یورن مادسلین
خبرنگار اقتصادی، بی بی سی
قدرت اقتصادی تدریجا از غرب به شرق منتقل می شود و این مسأله باعث تغییر نحوه اداره اقتصاد جهانی می شود.
با وجود تفاوت مسائل اقتصادی در نقاط مختلف جهان، در ابتدای سال ۲۰۱۱ دغدغه های اقتصادی همچنان از اولویت بالایی برخوردارند. رابرت وارد، یکی از مدیران مجله اکونومیست در مورد مخاطراتی که شب ها خواب راحت را از او گرفته اند می گوید: "با این افکار شما هم شب خوابتان نمی برد".
به باور آقای وارد، در حال حاضر یکی از مخاطرات پیش روی اقتصاد جهانی گذار آرام قدرت اقتصادی از غرب به شرق است. قدرت گرفتن جهان در حال توسعه، به خصوص چین، و افول همزمان غرب، به خصوص ایالات متحده، منجر به "فروریختن وفاق در مورد نحوه اداره سیستم پولی جهانی" شده است.
به زبان ساده، چین طرفدار کنترل شدید بر اقتصاد است، در حالی که ایالات متحده راه حل های برآمده از بازار را ترجیح می دهد و "وضعیت بی ثبات و مستعجل فعلی نتیجه آن است".
این تنش ها باعث جنگ پولی شده است؛ به این معنا که اقتصادهای بزرگ جهان به دنبال کاهش ارزش پول خود هستند تا از این طریق قدرت رقابت خود را افزایش دهند؛ چین این کار را با کنترل دولت مرکزی انجام می دهد و آمریکا هم بوسیله "چاپ پول در مقیاسی بی سابقه".
این مسأله کشورهای کوچکتر را به نوبه خودشان با دشواری هایی روبرو کرده است و آنها هم برای مقابله با این وضعیت کنترل بر گردش سرمایه را تشدید کرده اند. ایالات متحده با خطر بروز تورم منفی هم مواجه است و این امر می تواند دولت را (از طریق چاپ پول) مجبور به ارائه تسهیلات بیشتر کند، و در نتیجه جنگ ارزی و کنترل سرمایه را تشدید شود.
آقای وارد معتقد است نگرانی درباره توان اقتصاد جهانی برای کنار آمدن با این وضعیت منطقی است.
تورم آسیایی
خطر دیگر در قالب فشارهای تورمی در چین و دیگر نقاط آسیا به چشم می آید.
آقای وارد پیش بینی می کند که "احتمال بالایی وجود دارد که نرخ تورم در چین از کنترل خارج شود".
پارو زدن در آب های خروشان اقتصاد در سال ۲۰۱۱ آسان نخواهد بود
ادوارد میر، تحلیلگر ارشد ام اف گلوبال، می گوید تورم در سرتاسر این منطقه یک عامل خطر است. او هشدار می دهد که "بانک های مرکزی، به خصوص در آسیا، باید برای مقابله با فشارهای تورمی سخت گیری هایشان را بیشتر کنند". آقای وارد معتقد است اگر چاره کار سخت گیری پولی باشد، نتیجه آن کاهش رونق اقتصاد چین است، آنهم به میزانی که روی اقتصاد کل جهان تأثیر منفی خواهد داشت.
او می گوید: "آنچه چین در سال گذشته به اقتصاد جهان اضافه کرد از مجموع ایرلند، یونان و پرتغال بیشتر بود".
در همین حال شاید پکن بخواهد رشد کاذب بازار مسکن این کشور را مهار کند و به این ترتیب وضعیت مالی بسیاری از مردم طبقه متوسط این کشور که گروهی بزرگی را تشکیل می دهند، به خطرخواهد افتاد.
در نتیجه، به عقیده موسسه تحقیقات اقتصادی کپیتال اکونومیکس، چه برای چین و چه برای بقیه کشورهای خاور دور هدف اصلی باید "کنترل تورم و جلوگیری از ایجاد عدم توازن در اقتصاد کلان و یا افزایش کاذب ارزش دارایی ها در نتیجه جابجایی های سریع سرمایه" باشد، چرا که چنین عواملی "می تواند ثبات مالی را به خطر بیندازد".
گرفتاری های اروپا
یونان و ایرلند برای رونق دوباره بخشیدن به اقتصاد خود وام های چندین میلیارد یورویی دریافت کرده اند. تردیدهایی هم در مورد توانایی پرتغال برای بهبود وضعیتش بدون کمک خارجی وجود دارد. اما بسیاری از این بیم دارند که اوضاع از این هم بدتر شود، به خصوص اگر وضعیت اسپانیا وخیم تر شود.
آقای میر می گوید: "بحران مالی اروپا منبع دیگر نگرانی ماست" و آقای وارد هم با او موافق است. او می گوید: "اسپانیا خطر واقعا بزرگیست و وضعیتش هم اصلا خوب نیست".
آقای وارد می گوید که "اگر اسپانیا تلوتلو بخورد و از پا بیفتد، خبر خیلی بدی برای همه خواهد بود، آنهم نه فقط در اروپا، بلکه در همه دنیا". او معتقد است چنین اتفاقی می تواند به فروپاشی یورو منجر شود.
او می گوید: "اگر یورو فرو بریزد، ورشکستگی لیمن برادرز در مقابل آن بسیار کوچک به نظر خواهد آمد. این اتفاق می تواند منطقه یورو را به رکود اقتصادی ببرد".
سال ریاضت اقتصادی
مشکلات بزرگ در سطح کلان اقتصاد در ایالات متحده، خاور دور و اروپا قطعا کمکی به بهبود روحیه بریتانیا، یعنی جایی که همه نگاه ها به اقتصاد دوخته شده، نمی کند. اینجا تورم نگرانی عمده ایست. قیمت ها در حال افزایشند ولی دستمزدها ثابت می مانند یا حتی کاهش می یابند.
هاوارد آرچر، رئیس بخش اقتصادی آی اچ اس گلوبال اینسایت، می گوید: "این کالاها و خدمات ِ اساسی هستند که با رشد قیمت مواجهند، مثل قبض های خدمات شهری، مواد غذایی و پوشاک". هاوارد ویلدون، استراتژیست بی جی سی پارتنرز، با او موافق است و "سال سختی برای مصرف کنندگان" پیش بینی می کند.
برنامه کاهش هزینه های سختگیرانه دولت در بریتانیا و دیگر کشورهای غربی را هم که به آن اضافه کنید، روشن می شود که سال پیش رو سال دشواری خواهد بود.
کارگزاران بورس و مدیران سرمایه گذاری ردمین- بنتلی معتقدند: "یکی از خطرات سال ۲۰۱۱ خطر تخریب اعتبار سیاسی دولت به دلیل اعمال برنامه های مالیاتی سختگیرانه برای کاهش کسری بودجه است.
این مسأله می تواند مانع بازگشت رونق اقتصادی شده و باعث شود در سال پیش رو رونق اقتصادی بازگشت ضعیفی به جهان ثروتمند داشته باشد و معضل بیکاری ادامه یابد، و در سوی دیگر جهان در حال توسعه رشدی چهار برابر سریعتر از آن داشته باشد".
bbc