نرخ سود بانكي در ايران بازهم كاهش يافت
احمدي نژاد تاكيد دارد كه اجراي سياست بانكي دولت باعث تقويت بخش توليد مي شود
محمود احمدي نژاد، رئيس جمهور، نرخ هاي سود بانكي در بخش هاي مختلف اقتصادي اين كشور را اعلام كرده كه نسبت به سال گذشته كاهش يافته است.
نرخ سود بانكي در بخش هاي مسكن، كشاورزي و صنعت و معدن در سال جاري ده درصد و براي بخش هاي خدمات و بازرگاني دوازده تعيين شده و آقاي احمدي نژاد در گفتگو با خبرنگاران گفته است كه كاهش نرخ سود بانكي باعث افزايش سرمايه گذاري مي شود.
به گفته رئيس جمهور، دولت براي تشويق بانك ها به پرداخت وام براي برخي طرح ها، دو درصد يارانه پرداخت مي كند.
اين يارانه به بانك هايي تعلق مي گيرد كه در بخش هاي مسكن، كشاورزي و صنعت و معدن با سود ده درصد وام پرداخت كنند.
به اين ترتيب نرخ سود بانكي همان ۱۲ درصد سال گذشته خواهد بود كه ده درصد آن را وام گيرندگان و دو درصد بقيه را دولت به شكل يارانه پرداخت مي كند.
تصميم دولت در تعيين نرخ سود بانكي به گمانه زني ها در باره افزايش نرخ سود بانكي در سال جاري پايان داده است.
بانك مركزي ايران چندي پيش اعلام كرده كه نرخ سود بانكي در سال جاري بر اساس نرخ تورم تعيين خواهد شد كه بيش از از ۱۹ درصد است اما به نظر مي رسد آقاي احمدي نژاد و مشاوران وي بدون توجه به نظرات بانك مركزي، همچون دو سال اخير، نرخ سود بانكي را تعيين كرده است
برخي پيش بيني مي كردند كه اگر برنامه بانك مركزي براي كنترل نقدينگي به تصويب نهايي برسد، دولت ناچار خواهد شد نرخ سود بانكي را افزايش دهد.
بانك مركزي ايران چندي پيش اعلام كرده كه نرخ سود بانكي در سال جاري بر اساس نرخ تورم تعيين خواهد شد در حاليكه نرخ تورم در حال حاضر بيشتر از ۱۹ درصد است.
اما به نظر مي رسد آقاي احمدي نژاد و مشاوران اقتصادي وي بدون توجه به نظرات بانك مركزي، همچون دو سال اخير، بدون در نظر گرفتن شاخص هاي اقتصادي نظير تورم، نرخ سود بانكي را تعيين كرده اند.
معمولا براي مقابله با شرايط تورمي، نرخ بهره به منظور كاهش تقاضاي موثر و هدايت نقدينگي به سوي سپرده گذاري، افزايش مي يابد اما ظاهرا دولت در حال حاضر، مسير مخالف را انتخاب كرده است.
هدف از كاهش سود
در بسياري از كشورها، بانك مركزي مستقل از دولت و با توجه به الزامات اقتصادي مانند جلوگيري از تورم يا مقابله با ركود، درباره نرخ پايه بهره تصميم مي گيرد و تغييرات اين نرخ قاعدتا بايد ساير نرخ هاي بهره بانكي منعكس شود.
به گفته كارشناسان كاهش دستوري نرخ سود بانكي باعث زياندهي بانكها شده است
در عين حال، معمولا بانك هاي تجاري ملزم به تبعيت از اين تغييرات در تعيين نرخ هاي بهره پرداختي يا دريافتي خود نيستند بلكه براي هر بانك، اين نرخ ها تابع رقابت با ساير بانك ها براي جلب سپرده گذار و وام گيرنده بيشتر است.
در ايران، دولت نرخ بهره - يا سود بانكي - را تعيين و به بانك هاي ابلاغ مي كنند و بانك ها نيز موظف به اجراي اين دستور هستند
تعيين نرخ سود بانكي در دو سال و نيم اخير كه محمود احمدي نژاد به رياست جمهوري رسيده، محل مجادله بوده و آقاي احمدي نژاد شخصا دستور كاهش نرخ سود بانكي از حدود ۱۶ درصد را به ۱۲ درصد صادر كرده بود.
با نظر آقاي احمدي نژاد و تصويب شوراي پول اعتبار در دو سال گذشته نرخ سود بانك هاي دولتي و خصوصي دو بار كاهش پيدا كرد به نحوي كه نرخ سود بانك هاي دولتي از ۱۶ درصد به ۱۲ درصد و نرخ سود بانك هاي خصوصي از ۲۲ درصد به ۱۳ درصد كاهش يافت.
در سال ۱۳۸۵ نرخ سود بانك هاي دولتي از ۱۶ به ۱۴ درصد و نرخ سود بانك هاي خصوصي از ۲۳ درصد به ۱۷ درصد كاهش يافت و در سال ۱۳۸۶ نيز بعد از كش و قوس هاي بسيار، شوراي پول اعتبار با آنكه مخالف كاهش دوباره نرخ سود بانكي بود، نظر آقاي احمدي نژاد را تصويب كرد كه بر اساس آن نرخ سود بانك هاي دولتي به ۱۲ درصد و نرخ سود بانك هاي خصوصي به ۱۳ درصد كاهش يافت.
آيا دولت نمي داند در شرايطي كه تورم ۲۵ درصد است اعلام نرخ سود ده درصدي غير از تضعيف قدرت مالي بانك ها، غير از تشويق عامه مردم به مصرف و در نتيجه تغيير تركيب سپرده ها به سمت سپرده هاي كوتاه مدت تر، حاصلي جز گسترش فساد مالي و بسط اقتصاد زير زميني نخواهد داشت؟
حسين عبده تبريزي - مدير نشريه سرمايه
دولت معتقد است كه نرخ سود را با هدف كمك به بخش توليد و افزايش سرمايه گذاري كاهش داده است اما بسياري از كارشناسان با رد اين نظر، معتقدند كه كاهش نرخ سود بانكي به افزايش سرمايه گذاري منجر نمي شود.
حسين عبده تبريزي، دبير كل سابق بورس و مدير مسئول روزنامه سرمايه، در ياداشتي در آخرين شماره اين روزنامه در واكنش به كاهش سود بانكي نوشته است "آيا دولت نمي داند در شرايطي كه تورم ۲۵ درصد است اعلام نرخ سود ده درصدي غير از تضعيف قدرت مالي بانك ها، غير از تشويق عامه مردم به مصرف و در نتيجه تغيير تركيب سپرده ها به سمت سپرده هاي كوتاه مدت تر، حاصلي جز گسترش فساد مالي و بسط اقتصاد زير زميني نخواهد داشت؟"
آقاي عبده تبريزي نرخ سود ده درصدي را "شوخي بزرگ" خوانده و نوشته امروز توليد كنندگان هم مي دانند كه اعلام نرخ سود تسهيلات غير واقعي كه هرگز در شرايطي روشن و شفاف به دستشان نخواهد رسيد، به زيان توليد است.
عواقب پرداخت وام ارزان
كارشناسان در دو سال و نيم اخير بارها نسبت به كاهش دستوري نرخ سود بانكي هشدار داده بودند زيرا به عقيده آنان كاهش دستوري نرخ سود بانكي بدون در نظر گرفتن ديگر شاخص هاي اقتصادي به خصوص نرخ تورم، بانك ها را به سمت ورشكسستگي سوق خواهد داد اما دولت چنين تفسيري را قبول نداشته است.
از نظر كارشناسان، در دو سال اخير بانك ها در ازاي پرداخت وام، نرخ سودي كمتر از نرخ تورم دريافت كرده اند به اين معني كه بانك ها نه تنها سود نكرده اند بلكه براي حفظ ارزش وام هاي پرداخت شده همواره مبالغي را نيز از جيب پرداخت كرده اند.
بانك مركزي هم كاهش نرخ بهره را مورد انتقاد قرار داده و عامل ايجاد مشكلات براي بانكهاي تجاري دانسته بود
بانك مركزي نيز در اواخر سال گذشته گزارشي منتشر كرد و در آن با انتقاد از كاهش دستوري نرخ سود بانكي اعلام داشت اين تصميم، ادامه فعاليت بانك ها و رشد توسعه اقتصادي كشور را با مشكلات جدي مواجه كرده است.
بر اساس اين گزارش، كاهش دستوري نرخ سود بانكي "بدون توجه به رشد نقدينگي و نرخ تورم" به كاهش نرخ سود واقعي بانك ها و زيان دهي آنها منجر شده است.
به عقيده برخي كارشناسان، نرخ بهره بانكي در مقايسه با نرخ تورم منفي است و اين نرخ باعث كاهش پس اندازها و سوق يافتن پس اندازها به سمت بازارهاي غير رسمي و زير زميني مي شود.
مهدي تقوي، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي، به خبرگزاري فارس گفته است "وقتي نرخ بهره پايين مي آيد به نفع وام گيرنده و به ضرر پس انداز كننده است پس باعث كاهش سرمايه گذاري داخلي در بخش هاي توليدي مي شود و وقتي ميزان پس انداز بانك ها كاهش يابد عملا ارائه تسهيلات توسط بانك ها نيز كاهش مي يابد."
به گفته آقاي تقوي، وقتي دارايي مردم به سمت سرمايه گذاري در شركت ها و بانك ها نرود به سمت واسطه گري سوق پيدا مي كند و نقدينگي به سمت خريد و فروش كالاهايي مانند مسكن هدايت مي شود و باعث افزايش قيمت آنها مي شود.
منبع : [External Link Removed for Guests]
نرخ سود بانكي در ايران بازهم كاهش يافت
مدیر انجمن: شوراي نظارت
-
- پست: 773
- تاریخ عضویت: پنج‌شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۷, ۱۱:۳۹ ب.ظ
- سپاس‌های ارسالی: 1054 بار
- سپاس‌های دریافتی: 1082 بار
-
- پست: 494
- تاریخ عضویت: چهارشنبه ۱۱ مهر ۱۳۸۶, ۴:۱۰ ق.ظ
- سپاس‌های ارسالی: 82 بار
- سپاس‌های دریافتی: 65 بار
- تماس:
بحران هاي جدي با کاهش نرخ سود بانکي در راه است
دکتر بهمن آرمان، معتقد است که کاهش نرخ سود بانکی نیازمند اصلاح سود تسهیلات است و در غیر این صورت کشور با یک بحران جدید روبرو می شود.
روزگذشته آقای محمود احمدی نژاد در هشتمین نشست خبري خود در طول دوران سه ساله ریاست جمهوری از کاهش نرخ سود بانک خبر داد و گفت:« «دولت نرخ سود بانكي براي بخش مسكن، كشاورزي و صنعت و معدن را 10 درصد تعيين و براي بخش هاي بازرگاني و خدمات نرخ 12 درصد را تعيين كرده است.»
این در حالی است که اقدام تازه دولت در کاهش نرخ سود بانکی برخلاف برنامه چهارم توسعه اقتصادي كشور و بسته سياستي- نظارتي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بود؛ از این روی این کاهش با واکنش ای متعددی همراه شد.
در همین حال دکتر بهمن آرمان، استاد دانشگاه و کارشناس مسایل اقتصادی روز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگار «فرارو» گفت:« کاهش نرخ سود بانکی برای بخش کشاورزی و صنعت بدون شک مطلبی است بسیار کلیدی که در سالهای پیش از انقلاب نیز دولت برای ایجاد صنایع و حتی ساخت هتل وامهای یارانه ای به متقاضیان سرمایه گذرای پرداخت می کرد و همواره درردیف های بودجه منابع تامین یارانه چنین وام های را منظور می داشت.»
وی افزود:« ایجاد واحد های بزرگ صنعتی مثل ایران ناسیونال، پلی اکریل اصفهان ،ارج، آزمایش و ده ها پروژه دیگر متاثر از چنین سیاستی بوده است.»
دکتر آرمان تصریح کرد:« در سایر کشورها حتی اتحادیه اروپا برای مناطقی که نرخ بیکاری بالا است و یا کمتر توسعه یافته هستند وام های یارانه ای پرداخت می شود که به ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی بیانجامد.»
وی در عین حال تاکید کرد:« ولی نقطه نظری که دولت در این رابطه باید به آن توجه کند، نرخ بهره است که می بایستی بالاتر از نرخ تورم باشد.»
این کارشناس مسایل اقتصادی تصریح کرد:« زیرا اگر نرخ بهره در سطح کنونی باقی بماند، بانک ها منابع مالی کافی برای تامین نیازهای بخش خصوصی را نخواهند داشت بنابراین به موازات این امر نرخ بهره نیز می بایستی مورد بازبینی قرار گیرد درغیر این صورت بانک ها با ورشکستگی کامل روبرو خواهند شد.»
وی در ادامه گفت و گو با فرارو ، با تاکید بر اینکه اقدام دولت مبنی بر کاهش نرخ سود تسهیلات به بخش صنعت و کشاورزی امری است بسیار بجا و این سابقه پیشین هم در ایران و هم در سایر کشورهای جهان دارد تصریح کرد:« در صورتی که نرخ بهره تصحیح نشود و مردم شاهد کاهش آن باشند طبیعتا منابع مالی خودشان را از بانک ها خارج می کنند و موج تورمی جدیدی در کشور آغاز می شود.»
دکتر آرمان در ادامه تاکید کرد:« بنابراین آقای رییس جمهور بایستی نقطه نظر رییس کل بانک مرکزی مبنی بر افزایش نرخ بهره به میزان بالاتر از نرخ تورم را بپذیرد در غیر این صورت کشور می تواند با یک بحران جدی و جدید روبرو شود.»
وی در خاتمه گفت:« اقتصاد مانند ریاضیات و فیزیک ، یک علم است بنابراین بایستی با آن مانند یک علم برخورد کرد و قواعد این علم را رعایت نمود.»
[External Link Removed for Guests]
دکتر بهمن آرمان، معتقد است که کاهش نرخ سود بانکی نیازمند اصلاح سود تسهیلات است و در غیر این صورت کشور با یک بحران جدید روبرو می شود.
روزگذشته آقای محمود احمدی نژاد در هشتمین نشست خبري خود در طول دوران سه ساله ریاست جمهوری از کاهش نرخ سود بانک خبر داد و گفت:« «دولت نرخ سود بانكي براي بخش مسكن، كشاورزي و صنعت و معدن را 10 درصد تعيين و براي بخش هاي بازرگاني و خدمات نرخ 12 درصد را تعيين كرده است.»
این در حالی است که اقدام تازه دولت در کاهش نرخ سود بانکی برخلاف برنامه چهارم توسعه اقتصادي كشور و بسته سياستي- نظارتي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بود؛ از این روی این کاهش با واکنش ای متعددی همراه شد.
در همین حال دکتر بهمن آرمان، استاد دانشگاه و کارشناس مسایل اقتصادی روز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگار «فرارو» گفت:« کاهش نرخ سود بانکی برای بخش کشاورزی و صنعت بدون شک مطلبی است بسیار کلیدی که در سالهای پیش از انقلاب نیز دولت برای ایجاد صنایع و حتی ساخت هتل وامهای یارانه ای به متقاضیان سرمایه گذرای پرداخت می کرد و همواره درردیف های بودجه منابع تامین یارانه چنین وام های را منظور می داشت.»
وی افزود:« ایجاد واحد های بزرگ صنعتی مثل ایران ناسیونال، پلی اکریل اصفهان ،ارج، آزمایش و ده ها پروژه دیگر متاثر از چنین سیاستی بوده است.»
دکتر آرمان تصریح کرد:« در سایر کشورها حتی اتحادیه اروپا برای مناطقی که نرخ بیکاری بالا است و یا کمتر توسعه یافته هستند وام های یارانه ای پرداخت می شود که به ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی بیانجامد.»
وی در عین حال تاکید کرد:« ولی نقطه نظری که دولت در این رابطه باید به آن توجه کند، نرخ بهره است که می بایستی بالاتر از نرخ تورم باشد.»
این کارشناس مسایل اقتصادی تصریح کرد:« زیرا اگر نرخ بهره در سطح کنونی باقی بماند، بانک ها منابع مالی کافی برای تامین نیازهای بخش خصوصی را نخواهند داشت بنابراین به موازات این امر نرخ بهره نیز می بایستی مورد بازبینی قرار گیرد درغیر این صورت بانک ها با ورشکستگی کامل روبرو خواهند شد.»
وی در ادامه گفت و گو با فرارو ، با تاکید بر اینکه اقدام دولت مبنی بر کاهش نرخ سود تسهیلات به بخش صنعت و کشاورزی امری است بسیار بجا و این سابقه پیشین هم در ایران و هم در سایر کشورهای جهان دارد تصریح کرد:« در صورتی که نرخ بهره تصحیح نشود و مردم شاهد کاهش آن باشند طبیعتا منابع مالی خودشان را از بانک ها خارج می کنند و موج تورمی جدیدی در کشور آغاز می شود.»
دکتر آرمان در ادامه تاکید کرد:« بنابراین آقای رییس جمهور بایستی نقطه نظر رییس کل بانک مرکزی مبنی بر افزایش نرخ بهره به میزان بالاتر از نرخ تورم را بپذیرد در غیر این صورت کشور می تواند با یک بحران جدی و جدید روبرو شود.»
وی در خاتمه گفت:« اقتصاد مانند ریاضیات و فیزیک ، یک علم است بنابراین بایستی با آن مانند یک علم برخورد کرد و قواعد این علم را رعایت نمود.»
[External Link Removed for Guests]