بانكهاي دولتي و آينده اي نامعلوم(چالشهای پیش رو)

[ganjineh]

تا کنون و در نگاشته های فراوان موضوع بانکهای دولتی و موقعیت آنها درنظام بانکی و سیستم پولی کشور به دفعات، مورد کاوی،و آسیب شناسی گردیدهاست.
لیکن هدف از این نگارش،بررسی عوامل و موانع درون سازمانی بانکهای دولتی و معضلات تخصصی
می باشد که به شدت توان و اثر بخشی اینگونه بانکها را در شرایط اقتصادی بسته موجود کاهش داده است.
۱- مجموع سپرده های در اختیار در قیاس با منابع ، ۱۰۰درصدا استفاده و مصرف گردیده است.
۲- حجم تسهیلات و اعتبارات اعطا شده از ۱۰۰درصد منابع پیشی گرفته است.
۳-مطالبات معوق بانکها اکنون بیش از ۳۵درصد مبلغ کل تسهیلات را بخوداختصاص داده ،حال آنکه در سیستم بانکداری بین المللی ،بانکها بمحض رسیدنبه مرز ۱۰درصد ،اعلام ورشکستگی میکنند.
۴- داراییهای ثابت بانکها بدلیل کاهش قیمت ظرف ۲ سال گذشته و ذخیرهگیری سالیانه بیش از بهای قیمت و اقدام به فروش بخشی از املاک تحت عنوانمازاد،موجب کاهش نرخ کفایت سرمایه ،عدم توازن در منابع و مصارف و کاهشسرمایه آنها گردیده است.
۵- مالیات دهی سالیانه بانکها با توجه به عملکرد مالی و کاهش قیمتداراییها و عدم افزایش سرمایه و عدم محاسبه ذخیره گیری صحیح ،بتنهایی بیشاز درآمد های حاصله می باشد.
۶- درآمدهای ارزی با توجه به تحریمهای پولی و بانکی بین المللی بشدتکاهش یافته و درآمدهای ریالی نیز تابع نرخهای دستوری و نزولی و کمتر ازقیمت تمام شده پول می باشد.
۷- بانکهای دولتی نیز به سهم خود و تحت عنوان خطوط اعتباری و اضافهبرداشت ،بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار می باشند.
۸- بانکهای دولتی در عین بدهی به بانک مرکزی ،دارای مطالبات بيش از ۱۵هزار ميليارد توماني از دولت مي باشند كه تا كنون ، علاوه بر عدم پذيرشتوسط مجلس شوراي اسلامي ، سازمان حسابرسي نيز آنرا تاييد ننموده است.
۹- عدم تطبيق بين نرخ سود سپرده ها و نرخ سود تسهيلات ،و دستوري بودنهر ۲ متغير ، موجب تشدید زيان دهي بانكهاي دولتي ظرف سال گذشته گرديده است.
۱۰- عدم طبقه بندي تسهيلات و فقدان نظام آماري دقيق در خصوص ميزانواقعي مطالبات معوق ،علاوه بر وجود احتمال مطالبات بيش از ۵۰ هزار ميلياردتوماني ،منجر به عدم شفافيت در محاسبه مطالبات مشكوك الوصول نيز گرديدهاست.
۱۱- فلسفه استفاده از منابع بانك مركزي تحت عنوان خطوط اعتباري و برداشت قانونی ،صرفا در امور غير معاملاتي تعريف شده است،حال اينكهبانكهاي دولتي جرايم ۳۴ درصدي را بدليل مصرف كل منابع بانك مركزي در اموراعتباري و تسهيلاتي مي پردازند و اين موضوع نیز زيان دهي بانكها را مضاعفنموده است.
۱۲- با توجه به خروج و كاهش مستمر سپرده هاي ديداري از گردونه منابعبانکها كه در حكم منابع ارزان محسوب ميشوند ،پرداخت سود دهي غير متعارفبه سپرده هاي مدت دار نيز ، بزرگترين معضل منابع و مصارف ميباشد.
۱۳- خصوصي سازي تعدادي از بانكهاي دولتي بدون تغييرات اساسي در ساختاراز جمله نيروي انساني-تشكيلات سازماني-خدمات نرم افزاري و امكانات نوينسخت افزاري،رقابت سالم بانكي را بيش از پيش با ابهام مواجه ساخته است.
۱۴- تامين بدهي بانكهاي دولتي به سازمان بازنشستگي كشور كه بيش ازمطالبات اينگونه بانكها از دولت مي باشد نيز كماكان در هاله اي ازابهام مي باشد.
در هر حال از ويژگيهاي نظام بانكي در ايران ، همين است كه نظامبانكداري با به رسميت نشناختن هيچكدام از موانع موجود ،مي تواند بدوننگاهی به آینده، به بقا و حيات خود ادامه دهد.


گنجینه دانش