چالش هاي سياست هاي انقباضي بانك مركزي

[ganjineh]

در حالي كه بايد پذيرفت دولت هيچكدام از تعهدات خود در قبال بانك هاي دولتي را اعم از (افزايش سرمايه طي سال هاي متمادي گذشته و نيز بازپرداخت بدهي 196 هزار ميلياردي خود به بانك هاي دولتي) جامه عمل نپوشانيده؛
بلكه در سال 86 در حدود 19 درصد نيز افزايش بدهي به اين بانك ها به بار آورده است و از طرف ديگر اولويت پرداخت هر گونه تسهيلات در بانك هاي دولتي به بنگاه هاي زودبازده و كار آفرين و صندوق مهر امام رضا اختصاص يافته است، همين امر باعث شده كه اكثريت منابع موجود بانك ها و اضافه برداشت از بانك مركزي در اين 2بخش مصرف شود، موضوع سياست انقباضي قابل تامل است. سياست هاي انقباضي پولي شايد در مرحله نخست به منظور جلوگيري از رشد فزاينده تورم، حمايت از ارزش پول ملي، تعادل عرضه و تقاضا در سيستم پولي، كاناليزه كردن و كنترل نقدينگي و تزريق صحيح اعتبارات بانكي در امور اشتغالزا، ايجاد بستر لازم جهت كاهش نرخ بهره و حمايت از رشد و توسعه صنايع داخلي باشد. ليكن با توجه به مطالبي كه در صدر اشاره شد، بانك هاي دولتي به دليل آنچه طي سال هاي گذشته و بدون كمترين محدوديتي از منابع بانك مركزي با نرخ ذخيره قانوني مناسب برداشت مي كرده اند، به يكباره با سياست هاي با قفل هاي فراوان بانك مركزي در تمام ابزارهاي قانوني از جمله جريمه 34 درصدي برداشت از منابع بانك مركزي و محدوديت در انتشار چك پول و در نهايت خروج چك پول هاي بانك هاي دولتي از چرخه شبه پول بانكي مواجه شدند كه ادامه اين روند با توجه به عدم جذب منابع كافي توسط بانك هاي دولتي (طي چهار ماه اول سال جاري و دورنماي آن) و همچنين افزايش مطالبات معوق و سررسيد گذشته اين بانك ها، ادامه حيات بانك هاي دولتي را با بن بست مواجه ساخته است. همين طور به نظر مي رسد با سياست هاي غيرحمايتي بانك مركزي از بانك هاي دولتي، ارائه تمام فعاليت ها، خدمات و تسهيلات اينگونه بانك ها به جهت حجم فراوان تقاضاهاي داخلي اقشار (صنعتكاران، كشاورزان، دامداران و توليدكنندگان بومي) و مهم تر از همه مشتريان عادي سپرده گذار و واجد شرايط و نيز عدم پاسخگويي از جانب بانك هاي دولتي، در شرايط حساس كنوني كه تحريم هاي پي در پي بانكي و مالي بين المللي و تشديد اين تحريم ها فراتر از قطعنامه 1803 شوراي امنيت سازمان ملل متوجه سيستم پولي و بانكي ما مي باشد، ادامه سياست هاي چند قفله به هيچ وجه كارگشاي سيستم پولي كشور نبوده و آسيب جدي و چه بسا لاعلاج بسيار فراتر از بحران بانكي 1944 آمريكا و اواخر دهه 1950 هلند به بار آورد.