چين چگونه غول اقتصادى شد

[hedayat.m]

در سال ۱۹۷۶ مائوتسه تونگ رهبر چين درگذشت. شوان لاى نخست وزير چين نيز در همان سال فوت كرد. پس از دو سال رقابت براى رسيدن به قدرت، حكومت به اشخاصى رسيد كه ديدگاهشان با ديدگاه هاى حاكمان گذشته تفاوت داشت. دنگ شيائوپينگ تفكرات خاصى را پياده و آنها را تحكيم بخشيد. بدين ترتيب اولويت هاى رهبران و سران چينى تغيير كرد و اصلاح اقتصادى، تحقق يك سطح زندگى آبرومندانه براى شهروندان چينى و تأمين رفاه آنان به اولويت اصلى رهبران چينى تبديل شد. به دست گرفتن زمام امور توسط حاكمان جديد با ديدگاه هاى نو در سال ۱۹۷۸ حاكى از شروع روند جديدى در چين بود كه بعداً اين كشور را به سطوح بالاى اقتصادى هدايت كرد كه در تاريخ چين بى سابقه بوده است.
چين از سال ۱۹۴۹ الى ۱۹۷۸ از نظر اقتصادى يك دولت فقير محسوب مى شد به طورى كه درآمد سرانه، توليد ناخالص ملى و ميانگين رشد اقتصادى آن بسيار پائين بود. علاوه بر آن سرمايه گذارى خارجى قابل ذكرى در اين كشور انجام نمى شد و سهم اين كشور در تجارت جهانى بسيار ناچيز بود كه هيچ گونه همخوانى با وسعت عظيم اين كشور نداشت.
گشودن درهاى چين به روى جهان خارج بعد از سال ۱۹۸۷ به يك گزينه و شيوه استراتژيك تبديل شد. اگرچه برخى از اين گونه تجربه ها در بعضى از كشورهاى ماركسيستى با شكست مواجه شده اند. آنچه كه باعث شد تا اين تجربه چين از شكست محفوظ بماند اين بود كه سياست فوق در چند مرحله به اجرا درآمد اگرچه از همان ابتدا تمام بخش ها و مناطق را دربرگرفت. نگاهى به نتايج تجربه چين افزايش چشمگير ميانگين رشد اقتصادى چين را نشان خواهد داد، امرى كه در هيچ كشور ديگرى محقق نشده است. يكى از شاخص هاى اصلى سياست اقتصادى چين عبارت بود از ادغام ميان اقتصاد بازار و اقتصاد سوسياليستى.

[hedayat.m]

گشايش درهاى چين به سمت جهان خارج
چين استقبال از جهان خارج و ارتباط با آن را جز سياست هاى لايتغير خويش اعلام و بر جذب سرمايه ها و تكنولوژى هاى جديد تأكيد كرد و به بررسى تجارب موفق در برنامه ريزى و مديريت اقتصادى كشورهاى خارجى پرداخت و به مؤسسه هاى بين المللى خويش تأكيد كرد تا در بازارهاى جهانى به رقابت بپردازند و اصلاح داخلى و توسعه اقتصادى را تقويت نمايند.
دو سال بعد از درگذشت مائوتسه تونگ در سال ۱۹۷۶ كنفرانس يازدهم حزب ماركسيست چين برگزار شد و در اين كنفرانس جهت اقدام براى اصلاحات اقتصادى تأكيد شد كه هدف از آن كاهش شكاف ميان ثروتمندان و فقرا از طريق استمرار كمك هاى دولتى به مردم چين بود. اين كنفرانس كه در نوامبر ۱۹۷۸ برگزارشد چهار برنامه را مدنظر داشت كه عبارت است از:
۱- افزايش قدرت سازگارى چين با تغييرات ساختارى اقتصاد جهان. زهاوزيانگ يكى از مشاوران دبيركل سابق حزب ماركسيسم دولت ها را درخصوص توانايى تعامل با تغييرات جامعه بين الملل به چهار دسته تقسيم كرد كه عبارتند از:
الف: دولت ها و اقتصادهاى انعطاف ناپذير كه ساختار دولت و اقتصاد آمادگى سازگارى با هيچ كدام از تغييرات را ندارد كه شوروى از جمله اين كشورها محسوب مى شود.
ب: دولت هاى انعطاف ناپذير و اقتصاد انعطاف پذير: در اين نوع مكانيزم هاى هماهنگى با بخش اقتصاد بيشتر از بخش سياست فراهم است بهترين نمونه درخصوص اين گونه كشورها؛ كشورهايى اند كه ببرهاى آسيا ناميده مى شوند.
ج: دولت هاى انعطاف پذير و اقتصاد انعطاف ناپذير: اين نمونه از دولت ها دقيقاً برخلاف دولت هاى گذشته هستند و اين دولت ها بيش از ساختار اقتصادى توانايى سازگارى دارند كه بهترين نمونه در اين خصوص كشور هند است.
د: دولت ها و اقتصادهاى انعطاف پذير: اين شيوه در كشورهاى پيشرفته رايج است به طورى كه هم دولت ها و هم اقتصادشان از مكانيزم هاى سازگارى با تغييرات بين الملل برخوردارند. زهاوزيانگ تأكيد مى كند لازم است چين به اين مجموعه ملحق شود.
۲- بازنگرى در اولويت هاى توسعه بدين ترتيب كه ابتدا كشاورزى، سپس صنعت، در مرحله بعد پژوهش علمى و سرانجام مسائل دفاعى مورد بررسى قرار گيرد.
۳- بازنگرى در ساختار بخش هاى توليد، به طورى كه مزارع و زمين هاى عمومى به خانواده ها تحويل و اجازه راه اندازى طرح هاى خصوصى داده مى شد و دولت سيطره خويش را بر صنايع سنگين، بخش انرژى و معدن حفظ مى كرد.
۴ـ اجراى اصلاحات شهرى مصوب در سال ۱۹۸۴ توسط حزب ماركسيسم
۵- اعطاى استقلال به مؤسسه هاى ادارى
۶ ـ روان تر كردن كانال هاى تجارت خارجى با كاهش تعرفه هاى گمركى
۷ـ تلاش براى ملحق شدن به هيأت هاى مالى و تجارى بين المللى
۸ ـ تشويق بخش گردشگرى و آغاز عمليات گسترده براى توسعه آن
آنچه كه رهبر چينى خواهان دستيابى به آن بود عبارت بود از افزايش توليد و رساندن جامعه به رفاه اقتصادى و در راه رسيدن به هدف حركت در مسير درست ملاك بود چه براساس اصول سوسياليستى باشد و يا سرمايه دارى.
اصلاحات اقتصادى چين به شاخص ترين اولويت هاى سياست خارجى چين تبديل شد و اقتصاد چين را از بعد منطقه اى و محلى خارج كرد و به سمت رقابت با اقتصادهاى بزرگ جهان سوق داد. تمام برآوردها و انتظارات بيانگر اين مسئله است كه كشور چين در دهه فعلى و يا طى دو دهه آينده به اوج قله اقتصاد جهان صعود مى كند و به نخستين قدرت اقتصادى جهان تبديل خواهد شد. انقلاب اقتصادى چين و ظهور بازارهاى متعدد اقتصادى در اكثر كشورهاى جهان مهم ترين اتفاق اواخر قرن بيستم به شمار مى رود اما برترى اقتصادى چين بر ساير اقتصادهاى جهان از مهم ترين حوادث آغاز قرن بيست و يكم خواهد بود.

[hedayat.m]

خصوصيت هاى تجربه اقتصادىچين
در كنفرانس دوازدهم حزب كمونيست دنگ شياو بنگ نظريه اى را درخصوص پذيرش سوسياليسم سازگار با خصوصيت هاى چين مطرح كرد كه به نحوه فعاليت براى توسعه سوسياليسم، مراحل توسعه و شرايط خارجى مى پرداخت. سياست خارجى چين با سياست خارجى دولت هاى سوسياليستى اروپا و شوروى تفاوت داشت و به اين دليل چين دچار تغييرات سياسى حادى نشد كه علل آن موارد زير است:
۱ـ حزب ماركسيست چين قدرت را در دست داشت و با تمام تلاش هايى كه در راستاى متزلزل كردن نظام و دولت انجام مى شد مقابله مى كرد.
۲ـ سران چينى شيوه ارتباط با جهان خارج را همانند كشورهاى اردوگاه سوسياليسم به طور ناگهانى انجام ندادند بلكه آن را طى چند مرحله اجرا كردند.
عوامل فوق باعث شد تا فشارهاى اقتصادى كاهش يابد و چين از انزوا خارج و با دنياى بيرون ارتباط برقرار كند و از واكنش هاى معكوس در امان بماند و اركان نظام حكومتى قدرتمندتر از گذشته شود.
* مراحل عمليات اصلاح اقتصادى
سران چينى براى عمليات اقتصادى سه مرحله را مشخص كردند كه عبارت است از:
۱ـ تلاش براى افزايش توليدات داخلى طى سال هاى ۱۹۸۰ الى ۱۹۹۰ براى حل مشكل غذا و پوشاك مردم.
۲ـ افزايش مجدد توليدات ملى تا سال ۲۰۰۰ تا اين كه مردم به سطح زندگى مناسبى برسند.
۳ـ تلاش براى رساندن اقتصاد چين به سطح اول اقتصاد جهان در اواسط قرن بيست و يكم و رسيدن اقتصاد چين به مرحله اى كه بتواند به رقابت با قطب هاى صنعتى جهان در زمينه هاى مختلف صنعتى بپردازد. همچنين درآمد سرانه افراد نيز به سطح درآمد سرانه كشورهاى پيشرفته جهان برسد.
شايان ذكر است چين در دوران قبل از آغاز اصلاحات اقتصادى نيز شاهد رشد اقتصادى بوده اما اين رشد قابل توجه و چشمگير نبوده است براى مثال توليد گندم چين از ۱۰ ميليون تن در دهه ۳۰ به ۲۷۰ ميليون تن در دهه هفتاد رسيد و چين توانست براى بسيارى از ساكنانش غذا فراهم كند.
دنگ شيائوپينگ رئيس جمهور چين توانست موافقت كنفرانس يازدهم حزب كمونيست براى انجام اصلاحات اقتصادى را جلب كند. سپس موفق شد موافقت كنفرانس چهاردهم را براى تسريع عمليات اصلاح اقتصادى جلب نمايد.
در اين زمان از اصطلاح اقتصاد بازار مشترك (سوسياليستى) استفاده مى شد اما اصطلاح خصوصى سازى مورد قبول سران چينى واقع نشد. اصلاحات انجام شده در اقتصاد بازار شامل موارد زير بودند:
۱ـ كاهش سهم واحدهاى دولتى در صنايع تبديلى از ۵۳ درصد در سال ۱۹۹۱ به ۳۴ درصد در سال ۱۹۹۴ و افزايش سهم واحدهاى شخصى از ۶ درصد به ۱۳‎/۵ درصد در همان مدت مذكور.
۲ـ جيانگ زمين رئيس جمهور جديد چين توانست در كنفرانس پانزدهم حزب ماركسيسم در سال ۱۹۹۷ موافقت اين حزب را براى فروش اغلب واحدهاى صنعتى دولتى جلب نمايد.
۳- الحاق چين به مؤسسه هايى همچون صندوق بين المللى پول و بانك جهانى كه سلطه آمريكا بر آنها مشهود بود.
۴- سران چينى تجربه شوروى و تجربه كشورهاى اروپاى شرقى را مورد بررسى قرار دادند. تجاربى كه باعث پايان سياسى و اقتصادى آنها شد. بنابراين چينى ها اصلاح اقتصادى را از درون و تحت نظر حزب ماركسيست چين شروع كردند. آنها همچنين از پشت كردن به بخش كشاورزى به نفع بخش صنعت خوددارى كردند مسئله اى كه در شوروى و اروپاى شرقى مورد توجه قرار نگرفته و باعث شكست اقتصادى، سياسى و ايدئولوژيكى آنها شده بود.
چينى ها به طور تدريجى از يك مرحله به مرحله بعد وارد شدند آنها ابتدا برنامه هايشان را در مناطق محدودى به مرحله اجرا درآوردند و در صورت موفقيت آنها را به تمام نقاط كشور انتقال دادند. اين شيوه يكى از عوامل اصلى استمرار موفقيت چين و عدم شكست آن محسوب مى شود.

[hedayat.m]

اجراى مكانيزم هاى اقتصاد بازار در چين
روند عمليات اقتصاد بازار از سال ۱۹۹۳ با هدف بازسازى ساختار اقتصادى چين آغاز شد. در ماه نوامبر سال ۱۹۹۳ و در حين برگزارى كنفرانس چهاردهم حزب كمونيست مصوبه اى را در حمايت از اين گرايش صادر كرد. اين تجربه به الگويى براى ساير دولت ها خصوصاً دولت هاى در حال توسعه جهان تبديل شد. زيرا تجربه فوق توانست تحولات زيادى را ايجاد و براى ۱‎/۲ ميليارد انسان لباس و غذا تهيه كند. ۲ ميليارد انسان لباس و غذا تهيه كند.

[hedayat.m]

تحليلي اجمالي بر علل رشد اقتصادي چين
رشد اقتصادي چين از چه منابعي سرچشمه مي‌گيرد؟ به نظر مي‌رسد مصرف داخلي همراه با سرمايه‌گذاري داخلي به موتور رشد اقتصادي چين مبدل شده‌اند و در بين متغيرهاي مختلف از اهميت بيشتري برخوردارند. اما با تقويت وابستگي متقابل پيچيده بين اقتصاد چين و اقتصاد بين‌الملل و افزايش نقش سرمايه‌گذاري و تجارت خارجي در رشد اقتصادي چين، صادرات و تقاضاي خارجي نيز در آينده نقش بيشتري در استمرار رشد اقتصادي چين ايفا خواهند كرد.
رشد اقتصادي چين از سال 1978 بطور متوسط معادل با 5/9 درصد ارزيابي شده است و آن كشور در سال 2002 با وجود ركود حاكم بر آسيا و اقتصاد جهاني موفق به ثبت رشد اقتصادي 8 درصدي شد و پيش‌بيني مي‌شود در سال 2003 نيز به رشد اقتصادي بالاتر از 7 درصد دست يابد.
برخي از صاحبنظران ارقام ارائه شده توسط دولت چين درخصوص رشد اقتصادي اين كشور را اغراق آميز و غيرواقعي مي‌دانند براي نمونه يك محقق آمريكايي دريافت كه ارقام رسمي رشد و توليد صنعتي چين با نرخهاي پايين رشد ساير مؤلفه ها از جمله مصرف انرژي همخواني ندارد. به نظر وي روند توليد ناخالص داخلي (GDP) و توليد صنعتي چين از سال 1998 به بعد رابطه معكوس با روند مصرف انرژي داشته اند. اين محقق نتيجه مي گيرد كه نرخ واقعي رشد توليد ناخالص داخلي چين مي تواند در دامنه رقمي منفي در سالهاي 1998 و 1999 تا رقمي حدود 2 الي 3 درصد در سال 2000 باشد كه با ارقام رسمي 7 تا 8 درصدي اعلام شده فاصله زيادي دارد.
باوجود بازتاب نسبتاً گسترده اين نتيجه‌گيري در بين رسانه‌هاي غرب، بي‌اساس بودن آن از سوي محققين به اثبات رسيده است. براي نمونه به نظر آنان باتوجه به رشد بخش خدمات در چين و تغيير ساختار صنايع آن كشور از صنايع سنگين به صنايع سبك و فناوريهاي نوين نمي‌توان انتظار داشت كه رشد توليدات صنعتي باعث افزايش مصرف انرژي شود و در واقع رشد اقتصادي در اغلب كشورهاي صنعتي با كاهش مصرف انرژي همراه بوده است.
نگاهي به تجربه رشد اقتصادي ساير كشورهاي شرق آسيا نشان مي‌دهد كه نرخ رشد اقتصادي قابل ملاحظه چين طي بيست سال گذشته در واقع يك پديده استثنايي نيست و مي‌توان آن را با رشد اقتصادي ژاپن در دهه‌هاي 1950 و 1960، و كشورهاي شرق آسيا (كره جنوبي، تايوان، هنگ كنگ و سنگاپور) طي دهه‌هاي 1960 تا 1980 و كشورهاي عضو آسه‌آن نظير مالزي، اندونزي و تايلند در دهه‌هاي 1970 تا 1980 مقايسه كرد. البته وسعت و توانمنديهاي داخلي چين به آن كشور امكان مي‌دهد تا بمدت طولاني‌تري به نرخ رشد اقتصادي قابل ملاحظه خويش ادامه دهد.

[hedayat.m]

موتور رشد اقتصادي چين
تقاضاي داخلي مهمترين نيروي محركه رشد اقتصادي چين محسوب مي‌شود. رشد اقتصادي كشورهايي نظير سنگاپور عمدتاً وابسته به تقاضاي خارجي است اما با وجود افزايش صادرات چين طي سالهاي اخير، تقاضاي داخلي حدود 80 درصد از كل تقاضا براي محصولات توليدي آن كشور را تشكيل مي‌دهد. براي نمونه همزمان با رشد اقتصادي 9/7 درصدي طي چهار ماهه اول سال 2002، سرمايه‌گذاري داخلي در چين حدود 8/21 درصد افزايش يافت. اين امر نشان مي‌دهد كه اقتصاد چين فارغ از فراز و نشيبهاي اقتصاد بين‌المللي از توانايي استمرار بخشيدن به رشد خويش برخوردار است.
بررسي طرف تقاضاي اقتصاد چين نشان مي‌دهد كه در سالهاي دهه 1980 بيش از 30 درصد و در دهه 1990 بيشتر از 40 درصد توليد ناخالص ملي (GDP) چين به پس‌اندازهاي داخلي تبديل شد و دولت آن كشور با بكارگيري حجم عظيم پس‌انداز داخلي موفق به افزايش سرمايه‌گذاريهاي زيربنايي و تقويت توليد ناخالص ملي شد.

با اين وجود تحليل فوق نمي‌تواند نوسانات قابل ملاحظه نرخ رشد اقتصادي چين را طي سالهاي 1978 تا 2002 (در سال 1978 حدود 12 درصد، در سال 1981 حدود 5 درصد، در سال 1985 حدود 2/15 درصد، در سال 1990 حدود 4 درصد، در سال 1992 معادل 2/14 درصد و در سال 2002 حدود 7 تا 8 درصد) را توضيح دهد. ارزيابي دقيق الگوي رشد و نوسانهاي آن مستلزم تحليل منابع آن يعني دو متغير مهم اقتصاد كلان شامل «تقاضاي داخلي» و «تقاضاي خارجي» كه در مجموع «تقاضاي كل» را تشكيل مي‌دهند، مي‌باشد.
ادامه رشد اقتصادي چين مستلزم افزايش تقاضاي كل است و اين افزايش بواسطه رشد تقاضاي داخلي (مصرف، سرمايه‌گذاري داخلي و هزينه‌هاي دولت) و تقاضاي خارجي (صادرات منهاي واردات) تحقق مي‌يابد. نوسان اين دو متغير مهم كلان اقتصادي بويژه ميزان مصرف داخلي و سرمايه‌گذاري باعث نوسان در رشد اقتصادي چين مي‌شود. براي نمونه اصلاحات اقتصادي دنگ شيائو پينگ و افزايش 50 درصدي سرمايه‌گذاري داخلي موجب رونق اقتصادي چشمگيري طي سالهاي 1992 تا 1996 و رشد اقتصادي بالاتر از 10 درصد شد. دولت چين طي سالهاي اخير نيز با ممانعت از كاهش سطح سرمايه‌گذاريها و حفظ ميزاني از سرمايه‌گذاري مانع از كاهش مصرف داخلي و بروز ركود اقتصادي در آن كشور شده است.
در مجموع افزايش سطح مصرف داخلي نقش اصلي را در رونق اقتصادي چين ايفاء كرده است و طي سالهاي 1985 تا 1993 نيز سرمايه‌گذاري داخلي مهمترين منبع رشد اقتصادي آن كشور محسوب مي‌شود و در واقع افزايش حجم سرمايه‌گذاريها باعث رونق بيش از پيش اقتصاد چين شده است. در عين حال ميزان صادرات باتوجه به نوسانات قابل ملاحظه آن نوعي نقش فرعي (بجز در برخي از سالها) ايفاء كرده است. بنابراين حاكم شدن ركود بر اقتصاد جهاني نيز مانع از رشد اقتصادي قابل ملاحظه چين نشده است.

[hedayat.m]

جايگاه صادرات در رشد اقتصادي چين
افزايش تقاضاي خارجي پس از اتخاذ سياست درهاي باز نيز در رشد اقتصادي چين مؤثر بوده است. اما نمي‌توان آن را عامل اصلي در رشد اقتصادي آن كشور دانست. صادرات چين در سال 2001 به 266 ميليارد دلار رسيد و آن كشور را به ششمين صادركننده بزرگ در جهان ارتقاء داد لكن نرخ خالص ارزش افزوده صادرات نسبتاً اندك است چرا كه شركتهاي خارجي توليد كننده حدود نيمي از صادرات چين بوده و علاوه بر آن حدود 50 درصد از مواد مورد نياز براي صدور از طريق واردات تامين مي‌شود. بنابراين ارزش افزوده داخلي صادرات در مقايسه با مصرف و سرمايه‌گذاري داخلي سهم نسبتاً ناچيزي را در رشد توليد ناخالص داخلي چين بخود اختصاص مي‌دهد .
با اين وجود نمي‌توان سهم صادرات را در رشد اقتصادي چين ناديده گرفت. بخش صادرات چين بواسطه بهره‌گيري از مديريت و فناوري برتر، پوياترين بخش در اقتصاد آن كشور محسوب مي‌شود و بر اين اساس بايد تاثير تسريع كننده (كاتاليزور) آن را بر ساير بخشهاي اقتصاد مدنظر قرار داد. ارزيابي اثرات تسري‌بخش صادرات بر ساير بخشهاي اقتصاد چين بسادگي امكانپذير نيست اما نقش محرك آن را در كل اقتصاد آن كشور بويژه باتوجه به افزايش سهم صادرات در توليد ناخالص داخلي، نمي‌توان انكار كرد. علاوه بر آن عضويت چين در سازمان تجارت جهاني (WTO) نيز بر اين سهم خواهد افزود.
دولت چين بدنبال بحران مالي شرق آسيا در سال 1997 ناچار به اتكاي بيشتر بر افزايش سطح سرمايه‌گذاري براي استمرار رشد اقتصادي شده است اما ادامه اين سياست در بلندمدت مي تواند باعث افزايش قابل ملاحظه كسر بودجه ‌شود. در نتيجه صادرات و تقاضاي خارجي در آينده نقش بيشتري در استمرار رشد اقتصادي چين ايفاء خواهند كرد.

[hedayat.m]

تاثیر رشد اقتصادی چین بر دیگر کشورها
مدتهاست رشد اقتصاد چين توجه همگان را به خود جلب كرده است. رشد سريع اقتصاد چين باعث افزايش سطح شهرنشيني و افزايش تعداد طبقه متوسط در اين كشور شده است. تجربه نشان مي دهد هيچ كشوري بدون ناديده گرفتن بخشهايي از اقتصاد داخلي اش نمي تواند با چنين سرعتي پيشرفت كند و البته اين چنين رشدي پايدار نخواهد بود خصوصاً در مورد چين كه تأسيسات و زيرساختهاي ناپايداري دارد. اين مسئله با توجه به اهميت چين در اقتصاد و تجارت جهاني، باعث نگراني مسئولان كشورهاي مختلف و سران اقتصاد دنيا شده است. بدون ترديد نظارت نكردن بر اجراي صحيح سياستهاي اقتصادي و اصولاً فقدان سياستهاي مناسب با شرايط موجود باعث خواهد شد اين كشور با سرعتي مشابه سرعت رشد شاهد ركود و نزول وضعيت اقتصاديش باشد. اما آنچه اهميت دارد اين است كه چين به تنهايي غرق نخواهد شد بلكه به دنبال خود اقتصاد جهاني را هم غرق خواهد كرد.
در اين روزها چين تنها صادركننده اسباب بازي هاي تازه، وسايل الكترونيكي و توليدات نساجي نيست بلكه نگراني و تشويش را نيز به تمام نقاط دنيا صادر مي كند. مسئولان اقتصاد جهاني، سران كشورها و اقتصاددانان برجسته دنيا در انتظار يك بحران عميق هستند. بحراني كه تمام جهان را به لرزه درخواهد آورد. آنها عقيده دارند ركود اقتصاد چين تمام جهان را تحت الشعاع قرار خواهد داد و به همين دليل هم بايد مانع ايجاد يك چنين وضعيتي در سطح جهان شد.
جان اسنو، وزير خزانه داري آمريكا ضمن اعلام نگراني از كسري بودجه و كسري تجارت آمريكا، سفري را به چين انجام داد. وي گفت: در نظر دارد با بررسي وضعيت پكن پايتخت چين، براي بهبود وضعيت اقتصادي اين كشور و افزايش نرخ نازل مبادلات اقدام نمايد. او عقيده دارد مشكل اصلي چين همين نرخ نازل مبادلات است كه باعث كاهش درآمد صادراتي اين كشور شده است و در آينده اي نزديك روي كل اقتصاد دنيا هم تأثير نامطلوبي خواهد گذاشت، همكاران او در پنتاگون نسبت به رشد اقتصادي چين عقيده ديگري دارند. آنها از اينكه چين پس از رشد اقتصادي اقدام به ايجاد و تجهيز يك ارتش مقتدر و قدرتمند كند اظهار نگراني كردند و افزودند: اگر اين كشور بيش از اين رشد كند ممكن است به رقابت با قدرت بزرگ جهان، آمريكا برخيزد و اين مسئله منحصر به فرد بودن اين قدرت را زير سؤال مي برد.
رئيس جمهور مكزيك از استراتژي هاي تهاجمي چين كه بر صنعت برق اين كشور تأثير منفي گذاشته است انتقاد كرد و مسئولان كشورهاي آلمان و ژاپن هم از تأثير منفي صادرات ارزان كالاهاي چيني بر اقتصاد اين كشورها ابراز نگراني كردند.
آنها عقيده داشتند اين مسئله به ركود اقتصادي حاكم در كشورهاي آنها دامن خواهد زد.

[hedayat.m]

نقاط ضعف و نگرانی ها
اين تشويش ها و نگراني ها به دليل افزايش قدرت چين در اثر رشد اقتصادي اين كشور است. اما آنچه بيشتر اهميت دارد نقاط ضعف اين كشور به ظاهر رشد يافته است. پژوهشگران اعلام كرده اند آنچه بيشتر از همه نگراني بزرگان اقتصاد و سياست دنيا را برانگيخته از نقاط ضعف و ناتواني هاي اين كشور نشأت مي گيرد نه از نقاط قوتش.
برخي عقيده دارند تا 10 سال آينده حادثه اي رخ خواهد داد. حادثه اي كه باعث كاهش سرعت رشد اقتصادي چين و افزايش بي ثباتي سياسي اين كشور مي شود. اما طبيعت اين حادثه چگونه است. آيا شبيه بحران دهه 1990 است كه بحران مالي به سرعت با يك روند بازسازي سريع اقتصادي جايگزين مي شود يا چيزي شبيه بحران دهه 1960 است كه بازسازي وضعيت اقتصادي آن سالها به طول خواهد انجاميد. پژوهشگران در مورد طبيعت اين حادثه مي گويند: در ده سال آينده وضعيتي مابين اين دو حالت ايجاد خواهد شد. يعني بحراني كه با اختلالات مالي آغاز مي شود و بعد باعث آسيب هاي سياسي مي شود و در آخر باعث تخريب ساختار اجتماعي جهان مي گردد.
دانشمندان عنوان كرده اند چين نمي تواند جلوي بروز يك چنين بحراني را بگيرد. اما چرا؟ اين سؤالي است كه بيشتر پژوهشگران از اقتصاددانان برجسته دنيا مي پرسند و اين پاسخ را دريافت مي كنند.
تا به حال هيچ كشوري نتوانسته است به طور همزمان در وضعيت اقتصادي- سياسي و اجتماعي اش تغيير ايجاد كند و يك چنين تغييراتي با سرعت صورت نخواهد گرفت. براي مثال وضعيت شهرنشيني را در نظر بگيريد. سالانه 12 ميليون كشاورز چيني به شهرها مهاجرت مي كنند. پژوهشگران برآورد كرده اند اين مسئله سالانه معادل 4 درصد از توليد ناخالص داخلي به اين كشور هزينه تحميل مي كند.
اما مشكل عمده زماني ظاهر مي شود كه دولت مجبور شود براي اين جمعيت اضافه شده زيرساختهاي شهري و تجهيزات خدمات رساني اجتماعي فراهم كند. براي مثال سطح جاده سازي در چين سالانه 9 درصد افزايش مي يابد اما سطح اتومبيل هايي كه وارد بازار مي شوند و مورد استفاده قرار مي گيرند با سرعت 10 درصد در سال زياد مي شود. يك چنين وضعيتي در بخش هاي ديگر جامعه هم وجود دارد. مثلاً در بخش تأسيسات و زيرساختهاي آبي و آبرساني كشور. پژوهشگران اعلام كرده اند سطح سرمايه گذاري دولت چين در بخش زيرساختها و ذخاير آبي كشور طي 5 سال گذشته مشابه پنج سال پيش از آن بوده است در حاليكه جمعيت كشور خصوصاً جمعيت شهرنشين آن افزايش چشمگيري يافته است. اين كم كاري دولت و كم توجهي مسئولان باعث شده مردم چين با بحران كم آبي مواجه شوند. پژوهشگران اعلام كرده اند با بي ثباتي اقتصادي و سياسي موجود، ظهور يك چنين بحران هايي در بخش هاي مختلف اقتصادي كشور اجتناب ناپذير است. اينها بخشهايي از اقتصاد هستند كه دولت براي رشد سريع اقتصادي آنها را زير پا له كرده است و بدون ترديد بيشترين كساني كه از اين وضعيت نابسامان متضرر مي شوند مردمي هستند كه در آن كشور به ظاهر رشد يافته زندگي مي كنند.
پژوهشگران در مورد دليل ايجاد بحران سياسي و اقتصادي در جامعه مي گويند: دولت براي رشد اقتصادي به تدريج سياستهاي اقتصادي خود را زير پا گذاشت و قانون هاي اقتصادي اش را نقض كرد. اين مسئله باعث تحميل بدهي هاي سنگين به دولت شد و پرداخت اين سطح وسيع از بدهي ها بدون تعطيل كردن برخي واحدهاي توليدي و محدودكردن شركتها و كارخانجات دولتي امكان پذير نيست. پژوهشها نشان مي دهد: وضعيت روستائيان هم بهتر از اين نيست.
آمارها حاكي از آن است كه حدود 800 ميليون نفر از كشاورزان و روستائيان چين درآمدي معادل 15 درصد ميانگين درآمد روستا دارند. گفته مي شود براي افزايش فرصتهاي شغلي و رساندن نرخ بيكاري روستايي به كمتر از 20 درصد اقتصاد چين بايد سالانه 7 درصد رشد كند.
بسياري عقيده دارند تنها ظهور يك معجزه است كه مي تواند باعث ادامه يك چنين رشدي در اقتصاد كشور چين باشد. پژوهشگران اعلام كرده اند اولين قدم در راه حفظ اين وضعيت ايجاد يك وضعيت باثبات سياسي است و پس از آن ايجاد آزادي و افزايش كنترل روي اجراي برنامه هاي سياسي و اقتصادي جامعه از اهميت بالايي برخوردار است.

[hedayat.m]

منابع
[External Link Removed for Guests]
[External Link Removed for Guests]
[External Link Removed for Guests]
[External Link Removed for Guests]
[External Link Removed for Guests]

[TOPGUN]

با تشکر از زهمات شما

يک نکته را ميخواستم ياداوری کنم

اينجور کشورها مثل چين چون برايه مدت زيادی راه قلت ميرفتن وقتی که به راه درست باز ميگردن

يک دفعه رشد بالايی نشان ميدهند

[TOPGUN]

دوست عزيز

فکر کردم شايد بد نباشد که برنامه هايه 5 ساله اقتصادی چين را اينجا بگزارم

اهداف برنامه ها بسيار جالب است.

[External Link Removed for Guests]