بحران مالي امريكا- هشداري به اقتصاد ايران

[ganjineh]

بحران در موسسات مالي امريكا ريشه اي پنهان از 2 دهه قبل و از درون موسساتفعال در خريد و فروش بخش مسكن ناشي مي گردد,و از طرفي 2 شركت بزرگ سرمايهگذار در اين بخش بنام فني مي و فردي مك با اعطاي وامهاي فراوان در قالبخريد مسكن و مشاركت غير واقعي در ساخت كه منتج به رشد بي سابقه قيمت مسكندر سالهاي اخير شده ,آغاز كننده بحران مالي گرديدند.و بلافاصله اين بحرانبه موسسه بيمه AIG امريكا كه عهده دار تعهدات عمده مالي بانكهاي بزرگ بودهسرايت نمود,بطوريكه اين شركت بيمه گر بين المللي حدود 45 درصد از ارزشسهام خود را بيكباره از دست داد,و در پي افت سهام در بورس بين الملل,قيمتطلا به بالاترين سطح خود در امريكا و قيمت نفت نيز به سرعت رو به افزايشمقطعي (16 دلار در يك روز)نهاد.
همچنين ورشكستگي بانك ليمن برادرز كه از طريق معاملات خريد و فروش قرضيسهام حادث شد(اصطلاحا بازار قرضي به معاملاتي اطلاق مي گرددكه در آنموسسات قرض گيرنده,سهام شركتهاي در حال افت را قرض نموده و سپس با قيمتبالا مي فروشند و با پايين آمدن مجدد قيمت سهام ,آن سهام را خريداري كردهو تحت عنوان رد قرض به شركت اصلي باز مي گردانند و از اين حيث سود سرشاريتحصيل مي كنند)و انجام اين معاملات باعث كاهش قيمت سهام بانك ليمن و منجربه ورشكستگي آن گرديد,البته بعد از اين اتفاق بانك مركزي امريكا وبريتانيااين معاملات را موقتا ممنوع اعلام كردند.ضمن آنكه يك بانك انگليسي سريعابانك ليمن برادرز را خريداري نمود.
علي ايحال وزير خزانه داري امريكا هنري پاولسون و رييس بانك مركزي بنبرنانكي با اتخاذ يك سياست واحد و حمايتي با اعطاي وامي بمبلغ 85 ميليارددلار ,شركت بيمه اي-آي جي را احياء و امكان فعاليت مجدد را به سرعت به اينشركت باز گرداندند.
همچنين دولت امريكا در يك اقدام ضربتي تمامي تعهدات 2 شركت بزرگ سرمايهگذار فني مي و فردي مك را كه آغاز گر بحران مالي اخير بوده اند,بعهده گرفتو حتي شرايط جديدي را بمنظور آغاز معاملات خريد و فروش و اعطاي وام مسكنبراي متقاضيان فراهم نموده است.
قابل توجه اينكه در لايحه 700 ميليارد دلاري كه توسط وزارت خزانه داريامريكا تهيه و جهت تصويب به كنگره ارسال شده ,هدف از اختصاص اين بودجه,تاسيس صندوق حمايتي دولت از وام هاي پر ضرر و پر خطر اين كشور و تقبل وامهاي غير قابل برگشت و مشكوك موسسات خصوصي و تعهد باز پرداخت تمامي اينبدهيها مي باشد.
در اين يادداشت به چگونگي گسترش آثار و تبعات بحران مالي امريكا دربازارهاي سرمايه گذاري و بورس بين الملل اشاره نميشود, ليكن قصد نگارندهمطلب مقايسه وظايف دولتها در بحرانهاي مالي مي باشد.
حال نگاهي گذرا به و ضعيت بازار مالي ايران مي اندازيم.
ظرف 20 سال گذشته بدهي دولت به بانكها دائما" در حال افزايش بوده و به رغمافزايش سپرده هاي مردمي و افزايش سهم بازار بانكها ,ليكن بدليل حجم انبوهوامها و تسهيلات دستوري و تكليفي دولتي,و عدم برابري نرخ بهره بانكي درسپرده ها و تسهيلات, بانكهاي ما توان افزايش سرمايه و بالا بردن نرخ كفايتسرمايه و ايجاد تعادل در منابع و مصارف را هيچگاه نيافتند,و طي يكسالگذشته كه با سياستهاي انقباضي بانك مركزي ,حركت اصلاحي در جهت كنترلنقدينگي و مهار تورم اعمال گرديده و به رغم افزايش قيمت نفت خام كهدرامدحاصل از فروش آن نيز قابل تامل مي باشد,با ركود در بخش مسكن و عدماعتماد عمومي در بخش توليد و افزايش نرخ بيكاري و نيز رشد خزنده تورممواجه گشته ايم.
حال چنانچه اوضاع اقتصادي ما از اين مرحله فراتر رود ,براي نگارنده اين سوال پيش مي آيد,
وظيفه دولت با توجه به نوع حمايت دولت امريكا در وضعيت بحران مالياخير,آيا كمك و حمايت و پذيرفتن تعهدات موسسات مالي و بانكهاي ما وبرگرداندن آرامش و امنيت به بازار مالي و ايجاد فرصتهاي جديدو مهار بحرانمي باشد ويا فشار بيشتر به سيستم پولي و بانكي كشور و تخليه تواناييها يموسسات مالي و بانكها و گسترش بحران ؟