محسن رضايي: تاکنون دولت بر سر راه مردم ايستاده بود

[Nokia N93]

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: با تصويب بند «ج» اصل44 بايد صد هزار ميليارد تومان از مالكيت دولت ظرف ده سال آينده در اختيار مردم قرار گيرد.

به گزارش خبرگزاري فارس، محسن رضايي صبح امروز در نشستي خبري كه به مناسبت ابلاغ بند «ج» اصل 44 قانون اساسي برگزار شد، اظهار داشت:‌از سال 1377 تابه امروز كه بند «ج» و واگذاري شركت هاي بزرگ دولتي ابلاغ شد، رفت و برگشت هاي اين اصل به مجمع ادامه داشته است و مجموعه اين ابلاغ يك انقلاب سياسي و اجتماعي را رقم خواهد زد.
وي با بيان اينكه آغاز اين انقلاب تصويب سند چشم انداز 20ساله است، گفت: پس از انقلاب سياسي كه در ايران به وقوع پيوست سال 84 آغاز يك انقلاب اقتصادي و اجتماعي خواهد بود.

رضايي اظهار داشت: شكل فعلي دولت مانعي براي دستيابي به اهداف سند چشم انداز 20ساله است در واقع دولت در حال حاضر تبديل به يك دولت پنگوئني شده است و يك بدن سنگين روي پاهايي ضعيف و ناتوان قرار گرفته است.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود: لازم است قواره دولت متناسب شده و جامعه نيز براي رفتن به سمت اقتصاد توانمند شود.
وي گفت: راه مردم براي حركت به سوي بخش خصوصي بايد باز شود اما تا كنون دولت بر سر راه مردم ايستاده بود و مي گفت حركت كنيد.
رضايي افزود: طي سالهاي گذشته 122 هزار ميليارد تومان در دولت سرمايه گذاري جديد صورت گرفت. بنابراين لازم بود يك جراحي واقعي صورت بپذيرد و ما تشخيص داديم اين جراحي بايد در سياست هاي اصل 44 انجام شود.

وي يادآور شد: برخي معتقد بودند براي اصلاح ساختار اقتصادي بايد قانون اساسي را تغيير داد، عده اي معتقد به اصلاح واژه هاي اصل 44 قانون اساسي بودند و عنوان مي كردند شركت هاي بزرگ بايد تعريف شده و خارج از تعريف اصل 46 قرار گيرند و عده اي مي گفتند اين امر بايد به شوراي نگهبان واگذار شود.
رضايي افزود: مابه اين نتيجه رسيديم نيازي به تغيير قانون اساسي نيست تعريف واژه، نيز مي توانست در دولت هاي قبل صورت پذيرد اما انجام نشده بود.

وي تصريح كرد: ما راه چهارم را انتخاب كرديم و از راه سياستگذاري در قانون اساسي راه مردم را باز كرديم.
رضايي افزود: لازم بود سه اقدام همزمان انجام شود. نخست اينكه دولت از هر نوع فعاليت اصل 44 بپرهيزد. در واقع يك نقطه قرمز تعيين شد كه بر اساس آن دولت حق ندارد خارج از اصل 44 در فعاليت هاي سرمايه گذاري شركت كرده و علاوه بر اين بايد آنچه را كه داشته است را نيز هرساله تا 20درصد واگذار كند.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود: بدنه دولت بسيار بزرگ بود و ما يك شريك جدي براي دولت در اصل 44 به وجود آورديم يعني به بخش خصوصي و تعاوني اجازه داده شد در تمامي فعاليت هاي اقتصادي وارد شوند.
وي اقدام دوم را تصويب بند «ب» اصل 44 عنوان كرد و گفت: نام اين بند را «آزادسازي اقتصادي» مي‌گذاريم اما عليرغم تصويب بند «الف» و «ب» مردم هنوز براي مشاركت جدي در فعاليت هاي اقتصادي اعتماد نداشتند.

وي تصريح كرد: اقدام سوم خصوصي سازي بود و اين سه بند يعني بندهاي «الف»‌، «ب» مكمل يكديگر هستند.
رضايي خاطرنشان كرد: سال گذشته بندهاي الف و ب ابلاغ شد اما برخي مي گفتند نمي توانند اعتماد كنند و با كارخانجات بزرگي كه در اختيار دولت است خصوصي سازي به نتيجه نخواهد رسيد.
وي گفت: اگر بند «ج» تأييد نمي شد كسي اجرايي شدن بند الف و ب را باور نمي كرد اما با تأييد بند «ج» 80درصد مالكيت از دولت گرفته شده و به مردم واگذار مي شود.

رضايي ادامه داد: با تصويب بند «ج» صد هزار ميليارد تومان از مالكيت دولت ظرف ده سال آينده بايد در اختيار مردم قرار گيرد.
وي تأكيد كرد: طي ده سال آينده اين انقلاب اقتصادي و فرهنگي را كامل خواهيم كرد و مجموعه اي از سياست هاي مكمل را به اطلاع مردم خواهيم رساند.

محسن رضايي در خصوص اهداف سياستگذاري هاي جديد اصل 44 نيز توضيح داد: نخستين هدف اين بود كه رشد و توسعه اقتصادي در ايران شتاب بگيرد زيرا ايران بايد طي 3 سال آينده توسعه يافتگي را پشت سر بگذارد و بتواند در اجلاس كشورهاي توسعه يافته براي تجارت بين المللي شركت موثر و سازنده داشته باشد.
رضايي افزود: رشد و توسعه در ايران بايد شتاب گيرد و عدالت اجتماعي همراه با رشد و توسعه عدالت اجتماعي از طريق گسترش مالكيت و توزيع ثرورت تحقق يابد.

رضايي گفت: ابلاغ اصل 44 داراي پيامدهاي مهمي است كه در آينده شاهد آن خواهيم بود.
وي رونق بورس اوراق بهادار و افزايش ارزش آن از 40هزار ميليارد تومان به 200 ميليارد هزار تومان را از پيامدهاي ابلاغ اصل 44 ذكر كرد.
وي ادامه داد: بازار سرمايه در ايران به حدي گسترش خواهد يافت كه حتي روستانشيان هم وارد بازار سرمايه خواهند شد.
رضايي افزود: كاهش نرخ تورم و سود بانكي آثار ديگر ابلاغ اصل 44 و توسعه بازار سرمايه است در واقع عامل كنترل كننده تورم و نرخ سود بانكي، بورس و سرمايه گذاري است.

دبير مجمع تشخيص مصلحت با بيان اينكه ابلاغ اصل 44 به بسياري از چالشهاي مطرح درباره نرخ سود بانكي و تورم پايان خواهد داد، افزود: پيامد چهارم جذب سرمايه‌هاي داخلي و خارج شده از كشور است. چرا كه يكي از دلايل خروج سرمايه ايرانيان از كشور محدود بودن بازار سرمايه كشور است بنابراين با توسعه بازار بورس سرمايه‌ها جذب بازارهاي داخلي خواهد شد.
وي گفت: علاوه بر اين رقابت كالاهاي داخلي افزايش خواهد يافت و تجارت ايران رونق پيدا مي‌كند.

رضايي اضافه كرد: مجموعه تحولات نشان مي‌دهد تحول بزرگي در اقتصاد در حال شكل‌گيري است.
وي افزود: اين روند يعني خصوصي‌سازي طي 20 سال اخير در كشورهاي بزرگ جهان مانند آمريكا، چين، انگليس و فرانسه پيگيري شده و تا به حال 500 ميليارد دلار از شركتهاي بخش دولتي در كشورهاي پيشرفته فروخته شده‌‌اند.

از دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام سوال شد با توجه به بحران‌هاي موجود در سياست خارجي كشور چگونه اجراي سياست‌هاي اصل 44 قرين موفقيت خواهد بود؟
وي پاسخ داد: سياست خارجي كشور خوب بوده است و ايران توانسته پرونده هسته‌اي را در شوراي امنيت راكد نگاه دارد. در حال حاضر قيمت نفت بالا رفته و امنيت ما حفظ شده است و آمريكا نيز هيچ غلطي نمي‌تواند بكند.

رضايي در خصوص پيامد‌هاي خصوصي‌سازي مانند بيكاري كاركنان واحدهاي اقتصادي و مقاومت مديران نيز گفت: دولت براي اجراي سياست‌هاي اصل 44 بايد ستاد قويي را تشكيل داده و اين ستاد دائما گزارش را به رهبر انقلاب ارائه دهد. ضمن اينكه نظارت‌هاي مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز كار اجرايي خود را انجام مي‌دهد.
وي ادامه داد: ما از مديريت كار مطمئنيم، اما ساز و كارهاي كار بايد به دقت انتخاب شده و نواقص خصوصي‌سازي‌هاي انجام شده در گذشته برطرف شود.

خبرنگاري از محسن رضايي پرسيد چرا ابلاغ سياست‌هاي اصل ۴۴ در دوره دولتهاي قبل انجام نشد؟ وي گفت: زيرا مراحل كار كارشناسي به اتمام نرسيده بود. بند الف و ب در دوره آقاي خاتمي ابلاغ شد و كارشناسي‌هاي بند «ج» نيز اكنون به اتمام رسيده و ابلاغ شده است.
وي اصلاح اصل 42 قانون اساسي را ناشي از برآيند نظرات دولتهاي هاشمي، خاتمي و احمدي‌نژاد عنوان كرد.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره علت خارج شدن 500 شركت دولتي از شمول اصل 44 تاكيد كرد: آنچه از اموال شركتها براي دولت باقي مي‌ماند بخش كوچكي از اقتصاد خواهد بود و حجم بخش خصوصي به طور وسيعي گسترده خواهد شد.

وي در پاسخ به پرسشي درباره فعاليت بخش شبه دولتي در كشور و آثار آن بر روند خصوصي سازي اظهار داشت: واگذاري‌ها بايد در چارچوب سياست‌هاي كلي باشد به عبارت ديگر اينكار بايد بر اساس رقابت‌پذيري، افزايش بهره‌وري و شناخت علايم اقتصادي صورت گيرد.
وي افزود: بنابراين هر گونه رابطه خارج از معادلات اقتصادي به زبان اقتصاد ملي خواهد بود.

رضايي در راستاي اجراي سياست‌هاي اصل 44 تصويب يك قانون جامع ضد انحصار را نيز ضروري دانست.
وي زمان شروع واگذار‌ي‌ها را نيز نزديك عنوان كرد و اظهار داشت: انتظار داريم دولت از هفته‌هاي آينده كار را شروع كنند.

دبير مجمع تشخيص مصلحت گفت: 40 درصد اين سهام به صورت قسطي و با 50 درصد تخفيف در اختيار 2 دهك پايين جامعه قرار خواهد گرفت.
رضايي انتقال دارايي، از طريق بورس را ضد فساد و ضد رانت دانست و توضيح داد: طبق برنامه شركتهاي بزرگ دولتي ظرف مدت ده سال واگذار مي‌شوند و شركتهاي پيش‌بيني شده در قانون برنامه چهارم نيز ظرف مدت 5 سال از تصدي‌گري دولت خارج خواهد شد.

از دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به اظهارات روساي اتاق بازرگاني ايران و تهران سوال شد. چرا بخش خصوصي در ستاد نظارتي اصل 44 مشاركت داده نشده است؟
رضايي اظهارات نهاونديان و خاموشي درباره عدم حضور بخش خصوصي در اين مركز را رد كرد و گفت: ما يا بخش خصوصي ارتباط داريم و نظرات بخش خصوصي و تعاون را در اين باره گرفته‌ايم.

رضايي گفت: آقايان خاموشي و نهاونديان در ستادهاي نظارتي حضور داشته‌اند و آقاي نهاونديان از 5 مشاور كلان اقتصادي مجمع است و اگر بخواهند اينگونه حرف بزنند ديگر آنها را در ستاد راه نخواهيم داد.
وي افزود: ستاد با 50 بنگاه خصوصي نشست برگزار كرد و آقاي خاموشي به عنوان نماينده بخش خصوصي در جلسات حضور داشتند.
رضايي سهامهاي واگذاري شده بر اساس اصل 44 را سه نوع عنوان كرد و گفت: نوع اول سهام عرضه شده در قالب سهام عدالت است كه قسطي و تخفيفي خواهد بود. نوع دوم سهام قسطي است كه تخفيفي ندارد و نوع سوم سهام مديريتي خواهد بود.

رضايي در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس كه سوال كرد: وجوه حاصل از واگذاري‌هاي سهام چگونه صرف خواهند شده گفت: اين وجوه به حساب خاصي واريز شده و جهت اقداماتي چون خوداتكايي خانواده‌هاي محروم، اختصاص 40 درصد به تعاونيها، ايجاد زيربناهاي اقتصادي با اولويت مناطق محروم و اعطاي تسهيلات براي اتمام پروژه‌هاي نيمه تمام شركت‌ها مصرف خواهد شد.

به دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام گفته شد اجراي برخي فازهاي پارس جنوبي بدون انجام مناقصه به قرارگاه خاتم‌الانبيا سپاه واگذار شده است.
وي پاسخ داد: اگر در چارچوب مناقصه و در ساز وكارهاي اقتصادي اين كار صورت پذيرد،حضور و شركت نهادهاي دولتي دراين مناقصات بدون اشكال است زيرا براي بخش‌هاي مهندسي سپاه و ارتش هزينه‌هاي زيادي صورت مي‌گيرد.

رضايي گفت:در زمان صلح اكثر دستگاه‌هايشان فرسوده مي شود و اگر طبق قانون اساسي كه بايد در زمان صلح در امر سازندگي كمك كنند. كمك نكنند. بودجه عظيمي از اقتصاد كشور از بين مي‌رود.
وي گفت: مهم اين است كه شركت اين نهادها در چارچوب ضوابط اقتصادي باشد.
وي افزود: ما بر روند كار نظارت مي‌كنيم.