بانكهاي دولتي- خصوصي سازي يا تثبيت و ارتقاء جايگاه

[ganjineh]

بنظر مي رسد بانكهاي دولتي با ورود به تغيير ساختار نظام بانكي خود با حركتي آرام قدم در مسير تحول در امور اجرايي سيستم بانكي گزارده اند.

تغييرات وسيع در شكل ظاهري و الگو برداري از بانكهاي خصوصي در تكريم مشتري, تفكر مشتري مداري بعنوان سرلوحه بسياري از امور , توجه ويژه به مديريت ريسك و ايجاد ابزارهاي تعيين درجه ريسك, و نيز عمليات يكپارچه و متمركز در سطح كلي شعب , همينطور روان سازي و حذف مقررات زائد به جهت تسريع در كاهش هزينه مبادله , و نيز ورود به چرخه رقابت بانكداري الكترونيك و استفاده از تمام ظرفيت ها بمنظور رقابتي فشرده و به روز با بانكهاي خصوصي در خدمات پيشرفته اينترنتي و كارتهاي اعتباري و حتي نقل وانتقال وجه بين كارتهاي مختلف ,همگي بيانگر حضور ملموس بانكهاي دولتي در گردونه رقابتي نابرابر در كشور مي باشند.

برغم نكات ذكر شده , نظام بانكداري در ايران چه خصوصي و چه دولتي تاكنون فرصت پرداختن به بانكداري مدرن از قبيل خدمات بيمه اي- سرمايه گذاري- بازنشستگي- بين المللي- دانش آموزي و دانشجويي- و نوع ديگر خدمات سرمايه گذاري تفويضي و گزينه اي – مالي- مهاجرتي و مشاوره اي را نداشته و يا نتوانسته اند وارد اين بخش از بانكداري بشوند.

علي ايحال معضل بانكهاي دولتي تفاوت در شكل و محتواي آنها با بانكهاي خصوصي نيز نمي باشد.

هر چند با استفاده از مدل اطلس مي توان به وضعيت غير مطلوب توانايي تكنولوژيك در بانكهاي دولتي و خصوصي و اختلاف سطح آنها با استاندارد بين المللي در استفاده از نيروي متخصص و سيستم نرم افزاري بيشتر پي برد.

لذا بايد پذيرفت در شرايط كنوني درمان بيماري بانكهاي دولتي , خصوصي سازي آنها نيست, چه اينكه براي نيل به اين هدف 3 مشكل اصلي و بزرگ

1- تصويبنامه اساسنامه و تغيير در نوع شركت سهامي

2- موضوع بدهي دولت و مطالبات معوق و مشكوك الوصول بانكها و عدم رعايت مقررات بازل 1و2 در خصوص (كفايت سرمايه)

3- موضوع بازنشستگي كاركنان بانكها و چگونگي ذخيره 10 ساله آنان.

وجود دارد كه فعلا مانع از انجام اين امر مي گردد.

از مطلب زياد دور نمي شوم , بانكهاي دولتي لاك پشت وار تغيير ساختار را آغاز كرده اند, ليكن با داشتن 77 درصد بيشترين سهم بازار پول در مالكيت آنها مي باشد.لذا با توجه به اثر بخشي حجم عظيم نقدينگي اينگونه بانكها در اقتصاد كشور بايستي به مشكلات آنها با ديدگاهي بزرگ – واقعي و تخصصي نگريست و در صورت تاييد موانع , در تصميم گيريهاي كلان واقعيات محض ملاك قرار گيرد.

1- بانكهاي دولتي در جذب منابع جديد با مشكل عدم (نرخ آزاد سود)مواجه اند, مانعي كه بشكل فرصت در بانكهاي خصوصي باعث خيزش و شتاب آنها در توليد منابع گرديده است.

2- بانكهاي دولتي در امور بين الملل داراي مشكلات عمده و بسيار نگران كننده مي باشند(سپه- ملي- صادرات).

3- بدهي دولت به بانكهاي دولتي و عدم افزايش سرمايه آنها .

4- ساختار مالي بانكهاي دولتي با توجه به تنوع تسهيلات و اعتبارات تكليفي و دستوري با هدف سود آوري تبيين نگرديده است.

لذا پيشنهاد مي گردد براي شكل دادن به وضعيت نابسامان سيستم بانكي و به جهت حمايت از بازار پول و سهم تاثير گذار اينگونه بانكها و جلوگيري از گسترش بي رويه پايه پولي و بمنظور پرهيز از اعمال نسخه هاي چند گانه و مقطعي كه هر يك بدليل آثار تورمي خنثي كننده ديگري مي باشند و همينطور براي پيشگيري از مصرف هزاران ساعت كار كارشناسي مفيد در آينده كه بايستي صرف اصلاح سيستم توزيع اعتبارات در آينده بشود,دولت خدمتگذار و محترم با ملحوظ نمودن كليه ادله و مستندات موجود از اختصاص اعتبارات تكليفي و دستوري به بانكهاي دولتي خودداري نمايد, ليكن با يك برنامه دقيق و زمان بندي شده و پس از پرداخت بدهي و افزايش سرمايه اينگونه بانكها و با اعطاي اختيار در توزيع تسهيلات واعتبارات به بانكهاي دولتي بموجب بسته سياستي و نظارتي و با حمايت از سيستم بانكي كشور در راستاي اصل 44 , توان وامدهي بانكها را بالا برده تا علاوه بر رشد و رونق اقتصادي , سيستم پولي كشور متاثر از كليه حوادث پيش بيني شده به سلامت عبور نمايد.