خيمه‌شب‌بازي براي سوءاستفاده 200 ميليارد توماني؟

[arash_slayer]

اعتراف مديرعامل كارخانجات مخابراتي ايران مبني بر صوري بودن تبليغات ساخت گوشي تلفن همراه در سال گذشته، نشان داد كه نمايش پر سروصداي چهار ده برابر كردن تعرفه واردات گوشي تلفن همراه، اهداف ديگري غير از حمايت از ساخت داخلي داشته است.

به گزارش خبرنگار «بازتاب»، در حالي كه مديرعامل كارخانجات مخابراتي ايران، امروز آشكارا اعلام كرد كه همه تبليغات انجام‌شده، مبني بر انعقاد قرارداد ساخت گوشي تلفن همراه در ايران و به بازار آمدن آن در سال 1385 صوري بوده و اصولا قراردادي براي اين پروژه منعقد نشده و تنها ممكن است مونتاژ آن سه تا شش ماه آينده انجام شود، سرنوشت بيش از دويست ميليارد تومان منافع ناشي از واردات انبوه گوشي تلفن همراه، در پرده ابهام قرار دارد.

در نهم خرداد ماه سال گذشته، قرارداد توليد ۶ ميليون گوشي تلفن همراه با حضور وزير صنايع امضا شد. اين توافقنامه ميان وزارت صنايع و معادن و سه شرکت نيمه هادي عماد، شرکت کارخانجات مخابراتي ايران و کنسرسيوم موسسه سروش رسانه و شرکت شهرک‌هاي هوشمند براي توليد شش ميليون گوشي تلفن همراه تا پايان سال جاري به امضا رسيد.

بر پايه اين گزارش، قرار بود هر يک از شرکت‌هاي مذکور اقدام به توليد دو ميليون گوشي تلفن همراه و در سه مدل تا پايان سال ۸۵ نمايند. اما اکنون مدير عامل کارخانجات مخابراتي ايران مي‌گويد، بحث توليد نبوده و تنها در بهمن‌ماه گذشته، SKD يعني نازلترين سطح مونتاژ گوشي تلفن همراه، آن هم توسط يک شرکت خارجي در ايران آغاز شد.

يك سال پيش، با اعلام ناگهاني چهارده برابر شدن تعرفه واردات گوشي تلفن همراه به دليل حمايت از توليدات داخلي، برخي منابع خبري، واردات غيرعادي حدود پنج ميليون گوشي تلفن همراه دقيقا پيش از اين اقدام را يكي از علل افزايش قيمت دانستند كه سود سرشار آن بيش از دويست ميليارد تومان برآورد مي‌شد و نام برخي از چهره‌هاي متنفذ در دستگاه‌هاي دولتي نيز به عنوان منتفعان اين معامله بزرگ در برخي مطبوعات در رسانه‌ها طرح شد، اما مقامات دولتي ضمن تكذيب شديد اين موضوع، توليد گوشي تلفن همراه را واقعي دانسته و نخست از توليد آن در شش ماهه نخست سال 1385 و سپس شش ماه دوم آن خبر دادند و وزير صنايع نيز در كنفرانس تبليغاتي، قرارداد ساخت آن را امضا كرد.

کنفرانس عليرضا طهماسبي وزير صنايع پس از امضاي قرارداد توليد 6 ميليون گوشي موبايل

اما اظهارات مديرعامل كارخانجات مخابراتي ايران، نشان مي‌دهد كه همه آن وعده‌ها، صوري بوده و اصولا تا اسفند ماه گذشته، قراردادي منعقد نشده بود و در حال حاضر نيز ساخت داخل در حد توافق بوده و حتي مونتاژ قطعات آماده (CKD) نيز در شش ماهه نخست امسال ممكن نيست.

در پايان اين گزارش آمده است: با توجه به هم‌زماني سالگرد پيام رهبر انقلاب براي مبارزه با مفاسد اقتصادي و اين اقدام دولت كه شايبه ايجاد رانت دويست ميليارد توماني براي برخي مقامات را به همراه دارد، افكار عمومي خواهان روشن شدن حقايق پرونده و برخورد با سوءاستفاده‌كنندگان احتمالي توسط مسئولان دستگاه‌هاي نظارتي هستند، به ويژه كه هزينه اين اقدام بيشتر به قشر متوسط به پايين جامعه تحميل شد كه عمدتا از گوشي‌هاي ارزان‌قيمت استفاده مي‌كنند.

منبع: بازتاب