وضعیت حقوقی اتباع بیگانه در ایران

[M.Lawyer]

حقوقی که بیگانگان در ایران از آن محروم هستند

مواردی که بیگانگان از نظر حقوقی از آنها محروم هستند، عبارتند از : حقوقی که قانون آن را به طور صریح منحصر به اتباع ایران می داند یا آن را صراحتاً از اتباع خارجه سلب کرده است. برای تشخیص این موضوع که این حقوق کدامند، در هر موردی باید به قانون مربوط به همان مورد مراجعه کرد. برای مثال برابر اصل 81 قانون اساسی، دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و موسسات در امور تجاری، صنعتی، کشاورزی، معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است. همچنین در مورد حقوقی که به صراحت قانون، منحصر به اتباع ایران می باشد و به این مناسب بیگانگان از آن محروم هستند، حق کار در بعضی مشاغل می باشد. برای مثال برابر ماده 12 قانون تأسیس بورس اوراق بهادار، یکی از شرایط پذیرش اشخاص حقیقی به کارگزاری بورس، دارا بودن تابعیت ایران است.

مورد دیگر اینکه بیگانگان افزون بر املاک مزروعی، از تملک املاک غیرمنقول دیگر مازاد بر آنچه که برای محل سکونت یا کسب یا صنعت خود نیازمند آن هستند، محروم می باشند. بنابراین اتباع بیگانه مالک در ایران، در اموال غیرمنقول، محدود به خرید ملک برای محل سکونت یا صنعت یا کسب خود است ضمن اینکه صدور جواز این اموال برای اتباع بیگانه و مواد مندرج در آن نیز خود دارای شرایطی است.

برابر آئین نامه استملاک اتباع خارجی ، بیگانه ای که می خواهد ملکی را در ایران خریداری کند، باید قبل از انجام معامله از دولت ایران مجوز کسب کند. برای تحصیل و به دست آوردن این مجوز، باید درخواست خود را طی اظهارنامه ای همراه با مدارک لازم به اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک تسلیم کند. این درخواست و اظهارنامه در سازمان ثبت اسناد و املاک مورد بررسی قرار می گیرد، سپس نظریه سازمان به وزارت امور خارجه اعلام می گردد. این وزارتخانه نیز پس از بررسی های لازم و معمول، نظر خود را اظهار می نماید و در صورت لزوم حتی از ریاست جمهوری نیز استعلام می کند. در پایان پس از موافقت مقامات مذکور، اتباع بیگانه اجازه انجام معامله را خواهد داشت. البته باید در نظر داشت که این اجازه فقط در مورد خرید ملک برای سکونت یا صنعت یا کسب خود فرد بیگانه است.

سؤال: آیا فرد متقاضی بیگانه برای کسب موافقت دولت ایران باید دارای شرایط خاصی باشد؟

پاسخ: درخواست کننده باید از حیث قانون ایران دارای اهلیت برای انجام معامله باشد. برای مثال مجنون و صغیر و سفیه نباشد. در ضمن باید دارای پروانه اقامت دائم در ایران باشد و تعهد کند که در صورت انتقال محل اقامت خود به کشور دیگر، ملک خریداری شده را حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ خروج از ایران، به یکی از اتباع ایرانی یا خراجی که اجازه دولت ایران را کسب کرده، بفروشد وگرنه اداره ثبت به نیابت از او مبادرت به فروش آن کند. در صورت فوت بیگانه ای که ملکی را در ایران به این ترتیب خریده، ثبت ملک به نام ورثه او در دفتر املاک، موکول به آن است که ورثه او نیز مجوز لازم را از دولت ایران کسب کرده باشند.

امور شخصی و خصوصی بیگانگان در ایران

در امور مربوط به ازدواج و طلاق، اگر زن و شوهر تبعه یک دولت خارجی باشند، مشکلی پیش نمی آید و قانون کشور متبوع بر روابط آنها حکومت می کند. اما اگر زن و شوهر تبعه دو کشور مختلف باشند، روابط شخصی و مالی بین آنان تابع قوانین کشوری است که شوهر تبعه آن محسوب می شود. برای مثال اگر بخواهیم روابط شخصی یک شوهر پاکستانی و یک زن فرانسوی را در ایران از حیث خرج و نفقه یا سکونت حل و فصل کنیم، قانون کشور پاکستان بر روابط این دو حاکم خواهد بود .



سؤال: در فرض مطرح شده اگر شوهر ایرانی و زن تبعه خارج باشد مسایل آنان چگونه حل و فصل می شود؟

پاسخ : اصولاً قوانین مربوط به احوال شخصیه مانند ازدواج، طلاق، ارث، وصیت و ... در مورد کلیه اتباع ایرانی حتی اگر در خارج از کشور زندگی کنند ، حاکم است .بنابراین برابر ماده 963 قانون مدنی اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند ، روابط شخصی و مالی بین آنان تابع قانون دولتی است که شوهر تبعه آن محسوب می شود.

در امور مربوط به پدر و مادر و فرزندان، قوانین کشوری که پدر تابع آن است به اجرا در می آید مگر اینکه نسبت طفل فقط به مادر مسلم و یقینی باشد و پدر او معلوم نباشد که در این صورت روابط بین طفل و مادر، تابع قانون دولت متبوع مادر است.

اموال به جا مانده از متوفی بیگانه اعم از منقول یا غیرمنقول که در ایران واقع شده، از حیث تعیین ورّاث ، مقدار سهم الارث آنها، نحوه تقسیم سهام بین آنها و وصیت متوفی نسبت به اموال، تابع قانون دولت متوفی خواهد بود. برای مثال اگر یک آلمانی که در ایران دارای خانه، اثاث منزل و وجه نقد در حساب جاری است در ایران یا کشور دیگری فوت کند، نحوه تقسیم اموال او و اینکه چه کسی ورثه او محسوب می شود یا سهم ورثه از اموال چگونه است و ... تابع قوانین کشور آلمان خواهد بود.

2- وضعیت اشخاص حقیقی از حیث حقوق عمومی

مشارکت و نقش بیگانگان در امور سیاسی کشور امری است استثنایی و اصل بر عدم حضور و نقش آنان در این امور است زیرا حقوق سیاسی امتیازی است که بر اساس قانون برای اعضای جامعه به منظور شرکت در انتخابات، همه پرسی و مشارکت در اداره امور کشور، به عنوان حق انحصاری ایرانیان در نظر گرفته شده است.

علاوه بر محرومیت بیگانگان از حقوق سیاسی، این افراد از استخدام در نهادهای دولتی نیز محروم هستند مگر در شرایط خاص و با اجازه قانونگذار. در بیشتر قوانین استخدامی، شرط تابعیت ایران به عنوان یکی از شرایط اصلی استخدام در نظر گرفته شده است البته گاهی اوقات این امکان وجود دارد که دولت برای استفاده از تخصص بیگانگان، ناچار به استخدام آنان شود که در این صورت به تصویب مجلس شورای اسلامی نیاز می باشد.

پس از تصویب مجلس، فرد مذکور باید از وزارت کار و امور اجتماعی نیز پروانه کار دریافت کند تا فعالیت او قانونی محسوب شود.

علاوه بر مشاغل دولتی، بیگانگان از اشتغال به برخی کارهای عمومی مانند وکالت دادگستری و سردفتری اسناد رسمی نیز محروم می باشند.

بیگانگان از حیث خدمت وظیفه عمومی معاف می باشند ولی از حیث مالیات بر درآمد تفاوتی بین آنان و اتباع داخلی وجود ندارد. برابر بند 4 ماده یک قانون مالیات های مستقیم، هر شخص غیر ایرانی اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به کلیه درآمد هایی که از ایران تحصیل می کند، مکلف به پرداخت مالیات می باشد.

شخص بیگانه همانند اتباع داخلی حق مراجعه به دستگاه قضایی را دارد و در این مورد چه در موضوعات مدنی و چه موضوعات کیفری، به درخواست یا دادخواست یا شکایت او رسیدگی می شود. البته در امور مدنی (مانند بیع، فسخ قرارداد، مطالبه وجه و ...) بیگانگان از حیث تقدیم دادخواست و نحوه رسیدگی دارای محدودیت می باشند به این نحو که اگر بیگانه "خواهان اصلی" باشد یا به عنوان شخص ثالث وارد دعوی اصلی شده باشد و طرف مقابل او ایرانی باشد، در حالی که طرف ایرانی برای رسیدگی به دادخواست او درخواست تأمین کند ، طرف بیگانه در صورت محکومیت ، باید در مهلت معین خسارت احتمالی را (بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله) که از طرف دادگاه تعیین شده، تأمین کند (خسارت پرداخت نماید)تا دادخواست او به جریان افتاده و رسیدگی شود. اگر در مهلت مقرر خواهان خارجی از دادن تأمین خودداری کند، به درخواست طرف ایرانی دادخواست او رد می شود.

لازم به ذکر است که خواهان خارجی در موارد زیر از دادن تأمین معاف می باشد:

- اگر اتباع ایران در خاک دولت متبوع خارجی از دادن تأمین معاف باشند.

- اگر دعوی خارجی در مورد مطالبه برات، سفته یا چک باشد.

- اگر دعوی خواهان بیگانه از جمله دعاوی تقابل به شمار آید یعنی دعاوی که مستند دعوی او سند رسمی باشد.

- در دعاوی که اقامه و طرح آنها با انتشار آگهی رسمی صورت می گیرد مانند اعتراض به ثبت ملک.

چنانچه جرمی نسبت به یک تبعه خارجی در ایران واقع شود، قابل تعقیب در دادگستری می باشد. همچنین به جرائم ارتکابی از سوی آنان در ایران در مراجع کیفری ایران رسیدگی می شود. البته باید توجه داشت که نمایندگان سیاسی فرستاده شده از سوی دولت خارجی و کارمندان دیپلماتیک آن دولت از تعقیب کیفری در ایران مصون می باشند و قابل تعقیب نخواهند بود.

3- وضعیت اشخاص حقوقی بیگانه در ایران

همان طور که اشاره کردیم، اشخاص حقوقی نیز مانند اشخاص حقیقی از حقوق بهره مند می باشند البته به غیر از حقوقی که ذاتاً به انسان ها تعلق دارد مانند حق پدر شدن. اشخاص حقوقی نیز مثل اشخاص حقیقی و انسان ها می توانند دارای تابعیت باشند. از این رو بررسی وضعیت آنها از حیث بیگانه بودن ضروری است. شاید بتوان اشخاص حقوقی را به سه دسته تقسیم کرد.

الف: اشخاص حقوقی عمومی یا دولتی مانند شهرداری ها

ب: شرکت های تجاری مانند شرکت سهامی خاص، سهامی عام و ...

ج: مؤسسات و تشکیلات غیرتجاری که برای مقاصد غیرتجاری تأسیس می شوند مانند کانون های فنی یا مؤسسات خیریه و ...

در ایران برای اینکه تابعیت شخص حقوقی مشخص شود، قانونگذار تابعیت آن را بسته به این می داند که اقامتگاه شخص حقوقی در کدام کشور واقع شده باشد. برای اینکه فعالیت اشخاص حقوقی مانند شرکت های تجاری در ایران مجاز باشد ، لازم است تا اینگونه شرکت ها به ثبت برسند. برابر قانون "هر شرکت خارجی برای اینکه بتواند به وسیله شعبه یا نماینده اش به امور تجاری یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت کند باید در مملکت اصلی خود قانونی شناخته شده و در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد".

در پایان لازم به ذکر است که اشخاص حقوقی بیگانه مانند اشخاص حقیقی بیگانه حق مراجعه به دستگاه قضایی ایران را دارند و مانند اشخاص حقیقی مکلف به پرداخت مالیات های قانونی هستند . همچنین حق تملک اموال منقول را داشته و در مورد اموال غیر منقول همانند اشخاص حقیقی با آنها رفتار می شود یعنی شرکت های خارجی در اموال غیرمنقول فعالیت شان محدود به خرید ملک برای محل سکونت یا صنعت یا کسب خود می باشد.