بانك جهاني اعلام كرد؛' دلايل شكست طرح يارانه‏ها در مصر

[misam5526]

به گزارش روز سه شنبه خبرگزاري اقتصادي ايران(econews.ir)، بانك جهاني پيش از اين هم گزارش جامعي را در مورد انجام اصلاحات اقتصادي در مصر پرداخته و با اشاره به ناكارآمدي نظام پرداخت يارانه ها در اين كشور خواهان انجام اصلاحات حساب شده در اين زمينه شده است.
از نظر بانك جهاني اصلاحات در بخش يارانه ها بايد در دو بخش مواد غذايي و انرژي در مصر به اجرا گذاشته شود. اين در بحث از يارانه مواد غذايي اين بخش را مهمترين بخش شبكه تامين اجتماعي در مصر معرفي كرده است.

بر اساس اين گزارش يارانه مواد غذايي بيش از 2 درصد توليد ناخالص داخلي مصر طي سال 2005 ميلادي را به خود اختصاص داده است .

نظام پرداخت يارانه در مصر ناكارآمد بوده و يك چهارم تا يك سوم افراد فقير اين كشور از اين يارانه ها بهره كافي نمي گيرند .
علت اصلي بالا بودن هزينه هاي پرداخت يارانه هاي مواد غذايي در مصر ، غير هدفمند بودن آن است به طوري كه بخش زيادي از يارانه ها به اقشار ثروتمند اختصاص مي يابد . هدفمند كردن يارانه ها موجب كارايي بيشتر و تاثير گذاري بهتر نظام پرداخت يارانه ها خواهد شد و افراد فقير بيشتري مي توانند يارانه هاي بيشتري را دريافت كنند.

در عين حال بانك جهاني تاكيد كرده است: هدفمند كردن يارانه ها بايد علاوه بر منتفع شدن بيشتر فقرا ، آسيب و ضرر كمي براي ثروتمندان داشته باشد .

دو علت و توجيه اصلي براي اصلاح نظام يارانه مواد غذايي در مصر وجود دارد : موثر نبودن و عدم كارايي نظام فعلي و هزينه بالا.

بسياري از افراد فقير و آسيب پذير يارانه مواد غذايي را دريافت نمي كنند و بخش كمي از يارانه ها به اقشار كم درآمد اختصاص پيدا مي كند .

اين در حالي است كه يارانه مواد غذايي در مصر هزينه زيادي را بر اقتصاد اين كشور تحميل مي كند . اين رقم طي سال 2004 بيش از 1.7 درصد توليد ناخالص داخلي بود و طي سال 2005 به بيش از 2.1 درصد رسيد .

در مقايسه با ساير كشورها ، نظام پرداخت يارانه در مصر به شدت ناكارآمد و همراه با هزينه هاي بالا بوده است . كارايي نظام پرداخت يارانه ها بي شك موجب افزايش مصرف اقشار فقير و آسيب پذير خواهد شد .

آمارهاي رسمي نشان مي دهد كه بخش زيادي از افراد فقير يارانه مواد غذايي را دريافت نمي كنند . 25 درصد مردم فقير مصر از بخش زيادي از يارانه ها محروم هستند.
اين مساله نشان مي دهد برنامه دولت مصر براي پرداخت يارانه هاي مواد غذايي ناكارآمد و ناموفق بوده است . مساله ديگر اين است كه حتي اگر افراد فقير يارانه پرداختي دولت را دريافت كنند ، اين رقم براي رهايي بخشيدن آنها از فقر به هيچ وجه كافي نيست .
آمارها نشان مي دهد كه تنها 5 درصد افراد فقير مصر توانسته اند با پرداخت يارانه ها از شر فقر اقتصادي خلاص شوند كه اين رقم بسيار پايين است .

بر اساس گزارش بانك جهاني نقطه ضعف بزرگ نظام پرداخت يارانه مواد غذايي مصر ، اقلام بسيار زيادي است كه دولت مصر براي مصرف آنها يارانه مي پردازد .

مساله مهم ديگري كه موجب شكست برنامه هاي پرداخت يارانه در مصر شده است ، عدم دستيابي به اطلاعات اقتصادي خانوارهاي اين كشور است . مسلما بدون دستيابي به اطلاعات شفاف و دقيق ، امكان اجراي دقيق برنامه هاي اقتصادي ميسر نخواهد بود .

تجربه هدفمند كردن يارانه ها در مصر نشان مي‌دهد، اين كشور ابتدا به يك باره يارانه‌ها را حذف و قيمتها را افزايش داد كه به دليل تبعات اجتماعي مجبور به عقب نشيني و توقف طرح شد و در نهايت به اجراي تدريجي هدفمند كردن يارانه ها تن داد.

برنامه يارانه مواد غذايي مصر از زمان جنگ جهاني دوم شروع شد. اين برنامه در ابتدا بر سهميه‌بندي سختگيرانه كالاها با تضمين قابليت دسترسي به آنها در سطح قيمت‌هاي پايين‌تر براي تمامي مصرف‌كنندگان تأكيد داشت.
در سال 1941 يارانه‌هاي عمومي شامل روغن، شكر، چاي و نفت سفيد بود، اما در طول زمان فهرست كالاهاي يارانه‌اي افزايش يافت و در سال 1980 به 18 قلم كالا رسيد. كالاهاي يارانه‌اي از طريق سهميه ماهانه به خانوارهايي كه داراي كارت‌هاي سهميه‌ بودند توزيع مي‌شد و به طور مؤثر عموم مردم را تحت‌ پوشش قرار مي‌داد.

عليرغم پوشش همگاني، هزينه‌ برنامه يارانه در طول دهه‌هاي 1950 و 1960 اندك بوده است. اما در طول دهه 1970 هزينه‌هاي مالي يارانه به ميزان قابل توجهي افزايش يافت. اين روند با رشد سريع جمعيت تشديد شده و با كاهش ارزش پول ملي وخيم‌تر گرديد.
روند فزاينده هزينه‌هاي مالي يارانه تا آخر دهه 70 تداوم يافت و در سال 1980 نسبت اين هزينه‌ها به كل مخارج دولت به اوج خود رسيد. از آن سال به بعد اين روند آهنگ كاهشي به خود گرفته است.

با اوج‌گيري هزينه‌هاي مالي يارانه‌ها، ايجاد عدم تعادل‌هاي كلان اقتصادي و تشديد بدهي‌هاي خارجي در سال 1977 كشور مصر با حمايت صندوق بين‌المللي پول به اصلاح نظام يارانه‌ها اقدام كرد.
اين اقدام با افزايش يكباره قيمت كالاهاي يارانه‌اي شروع شد. ولي علي‌رغم تدابير انديشيده‌شده به علت تبعات اجتماعي، اين برنامه متوقف شد. لذا اين كشور به ناچار به اصلاح تدريجي نظام يارانه در طول دهه 1980 به شرح اقدامات زير روي آورد:

1- تعداد كارت‌هاي سهميه‌اي كاهش يافت و اين كارتها تنها براي برخي خانوارهاي كاملاً مستحق اختصاص يافتند.

2- تعداد كالاهاي يارانه‌اي از 18 قلم به 4 قلم كاهش يافت.

3- از ميزان كالاهاي در دسترس كاسته شد.

4- قيمت‌ كالاهاي يارانه‌اي افزايش يافت.

در راستاي اعمال اين سياستها در سال 1992 سهم جمعيت تحت پوشش به 86 درصد كاهش يافت و اين روند نزولي بعدها نيز تداوم يافت. دولت، برنامه‌هاي يارانه‌اي را از طريق وضع يارانه بر محصولات عمده غذايي اصلاح نمود؛ به طوري كه در سال 1995، 60 درصد از هزينه‌هاي كل برنامه به يارانه آرد گندم و برنج و 40 درصد مابقي به يارانه شكر و روغن اختصاص يافت. امروزه آرد گندم و برنج در قيمت‌هاي ثابت و براي تمامي مصري‌ها بدون محدوديت‌هاي مقداري در دسترس مي‌باشد. اما شكر و روغن مشروط به سهميه‌هاي ماهانه بوده و از طريق كارت‌هاي سهميه‌اي توزيع مي‌گردند. كالاهاي سهميه‌بندي شده از طريق كتابچه‌هاي سهميه‌بندي عرضه مي‌شوند و در سطح سهميه‌هاي ثابت ماهانه با هزينه‌هاي پايين‌تر در فروشگاه‌هاي خاص به فروش مي‌رسند.

گزارش رسانه هاي مصري و بانك جهاني از آن جهت براي كشورمان مهم است كه ما هم در آستانه اجراي هدفمند كردن يارانه ها قرار داريم و بايد با بهره گيري از

تجربه مصر، در اجراي كامل و دقيق طرح بكوشم تا اين تجربه تلخ تكرار نشود.