزرگی برخوردار است تا واقعیت عملکرد اقتصادی را نشان دهد و به همین خاطر در ادبیات اقتصاد کلان به خاطر فقدان کفایت این شاخص به تنهایی، تعداد زیادی از متغیرهای کنترلی دیگر را هم در نظر می‌گیرند که نشان می‌دهند که ساختار، برآیند آثار و پیامدهای چنین نرخ رشدی به چه صورتی است.

می‌توانیم که صرفنظر از آن مجموعه ملاحظات، به لحاظ صوری حتی در مقیاسی که در قانون برنامه چهارم در نظر گرفته شده این چشم‌انداز نرخ رشد خیلی پایین است و اهمیت پایین بودن این میزان رشد به قاعده برنامه چهارم از این نظر بیشتر می‌شود که میزان منابع ارزی مصرف شده یا پیش‌بینی شده برای این سال تقریباً حدود دو برابر آن چیزی است که در قانون برنامه در نظر گرفته شده است.

یعنی ما با این میزان تخصیص منابع ارزی، تقریباً نصف رشد اقتصادی پیش‌بینی شده در قانون برنامه چهارم را قرار است محقق کنیم.

در مورد متغیر نرخ تورم تقریباً در برآوردهایی که در دسترس است، نوعی اتفاق‌نظر وجود دارد مبنی بر اینکه نرخ تورم در سال 86، قطعاً بالای 20 درصد خواهد بود و هیچ پیش‌بینی قابل اعتنایی که توسط نهادهای رسمی منتشر شده باشد - البته با تأکید بر این نکته که پیش‌بینی نهادهای رسمی معمولاً محتاطانه است- هیچ‌کدام نرخ کمتر از 20 درصد را در نظر نگرفته‌اند.

اما در کنار این دو متغیر، چند مسئله جدی وجود دارد که در اینجا فقط روی یکی دو تا از مهمترین آنها تأمل می‌کنیم. به عنوان مدخلی برای آن مباحث اساسی تذکر این نکته را ضروری می‌دانم که در میان عامه مردم و برخی از مسئولان سیاسی و رسمی درکی که از اتفاقات ناگوار وجود دارد با درک متعارف تخصصی فاصله سنگینی وجود دارد.

یعنی آنچه که در نظر کارشناسی ممکن است فاجعه‌ای در نظر گرفته شود به اعتبار این‌که آثار ملموس و مشهودی لااقل در افق کوتاه‌مدت در آن حوزه‌هایی که به چشم مقامات بیاید نمی‌گذارد، معمولاً‌ جدی گرفته نمی‌شود و این مسئله به ویژه برای کشورهای نفتی با اهمیت‌تر است چرا که به تعبیر زیبای حسین مهدوی در مقاله دولت رانتی، در این کشورها سرمایه‌گذاران در معرض آفت کوته‌نگری و اکنون‌زدگی و روزمرگی شدید قرار دارند.


یکی از مهمترین دلایلی که در کشورهای در حال توسعه، اصرار وجود دارد که این کشورها، برنامه‌های کوتاه‌مدت خود را متکی به برنامه‌های بلندمدت کنند به این خاطر است چون از این طریق تلاش صورت می‌گیرد تا سیاست‌مداران را از حالت «اکنون زدگی» و تمرکز غیرعادی به امور روزمره ارتقاء بخشد.

به نظر می‌رسد موسسه مطالعات دین و اقتصاد از معدود مراکزی بوده است که زمانی که درآمدهای نفتی افزایش چشمگیری پیدا کرد به ویژه از سال 82 به بعد، به صورت غیرمتعارفی به بیماری هلندی دامن زده می‌شد، مرتباً سعی می‌کرد که این مسئله را گوشزد کند که آثار بلندمدت بیماری هلندی به مراتب مخرب‌تر از آثار کوتاه‌مدت آن است. در حالی که می‌دانیم که آثار کوتاه مدت آن هم به اندازه‌ای حائز اهمیت است که توجه سیاست‌گذاران را به خود جلب می‌کند.

آنچه امروزه مجدداً و با تأکید بیشتر مطرح می‌کنیم و به نظر می‌رسد که به صورت بسیار جدی‌تری باید مورد توجه قرار گیرد این است که اقتصاد ایران به اعتبار کندی محسوس و چشمگیر ظرفیت‌های جدید دارایی‌های مولد در معرض مخاطره جدی قرار دارد. در طول سال‌های 84 و 85 و با وضع نگران‌کننده‌تری در سال 86، میزان تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد وضعیت نگران‌کننده‌ای دارد. این سرمایه ثابت اعم از زیربناها و ظرفیت‌های تولیدی جدیدی است که باید ایجاد شود.

مسئله مهم دیگری که در ادامه نگرانی مزبور موضوعیت می‌یابد این است که همانطور که می‌دانید هیچ کشور توسعه‌یافته‌ای وجود ندارد که بالاترین سطح اهتمام را به استفاده حداکثر از ظرفیت‌های سرمایه انسانی خود نکرده باشد.

وقتی که سرمایه‌گذاری‌های تولیدی و زیربنایی دچار اختلال می‌شود. علامت این است که امکانات جامعه برای بکارگیری خردورزانه و با مضمون توسعه‌ای سرمایه‌های انسانی نیز دچار اختلال شود.

براساس گزارش‌های رسمی موجود در طی سال‌های 84 و 85 که سال‌های اول و دوم برنامه چهارم بوده، میزان تشکیل سرمایه ثابت تقریباً‌ چیزی حدود 60 درصد آنچه بوده که به قاعده برنامه چهارم باید اتفاق می‌افتاده و این در حالی است که میزان منابع ارزی تخصیص یافته در این دو سال تقریباً حدود 80 درصد بیش از پیش‌بینی قانون برنامه چهارم است.

ترکیب این دو مسئله به هم مربوط است که مفهوم بنیادی «بنیة تولید ملی» را می‌سازد که برای یک ملت توسعه‌گرا مفاهیم دیگری همچون بهره‌وری و توان رقابت اقتصاد ملی را نیز معنی‌دار می‌سازد و فساد مالی در نظام ملی نیز بزرگترین آفت بنیه تولیدی شناخته می‌شود و تلاش می‌کنیم که فقط همین مسئله را در این جلسه مورد توجه ویژه قرار دهیم.

تا آنجا که به مسئله بنیه تولید ملی مربوط می‌شود در کنار ملاحظات پیش‌گفته برای ایران نکته مهم دیگر این است که وزن افت سرمایه‌گذاری مولد در بخش خصوصی خیلی چشمگیر است و نکته بعدی این است که سرمایه‌گذاری‌های دولت نیز طی سه سال گذشته عمدتاً، سرمایه‌گذاری عمرانی است و میزان ارتقاء ظرفیت‌های تولیدی کشور حتی در بخش دولتی به طور نسبی ناچیز است.

معنای این مسئله این است که ما در افق میان‌مدت و بلندمدت با دشواری‌ها و چالش‌های بسیار جدی‌تری روبرو خواهیم بود و مهمترین آنها نیز این است که در صورت تداوم این روند قادر نیستیم با جهت‌گیری توسعه‌ای از ظرفیت‌های سرمایه انسانی کشور استفاده کنیم.

به اعتبار مجموعه مشکلات جدی ساختاری که در لایحه بودجه سال 86 وجود دارد، از جمله این‌که میزان درآمدها به صورت غیرواقعی و خیلی بیش از قابلیت تحقق تخمین زده شده است و میزان هزینه‌ها هم خیلی کمتر از آنچه که قابل عمل است تخمین زده شده است.

لذا برآورد می‌شود که ما با کسری خیلی بزرگ‌تری روبرو باشیم و تجربه تاریخی ایران نشان دهنده این است که در چنین شرایطی به دلیل تمرکز نظام سیاست‌گذاری بر ملاحظات کوتاه‌مدت اولین قربانی، منابع پیش‌بینی شده برای سرمایه‌گذاری ‌است.

بنابراین در این چارچوب، هر دوره زمانی را که در نظر بگیرید، می‌توانید ردی از این مسئله را مشاهده کنید و به خصوص در دو سه سال اخیر این قضیه ابعاد غیرمتعارفی پیدا کرده است.

مطالعات موجود نشان می‌دهد که در طی 15 سال گذشته، میزان منابع عملاً تخصیص‌یافته به فعالیت‌های عمرانی به طور متوسط حدود 83 درصد بوده است یعنی با این میانگین عملکرد، بحث به این صورت سامان پیدا می‌کند که معمولاً دولت‌ها ارقام بزرگ را برای سرمایه‌گذاری مطرح می‌کنند که عمدتاً مصرف تبلیغاتی دارد ولی عملاً حدود 20 درصد آن را تخصیص نمی‌دهند.

آنچه که به صورت میانگین حدود 83 درصد در 15 سال گذشته اتفاق افتاده در سال 86، پیش‌بینی می‌شود ابعاد بسیار نگران‌کننده‌تر و غیرمتعارفی پیدا کند و این به خاطر سهل‌انگاری در طراحی دقیق منابع و مصارف بودجه بوده است.

برخی برآوردها توسط مراجع رسمی نشان می‌دهد که رقم واقعی پرداختی برای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سال 86 حدود 60 درصد نسبت به سال 85 کمتر خواهد بود.

می‌دانید که رقم پرداختی برای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای سال85 در چارچوب واکنش مجلس و عدم اجازه استفاده افراطی از مازاد درآمد نفتی برای متمم چهارم پیشنهادی دولت موجب شد اعتبارات پیش‌بینی شده سرمایه‌گذاری را صرف امور جاری کنند، خود عملکرد سال 85 نسبت به آنچه باید باشد خیلی ناچیز بوده بنابراین افتی که در سال 86 در ابعاد پیش‌گفته پیدا می‌کند قابل ملاحظه است و نشان می‌دهد که چشم‌انداز ایجاد اشتغال با جهت‌گیری توسعه‌ای در سال‌های آتی در زمره نگران‌کننده‌ترین و در عین حال پرچالش‌ترین حوزه‌هایی است که به صورت‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در نظام ملی منعکس می‌شود.

از این زاویه می‌توانید نکات دیگری را هم مورد توجه قرار دهید. در شرایطی که دولت دچار مشکلات جدی مالی می‌شود، به تجربه تاریخی، یکی از فوری‌ترین نکاتی که به نظر می‌رسد، دستکاری قیمت‌های کلیدی است.

در طی سه، چهار سال گذشته به اعتبار جهش درآمدهای نفتی نیازی به این اقدامات پیدا نکرده‌ایم اما علائمی وجود دارد که نشان می‌دهد که به تدریج باید منتظر بروز این واکنش‌ها باشیم. در قضیه بررسی لایحه بودجه 86 علایم کوچکی ظاهر شده و برای جبران بخشی از کسری بودجه، مجلس، دولت را موظف کرد قیمت برخی از کالا و خدمات را افزایش دهد.

اما همچنان مسئله دستکاری قیمت‌های کلیدی به صورت غیرشفاف باقی ماند. تصور من این است به واسطه برخورد غیرقانونی و نادرستی که تاکنون با مازاد درآمدهای نفتی شده است و به واسطه آن‌که در شرایط کنونی نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع امکان مهار کاستی‌های درآمدهای دولت را نداریم و از طرف دیگر به اعتبار سمت‌گیری‌های هزینه‌زای دولت از سال 83، تا امروز، مسئله دستکاری قیمت‌ها هم دیر یا زود در دستور کار قرار می‌گیرد.

ولی این مسئله، در درون خود، انبوهی از پارادوکس‌های جدید برای دولت ایجاد می‌کند و شما بخشی از این پارادوکس‌ها را در حوزه‌های گوناگونی در طی یکی، دو سال اخیر مشاهده کرده‌اید.

برای مثال در شرایط مازاد قابل توجه تراز پرداخت‌ها به اعتبار جهش درآمدهای نفتی، می‌بایست حتماً ارزش خارجی پول ملی تقویت شود اما به واسطه گره خوردن منافع گروه‌های ذی‌نفع عمدتاً سوداگر با منافع مالی کوتاه‌مدت دولت، کوچکترین ردی از این مسئله مشاهده نمی‌شود.

اما همین دولت که در این زمینه کوتاهی‌های فاحش و بر علیه مصالح بخش‌های مولد دارد، همزمان ادعای کاهش دستوری نرخ بهره را می‌نماید در حالی که عملاً موتور افزایش نرخ بهره را از طریق مقاومت در برابر تقویت ارزش خارجی پول ملی روشن نگه داشته در این شرایط دولت در ظاهر ژست کاهش نرخ بهره می‌گیرد اما در عمل راه برای یک فعالیت فاسد سوداگرانه جدید باز می‌شود که همانا دلالی وام‌های بانکی است.

برای آن‌که ایده‌ای نسبت به دامنه این فعالیت مخرب جدید داشته باشید کافی است به صفحات نیازمندی‌های روزنامه‌های کثیر‌الانتشار مراجعه کنید تا ببینید با چه وقاحتی بحث از وام‌گیری تضمینی با سهم‌خواهی معادل 10درصد است و به این ترتیب از یک سو نرخ بهره واقعی تحمیلی به مولدها جهش وحشتناک پیدا می‌کند.

از سوی دیگر دولت باید بابت این سمت‌گیری ناقص و نادرست به اسم یارانه اعتبارات با کسری بودجه فزاینده روبرو شود و بالاخره چوب سهمگین‌تر را مصرف کنندگانی می‌خورند که باید هزینه این دلال‌های تازه وارد را نیز بپردازند. برای این‌که ادامه زنجیره این اشتباهات را بهتر درک کنید فرض کنید، دولت در دو سال گذشته به اعتبار تمرکز غیرمتعارف روی متغیرهای کوتاه‌مدت به محض بروز شوک‌های افزایش قیمت در مورد برخی از کالاها، فوری‌ترین واکنش را به صورت کاهش تعرفه‌ها و تسهیل واردات نشان داده است که دقیقاً بر علیه اشتغال و بخش‌های مولد است.

دولت از طریق واردات گرفتاری کوتاه‌مدت خود را به ظاهر حل می‌کند، اما آثار این رویه در کوتاه‌مدت و بلندمدت ظاهر می‌شود. مثلاً فرض کنید در سال 85 دولت بیشترین درگیری را با امواج افزایش قیمت برخی کالاها داشت و در واکنش به آنها، اهتمام به کاهش چشمگیر تعرفه‌ها را در دستور کار قرار داده بود.

اما علاوه بر پارادکس‌های پیش‌گفته براساس گزارش‌های رسمی منتشر شده در نه ماهه اول سال گذشته از کل درآمدهای پیش‌بینی شده برای مالیات بر واردات اندکی کمتر از 64 درصد درآمدها محقق شده است و تقریباً بیش از یک سوم درآمد مالیات بر واردات محقق نشده است.

اما دولت در همین سال کل هزینه‌هایی که به اعتبار این درآمدها پیش‌بینی کرده را محقق می‌کند و وقتی که این قلم درآمدی اتفاق نمی‌افتاد دولت ناگزیر می‌شود به سمت دیگری برود و از طرف دیگر، این سمت‌گیری تعرفه‌ای قدرت مقاومت تولیدکنندگان داخلی را در برابر رقبا کاهش می‌دهد و نتیجه این‌که با چشم‌اندازهای نگران‌کننده‌ای در زمینه اشتغال مولد در کنار کسری فزاینده بودجه روبرو خواهیم بود.

نکته بسیار جالب این است که این بحران‌های کوچک و بزرگی که در زمینه درآمد دولت اتفاق می‌افتد، میزان استفاده از مازاد درآمدهای نفتی را نیز به طور چشمگیری افزایش داده است.

براساس آمارهای موجود در حالی که کل استفاده دولت از درآمدهای نفتی در سال 83 حدود 20 هزار میلیارد تومان بوده در سال 84، این رقم به بیش از 316 هزار میلیارد ریال رسیده و در سال 85، این رقم به 37 هزار میلیارد تومان رسیده یعنی در فاصله سال‌های 85-83، میزان اتکا به درآمدهای نفتی در تأمین هزینه‌های دولت تقریباً دو برابر شده است.

با کمال تأسف به واسطه تنگناهای بسیار جدی در نظام تخصیص منابع، ترتیبات نهادی مناسبی برای این‌که هشدارهای لازم را به دولت در زمان مناسب بدهند، وجود ندارد و این مسئله باعث می‌شود که ما در کوتاه‌مدت خیلی غیرمحتاطانه رفتار می‌کنیم و درمیان مدت با هزینه‌ها و خسارت‌های فراوان‌تری روبرو‌ شویم.

مسئله فساد مالی است، در چارچوب این الگوی تصمیم‌گیری و تخصیص منابع به لحاظ تئوریک به هر میزان که اتکا، دولت به درآمدهای نفتی افزایش می‌یابد، استعداد اقتصاد ملی برای مواجه شدن با فساد افزایش می‌یابد در سال 83، 84 و 85، این بحث را به اعتبار ملاحظات نظری مطرح کردیم زیرا به لحاظ تئوریک گفته می‌شود که یکی از مخرب‌ترین و ضدتوسعه‌ترین متغیرهای شناخته شده در مقیاس ملی، فساد مالی است که آثار بسیار سنگینی را به همه وجوه و ابعاد حیات جمعی وارد می‌کند.

مطالعات چند ساله اخیر بانک جهانی به خصوص برای دولت فعلی که ادعای زیادی را در زمینه عدالت اجتماعی مطرح می‌کند اهمیت زیادی می‌تواند داشته باشد.

این مطالعه نشان می‌دهد از نظر گروه‌های درآمدی آثار منفی فساد مالی بر گروه‌های فقیر به طور متوسط حداقل سه برابر گروه‌های ثروتمند است یعنی درواقع فساد مالی از نظر ملاحظات عدالت اجتماعی به شکل‌های گوناگون منشأ بیشترین تبعیض‌ها و ظلم‌ها خواهد شد.

در متونی که این مسئله را بررسی کرده‌اند، مشخص شده که چگونه با فساد مالی فزاینده انگیزه سرمایه‌گذاری مولد کاهش پیدا می‌کند و گرایش به کسب دانایی تحت تأثیر قرار می‌گیرد اما اخیراً خصلت نابرابر ساز و ناعادلانه‌کننده روابط اجتماعی از طریق فساد مالی بسیار جدی‌تر و شدیدتر از سایر گزینه‌ها مطرح شده است.

آیا ما به عنوان کشوری که تمام مسئولان آن ادعا می‌کنند که چشم‌انداز 20 ساله را مهم می‌انگارند و ادعا می‌کنند که به ملاحظات دورمدت اهتمام وجود دارد، جا دارد در سال 85، موسسه شفافیت بین‌المللی اعلام کند که ایران 13 رتبه ترقی در زمینه گسترش و تعمیق فساد مالی داشته و می‌توان پذیرفت که با چنین جهشی در زمینه فساد مالی این قدر سهل‌انگارانه برخورد می‌شود.

وقتی می‌پذیریم و نهادهای رسمی گزارش می‌دهند که در فاصله سال‌های 85-83 میزان اتکا به درآمدهای نفتی دو برابر شده است. به این معناست که در معرض ابعاد گسترده‌ای از فساد مالی قرار داریم.

در داخل به هر ملاحظه‌ای ترجیح داده می‌شود که در این زمینه سکوت کنیم اما به اعتبار اینکه ما نمی‌توانیم با دنیای خارج مراوده نداشته باشیم سازمان‌های بین‌المللی دارند این ویژگی را برای تمام طرف‌های تجاری ما برجسته می‌کنند و در نتیجه هزینه‌های مبادله برای ما افزایش چشمگیر پیدا می‌کند خواه برای تأمین منابع مالی خارجی و خواه برای خرید کالاها و خدمات از خارج.

لذا توجه به آثار کوتاه‌مدت و بلندمدت فساد مالی به ویژه در سال 86 از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شود.

تصور من این است که یکی از واجب‌ترین کارهایی که هر کسی دل در گرو توسعه ایران دارد باید انجام دهد این است که به ویژه در سال 1386 نسبت به آنچه که به نام پیشبرد سیاست‌های کلی اصل 44 مطرح است و رویه‌ای که دولت در لایحه بودجه در زمینه خصوصی‌سازی به کار گرفته با حداکثر حساسیت مسایل را دنبال کنند و به نظام تصمیم‌گیری هشدارهای لازم را بدهند.

با وجود این که در خود متن سیاست‌های کلی ابلاغی اصل 44 تصریح شده است که سیاست‌های کلی قانون نیست و عملیاتی کردن این سیاست‌ها نیازمند تدوین قانون است با کمال تأسف مشاهده می‌کنید نمونه‌هایی از این مسئله تحت عناوین ظاهر‌الصلاح مطرح شد و تحت عناوین ظاهر‌الصلاح راه برای دولت باز شد که قبل از تصویب قانون مربوطه هر کاری انجام دهد.

در تاریخ 40 سال گذشته، هرگز این مسئله را تجربه نکرده‌ایم که جابه‌جایی بنگاه‌های دولتی بدون گسترش زمینه فساد امکان‌پذیر باشد. به این ترتیب از یک طرف میزان اتکا به درآمدهای نفتی افزایش می‌یابد و از طرف دیگر تحت عنوان اینکه می‌خواهند گله‌مندی رهبری را جبران کنند، غفلت‌های گذشته را مستمسک قرار می‌دهند تا با اقدامات شتاب‌زده و بدون قانون، باز کانون‌های جدیدی برای موضوعیت پیدا کردن فساد مالی پیدا ‌شود.

عرض می‌کنم این مسئله غیر از همه آثار مخرب دیگری است که چنین اقداماتی می‌تواند برای اقتصاد ملی به همراه داشته باشد یعنی همه موارد در جای خود موضوعیت دارد اما اکنون می‌خواهم این وجه را برجسته‌تر کنم برای این که برای کشور این مسئله امروز حائز اهمیت ویژه است.

در جمع‌بندی کلی درباره آثار کوتاه‌مدت سیاست‌های اقتصادی موجود روی این نکته تمرکز می‌کنم که این شاید یکی از استثنائی‌ترین موارد در تاریخ اقتصادی ایران باشد که همه اقتصاددان‌ها با همه اختلاف‌نظرها، روی این مسئله که در سال 86 قطعاً با ابعاد فزاینده رکود تورمی روبرو هستیم اتفاق‌نظر دارند و در چند ماه اخیر چند گزارش منتشر شده که با رویکردهای متفاوت و استدلال‌های متفاوت سعی کرده‌اند که این مسئله را نشان دهند.

چه از نظر اقتصادی و چه از نظر ملاحظات اقتصاد سیاسی، در میان اقتصاددانان توسعه اتفاق‌نظر وجود دارد که هیچ عاملی به اندازه پدیده رکود تورمی بر سر راه توسعه بلندمدت اختلال ایجاد نمی‌کند و بنابراین اگر دولت سیاست‌های هوشمندانه‌ای اتخاذ نکند، ما در معرض پرداخت هزینه‌های سیاسی اجتماعی سنگین قرار خواهیم گرفت ضمن آنکه هزینه‌های بلندمدت پیش گفته هم به قدرت خود باقی است.

تصور من این است که اگر بخواهیم به دولت در این زمینه کمک کنیم و حکم یک واجب عینی دارد به هر شکلی و تا سر حد مقدورات هر فرد و گروه به دولت کمک کنیم تا سیاست‌های هوشمندانه‌تری انتخاب کند، چند مسئله خیلی وجود دارد که شاید از فرط بدیهی بودن تاکنون مورد غفلت قرار گرفته و اگر ما به آنها بازگردیم، می‌توانیم امید داشته باشیم که سال 86، سال کم‌هزینه‌تر و پر دستاوردی باشد.

تجربه دو دهه گذشته نشان می‌دهد که دولت‌ها سیاست‌های نادرستی را اتخاذ می‌کنند و در اواسط راه متوجه نادرست بودن آن می‌شوند اما براساس این گمان که به واسطه پافشاری‌های قبلی حیثیت ما با این سیاست‌ها گره خورده از متوقف کردن سیاست‌های نادرست طفره می‌روند، صرف‌نظر از همه دلایلی که برای نادرست نشان دادن این رویه وجود دارد آن را بهانه قرار داده و از امام (ره) ذکر خیری می‌کنیم.

همه ما اتفاق‌نظر داریم که بخشی از بزرگی این مرد این بود که به محض این که متوجه اشتباهی می‌شد، صادقانه و با حداکثر سرعت اعلام عمومی می‌کرد و این اعلام کردن صادقانه هم به هیچ‌وجه نه تنها حیثیت ایشان را مخدوش نمی‌کرد بلکه مقبولیت و محبوبیت ایشان را افزایش می‌داد خداوند بیشترین سطح برکات را در صداقت قرار داده بنابراین دولت نباید خود را در این دام قرار دهد که در مورد سهام عدالت، سفرهای استانی، تغییر ساعت در آغاز سال جدید، کاهش دستوری نرخ بهره و ... اگر واقعاً به این جمع‌بندی رسیده‌اند که این سمت‌گیری‌ها نادرست است، با صداقت آن را متوقف کنند.

در طی دو سال گذشته، بارها استدلال و تأکید شده که سمت‌گیری دولت در زمینه پیشبرد امر عدالت اجتماعی به لحاظ موازین علمی قابل تداوم و دفاع نیست و برای فقرا هم چندان راهگشایی ندارد. در زمان عرضه لایحه بودجه سال 86، به روشنی علایم جدی نارسایی‌ها و کم‌ثمری و پرهزینه بودن آن سمت‌گیری‌ها قابل مشاهده است.

چه اشکالی دارد که روی اصل عدالت پافشاری کنیم اما بپذیریم که سیاست‌های معطوف به توزیع رانت، و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولیدی، سمت‌گیری غلطی است و اگر پذیرفته شود و همه آن اشتباهات اصلاح شود، قطعاً جامعه ما وضعیت بهتری پیدا می‌کند.

واقعاً با وجود این‌که گره‌های بزرگی در اقتصاد کشور ایجاد شده است. اما اگر به برخی بدیهیات اولیه در نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع تن در داده شود خیلی با سهولت بیشتری این گره‌ها را می‌توانیم باز کنیم.

فرض کنید در کل نظام تصمیم‌گیری این مسئله بدیهی را به طور جدی به رسمیت بشناسیم که در امور تخصصی علم فصل‌الخطاب باشد و به اقتضائات این بدیهی اولیه در هر حوزه‌ای تمکین کنیم. جامعه بیشتر سود می‌برد.

با وجود این‌که رئیس جمهور محترم در زمینه فساد مالی و مبارزه با آن قول‌های عجیب و غریبی را در مبارزه انتخاباتی دادند، ولی باید این سؤال مطرح شود که چرا شما در جامعه احساس نمی‌کنید، نسبت به دوره‌های قبلی، قدمی به جلو برداشته شده باشد، بلکه علایم جدی وجود دارد که نشان می‌دهد به اعتبار اشتباه در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، گستره و عمق فساد، ابعاد چشمگیری هم پیدا کرده است.

تصور من این است که در شرایط کنونی و در راستای تقویت بنیه تولید ملی در کنار تصحیح فوری اشتباهات گذشته به ویژه در زمینه طرح‌های عمرانی ملی و سایر اشتباهاتی که ذکر آن آمد هیچ چیزی برای شرایط اقتصادی ایران، فوری‌تر از اهتمام به طراحی یک برنامه ملی مبارزه با فساد نیست.

در دولت آقای خاتمی گام‌هایی در این زمینه برداشته شد و مطالعاتی صورت گرفت. حداقل من خبری ندارم که آیا آن مطالعات پیگیری شده یا کار جدیدی موضوعیت یافته باشد.

برنامه ملی مبارزه با فساد مهمترین خصلتش این است که بر عناصر پیش‌گیرنده معطوف است و تنها در این صورت است که می‌توان مبارزه موفق با فساد داشت. با کمال تأسف، در طی دو سال گذشته به نام مبارزه با فساد فقط شعار و تبلیغات برجسته شد و کارکرد عملی آن هم این شد که فضای کلان اقتصاد را بی‌ثبات‌تر کرد.

در حالی که اگر این کار از طریق مطالعه روشمند صورت بپذیرد هم ‌ناهنجاری‌ جدید ایجاد نمی‌کند و هم افق روشن‌تری را فراروی اقتصاد می‌گذارد.

شاید یکی دیگر از توصیه‌های مهمی که می‌توان به عنوان هدیه سال جدید به دولت کرد این است که اشتغال مولد، زیربنای هر نوع حرکت به سمت توسعه همه‌جانبه است.

بنابراین دولت از طریق بازنگری همه سیاست‌های خود بر محور آثار و پیامدهایی که سیاست‌های اعمال شده بر اشتغال مولد دارند، می‌تواند یک اصلاح بنیادی در سیاست‌های خود را سامان دهد و تصور می‌شود که اگر این اراده بوجود آید ممکن است در کوتاه‌مدت گروه‌های ذی‌نفع و رانت‌جویان جوسازی کنند. اما اگر دولت این کار را عالمانه کرده باشد و با قواعد علمی هم سخنان منتقدین را نقد کند، قطعاً می‌توانیم سال امیدبخشی را انتظار بکشیم.

آخرین نکته این است که فضای کلی سیاسی و اجتماعی کشور هم به اعتبار حاکمیت عنصر سیاست‌زدگی هزینه‌هایی را به اقتصاد ملی تحمیل می‌کند. تلاش در جهت تلطیف این فضا هم می‌تواند به پیشبرد سالم‌تر و بهتر اقتصاد ملی در سال 86 کمک کند.

ما در این زمینه با چند پارادوکس روبرو هستیم. یکی این است که فرض کنید دولت شعارهایی را مطرح کرده و زمانی که با انتقاد روبرو می‌شود به جای این‌که اشتباه خود را بپذیرد و فوراً تصمیم کند جهت‌گیری نادرست خود را مستند به این می‌کند که این کارها در دولت‌های قبلی هم صورت می‌گرفته است.

فکر نمی‌کنم به استدلال احتیاج داشته باشد که اگر کار غلطی را دولت‌های قبلی کردند کار غلط را هر کس کند،‌ غلط است.

نکته دوم این که یک محور مهم تبلیغات شما در مبارزه انتخاباتی تمرکز بر تخطئه دولت‌های قبلی بود.

اگر قرار بود شما دنباله‌رو کارهای نادرست دولت‌های قبلی باشید همان وضعیت برای کشور هزینه کمتری داشت. شما با وعده اصلاح آن کارهای غلط، بر سر کار آمدید ولی اکنون با این عنوان که آنها هم می‌کردند، کارهای خود را توجیه می‌کنید.

در عین حال که این مسئله مهمی است نکته بعدی این است که در میان حامیان دولت هم، این سیاست‌زدگی مشاهده می‌شود در حوزه اقتصاد، کسانی در میان دولت وجود دارند که صلاحیت تخصصی دارند و تا قبل از انتشار نامه 50 امضایی اساتید دانشگاه، خیلی از سیاست‌های اقتصادی دولت انتقاد می‌کردند، اما به محض این که آن نامه منتشر شد، مصاحبه کردند و از تأیید صد در صدی سیاست‌های اقتصادی دولت سخن گفتند.

نمی‌دانم این افراد مسایل قیامتی خود را چگونه حل و فصل می‌کنند، اما در وضعیت دنیایی آن هم نمی‌توان این دو را با هم جمع کرد که شما تا دیروز نقد افراطی می‌کردید و فردا آن را صد در صد تأیید می‌کنید و با فروکش کردن تب‌نامه، دوباره انتقاد شدید می‌کنید.

این نحوه برخورد سیاست‌زده و غیرعالمانه، غیر از این‌که شأن افراد را مخدوش می‌کند، ارزش نهادهای علمی را نیز به چالش می‌کشد.

نکته دیگر این است که در میان منتقدین دولت کسانی وجود دارند که اینها از وجوهی از اقدامات دولت انتقاد می‌کنند که در زمان تصدی مسئولیت‌های اقتصادی، خود نیز این کارها را انجام می‌دادند، خود این مسئله، فضا را برای برخورد و تعامل سازنده میان دولت و جامعه مدنی خراب کرده است.

توصیه من این است که آنها نیز صادقانه بپذیرند که عملکردشان در گذشته اشتباه بوده و امروز وقوف پیدا کرده‌اند اما با نادیده گرفتن و یا انکار اشتباهات کمک می‌کنند که آنچه را که می‌گویند کم‌اثر شود و جامعه در حال حاضر متأسفانه از هر سه جنبه این برخوردهای سیاست‌زده هزینه می‌پردازد.

این رویه‌ها که هر کدام به نوعی نادرست و نامعقول است، باعث می‌شود تعامل سازنده‌ای میان دولت و کارشناسان برقرار نشود. اگر در این زمینه این وضعیت سیاست‌زده را تعدیل کنیم.

به نظر می‌رسد می‌تواند امید داشت که سال قابل قبول‌تری را شاهد باشیم. لذا به اعتبار خطیر بودن شرایط و هم به اعتبار این‌که همه ما در شکل‌گیری وضعیت موجود به گونه‌ای نقش داشته‌ایم و در زمینه اصلاح آن هم همگی باید احساس مسئولیت کنیم، حل مشکلات امکان‌پذیر خواهد بود.

امیدواریم سال پرثمرتری را شاهد باشیم و شایستگی خود را برای بهره‌گیری از عنایات و برکات خداوند متعال در عمل صادقانه به آنچه که انتظار داریم دیگران صورت دهند نشان دهیم.


منبع :خبرگزاری مهر

[ganjineh]

کاهش نرخ سود برای بانک‌ها مشکل ساز است نه غیر ممکن


محمد کاظم نجفی علمی گفت: با توجه به این که پیش از این بانک‌های کشور با نرخ سود بالا فعالیت می کردند، کاهش نرخ سود بانکی برای آنها گرچه مشکل ساز خواهد بود اما غیر ممکن نخواهد بود.

استاد دانشگاه امام صادق (ع) در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص آمادگی سیستم بانکی و اقتصاد کشور برای کاهش دو درصدی نرخ سود بانکی در سال 86 گفت: قبل از اجرای برنامه کاهش نرخ سود، بانک های کشورسیستم خود را بر اساس نرخ سود بالا تنظیم می کردند و روند کاهش نرخ سود تا حدود زیادی بانک ها را با مشکل و سختی مواجه می کند.

محمد کاظم نجفی علمی با تاکید بر این که چرخه تولید در کشور توسط منابع بانک ها تامین می شود، افزود: بخش های تولیدی در کشور خواهان کاهش نرخ سود بانکی هستند و کاهش در سود تسهیلات لازمه تولید است.

وی با بیان این که کاهش نرخ سود دریافتی برای بانک ها مشکل ساز است اما غیر ممکن نیست، تصریح کرد: برای کاهش نرخ سود بانکی باید برنامه ریزی شود تا بانک ها تحت فشار قرار نگیرند و با استفاده از صرفه جویی در تخصیص منابع و سپرده های مردم نزد بانک ها بخشی از خلاء ایجاد شده پر شود.

استاد دانشگاه امام صادق ( ع) گفت: پرداخت نرخ سود 16 یا 17 درصدی توسط بانک های دولتی به سپرده گذاران و رقابت برای جذب سپرده در آنها باید به نحوی باشد که مشکلی برای بانک ها ایجاد نشود.

به گفته وی، سیستم بانکی کشور با نگهداری سپرده های مردم و ایجاد تسهیلات برای صاحبان سرمایه ها و نقل و انتقال پول، صدور چک و غیره در جهت سود آور کردن این منابع با هم به رقابت می پردازند و به طور قطع درچنین فضایی کاهش نرخ سود بانکی نه تنها کمکی به بهتر شدن وضعیت این بانک ها نمی کند، بلکه شرایط سخت تری را نیز ایجاد می کند.

نجفی علمی ادامه داد: درصورت فراهم نشدن شرایط مناسب جهت کاهش نرخ سود بانکی، تولید کنندگان تحت فشار قرار خواهند گرفت ولی از سویی دیگر بانک ها با قبول ریسک در واگذاری تسهیلات به تولید کنندگان باید به نحوی تضمین بازگشت منابع خود را در زمان های پیش بینی شده داشته باشند.

وی اظهارداشت: بانک های ایرانی در مقایسه با بانک های سایر کشورها، جزو بانک های هستند که حتی نیاز به دریافت تسهیلات بانک مرکزی هم ندارند و نه تنها بانک های کشور با کمبود منابع روبرو نیستند، بلکه با افزایش منابع مواجه هستند.

[ganjineh]

احتمال زیان‌دهی بانک‌ها با کاهش مجدد نرخ سود بانکی وجود دارد / سهمیه بندی تسهیلات بانکی فساد مالی ایجاد می‌کند
هادی زنوز با بیان این که با کاهش مجدد دو درصدی نرخ سود بانکی در سال جاری احتمال زیان‌دهی بانک‌ها وجود دارد، گفت: در این حالت دولت برای جبران زیان‌دهی بانک‌های دولتی ناگزیر به پیش بینی منابع لازم برای آنها در بودجه های سالانه خواهد بود.

یک کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص احتمال کاهش دو درصدی نرخ سود بانکی گفت: دربازارهای مالی نرخ بهره باید براساس قانون عرضه و تقاضا تعیین شود و این در حالی است که در ایران همواره این نرخ به صورت بخشنامه ای و دستور بانک مرکزی مشخص شده است.

هادی زنوز به اقدامات اصلاحی بانکی چند سال اخیر که منجر به کاهش تنوع نرخ بهره و واقع بینانه شدن آن شده، اشاره کرد و افزود: طی سال های اخیر یکی از دلایل نرخ بالای تورم در کشور، بالا بودن نرخ سود بانکی عنوان شده به همین دلیل دولت در پی کاهش نرخ سود بانکی است.

وی گفت: کاهش نرخ سود بانکی در سال گذشته به دلیل این که نرخ تورم 14 درصد بود، عملا باعث شد بانک ها در برخی موارد با نرخ موثر سود مواجه شوند.

این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: بانک ها به دلیل کمبود منابع بانکی مجبور به رقابت برای گردآوری منابع مالی هستند، بنابراین نتوانستند متناسب با کاهش نرخ سود اعتبارات، نرخ سود سپرده های مردم را کاهش دهند که همین امر باعث کاهش حاشیه سود بانک‌ها شد.

وی با تاکید بر این که با کاهش نرخ سود بانکی نظام مالی کشور با مخاطره بیشتری مواجه می شود، گفت: اگر نرخ سود بانکی دو درصد دیگر نیز کاهش یابد، احتمال زیان دهی بانک ها وجود دارد که در این حالت به دلیل دولتی بودن بانک ها، دولت ناگزیر خواهد بود برای جبران این زیان دهی در بودجه های سالانه پیش بینی های لازم را انجام دهد.

زنوز با بیان این که کاهش نرخ سود باعث افزایش تقاضا برای دریافت تسهیلات از سیستم بانکی می شود، تصریح کرد: همین امر باعث مطرح شدن سهمیه بندی تسهیلات بانکی خواهد شد که عملا فساد مالی را به دنبال دارد.

به گفته وی این وضعیت باعث تخصیص اعتبارات بانکی به طرح های کم بازده می شود که در آینده نیز با مشکل بازپرداخت اقساط آن مواجه هستند، بنابراین بسیاری از اقتصاد دانان این شیوه عمل بخش نامه ای را توصیه نمی کنند.

کارشناس مسائل اقتصادی دلیل بالا بودن نرخ سود بانکی در ایران نسبت به کشورهای صنعتی را وجود تورم دو رقمی دانست و بر کاهش نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم تاکید کرد.وی سیاست مالی انبساطی را باعث دامن زدن به نرخ تورم عنوان کرد.

وی در خصوص وضعیت بانک های خصوصی با کاهش نرخ سود بانکی گفت: قبل از اقدام دولت به ملزم کردن بانک ها برای کاهش نرخ سود بانکی، نرخ های سود در بانک های خصوصی به دلیل شرایط و جو رقابتی میان آنها در حال کاهش یافتن بود، اما به هر حال نرخ سود در این بانک ها بیش از بانک های دولتی خواهد بود که دلیل آن نیز تهیه گران منابع توسط آنها است.

[ganjineh]

تمهیدات خاصی برای جلوگیری از تضعیف بانک‌های خصوصی باید اتخاذ شود
باقر صدری با اشاره به کاهش احتمالی دو درصدی نرخ سود بانکی، گفت: دولت باید تمهیدات خاصی برای جلوگیری از تضعیف بانک‌های خصوصی در مقابل این اقدام انجام دهد.

یک کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص کاهش احتمالی دو درصدی نرخ سود بانکی در سال 86 گفت: در حال حاضر نرخ سود بانکی و نرخ تورم ایران از کشورهای همجوار و همسایه حتی ترکیه نیز بالاتر است.

صدر به گفته های رئیس کل بانک مرکزی در پایان سال 85 مبنی بر این که رشد نقدینگی کشور از 40 درصد نیز فراتر است، تصریح کرد: میزان مذکور بالاترین رقم رشد طی 10 سال اخیر را به خود اختصاص داده است.

وی سیاست‌گذاری های دولت در زمینه رشد نقدینگی را بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: اتخاذ سیاست صحیح و کارآمد در جهت رشد اقتصادی کشور تعیین کننده است.

به گفته کارشناس مسائل اقتصادی، افزایش هر واحد پولی منجر به افزایش تولید می شود و به طور قطع رشد تولید و کاهش نرخ تمام شده کالاها، اثرات تورمی افزایش نقدینگی را خنثی می کند.

وی دو متغیر تورم و نرخ سود بانکی را به یکدیگر وابسته دانست و تصریح کرد: افزایش تولید کالاها به نسبت افزایش نقدینگی منجر به مهار تورم و در نتیجه کاهش نرخ سود بانکی خواهد شد.

به گفته صدری، ارائه تسهیلات به متقاضیان بانکی و عدم بازگشت به موقع آن ، منابع مالی بانک‌ها و توان اعتبار دهی آنها را کاهش می دهد.

وی بر خصوصی سازی بانک های مشمول اصل 44 قانون اساسی و واگذاری سهام آنها به مردم تاکید کرد.

عضو انجمن اقتصاددانان ایران بر توجه به وضعیت بانک های خصوصی که جوان و نوپا هستند در سیاست گذاری ها برای کاهش نرخ سود بانکی تاکید کرد و افزود: طبق اصل 44 قانون اساسی ، سیاست های خصوصی سازی در حال عملیاتی شدن است ، بنابراین دولت باید تمهیدات خاصی را برای جلوگیری از تضعیف بانک های خصوصی اتخاذ کند.

وی بر روان سازی پرداخت اعتبارات بانکی به مردم تاکید کرد و افزود: دریافت کنندگان اعتبارات بانکی نیز باید صرفا تسهیلات را در جهت اخذ شده به کار گیرند.

[ganjineh]

امسال 380 میلیارد تومان از بدهی دولت به بانک‌ها پرداخت می‌شود / نرخ سود بانکی باید 2 درصد کاهش یابد
محمد شاهی عربلو با اشاره به افزایش سرمایه دولت نزد بانک‌های کشاورزی، صنعت و معدن و صادرات در سال 86 گفت: با این اقدام 380 میلیارد تومان از بدهی های دولت به بانک ها پرداخت خواهد شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درگفتگو با مهر درخصوص ارائه گزارش شش ماه یک بار بانک مرکزی به کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد عملکرد بانک ها در کاهش نرخ سود بانکی، گفت: طبق توافق و برنامه ریزی قبلی بانک مرکزی گزارشاتی درمورد عملکرد بانک ها به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه می کند.

محمد شاهی عربلو با تاکید بر این که بانک مرکزی و سیستم بانکی تاکنون به قوانین در مورد کاهش نرخ سود بانکی عمل کرده است، افزود: کاهش نرخ سود تسهیلات برای سرمایه گذاری و افزایش صادرات غیر نفتی طی دو سال گذشته اثرات مثبتی رادرپی داشته است.

وی با اشاره به این که در گذشته بانک ها با کمبود نقدینگی مواجه بوده اند، اظهارداشت: طی دو سال گذشته بانک ها همواره با افزایش تقاضا برای دریافت تسهیلات مواجه بودند که همین امر نیز باعث شد سیستم بانکی در بخش نقدینگی و سرمایه تجهیز شود، به نحوی که در سال 85 ، 3 میلیارد دلار اعتبار در اختیار بانک‌های صنعت ومعدن و توسعه صادرات قرار گرفت.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در بودجه سال 86 نیز 3 میلیارد دلار دیگر برای افزایش سرمایه سه بانک توسعه صادرات، کشاورزی و صنعت معدن قرار گرفت، به عبارت دیگر هر یک از بانک های مذکور یک میلیارد دلار برای افزایش سرمایه از حساب ذخیره ارزی دریافت خواهند کرد.

به گفته وی با این اقدام و با افزایش سرمایه دولت نزد بانک های کشاورزی، صنعت و معدن و صادرات در سال 86 به رقم 6 میلیارد دلار، 380 میلیارد تومان بدهی دولت به بانک ها در لایحه بودجه سال 86 پیش بینی شده که پرداخت خواهد شد.

شاهی عربلو گفت: در سال 86 بانک ها بیش از 5 هزار و 500 میلیارد تومان تجهیزنقدینگی خواهند شد که این رقم بسیاری از تقاضای تسهیلاتی را بر آورده خواهد کرد.

وی با تاکید بر کاهش دو درصدی نرخ سود بانکی برای سال 86 ، گفت: قانون تک نرخی شدن نرخ سود در پایان برنامه که جدا از برنامه و تحت عنوان قانون منطقی کردن نرخ سود تسهلات در سال 83 پیش بینی شده است، باید تحقق یابد.

وی تصریح کرد: بانک مرکزی گزارش عملکرد بانک ها در مورد کاهش نرخ سود بانکی در سال گذشته را طبق پیش بینی های قبلی به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه کرد.


منبع :خبرگزاری مهر