ابلاغ قانون، حق یا تکلیف ؟

[M.Lawyer]

ابلاغ قانون، حق یا تکلیف ؟


رسالت علم حقوق مهندسي و تنظيم امور اجتماع است. قانون كه در پارلمان به تصويب نمايندگان مردم مي‌رسد وسيله‌اي است كه علم حقوق را براي وصول به رسالت خطيرش ياري مي‌دهد. اما تصويب قانون تنها شرط لازم براي نظم و سامان در اجتماع است و اجراي قانون است كه شرط كافي براي اين امر تلقي مي‌شود.

اسناد بالادستي در نظام‌هاي مختلف حقوقي توجهي جدي به موضوع اجراي قانون داشته‌اند و شرايط و ضمانت‌هايي قدرتمند براي آن برشمرده‌اند. از جمله تشريفات اجراي قانون كه نشان از اهميت خطير آن دارد ابلاغ قانون توسط بالاترين مقام اجرايي هر كشور به تمامي نهادهاي مجري در طول مدت زماني مشخص است. هفته گذشته آخرين جلسه مجلس شوراي اسلامي برگزار شد و نهادهاي مختلف قوه‌مقننه به اظهارنظر و ارايه گزارش از عملكرد خود پرداختند.از جمله اين حواشي گزارش معاون نظارت رييس مجلس از اجراي قانون مربوط به ابلاغ قوانين توسط رييس‌جمهور بود. به گفته محمدرضا باهنر فقط چيزي حدود 20 درصد قوانين مصوب مجلس هشتم مطابق قانون و ظرف مدت مخصوص قانوني ابلاغ شده‌اند.قانون مدني جمهوري اسلامي ايران در اولين ماده خود به موضوع ابلاغ قوانين مصوب مجلس پرداخته رييس‌جمهور را مسئول آن دانسته است. اين ماده مقرر كرده كه مصوبات مجلس شوراي اسلامي و نتيجه همه‌پرسي پس از طي مراحل قانوني به رييس‌جمهور ابلاغ مي‌شود. رییس‌جمهور بايد ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجريان ابلاغ کند و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ،آن را منتشر کند. تبصره اين ماده نيز در صورت استنكاف رييس‌جمهور، رييس مجلس را جايگزين او براي انجام اين تشريفات قرار داده و آورده كه در صورت استنکاف رییس‌جمهور از امضا يا ابلاغ در مدت مذکور در اين ماده به دستور رییس مجلس شوراي اسلامي روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر کند.

رعايت نکردن مهلت قانوني ابلاغ
معاون نظارت مجلس در تشریح عملکرد نظارتی مجلس هشتم با اعلام این که از مجموع ۳۳۹ قانونی که به رییس جمهور ابلاغ شد گفت:از این ۳۳۹ قانون فقط ۶۷ قانون در مهلت قانونی به روزنامه رسمی ابلاغ شد. به گزارش خبرگزاری خانه ملت محمدرضا باهنر در اختتامیه هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی به عنوان معاون نظارت مجلس در تشریح عملکرد مجلس در امر نظارت گفت: در اجرای اصل ۱۳۳ قانون اساسی و ماده یک قانون مدنی از ابتدای دوره هشتم تا یکم خرداد ۱۳۹۱، ۳۳۹ قانون به رییس‌جمهور ابلاغ شده است.نماینده مردم تهران ری شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از این موارد ۶۷ قانون به روزنامه رسمی و در مهلت قانونی ابلاغ شده؛ اما متاسفانه ۲۷۲ قانون ، با تاخیری جمعا ۱۹۲۴ روز همراه بود. نایب رییس مجلس هشتم با بیان این که ابلاغ ۳۵ قانون نیز با استناد به تبصره ماده یک قانون مدنی از سوی رییس مجلس ابلاغ شد اضافه کرد: در گذشته چون نظارت مستمری وجود نداشت قوانین پس از تصویب حتی تا یک سال ابلاغ نمی‌شدند؛ اما امروز نظارت مجلس به روز است.

فلسفه ابلاغ
قانون توسط مجلس شوراي اسلامي و ساير نهادهاي صالح قانونگذار در كشور به تصويب مي‌رسد. مهدی تیماجی با اشاره به این موضوع به« حمایت »می‌گوید: اين قوانين براي اينكه به مرحله اجرا برسند بايد تشريفاتي را كه قوانين مربوطه مشخص كرده‌اند سپري كنند.این وکیل دادگستری در این خصوص می‌گوید: از اصلي‌ترين دلايل تبيين اين تشريفات در قوانين بخصوص مواد اول قانون مدني سلسله‌ مراتب اداري است. با اين توضيح كه وقتي قرار است يك قانون مثلا در يك اداره كل آموزش و پرورش به اجرا درآيد دستور اجراي آن را بايد مديركل به كارمندان ابلاغ كند. مديركل هم بايد دستور اجراي قانون را از مقامات بالادستي از جمله وزير دريافت کند. وزير نيز به همين ترتيب بايد دستور اجراي اين قانون را از رييس هيئت دولت يعني رييس‌جمهور بگيرد. تیماجی ادامه می‌دهد: به نظر مي‌رسد رعايت سلسله ‌مراتب اجرايي و اداري كه امري عقلايي و البته قانوني است فلسفه ابلاغ قوانين توسط رييس‌جمهور محسوب مي‌شود.

ابلاغ قانون، وظیفه رییس جمهور است
با توجه به فلسفه ابلاغ قوانين توسط بالاترين مقام اجرايي كشور به نظر مي‌رسد كه اين مهم بايد به عنوان يك وظيفه براي رييس‌جمهور تلقي شود و نه يك اختيار. یک وکیل دادگستری با اشاره به این موضوع به «حمایت »می‌گوید: با توجه به اينكه قانون ضمانت‌اجرايي خاصي براي عدم ابلاغ قوانين از سوي رييس‌جمهور پيش‌بيني نكرده است گاه برخي تلقي مي‌كردند كه ابلاغ قانون يك اختيار براي اين مقام محسوب مي‌شود. مهدی تیماجی با انتقاد از این موضوع به «حمایت» می‌گوید: ولي تبصره‌اي كه به ماده اول قانون مدني اضافه شد و مقرر كرد كه در صورت استنكاف رييس‌جمهور از ابلاغ قانون، رييس مجلس جايگزين او خواهد شد جاي هيچ شك و شبهه‌اي را باقي نگذاشت كه ابلاغ قانون يك وظيفه است كه بايد توسط رييس‌جمهورانجام شود.

مهلت قانونی ابلاغ قانون
ظرف زماني كه قانون براي ابلاغ قوانين توسط رييس‌جمهور مشخص كرده است باید مورد توجه قرار گیرد. محمد نوري با اشاره به این موضوع به «حمایت »می‌گوید: بايد گفت كه به دليل اهميت فراواني كه نظام‌هاي حقوقي براي اجراي به موقع قوانين مصوب قایل شده‌اند اين اجازه را به روساي اجرايي كشورها نمي‌دهند كه در زماني كه خودشان صلاح بدانند به ابلاغ قوانين جديد مبادرت ورزند، بلكه ظرف زماني خاصي را براي اجراي آن در نظر مي‌گيرند.این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: ماده اول قانون مدني جمهوري اسلامي ايران نيز مدت پنج روز را براي انجام وظيفه قانون ابلاغ قوانين براي رييس‌جمهور در نظر گرفته است كه بالاترين مقام اجرايي كشور موظف به رعايت آن خواهد بود. در اينجا بايد اضافه كرد كه در صورتي كه قوانين مصوب با نظم و ترتيب خاص و با سرعتي كه قانونگذار مشخص كرده به مرحله اجرا در نيايند از يك طرف با يك بي‌نظمي در اجراي قوانين مواجه خواهيم شد كه تاثير بسزايي در موضوعات فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي كشور بر جاي مي‌گذارد. نوری می‌گوید: از طرف ديگر يك دليل و بهانه ديگر براي بي‌احترامي به قوانين مصوب مجلس ايجاد مي‌شود. زيرا در اين صورت با قوانين متعددي مواجه هستيم كه به تصويب مجلس رسيده‌اند ولي هنوز اجرا نشده‌اند و اين چيزي نيست به جز بي‌ارزش كردن قانون در كشور كه از آفت‌هاي بزرگ فرهنگي هر كشوري به حساب خواهد آمد.

لزوم اجراي قانون در ابلاغ
يكي از مواردي كه به عنوان دليل عدم ابلاغ قوانين و يا ابلاغ ديرهنگام قوانين از سوي رييس‌جمهور در سال‌هاي اخير مطرح شده است ادعاي مخالفت قانون با قانون اساسي و تاكيد بر اين نكته است كه طبق اصل 113 رييس جمهور حافظ، نگهبان و مجري اين قانون است.محمد توری با اشاره به این موضوع به «حمایت »می‌گوید: به نظر مي‌رسد با توجه به اينكه شوراي نگهبان به طور قطعي و صريح از سوي قانون اساسي به عنوان معيار رعايت قانون اساسي در قوانين مصوب مجلس دانسته شده است و اگر اين شورا قانوني را مخالف مصوبه‌اي را مخالف قانون اساسي بداند اساسا اين مصوبه تبديل به قانون نمي‌شود، نمي‌توان رييس‌جمهور را در نظام حقوقي كشورمان مجاز به بررسي قوانين مصوب مجلس از ديدگاه مخالفت آن با قانون اساسي دانست.این وکیل دادگستری در مورد حدود اختیارات رییس‌جمهور با توجه به قانون اساسی به «حمایت »می‌گوید: ايشان فقط بايد قانون اساسي و قوانين عادي را در حوزه وظايف خويش به بهترين نحو به اجرا درآورد و حافظ و نگهبان تمامي قوانين كشور باشد. وی ادامه می‌دهد: با وجود این بايد گفت كه حتي در صورت قبول اين موضوع اجراي دقيق قانون درباره ابلاغ قوانين مصوب مجلس و رعايت ظرف زماني قانوني از سوي رييس‌جمهور نكته‌اي است كه بايد آن را قطعي دانست. اما با پذیرفتن این نکته که تطبیق مصوبات با قانون اساسی برعهده شورای نگهبان است نه رییس‌جمهور به یکی از شبهاتی که دولت اخیرا بر آن دامن زده است پاسخ داده می‌شود. دولت مسئولیت اجرای قانون اساسی را با تطبیق قوانین عادی با قانون اساسی خلط کرده و در سال‌های اخیر با دامن زدن بر این شبهه، خود را محق دانسته است که برخی مصوبات مجلس شورای اسلامی را اجرا نکند در حالی که هیچ منطق حقوقی آن را برنمی‌تابد.

ابلاغ مصوبات دولت
در سلسله مراتب قوانین، مصوبات دولت در پایین‌ترین سطح اعتبار قرار دارند. این مصوبات نه‌فقط باید با قانون اساسی انطباق داشته باشند، بلکه نباید در مغایرت با مصوبات عادی که قوانین مصوب مجلس باشد قرار گیرند. این واقعیت که مصوبات دولت در سلسله مراتب مقررات درجه پایینی دارند، مانع از آن نمی‌شود که این مقررات لازم‌الاجرا نباشند.برای لازم‌الاجرا شدن این مقررات، هرآنچه در بالا به آن اشاره شد لازم است. بنابراین اگرچه این مصوبات را دولت تصویب می‌کند، خود این مرجع نیز آن را برای اجرا ابلاغ می‌کند و بعد از آن محتوای آنها لازم‌الاجرا خواهد بود.‌بنابراین اهمیت ابلاغ در مورد مصوبات دولت نیز قابل تامل است. اما در خصوص ابلاغ مصوبات دولت، نکته‌ای که این روزها موضوع بحث است، ارسال آنها به مجلس شورای اسلامی است.

شيوه کنترل مصوبات دولت از طريق ریيس مجلس شوراي اسلامي
ریيس مجلس شوراي اسلامي در قانون اساسي براي نظارت بر مصوبات دولت، البته فقط از جهت تضمين عدم مغايرت با قوانين عادي، دارای صلاحیت است. اين‌ وظيفه و صلاحيت در دو اصل مختلف از قانون اساسي مورد تصريح قرار گرفته است؛ نخست اصل 85 است كه طبق ذيل آن «مصوبات‏ دولت‏ نباید مخالف قوانین‏ و مقررات‏ عمومی‏ کشور باشد و به‏ منظور بررسی‏ و اعلام‏ عدم‏ مغایرت‏ آنها با قوانین‏ مزبور باید ضمن‏ ابلاغ‏ برای‏ اجرا به‏ اطلاع‏ رییس‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برسد.»مورد دوم هم ذيل اصل 138 است كه مي‌گويد: «تصویب‏‌نامه‏‌ها و آیین‌نامه‌های‏ دولت‏ و مصوبات‏ کمیسیون‌های‏ مذکور در این‏ اصل، ضمن‏ ابلاغ‏ برای‏ اجرا به‏ اطلاع‏ رییس‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ می‏‌رسد تا در صورتی‏ که‏ آنها را بر خلاف‏ قوانین‏ بیابد با ذکر دلیل‏ برای‏ تجدیدنظر به‏ هیئت‏ وزیران‏ بفرستد.» برخلاف نظارت ديوان عدالت اداري، نظارت ریيس مجلس بر مصوبات دولت همواره با پرسش‌ها و اختلاف‌نظرهايي همراه بوده است، اما در عین حال تا‌کنون هيچ‌کس نتوانسته بود منکر اصل اين صلاحيت شود، و در مورد آن‌چه در دو اصل قانون اساسی به صراحت ذکر شده است، بگويد که «هیچ یک از اصول قانون اساسی چنین اختیاری را صراحتا و یا تلویحا به رییس محترم و حتی مجلس شورای اسلامی اعطا نکرده است» و بنابراین اعلام مغايرت و لغو مصوبات دولت توسط رییس مجلس، «بر خلاف نص صریح قانون اساسی بوده و فاقد وجاهت حقوقی است و نمی تواند مناط عمل باشد»!بنابراین دولت علاوه بر ابلاغ مصوبات خود برای اجرا باید آن را در اختیار رییس مجلس شورای اسلامی قرار دهد تا ضمن ابلاغ برای اجرا، این مصوبات از نظر انطباق با قوانین عادی نیز بررسی شود.

منبع: روزنامه حمایت

[External Link Removed for Guests]