100 شهرام جزایری که بانک ها را بلعیده اند

[shadow.of.death]

  20 روز از فرصت اولتیماتوم رئیس کلبانک مرکزی به بدهکاران بزرگ بانک‌ها باقی مانده و در این میان سازمانبازرسی نیز براساس لیستی که در اختیار دارد این «بزرگ‌بدهکاران» را تهدیدبه «افشای» نام آنها کرده است. در همین حال خبرها حاکی از تلاش وزارتاقتصاد و دولت برای وصول معوقات و رهایی ‌از این معضل اقتصادی دارد و گفتهمی‌شود لیست 100 نفره‌ای از شهرام جزایری‌ها تهیه شده تا دکتر احمدی‌نژادبه حرف‌های خود در زمینه برخورد با بدهکاران رانتی سیستم بانکی جامه عملبپوشاند. 
  گزارش جوان آنلاین، یک منبع آگاه حجمبدهی این لیست 100 نفره (حقیقی و حقوقی) را حدود «20 هزار میلیارد تومان»یعنی حدود نصف کل بدهی معوق بانک‌ها (48 هزار میلیارد تومان) و یا معادل«5 میلیون وام ازدواج» به زوج‌ها (هر زوج چهار میلیون) عنوان کرد و گفت:این چند نفر با سوء‌استفاده از ضعف‌های قانونی و رانت‌هایی که دردستگاه‌های بانکی و دولتی داشته‌اند،‌توانسته‌اند نه تنها از طریقبانک‌های دولتی به کرات تسهیلات ده‌ها میلیاردی دریافت کنند بلکه با اعمالنفوذ، بدهی‌های خود را طی سال‌ها استمهال کرده و پرداخت آنها را به تعویقبیندازند.
بنابراین گزارش، چندی پیش نیز حسین ونایی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلسشورای اسلامی گفته بود: حدود 70 درصد بدهی بانک‌ها متعلق به کمتر از 1000نفر شخصیت حقیقی و حقوقی است.
اما این افراد چه کسانی هستند و چگونه مطالبات معوق را پس نمی‌دهند؟! 
 «ابرجزایری‌ها» کیستند؟
اگرچه براساس نظر سازمان بازرسی ده هزار نفر از بدهکاران بانکی مبلغی بیشاز یک میلیارد تومان تسهیلات در قالب‌های مختلف (ال.سی)، خط اعتباری –خرید دین وام بانکی و ... دریافت کرده‌اند اما لیست 1000 نفره و به خصوص100 نفره‌ای که حدود نصف بدهی بانک‌ها متعلق به آنها هستند، افراد عادی ومردمی نیستند که برای دریافت وام ازدواج و خودرو دچار مشکل ضامن هستند،حتی این گروه جزو فعالان معمولی اقتصادی کشور نیز نبوده بلکه گروهی خاصهستند که در افکار عمومی از آنها به عنوان آقازاده‌ها یاد می‌شود.
نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی ایران چندی پیش در وصف این گروه گفته بود:«گفتن این جمله که باید به وضعیت هزار نفر از مدیران اقتصادی که مطالباتمعوق دارند از راه‌های قضایی رسیدگی شود،‌هیچ دردی را درمان نمی‌کند،‌ضمنآنکه اگر بررسی شود در لیست این هزار نفر مشاهده می‌شود که عمدهوام‌گیرندگان کلان و میلیاردی آقازاده‌ها و مدیران دولتی هستند و باید بهجد با مدیران متخلفی که این وضعیت را به وجود آورده‌اند برخورد و به وضعیتآنها رسیدگی شود.»
همچنین یک منبع آگاه در تکمیل جملات نهاوندیان این گروه را اینگونه توصیف می‌کند:
"الزاماً گروهی که بدهی‌های بالای 100 میلیارد تومان دارد آقازاده نیستندبلکه کسانی هستند که ارتباط نزدیکی با بدنه دولت‌ها داشته و یا رابطهصمیمی با مدیران عامل بانک‌ها و هیأت مدیره دارند و با استفاده از ضعف‌هایقانونی از دو یا سه بانک تسهیلات اخذ کرده‌اند. " 
 مصادیق بدهکاران بزرگ
اگرچه هنوز لیست 100 نفره مطبوعاتی نشده اما کاوش‌ها در میانآنها افراد حقیقی و حقوقی به چشم می‌خورد که بدهی‌های کلانی را برایبانک‌ها به ارمغان آورده‌اند و به تلاش سیستم بانکی برای بازپس گرفتن بدهیوقعی نمی‌نهند که باید هر چه سریع‌تر با آنها برخورد کرد، چرا که گفتهمی‌شود لیست هزار نفره‌ای که از آن سخن به میان می‌آید دنباله‌رو این گروهدر پس ندادن معوقات هستند. بنا بر این گزارش، تلاش‌های خبرنگار «جوان»باعث شده تا به بخشی از این لیست دست یابد که به برخی از آنها اشارهمی‌شود:
1- آقای (م.ع –ر) در قالب شرکت (ف –ر) مبلغ یک هزار و پانصد میلیارد توماناز سه بانک سپه، ملی و ملت تسهیلات دریافت کرده و هم اکنون نیز در تلاشاست تا با وثیقه قرار دادن سرمایه‌های منقول و غیر منقول یک شرکت معروفواردکننده خودرو، 200 میلیارد تومان دیگر اخذ کند. شرکت مذکور ازبرنامه‌سازی تلویزیونی تا سرمایه‌گذاری در صنعت و ساختمان را در دستور کارخود قرار داده است. این فرد حقیقی 500 میلیارد تومان به بانک سپه و 300میلیارد تومان به بانک ملی بدهکار است.
2- شخصی به فامیلی (ب.د) به سیستم بانکی حدود 2000 میلیارد ریال بدهی داردکه گفته می‌شود کل حجم دارایی‌های وی به 1200 میلیارد ریال هم نمی‌رسد.
3- شخصی به فامیلی «ف» که مهم‌ترین فعالیتش در صنعت نساجی بوده اما درحوزه فرآورده‌های روغنی نیز دستی دارد بیش از 500 میلیارد تومان تسهیلاتدریافت کرده که هم اکنون بدهی‌های او با جریمه‌های وی به دلیل عدم پرداختمعوقات به 717 میلیارد تومان رسیده است.
4- آقای « م – م س» که هم اکنون با وثیقه 40 میلیارد تومانی آزاد است حدود179 میلیارد تومان بدهی دارد و ویژگی نامبرده فعالیت در شرکت‌های معروفصنعت گوشی و فرآورده‌های روغنی است که در هر شرکت با نام پدر متفاوتیمسؤولیت داشته و هم اکنون نیز متقاضی 100 میلیارد تومان تسهیلات سرمایه درگردش می‌باشد.
5- آقای (م. ب – ع) حدود 400 میلیارد تومان بدهی دارد که فقط 226 میلیارد آن متعلق به بانک ملی می‌باشد. 
 بدهکارانی که باز هم در نوبت وامند!
همان طور که در بخش بالا اشاره شد دریافت وام‌ها از سوی«ابربدهکاران بانکی» به تدریج و از چند بانک و طی تسهیلات مختلف ده‌هامیلیاردی بوده که تبدیل به بدهی‌هایی بعضاً بالای هزار میلیارد تومان شدهاست، اما به دلیل پیدا کردن منفذهای قانونی همچنان عطش دریافت تسهیلات خودرا سیراب نکرده و اصرار بر دریافت وام‌های جدید دارند. 
 چرا وصول معوقات بزرگ این قدر سخت است؟
براساس نظر این منبع آگاه که با "جوان آنلاین" گفت‌وگو کرد،‌شاید بتوان دلایل اخذ مطالبات معوق از این گروه را به ترتیب اهمیت به شرحزیر برشمرد:
1- ارتباطات ویژه: یکی از مهم‌ترین مواردی که مانع اقدامات جدی دربارهوصول می‌شود آقازاده بودن و یا اتصال به برخی محافل و باندهای قدرت برشمردو این همان عاملی است که باعث دریافت چنین وام‌هایی شده است.
متأسفانه گروه رانت‌خوار که هسته‌های آن بیشتر در سال‌های 83 و 84 شکلگرفته علاوه بر اعمال نفوذ در سیستم‌های بانکی و اخذ سفارشات از سوی برخیمسؤولان در برخی موارد اقدام به پرداخت هزینه‌هایی در زمینه‌های عامالمنفعه و خیریه می‌کنند و یا به نام برخی فعالیت‌های مذهبی هزینه‌هایی رامی‌پردازند تا در مواقع ضروری از حمایت برخی افراد بهره ببرند.
2- کافی و محکم نبودن وثیقه‌ها:‌ یکی از مهم‌ترین راه‌ها برای وصول نشدنمطالبات بانکی عدم تناسب وثایق، میزان وام بانکی و یا محکم نبودن آنها استکه ایرادات وثایق ناقص را می‌توان به ترتیب زیر تقسیم کرد:‌
2- الف – یکی از استثنایی‌ترین وثیقه‌ها برای چنین وام‌هایی سفته است که با تأیید مسؤولان بانکی در مواردی مشاهده شد.
2- ب – وثیقه گذاشتن زمین‌های شهرک‌های صنعتی که یا اجاره به شرط تملیکبوده و یا 99 ساله هستند. این روند به گونه‌ای بوده که یک مورد ازوثیقه‌ها برای شرکتی حقوقی، «سندهای یک امامزاده» (!)گرو گذاشته شده است.
2- ج- وثیقه‌های ملکی که طی سال‌های اخیر با کاهش ارزش آنها کمتر از مبلغ تسهیلات دریافتی است.
که برای این منظور بدهکاران بزرگ دو راه را پیشه کردند. یکی تقاضایاستمهال مجدد و دیگری تجدید ارزیابی قیمت‌ها که بعضاً مشاهده شده فردبدهکار به جای پرداخت اصل تسهیلات دریافتی با ارائه ارزیابی مجدد قیمت‌هایملک‌های در وثیقه از بانک‌ها طلبکار شده است!
2-د- تجهیزات و ماشن‌آلات جزو وثایق محاسبه شده‌اند که در این باره همامکان محاسبه بالای قیمت آنها در زمان دریافت تسهیلات وجود داشته و هماستهلاک ماشین‌آلات با استمهال چند باره بانک‌ها باعث شده تا این تجهیزاتو ماشین‌آلات بیشتر از آنکه به وثیقه شباهت داشته باشد به تجهیزات اسقاطیتبدیل شده و ارزش چندانی ندارد.
3- ضعف در قانون بانکی و عملکرد بانک‌ها: این مورد نیز یکی از مهم‌ترینعوامل رشد بدهی‌های معوق می باشد. قانون جامع بانکی که هم اکنون درجریاناست متعلق به 50 سال پیش بوده و کارآمدی امروزی را نداشته و در نتیجهاداره کل نظارت بانکی نتوانسته به خوبی وظایف خود را ایفا کند. به نحوی کهشخص‌ بدهکار به دلیل عدم ارتباط بین بانکی و یا عدم تقاضای بانک‌هاتوانسته تا از چند بانک دیگر تسهیلات میلیاردی اخذ کند بدون آنکه استعلامیاز عملکرد و نحوه پرداخت وی اخذ شده باشد. 
 این تسهیلات ده‌ها میلیاردی چگونه اخذ شده‌اند؟
شاید شما نیز با آگهی‌های اخذ وام کلان در اینترنت و یا صفحاتبرخی روزنامه‌ها برخورد کرده باشید. حتی در سال گذشته تبلیغاتی رویایمیل‌ها می‌آمد که در آن لوح فشرده و کتابی را معرفی می‌کرد و در آنچگونگی اخذ وام بالای صد میلیون تومانی برای ایجاد اشتغال و راه‌هایقانونی را به شما نشان می‌داد. اما مطمئناً‌ گروه هزار نفره‌ای که 70 درصدبدهی بانکی متعلق به آنهاست از این روش‌ها تسهیلات دریافت کرده‌اند. اینگروه حتی با خرید طرح‌های توجیهی 5 میلیونی برای راه‌اندازی کسب کار نیزاقدام به دریافت تسهیلات میلیاردی نکرده‌اند.
زیرا برای دریافت وام‌های بالای شش میلیارد تومان باید از کانال‌های خاصاقدام شده و پس از اخذ نامه از وزارتخانه مرتبط در قبال ارائه یک طرحتوجیهی تأیید شده از سوی کارشناسان صنعتی از کمیسیون هیأت کارشناسی سهنفره به کمیته تسهیلات بانک که مرکب از هیأت مدیره و مدیرعامل است برسد وسپس مدیرعامل در صورتجلسه با خودکار مخصوص و پیام خاص بر روی آن دستورپرداخت دهد، چرا که پرداخت این وام‌ها از حوزه اختیارات شعبه و منطقه خارجاست. 

چه باید کرد؟
بنا به آنچه آمد، برای جلوگیری از ادامه چنین روندی و تبدیل بقیه لیست1000 نفره به لیست 100 نفره علاوه بر برخورد جدی و ضربتی که دولت دهم دردستور کار خود قرار داده باید در کوتاه‌ترین زمان نسبت به تدوین قانونجامع و جدید بانکی متناسب با شرایط فعلی اقدام کرد که در آن مواردی چونموارد زیر لحاظ شود.
1 ـ اصلاح وظایف مدیران عامل بانک‌ها و برخورد صحیح با اهمال یا کوتاهی در این مسؤولیت و پرهیز از مدیریت گردشی در بانک‌ها
2 ـ اصلاح سیستم نظارت بانک‌ها به خصوص رصد دایمی هزینه تسهیلات در محل اصلی
3 ـ طراحی یک مرکز فعال در اداره کل نظارت بانک مرکزی که میزان بدهی وسابقه اشخاص حقوقی و حقیقی در کل بانک‌ها را رصد کرده و در صورت لزوم مانعپرداخت‌های جدید شود.
علاوه بر این در برخورد با بدهکاران باید هر چه زود‌تر افرادی را کهنمی‌خواهند مطالبات را بدهند و سرمایه‌های پولی بانک‌ها را متعلق به خودمی‌دانند از صنعتگران و فعالان واقعی اقتصاد که قادر به پرداخت نیستند،تفکیک کنند.
و نکته آخر نیز که در خارج از چرخه عملیات‌های بانکی باید پیگیری شود،تدوین استراتژی تولید است. وزارت صنایع باید ضمن پرهیز از صدور پروانه درصنایعی که اشباع شده مانند: (ماکارونی، نان صنعتی، اجاق‌گاز، پفک و ...)به توسعه صنایع کم‌هزینه که متکی بر دانش فنی و نیروی انسانی است، تمرکزکرده (زیرا وجود نیروی انسانی کارآمد یکی از مزیت‌های نسبی کشور می‌باشد.)تا خدای نکرده کسانی که علاقه‌مند به کارآفرینی و توسعه کشور هستند به پایکسانی که هدف از دریافت تسهیلات را کسب درآمدهای غیر می‌دانند، نسوزند!

[sghanbare]

حالا طرف با یه تریلیون می خواد چیکار کنه ها خوب مثل بچه ادم 2 3 میلیارد بگیره بره صفا سیتی دیگه