نرخ سود بانکی و چالشهای پیش رو

[ganjineh]

دولت با در دست داشتن قانون هدفمندکردن یارانه ها که بایستی در سال 89 به اجرا گذاشته شود،قطعا نمی خواهدخود اولین گران کننده نرخ سود در بازار پولی باشد،از طرفی دیگر با توجه بهصرف هزاران ساعت کار کارشناسی در لایحه هدفمند سازی که در جهت حمایت ازدهک های پایین جامعه و نیز توزیع واقعی حاملهای انرژی و اصلاح ساختارهایمصرف می باشد،بیشترین تلاش دولت صرف امور رفاهی و معیشتی اقشار آسیب پذیرکشور می گردد که طبعا این سیاست نیز با افزایش هر گونه نرخ سود بانکیمغایر می باشد.
اما بررسی و تعیین نرخ سود بانکی از پارامتر و شاخصهای تخصصیدیگری بهره می برد که برخی ازآنها از جمله بازار اشتغال- تولید و قیمتتمام شده-ارزش پول ملی و تورم حاصله-تولید ناخالص داخلی-سیستم توزیع ثروتو نقدینگی - رشد اقتصادی و بالاخره منابع بانکی بوده، که در نتیجه بازخوردو تبعات عدم رعایت هر یک از این شاخصها، می تواند درتشدید روند فعلی سیستمبانکی کشور یعنی افزایش مطالبات معوق، استفاده صد در صدی منابع،فروشداراییهای ثابت(املاک بانکی)،فروش ارزان پول که در (سیستم بانکی بعنوانکالا شناخته می شود) به کمتر از قیمت تمام شده، و در نهایت به زیان ده شدنبانکها بیانجامد.
لذا بنظر می رسد عدم اجماع در شورای پول و اعتبار در اعلامنرخ سود سال 89 ناشی ازدغدغه هایی ملموس و اجتناب نا پذیرباشد که وقوف بهآن و تلاش در ارایه راهکار اقتصادی و اجرایی به جهت کاهش تبعات آن بایستیملاک تصمیم گیرندگان باشد.
لذا به اعتقاد و پیشنهاد نگارنده، نرخ سود بانکی در سال 89 ،می تواند یک درصد بیشتر از قیمت تمام شده محصولات بانکی در کلیه بخشها یعقود مبادله ای در بازه زمانی معادل دوره معامله باشد.
این موضوع از نظر روانی نه تنها تاثیر منفی در بازارنداشته،بعلت کف بودن قیمت،بلکه از آثار و تبعات خزنده تورم ناشی از افزایشنقدینگی متاثر از تزریق مستقیم درآمدهای دولتی به مردم در سال جدید نیزجلوگیری خواهد نمود.