بدهي دولت به بانكهاو 8 نكته فراروي مجلس شوراي اسلامي

[ganjineh]

ظاهرا مجلس به يك فوريت لايحه پرداخت بدهي دولت به بانكهاي دولتي و افزايشسرمايه آنها پاسخ منفي داده است و بنظر مي رسددلايل كارشناسي ارايه شده ازسوي نمايندگان دولت و بانك مركزي جهت اقناع نمايندگان محترم كافي نبودهاست.

بهمين علت ذيلا 8 نكته به جهت آشنايي بيشتر نمايندگان محترم مجلس با اين مقوله ارايه مي گردد.
1- موضوع پرداخت بدهي دولت به بانكها با لايحه مرسوم كسر بودجهدولتي كه در سنوات گذشته ارايه مي شده ,بسيار متفاوت مي باشدو ايرادنمايندگان كه چرا اين لايحه ضميمه كسر بودجه كلي به مجلس ارايه نگرديدهباين دليل است كه بدهي دولت مربوط به بيش از 20 سال گذشته است كه انباشتهگرديده و برخورد با آن بشكل يك موضوع مقطعي و در قالب كسر بودجه سال جاريهيچگونه سنخيت حقوقي ندارد.
2- با توجه باينكه تا پايان سال جاريتقريبا كليه ايران چكهاي فروخته شده بانكهاي دولتي بازخريد و ابطال ميگردند,و بايستي از چرخه پولي خارج و به تبع آن از فهرست منابع بانكها نيزخارج گردند,قابل ذكر است كه عملا بيش از 5 هزار ميليارد تومان از منابع ونقدينگي در اختيار بانكها جمع آوري گرديده و از حجم پول در گردش بشكلفيزيكي نيز كاسته خواهد شد.
3- با توجه به رشد منفي 20 درصدي نقدينگيدر پايان مرداد ماه جاري كه از طريق سياستهاي انقباضي بانك مركزي اعمالگرديده ,با ادامه روند بسته سياستي و نظارتي اميدواري به كنترل بيشترنقدينگي ملموس مي باشد.
4- مجلس محترم با لحاظ نمودن مواد قانوني برنحوه و چگونگي مصرف بودجه تصويبي در قالب افزايش منابع و توان وامدهيبمنظور حمايت از ايجاد ورشد صنايع و بخش توليد و كشاورزي بمنظور خودكفاييو ايجاد اشتغال حقيقي و ارايه راهكارهاي نظارت بر مصرف و پرهيز قانوني ازاعطاي هر گونه تسهيلات تكليفي و دستوري ,مي تواند اطمينان بر كاناليزهنمودن منابع جديد,از محل بدهي دولت به بانكهاي دولتي حاصل نمايد.
5-نكته مهم و قابل توجه اينكه رشد بيش از 50 درصدي اعطاي تسهيلات در پنجماهه سال جاري و به رغم سياستهاي بانك مركزي ,تحقيقا و صرفا پرداخت درقالب بنگاههاي زود بازده بوده و چنانچه از محل منابع جديد اينگونه بانكها,اعطاي تسهيلات تكليفي و دستوري متوقف گردد, تزريق نقدينگي بشكل دستوري نيزمتوقف خواهد شد و از تورمي شدن اين منابع نيز جلوگيري بعمل مي آيد.
6-بايد منصفانه اين واقعيت را پذيرفت كه بانكهاي دولتي علي الخصوص بانك مليايران مامور اجراي كليه سياستهاي پولي و تواما از طريق نهادهاي دولتي وبانك مركزي مي باشند.و علاوه بر بانكداري و پرداخت تسهيلات و اعتبارات بانرخهاي پايين,بدليل خيل عظيم متقاضيان از اقشار پايين و متوسط كشور ,ميبايست توان رقابت با بانكهاي خصوصي و بانكهاي در شرف خصوصي شدن را (ملت-صادرات)از دست ندهند.زيرا عدم اعتماد عمومي به بانكهاي بزرگ دولتي بيش ازآنكه موجوديت بانكها را با بحران مواجه سازد,بدليل آثار و تبعات روانيفراوان موجب رشد و بي ثباتي پايه پولي و به تبع آن كاهش مستمر ارزش پول ونتيجتا سرگرداني بيشتر نقدينگي در بازار مي گردد.
7- نكته مهم ديگر كهبسيار قابل تامل مي باشدافزايش سرمايه بانكهاي دولتي است كه تا كنون راكدمانده است.افزايش سرمايه بانكها اصولا باعث ارتقاء كفايت سرمايه گرديده وبانكها مي توانند با ايجاد تعادل در منابع خود و صرفا در قالب بسته سياستيو نظارتي ,نسبت به تخصيص اعتبارات كارشناسي شده ,و كاملا تخصصي و قانونيمبادرت نمايند.كه البته اين سياست با ماهيت كاملا ضد تورمي موضوعي است كهبشكل خلاء در طي دوران بانكداري اسلامي هميشه معتنابه بانكهاي كشور بوده ومي بايست يك روز به آن پرداخته شود.
8- نكته آخر اينكه با توجه بهتحريمهاي بانكي بين المللي و آثار و تبعات مترتب بر آن, و به رغم تلاش درجهت تغيير ساختار در تمام بانكهاي دولتي و شتاب آنها بسوي شيوه هاي مدرنبانكداري ,حفظ جايگاه و ارتقاء موقعيت اينگونه بانكها نياز به حمايت جديدولت و مجلس داشته تا علاوه بر گذار از شرايط حساس كنوني , كماكانبانكداري اسلامي در ايران بعنوان الگوي بانكداري در كشورهاي مسلمان باقيبماند.


[External Link Removed for Guests]