تورم و نمودهای گوناگون آن

[ganjineh]

تورم و نمودهای گوناگون آن



1- مفهوم تورم

یکی از کارهای اقتصاد کلان بررسی و اندازه­گیری تورم است. سنجش تورم با استفاده از نماگرهای تورم امکان­پذیر می­شود. نحوه سنجش تورم در برخی کشورها با یکدیگر متفاوت است و به پارامترهای اقتصادی و ویژگیهای آن کشور بستگی دارد. نرخ تورم به زبان ساده افزایش همه جانبه، پایدار و گسترده در متوسط موزون قیمتها در اقتصاد توصیف می­شود. به گفته دیگر تورم، افزایش بی رویه و ادامه­دار در سطح عمومی قیمتهاست. توجه کنید که موارد زیر نمی­تواند در زمره مفهوم تورم قرار گیرد:

آ. گاهی در اقتصاد با افزایش بهره­وری در عوامل تولید و در نتیجه رشد تولید ملی، سطح عمومی قیمتها افزایش می­یابد، که افزایش همزمان سطح عمومی قیمتها و بهره­وری تولید نمی­تواند به مفهوم تورم در جامعه باشد.

ب. شوکهای اقتصادی از جمله افزایش ناگهانی قیمت مواد خام و انرژی (رشد سریع قیمت نفت در سال 1973 یا 2005 میلادی) که سبب افزایش موقتی قیمت کالاها و خدمات در کشورهای صنعتی می­گردد، به مفهوم تورم نیست. باید توجه داشت که تداوم رشد سطح عمومی قیمتها بر اثر پدیده­های دائمی و پویا می تواند زمینه ساز تورم در اقتصاد باشد.

پ. رشد و حرکت پویای فعالیتهای اقتصادی زمانی که اقتصاد با اشتغال کامل فاصله دارد، گاهی با افزایش 2 تا 4 درصدی در سطح عمومی قیمتها همراه است و افزایش قیمتها بدین شکل نمی­تواند نگران کننده باشد.

بنابراین پدیده­هایی که حرکت معنی­دار، تداومی و ناهمگون قیمتها در اقتصاد را سبب شوند، تورم را ایجاد می­کنند و بدیهی است که هیچ کدام از سه مورد بالا معنی و مفهوم تورم را شامل نمی­شود.

2- دلایل و نمودهای گوناگون تورم

تورم با توجه به زمان و شرایط گوناگون در هر اقتصادی به صورتهای مختلف بروز می­کند. در اینجا گونه­های مختلف تورم و دلایل ایجاد آن را بررسی می­کنیم.

2-1 تورم به دنبال بیشی گرفتن تقاضا از عرضه (تورم تقاضا)

هرگاه در اقتصادی تقاضای کل بیش از عرضه کل گردد، مازاد تقاضا بر عرضه کنونی، سبب رشد سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات می­شود. بدین ترتیب اقتصاد با تورم تقاضا روبرو خواهد شد. عرضه کالاها و خدمات ممکن است در شرایط نزدیک شدن اقتصاد به اشتغال و یا استفاده کامل از ظرفیتهای موجود دچار کاستی و کمبود شود و نتواند در واکنش به رشد فزاینده تقاضا به سرعت عمل نماید. افزایش سطح عمومی قیمتها در چنین وضعیتی چندان در بالا بردن انگیزه افزایش تولید و عرضه موثر نخواهد بود و در حقیقت نمی­تواند چندان در رشد تولید و درآمد کل اثرگذار باشد. تورم تقاضا می­تواند به دو دلیل عمده زیر در اقتصاد رخ دهد:

آ. تورم تقاضا به سبب رشد فزاینده عرضه پول

ب. تورم تقاضا به سبب رشد یکی از مولفه­های تولید ملی یا تقاضای کل اقتصاد

نمونه­هایی از تورم تقاضا را بررسی می­کنیم:

* در زمانی که مصرف و نماگرهای گوناگون مخارج مصرفی، همچون میل نهایی به مصرف، درآمد شخصی و درآمد قابل تصرف به دلایلی با جهش و یا رشد فزاینده­ای مواجه شود و در این حالت عرضه کل نتواند پاسخگوی شرایط موجود باشد، انتظار می­رود که پدیده تورم رخ دهد.

* گاهی انتظار بخش خصوصی و خوشبینی سرمایه­گذاران از آینده عاملی در جهت رشد سرمایه­گذاری و تقاضای کل می­شود. اگر اقتصاد نتواند در جهت تامین خواسته­های آن به طور کامل پیش رود، جامعه می­تواند با رشد سطح عمومی قیمتها روبرو شد. افزایش فزاینده کالاهای سرمایه­ای، کاهش نرخ بهره، اندیشه و دیدگاه رشد سود انتظاری از سوی بنگاهها از جمله عوامل بالا رفتن تقاضای سرمایه­گذاری بخش خصوصی به شمار می­آید.

* اقتصادی که به طور پیوسته با کسری بودجه دولت روبرو است و افزایش هزینه­ها یا کاهش درآمدهای دولت از طریق سیاستهای موجود کسری بودجه تامین مالی شود، ممکن است افزایش تقاضا و پدید آمدن تورم را سبب گردد. تامین مالی کسری بودجه دولت به طور معمول از دو طریق انجام می­پذیرد. یکی از طریق اخذ وام از بخش خصوصی (فروش بدهی به مردم) و دیگری از طریق وام از بانک مرکزی (پولی کردن بدهی­های دولت) صورت می­پذیرد.

* تغییر در خالص صادرات یکی دیگر از عوامل موثر در فشار تقاضای کل است. هرگاه به دلیل سودآوری صادرات این بخش از اقتصاد با رشد فزاینده روبرو شود و عرضه اقتصاد نتواند به آن واکنش متناسبی بدهد، می­توان انتظار داشت که سطح عمومی کالاها و خدمات افزایش یابد. گاهی محدودیتهای گمرکی، تحریمهای اقتصادی و یا تغییر در نرخ ارز سبب کاهش واردات می­شود. این عامل می­تواند رشد تقاضای کل و در نتیجه تورم را سبب شود.

2-2 تورم هزینه

هر گاه اقتصادی با رشد هزینه­های تولید و یا افزایش قیمت عوامل تولید روبرو شود، آنگاه این مساله می­تواند عاملی در جهت پدید آمدن تورم به شمار رود. دلایل گوناگونی از جمله افزایش قیمت مواد خام، افزایش قیمت نیروی کار به سبب قدرت گرفتن اتحادیه­های کارگری و افزایش قیمت سرمایه به دلیل نفوذ بنگاههای اقتصادی بزرگ به تورم هزینه نسبت داده می­شوند. در حقیقت این عوامل که ناشی از رشد قیمت نهاده­های تولید است، موجب افزایش نرخها در بازار عوامل تولید می­گردند و فشار هزینه­ها به بنگاههای اقتصادی وارد می­شود.

در پی افزایش قیمت نفت و انرژی از سال 1973 برخی کشورهای غربی با گونه جدیدی از تورم که ناشی از رشد هزینه­های تولید بود، آشنا شدند. افزایش پیوسته مواد خام و نفت سبب گردید که نهاد­های اولیه تولید بیش از پیش گران شوند. رشد قیمت نفت، گاز، بنزین و ذغال سنگ نرخ طبیعی افزایش قیمتها را دچار بی­نظمی کرد. افزایش قیمت نفت تا سال 1975 نرخ تورم در کشورهای صنعتی را به اوج رسانید. سازمان جدیدی رو در روی کشورهای تولید کننده نفت (اوپک) با نام آژانس بین­المللی انرژی International Energy Agency (IEA) در سال 1974 میلادی با رهبری هنری کسینجر با عضویت 27 کشور صنعتی تشکیل شد. این 27 کشور صنعتی به سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه OECD مشهور هستند. کشورهای صنعتی در این سالها برای جلوگیری از فشار هزینه مواد خام و به ویژه نفت تدابیری از جمله تصمیم به ذخیره سازی نفت خام را اندیشیدند.

تورم همراه با رکود (رکود تورمی) Stagflation از نتایج حاصل از افزایش هزینه­های نهاده­های تولید است. در یک اقتصاد افزایش قیمت نیروی کار یا دستمزد به دلیل فشار اتحادیه­های کارگری تولید را در سطح پایینتری نسبت به گذشته به تعادل می­رساند. کاهش تولید، اقتصاد را با کسادی و رکود مواجه می­سازد و در این حالت بنگاهها استخدام نیروی کار را کاهش می­دهند. در شرایط پدیده رکود تورمی، تولید و اشتغال در اقتصاد نسبت به گذشته کمتر است.

2-3 تورم به دنبال افزایش قیمت در بخشی از اقتصاد

هنگامی که یکی از بخشهای اقتصاد با افزایش سطح عمومی قیمتها روبرو می­شود، ممکن است به دیگر بخشهای جامعه فشار تورمی را وارد نماید. اقتصاددانان چسبندگی قیمتها را عامل نفوذ تورم به دیگر بخشهای اقتصاد می­دانند. این بدان مفهوم است که قیمتها گرایشی به کاهش ندارند و عامل چسبنده بودن قیمت در هر بخش از اقتصاد تورم را ایجاد می­کند.

2-4 تورم ناشی از بنیادهای اقتصاد

گاهی اوقات در برخی کشورهای در حال توسعه به دلیل ویژگیهای بنیادی و ساختاری اقتصاد، تورم بوجود می­آید. چنانچه اقتصادی از نظر واردات به کشورهای دیگر وابستگی شدید داشته باشد، احتمال تورم وارداتی بالا می­رود. ساختار اداری و اقتصادی کشور، عدم تناسب بخشهای تولیدی، توزیع نامناسب ثروت در اقتصاد، انحصارات دولتی و برخی مسائل اجتماعی و فرهنگی می­توان سبب بروز تورم گردند.



منبع: موسسه آموزش و پژوهشهای اقتصادی رهنمون سرمایه