ماليات بر ارزش افزوده جزء ماليات هاي مدرني است كه پس از جنگ جهاني دوم در كشورهاي اروپايي وضع و عملاً از اواخر دهه ٥٠ ميلادي اجرايي شد. تا امروز بيش از ١٢٠كشور جهان اين نظام مالياتي را اعمال مي كنند و در حال حاضر در بسياري از كشورهاي جهان، مخصوصاً كشورهاي پيشرفته و صنعتي با نرخ بالاي 17 تا 25 درصد اجرا مي شود.
هر كالايي كه در بازار فروخته ميشود، در فرآيند توليد خود، توسط چندين توليدكننده به تدريج ساخته شده است. به عنوان مثال يك نان ابتدا گندم بوده، سپس تبديل به آرد شده و نهايتاً نان شده است. قيمت گندم موجود در هر عدد نان تا قيمت نان فروش رفته در نانوايي در اين مراحل به تدريج افزايش يافته است كه اين افزايش حاصل زحمت توليدكنندگان مختلف در مراحل مختلف توليد گندم تا فروش نان بوده است. به اين ارزش اضافي ايجاد شده از دانه گندم تا نان، «ارزش افزوده» گفته ميشود.
مهمترين مزيت اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده، شفافيت در معاملات اقتصادي و مستند سازي است. اگر برخي اصناف براي اجراي اين قانون با دشواري روبرو هستند، به اين دليل است که فاکتورنويسي در آن صنف معمول نبوده است.
اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده، در درجه اول به نفع توليدكننده داخلي است. در زمان اجراي قانون تجميع عوارض، توليدكنندگان ايراني ناچار بودند بطور سلسلهوار براي يك كالا مكرراً ماليات بپردازند يعني مثلاً براي يك خودرو هم توليد كننده مواد اوليه، هم قطعهساز و هم كارخانه توليدكننده به طور جداگانه و هر كدام 3 درصد ماليات تجميع عوارض ميپرداختند اما در عين حال بنگاههاي فروش خودرو، دلالان خودرو و شركتهاي واردكننده خودرو، از پرداخت اين ماليات معاف بودند. با اجراي ماليات بر ارزش افزوده، سلسله مراتب توليد از پرداخت ماليات بر تجميع عوارض معاف ميشوند و در عوض اين توزيعكننده نهايي است كه بايد ماليات را محاسبه و از خريدار نهايي دريافت كند.
با اجراي ماليات بر ارزش افزوده، منافع 2 گروه از فعالان بازار به طور جدي به خطر خواهد افتاد. در درجه اول كساني كه پشت پرده به دلالي و واسطهگري مشغولند. كساني كه بدون اينكه در زحمت توليد شريك باشند و بدون اينكه در مقابل مصرفكنندگان تعهدي به عهده بگيرند، با قرارگرفتن در مسير توليد تا مصرف، با خريد و فروشهاي مكرر باعث عدم شفافيت و التهاب در بازار ميشوند. ضرر اين عده بيشتر از اين بابت است كه براساس قانون ماليات بر ارزش افزوده، مسير تهيه و توزيع كالاها شفاف ميشود. با اجراي اين قانون، كساني كه بيجهت در مسير توليد تا مصرف قرارگرفتهاند شناسايي شده و به تدريج حذف ميشوند.
گروه ديگر ضرركنندهها از قانون ماليات بر ارزش افزوده، قاچاقچيان هستند. كساني كه خارج از مسير قانوني و رسمي واردات، كالاهاي خارجي را از بازارهاي امارات، عمان، كردستان، آسياي ميانه و حتي افغانستان و پاكستان دور از چشم قانون به داخل ايران منتقل كرده و بازار ايران را مملو از كالاهاي بيكيفيت خارجي كردهاند. ويژگي اصلي اين عده، عدم تعهد آنها در برابر مصرفكنندگان است چرا كه نه گارانتي معتبري ارايه ميكنند و نه حتي در قبال صحت و سلامت كالايي كه ارايه ميكنند، مسؤليتي ميپذيرند. با اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده، منافع اين دسته از خرابكاران بازار، به شدت به خطر ميافتد.
به طور خلاصه، قانون ماليات بر ارزش افزوده به ضرر كساني است كه از شفافيت بازار گريزانند و منافعشان در بهرهبرداري از شايعات، رانتهاي اطلاعاتي و قاچاق است.
قانون ماليات بر ارزش افزوده شامل همه كالاها و خدمات كه در بازار ايران به فروش ميرسند به استثناي 17 قلم كالاي ذكر شده در ماده 12 اين قانون ميشود. درباره 2 كالاي خاص سيگار و سوخت هواپيما هم اين قانون استثنا دارد كه از سيگار 12 درصد و از سوخت هواپيما 20 درصد ماليات بر ارزش افزوده اخذ خواهد شد.
پس به این ترتیب با استقرار این قانون اولاً دست واسطه ها و دلال هايي كه كمترين نقش مثبتي در توليد و يا تجارت -به مفهوم واقعي آن- ندارند قطع مي شود و اين يك امتياز بزرگ و غيرقابل انكار به نفع مردم خواهد بود.
در ثانی جلوي اقتصاد زيرزميني كه يكي از عوامل اصلي تورم و گراني است گرفته مي شود اين نيز امتياز دوم براي مردم و توليدكنندگان و بازرگاناني است كه نمي خواهند حرام خواري كرده و درآمدهاي ناسالم داشته باشند.
بااجرای این قانون حساب هاي مالياتي شفاف مي شود و در نتيجه، شمار محدودي از صاحبان درآمدهاي كلان كه از امكانات عمومي بيشترين بهره را مي برند و كمترين سهم را مي پردازند، نمي توانند از پرداخت ماليات كه حق دولت و به بيان ديگر حق مسلم مردم است طفره بروند. در حال حاضر، اصلي ترين اقشار تامين كننده درآمد مالياتي دولت- بخشي از بيت المال- كارمندان و كارگران و قشرهاي محروم و مستضعف جامعه هستند. يعني توده هاي عظيم مردم كه ماليات مي دهند و از امكانات عمومي كمترين بهره را مي برند و در مقابل آنها ، صاحبان درآمدهاي بالا قرار دارند كه ماليات نمي دهند و در همان حال از مالياتي كه اقشار محروم پرداخته اند بيشترين استفاده را مي كنند.
به زبان ساده تر مردم به جاي آن كه ماليات كنوني تجميعي 4درصدي را به طور غيرمحسوس پرداخت كنند، ماليات 3 درصدي پرداخت مي كنند و از آنجا كه پرداخت ماليات از سوي آنها كاملا محسوس و ثبت شده است، در مقابل انتظارات منطقي نيز از دولت خواهند داشت، به بيان دقيق تر، مصرف كنندگان ماليات كمتري مي دهند و انتظارات به جا و منطقي نيز دارند.
اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده باعث شفاف شدن حساب ها، از رشوه دهي و رشوه خواري در عرصه مالياتي كشور- كه متاسفانه خيلي هم كم نيست!- جلوگيري مي كند. چرا كه در اين حالت، از دست رشوه خوار كاري برنمي آيد و رشوه دهنده نيز، خود مفت خور است و پول مفت به رشوه خوار نمي دهد.
انتظار می رود بزرگان و معتمدين بازار و اصناف با ژرف نگری عمیق در این قانون دعوت خيرخواهانه و منطقي دولت را لبيك گفته و نظرات كارشناسي خود را با كارشناسان دولت در ميان بگذارند تا ضمن روشنگري درباره ماهيت این قانون نواقص احتمالي را برطرف كرده و راه سوءاستفاده دشمنان را که هر لحظه در جهت تضعیف این دولت گام بر می دارند، سد كنند.
[External Link Removed for Guests]
ماليات بر ارزش افزوده به زيان چه گروههايي است؟
مدیر انجمن: شوراي نظارت
-
- پست: 28
- تاریخ عضویت: چهارشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۸۶, ۶:۳۰ ب.ظ
- سپاسهای ارسالی: 2 بار
- سپاسهای دریافتی: 4 بار
همه مطالب گفته شده در تئوري درست است و ما ايرانيها هم تيوري پرست، خارجي پرست....
اما ضرر اصلي را مردم خواهند کرد. هر فروشنده اي که ماليات بدهد، يا قيمت کالا را بالاتر برده و ميفروشد يا خيلي صريحتر مثل فروشگاههاي زنجيره اي، قلمي بنام ماليات و عوارض را به ليست کالاهاي خريده شده توسط مشتري اضافه ميکند. حماقت است که فکر کنيم مردم از اين قانون مسخره زيان نمي بينند.
من اوايل خيلي طرفدار احمدي نژاد بودم اما کم کم داره به اقتصاد خانواده گند ميزنه. (با انجام کارهاي ظاهر فريب مثل کارت سوخت که منجر به افزايش نرخ تورم شديد شد و همين قانون و تغيير مدل يارانه و ....)
اما بهر حال از امثال خاتمي هزار بار بهتره.
اما ضرر اصلي را مردم خواهند کرد. هر فروشنده اي که ماليات بدهد، يا قيمت کالا را بالاتر برده و ميفروشد يا خيلي صريحتر مثل فروشگاههاي زنجيره اي، قلمي بنام ماليات و عوارض را به ليست کالاهاي خريده شده توسط مشتري اضافه ميکند. حماقت است که فکر کنيم مردم از اين قانون مسخره زيان نمي بينند.
من اوايل خيلي طرفدار احمدي نژاد بودم اما کم کم داره به اقتصاد خانواده گند ميزنه. (با انجام کارهاي ظاهر فريب مثل کارت سوخت که منجر به افزايش نرخ تورم شديد شد و همين قانون و تغيير مدل يارانه و ....)
اما بهر حال از امثال خاتمي هزار بار بهتره.
...وعده از حد بشد و ما نه دو دیدیم و نه یک!
-
- پست: 577
- تاریخ عضویت: جمعه ۱۵ دی ۱۳۸۵, ۷:۲۴ ب.ظ
- سپاسهای ارسالی: 502 بار
- سپاسهای دریافتی: 231 بار
این قانون در تئوری و اجرا در صورت درست اجرا شدن بهترین قانون مالیاتی در دنیا است و اصلا ارتباطی با دولت نهم و به قولی دولت دهم نداره. این قانون باید تصویب و اجرا بشه ولی درست اجرا نه بدون برنامه. برای کاهش وابستگی و متکی کردن دولت به درامد های مالیاتی این قانون باید اجرا بشه تا مالیات از همه اقشار مشومل دریافت بشه. راه فرار مالیاتی هم بسته بشه.
این راه رو بسیار از دولت های دنیا رفتن .
هیچ کس با اهمیت این قانون مشکلی نداره فقط بحث ها در مورد چگونگی اجراست.
این راه رو بسیار از دولت های دنیا رفتن .
هیچ کس با اهمیت این قانون مشکلی نداره فقط بحث ها در مورد چگونگی اجراست.