يكسان سازي نرخ سود سپرده ها- كليد آغاز رقابت بانكداري

[ganjineh]

پس از ابلاغ يكسان سازي نرخ سود سپرده ها در تاريخ 87/6/25 توسط بانك مركزي,در نگاه نخست بنظر مي رسد بانكهاي خصوصي در رقابت نابرابري كه در آن و ظرف3 سال گذشته تا كنون برنده بي چون و چراي بازار تجهيز منابع بوده اند,دچار يك امتياز منفي گرديده اند. ليكن اين ديدگاه يك ساده نگري غيركارشناسي مي باشد كه براي اطلاع بيشتر 2 علت مقايسه اي ذكرمي شود.
1- بانكهاي خصوصي از بدو ورود به چرخه نظام بانكي كشور در تمام مقاطع ازسياستهاي تعيين نرخ سود آزاد و با توجه به 2 عامل حجم سپرده ها و كفايتبالاي سرمايه خود در بخشهاي سپرده اي و تسهيلات استفاده نموده اند, و ازآنجاييكه با چراغ سبز هاي مديريت سيستم پولي كشور مي توانستند در بخشاعتبارات و در كليه عقود منعقده از نرخهاي غير متعارف استفاده نمايند,درنتيجه با ابزار بسيار ساده و مستقيم در بخش سپرده ها از طريق انعطاف منطقيدر افزايش نرخهاي بهره در بازه هاي زماني متفاوت ظرف 3 سال گذشته سهم اينگونهبانكها از بازار پول كشور بيش از 23 درصد شده است,و با اين جهش يكسويهبازار منابع را از بانكهاي دولتي مصادره نمودند.
لازم به توضيح است كه بانكهاي خصوصي از بدو تاسيس ,صرفا بمنظوربانكداري برمبناي انتفاع خاص در قالب بانكداري الكترونيك و مدرن با استفاده ازاستانداردهاي بين المللي (كميته بازل 1و2 موضوع افزايش نرخ كفايت سرمايه)وبا نيل به گسترش سيستم بانكداري در برنامه اي كوتاه مدت و ميان مدت در سطحداخلي و با افزايش دوره اي كفايت سرمايه ,نتيجتا گسترش فعاليت در سطحخارجي و كسب جايگاه هاي معتبر بين المللي مي باشند,و بنظر مي رسد اهدافبانكداري خصوصي در ايران بسيار فراتر از مقوله يكسان سازي بهره بانكي ميباشد,چه اينكه هم اكنون نرخ بهره بانكي در اكثريت مطلق بانكهاي معتبرخارجي كمتر از 5 درصد بوده و بانكهاي خصوصي ايران نيز بايستي انواع فعاليتخود را همراه با مديريت سيستم پولي كشور و در جهت بستر سازي اقتصاد كشوربمنظور حمايت از توليد داخلي- فعال نمودن مجدد صنايع بومي- رشد و خودكفاييبخش كشاورزي- راه اندازي و تبديل صنايع مونتاژ به صنعت ملي و ايجادفرصتهاي اشتغال عمومي و در نتيجه فراهم نمودن شرايط لازم براي كاهش نرخسود بانكي به يك رقمي و آخرالامر ورود به چرخه بانكداري بين المللي معطوفنمايند.
2- بانكهاي دولتي بر خلاف بانكداري خصوصي در ايران ظرف 3 سال گذشته بشكلدستوري از نرخهاي تعيين شده در تمام سطوح سپرده اي و اعتبارات استفادهنموده و بدون كمترين مقاومت ,تابع كليه تصميمهاي صحيح و غلط سيستم پوليكشور ,به فعاليت بانكداري پرداخته و برغم حركت به سوي شيوه هاي مدرنبانكداري با شكاف عميق 40 هزار ميليارد توماني در منابع و مصارف و كاهشمستمر حجم سپرده هاي خود مواجه شده كه اين معضل ,امروز در قالب يك حركت وعزم ملي قابل بررسي و چاره انديشي مي باشد,و تحقيقا يكسان سازي نرخ سودبانكي صرفا يكي از راهكارهاي ضروري جهت حل اين مشكل و كليد آغاز رقابتبانكداري در ايران مي باشد.

[External Link Removed for Guests]