قانون صدور چک

[padshah]

این مطلب در تایپیک قبلی بود ولی خواستم تو تایپیک جداگانه باشه



قانون صدور چك

مصوب 16 تيرماه 1355
همراه با تغييرات و اصلاحات به‏عمل آمده به‏موجب
قانون اصلاح موادي از قانون صدورچک مصوب تيرماه 1355
« مصوب 11 آبان‏ماه 1372 »

ماده 1
انواع چک عبارت‏است از :


چک عادي ، چکي است که اشخاص عهده‏ي بانک‏ها به حساب جاري خود صادر و دارنده آن تضميني جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.


چک تأييدشده ، چکي است که اشخاص عهده بانک‏ها به حساب‏ جاري خود صادر و توسط بانک محال‏عليه پرداخت وجه آن تأييد مي‏شود.


چک‏تضمين‏شده ، چکي است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتري صادر وپرداخت وجه آن توسط بانک تضمين مي‏شود.


چک مسافرتي ، چکي است که توسط بانک صادر و وجه آن در هريک از شعب آن بانک يا توسط نمايندگان وکارگزاران آن پرداخت مي‏گردد.



ماده 2
چک‏هاي صادره عهده بانک‏هايي که طبق قوانين ايران در داخل کشور داير شده يا مي‏شوند همچنين شعب آن‏ها در خارج از کشور درحکم سندلازم‏الإجراء است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دريافت تمام يا قسمتي از وجه آن به علت نبودن محل ويا به هرعلت ديگري که منتهي به برگشت چک و عدم‏پرداخت گردد مي‏تواند طبق قوانين و آيين‏نامه‏هاي مربوط به اجراي اسناد رسمي وجه چک يا باقيمانده آن را از صادرکننده وصول نمايد.
براي صدور اجرائيه دارنده چک بايد عين چک وگواهينامه مذکور در ماده 4 ويا گواهي‏نامه مندرج در ماده 5 را به اجراي‏ثبت اسنادمحل تسليم نمايد.
اجراء ثبت درصورتي دستور اجرا صادر مي‏کند که مطابقت امضاي چک با نمونه امضاي صادرکننده دربانک ازطرف بانک گواهي شده باشد.
دارنده چک ، اعم است از کسي چک در وجه او صادرگرديده با به نام او پشت‏نويسي شده يا حامل چک ( درمورد چک‏هاي در وجه حامل ) يا قائم‏مقام قانوني آنان .


ماده 3
صادرکننده چک بايد در تاريخ صدور معادل مبلغ چک در بانک محال‏عليه محل ( نقد يا اعتبار قابل‏استفاده ) داشته باشد و نبايد تمام يا قسمتي از وجهي را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتي از بانک خارج نمايد يا دستورعدم‏پرداخت وجه چک را بدهد ونيز نبايد چک رابه‏صورتي تنظيم نمايد که بانک به عللي از قبيل عدم‏مطابقت امضاء يا قلم‏خوردگي در متن چک يا اختلاف مندرجات چک وامثال آن از پرداخت وجه چک خودداري نمايد .
هرگاه در متن چک شرطي بريا پرداخت ذکر شده باشد بانک به آن شرط ترتيب اثر نخواهد داد.


ماده 4
هرگاه وجه چک به علتي از علل مندرج در ماده 3 پرداخت نگردد بانک مکلف است دربرگ مخصوصي که مشخصات چک وهويت و نشاني کامل صادرکننده درآن ذکر شده باشد علت يا علل عدم پرداخت را صريحاً قيد وآن را امضاء ومهر نموده وبه دارنده چک تسليم نمايد.
دربرگ مزبور بايد مطابقت امضاء صادرکننده با نمونه امضاء موجود دربانک ( درحدود عرف‏بانکداري ) ويا عدم مطابقت آن ازطرف بانک تصديق شود.
بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک فوراً نسخه دوم اين برگ را به آخرين نشاني صاحب حساب که دربانک موجود است ارسال دارد.
دربرگ مزبور بايد نام‏ونام‏خانوادگي ونشاني کامل دارنده چک نيز قيد گردد.


ماده 5
درصورتي که موجودي حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضاي دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قيد مبلغ دريافت‏شده در پشت چک و تسليم آن به بانک ، گواهي‏نامه مشتمل برمشخصات چک ومبلغي که پرداخت‏شده از بانک دريافت مي‏نمايد . چک مزبور نسبت به مبلغي که پرداخت نگرديده بي‏محل محسوب وگواهي‏نامه بانک دراين مورد براي دارنده چک جانشين اصل چک خواهد بود .
درمورداين ماده نيز بانک مکلف است اعلاميه مذکور در ماده قبل را براي صاحب‏حساب ارسال نمايد.


ماده 6
بانک‏ها مکلفند در روي هربرگ چک نام‏ونام‏خانوادگي صاحب‏حساب را قيد نمايند.


ماده 7
هرکس مرتکب تخلف مندرج در ماده 3 گردد به حبس تعزيري از شش‏ماه تا دوسال و حسب مورد به پرداخت جزاي‏نقدي معادل يک‏چهارم تمام وجه چک يا يک‏چهارم کسر موجودي هنگام ارايه چک به بانک محکوم خواهد شد.


ماده 8
چک‏هايي که درايران به عهده بانک‏هاي واقع درخارج از کشور صادرشده ومنتهي به گواهي عدم‏پرداخت شده باشند ازلحاظ کيفري مشمول‏‏مقرارت اين قانون خواهند بود.


ماده 9
درصورتي که صادرکننده چک قبل ازتاريخ شکايت‏کيفري ، وجه چک را نقداً به دارنده آن پرداخت يا با موافقت شاکي ‏خصوصي ترتيبي براي پرداخت آن داده باشد ، يا موجبات پرداخت آن را در بانک‏محال‏عليه فراهم نمايد قابل‏تعقيب‏کيفري نيست.
درمورداخير بانک مذکرو مکلف است تا ميزان وجه چک ، حساب‏صادرکننده را مسدود نمايد وبه محص مراجعه دارنده و تسليم چک وجه آن را بپردازد.


ماده 10
هرکس با علم به بسته‏بودن حساب‏بانکي خود مبادرت به صدور چک نمايد عمل وي درحکم صدورچک‏بي‏محل خواهد بود وبه حداکثر مجازات مندرج در ماده 7 محکوم خواهد شد و مجازات تعيين‏شده غيرقابل تعليق است .


ماده 11
جرايم مذکور دراين قانون بدون شکايت دارنده چک قابل‏تعقيب نيست ودرصورتي که دارنده چک تا شش‏ماه از تاريخ‏صدور چک براي وصل آن به بانک مراجعه نکند يا ظرف شش‏ماه از تاريخ‏صدور گواهي عدم‏پرداخت شکايت ننمايد ، ديگر حق شکايت کيفري نخواهد داشت.
منظور از دارنده چک دراين ماده شخصي است که براي اولين بار چک را به بانک ارايه داده است . براي تشخيص هويت اين‏که چه‏کسي اولين بار براي وصول چک به بانک مراجعه کرده است بانک‏ها مکلفند به‏محض مراجعه دارنده چک هويت کامل ودقيق او را در پشت چک با ذکر تاريخ قيد نمايند.
کسي‏که چک پس از برگشت از بانک به وي منتقل گرديده حق شکايت‏کيفري نخواهد داشت مگر آن که انتقال قهري باشد.
درصورتي که دارنده چک بخواهد چک را به‏وسيله شخص ديگري به نمايندگي ازطرف خود وصول کند وحق‏شکايت‏کيفري اودرصورت بي‏محل بودن چک محفوظ باشد ، بايد هويت ونشاني خود رابا تصريح نمايندگي شخص مذکور درظهرچک قيد نمايد ودراين صورت بانک اعلاميه مذکور درماده 4 و 5 رابه‏نام صاحب‏چک صادر مي‏کند و حق‏شکايت کيفري او محفوظ خواهد بود .
تبصره : هرگاه بعد ازشکايت‏کيفري شاکي چک را به ديگري انتقال دهد يا حقوق خود را نسبت به چک به‏هرنحو ديگري واگذار نمايد تعقيب‏کيفري موقوف خواهد شد.


ماده 12
هرگاه قبل از صدورحکم قطعي شاکي گذشت نمايد ويا اين‏که مهتم وجه چک و خسارات تأخير تأديه را نقداً به دارنده آن پرداخت کند ، يا موجبات پرداخت وجه چک و خسارات مذکور ( از قراري صدي دوازده درسال از تاريخ ارايه چک به بانک ) را فراهم کند يا در صندوق دادگستري يا اجراء ثبت توديع نمايد مرجع رسيدگي قرار موقوفي تعقيب صادر خواهد کرد.
صدور قرار موقوفي تعقيب دردادگاه کيفري مانع از آن نيست که آن دادگاه نسبت به ساير خسارات موردمطالبه رسيدگي وحکم صادر کند.
هرگاه پس از صدور حکم قطعي ، شاکي گذشت کند ويا اين که محکوم‏عليه به ترتيب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارت تأخير تأديه وساير خسارات مندرج درحکم را فراهم نمايد اجراي حکم موقوف مي‏شود ومحکوم‏عليه فقط ملزم به پرداخت مبلغي معادل يک‏سوم جزاي‏نقدي مقرردرحکم خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.


ماده 13
صدورچک به عنوان تضمين يا تأمين‏اعتبار يا مشروط ، وعده‏دار يا سفيدامضاء ممنوع است . صادرکننده درصورت شکايت ذينفع و عدم پرداخت به مجازات حبس از شش‏ماه تا 2 سال و يا جزاي نقدي ازيک صد‏هزارتا ده‏ميليون‏ريال محکوم خواهد شد .


ماده 14
صادرکننده چک يا ذينفع يا قائم‏مقام قانوني آن‏ها با تصريح به اين که چک مفقود يا سرقت يا جعل شده ويا ازطريق کلاهبرداري يا خيانت درامانت يا جرايم ديگري تحصيل گرديده مي‏تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه‏چک را به بانک بدهد . بانک پس از احراز هويت دستوردهنده از پرداخت وجه ان خودداري خواهد کرد ودرصورت ارايه چک ، بانک گواهي عدم‏پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسليم مي‏نمايد .
تبصره 1 : ذينفع درمورد اين ماده کسي است که چک به‏نام او صادر يا ظهرنويسي شده يا چک به او واگذار گرديده باشد ( يا چک در وجه حامل به او واگذار گرديده ) .
درموردي که ذينفع دستورعدم‏پرداخت مي‏دهد بانک مکلف است وجه‏چک را تا تعيين تکليف آن در مرجع‏رسيدگي يا انصراف دستوردهنده درحساب مسدودي نگهداري نمايد.
تبصره 2 : دستوردهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکايت خودرابه مراجع‏قضايي تسليم وحداکثر ظرف مدت يک‏هفته گواهي تقديم شکايت خود را به بانک تسليم نمايد . درغيراين‏صورت پس از انقضاء مدت مذکور بانک ازمحل موجودي به تقاضاي دارنده چک وجه آن را پرداخت کند.


ماده 15
دارنده چک مي‏تواند وجه چک وضرر وزيان خود را در دادگاه کيفري مرجع رسيدگي مطالبه نمايد.


ماده 16
رسيدگي به کليه شکايات و دعاوي جزايي وحقوقي مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسي ، فوري وخارج ازنوبت به‏عمل خواهد آمد.


ماده 17
وجود چک در دست صادرکننده دليل پرداخت وجه آن وانصراف شاکي از شکايت‏ استمگر يان که خلاف اين امر ثابت گردد.


ماده 18
درصورتي که وجه چک در بانک تذمين نشده باشد مرجع رسيدگي مکلف است وجه‏الضمان نقدي يا ضمانت‏نامه‏بانکي ( که تا تعيين تکليف نهايي معتبر باشد ) معادل وجه چک يا قسمتي از آن که مورد شکايت واقع شده از متهم اخذ نمايد. هرگاه صادرکننده چک متعدد باشند مرجع‏تعقيب مي‏تواند مبلغ وجه‏الضمان يا ضمانت‏نامه‏بانکي را به ميزان مسئوليت هريک از آنان ودرصورت معلوم نبودن ميزان مسئوليت به‏طور تساوي تقسيم نمايد.
درصورتي که يکي از متهمين معادل تمام مبلغ چک وجه‏الضمان يا ضمانت‏نامه بانکي داده باشد از بقيه متهمين تأمين متناسب اخذ خواهد شد .
درموارد مذکور درماده 14 نيز حسب‏مورد درصورتي که وجه‏چک دربانک تذمين نشده باشد تا زماني که دلايل و قراين موجهي برصحت ادعاي صادرکننده چک يا ذينفع به‏دست نيامده مرجع‏رسيدگي تأمين فوق را اخذ خواهد کرد .
همچنين درصورتي که متهم براي پرداخت وجه چک درخواست مهلت نمايد مرجع‏رسيدگي درصورت انقضاء مي‏تواند با اخذ تأمين مناسب ديگر تا يک ماه به او مهلت دهد .
دراين‏صورت اگر متهم ظرف مهلت مقرر وجه‏چک را نپردازد تأمين مزبور به وجه‏الضمان تبديل خواهد شد .
تبصره : درصورتي که وجه‏الضمان يا ضمانت‏نامه مذکرو دراين ماده توديع شده باشد تأمين خواسته از اموال متهم جايز نيست. دراين صورت ضرر وزيان مدعي خصوصي ازمحل وجه‏الضمان يا ضمانت‏نامه بايد پرداخت گردد.


ماده 19
درصورتي که چک به وکالت يا نمايندگي ازطرف صاحب‏حساب اعم از شخص حقيقي يا حقوقي صادر شده باشد ، صادرکننده ‏چک وصاحب‏حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده واجرائيه وحکم ضرر وزيان براساس تضامن عليه هردو صادر مي‏شود. به‏علاوه امضاء کننده چک طبق مقررات اين قانون مسئوليت کيفري خواهد داشت مگراين که ثابت نمايد که عدم‏پرداخت مستند به عمل صاحب‏حساب يا وکيل يا نماينده بعدي او است که دراين‏صورت کسي که موجب عدم‏پرداخت شده از نظر کيفري مسئول خواهد بود .


ماده 20
مسئوليت‏مدني پشت‏نويسان چک طبق قوانين و مقررات مربوط کماکان به‏قوت خود باقي است .


ماده 21
بانک‏ها مکلفند کليه حساب‏هاي جاري اشخاصي را که بيش از يک‏بار چک بي‏محل صادر کرده وتعقيب آن‏ها منتهي به صدور کيفر خواست شده باشد بسته و تا سه سال به‏نام آن‏ها حساب‏جاري ديگري باز ننمايند .
مسئولين شعب هربانک که به تکليف فوق عمل ننمايند حسب‏مورد با توجه به شرايط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به يکي از مجازات‏هاي مقرر در ماده 9 رسيدگي به تخلفات اداري توسط هيئت‏رسيدگي به تخلفات اداري محکوم خواهند شد .
تبصره 1 : بانک‏مرکزي جمهوري‏اسلامي ايران مکلف است سوابق مربوط به اشخاصي را که مبادرت به صدور چک بلامحل نموده‏اند به‏صورت مرتب ومنظم ضبط ونگهداري نمايد و فهرست اسامي اين اشخاص را دراجراي مقررات اين قانون دراختيار کليه بانک‏هاي کشور قرار دهد.
تبصره 2 : ضوابط ومقررات مربوط به محروميت اشخاص از افتتاح حساب جاري و نحوه پاخ به استعلامات بانک‏ها به موجب آيين‏نامه‏‏اي خواهد بود که ظرف مدت سه‏ماه توسط بانک‏مرکزي‏جمهوري‏اسلامي‏ايران تنظيم وبه تصويب هيئت‏دولت مي‏رسد.


ماده 22
درصورتي که به متهم دسترسي حاصل نشود آخرين نشاني متهم دربانک محال‏عليه اقامتگاه قانوني او محسوب است وهرگونه ابلاغي به نشاني مزبور به عمل مي‏آيد مگر آن‏که متهم به ترتيب مقرر در تبصره ماده 125 قانون آيين‏دادرسي کيفري نشاني ديگري تعيين کرده باشد .
هرگاه متهم حسب‏مورد به نشاني بانکي يا نشاني تعيين شده شناخته نشود يا چنين محلي وجود نداشته باشد گواهي مأمور به منزله ابلاغ اوراق تلقي مي‏شود ورسيدگي بدون لزوم احضار متهم وسيله مطبوعات ادامه خواهد يافت.


ماده 23
قانون‏صدورچک مصوب خرداد 1344 نسخ مي‏شود.

[it262]

قانون جديد صدور چك ترفند جديد كلاهبرداران شده است
قانون صدور چك يكي از معدود قوانيني است كه تغييرات و اصطلاحات زيادي را از سال 1311 تا سال 1382 به خود گرفته است كه اكنون به بررسي مختصر اين تغييرات و اصلاحات مي‌پردازيم: در سال 1311 طبق مادة 310 به بعد قانون تجارت اولين مقررات راجع به چك تصويب شد كه در آن صادر كننده و كليه ظهرنويسان در مقابل دارنده چك مسئوليت تضامني پيدا كردند يعني دارنده چك مي‌تواند به هر يك از ظهرنويسان (كساني كه به امضاء كردن پشت چك آن را به ديگري منتقل مي‌كنند) يا صادر كنندة چك رجوع كند و وجه آن را دريافت نمايد يا كليه آنها اقامة دعوي حقوقي كند لازم به ذكر است كه مواد مزبور (310 به بعد قانون تجارت) هم اكنون نيز لازم الاجرا مي‌باشد.
در سال 1312 با وضع ماده 238 قانون مجازات عمومي سابق براي صادر كنندة چك بلامحل مجازات حبس و جزاي نقدي پيش‌بيني شده بود. در سال 1331 چك در «حكم سند رسمي» شناخته شد (يعني مي‌توان بدون مراجعه به دادگاه و فقط با مراجعه به اجراي ثبت محل تقاضاي صدور اجرائيه را عليه صادر كنندة چك كرد) هم اكنون نيز چك در حكم سند لازم الاجرا باقي‌مانده است اين امتياز چك را از ساير اسناد تجاري همچون سفته و برات ممتاز مي‌كند.
در سال 1333 قانون چك دوباره تغيير كرد و سپس در سال 1337 قانون ديگري جايگزين شد و سپس در سال 1344 باز هم قانون چك تغييرات ديگري به خود گرفت نهايتاً در سال 1355 قانون صدور چك در 22 ماده جايگزين قانون مصوب 1344 شد و در مادة 22 صراحتاً قانون 1344 را منسوخ اعلام كرد.
سپس در سالهاي 1372، 1376 و 1382 اصلاحات الحاقاتي به قانون صدور چك 1355 اضافه شد اين تغيير و تحولات در قانون چك به خوبي نشان مي‌دهد هيچكدام از قوانين چك مساعد متقضيات جامعه نبوده و هر يك از اين تغييرات مشكلات جديدي را در فرا روي جامعه قرار مي‌داد و به نظر مي‌رسد كه اين قصه سر دراز دارد.
حال كه با قصة دراز تغيير و تحول قانون چك آشنا شديم به بررسي نقاط ضعف قانون جديد صدور چك مصوب 2/6/82 مي‌پردازيم:
تا قبل از اصلاحات سال 82 قوة قضائيه به اين مشكل مواجه بود كه بدهكاران چك پس از متهمان جرائم مواد مخدر بزرگترين تعداد زندانيان را تشكيل مي‌دادند وعلت، اين بوده كه صدور چك بلامحل در موارد بسياري داراي جنبة كيفري بود و اين مساله علاوه بر مشكلات اجرايي و تشكيلاتي كه براي نگهداري زندانيان ناشي از اين جرم براي نگهداري آنها ايجاد كرده بود از بعد اجتماعي هم خانواده‌هاي زيادتي با آن دست به گريبان بودند و به همين علت قوة قضائيه به منظور كاستن نسبي فشارها در اين محور حركت مي‌كرد كه تنظيم و اصلاح قانون جديد به گونه‌اي باشد كه از زندان و بازداشت به جزء در موارد نادر استفاده نشود به همين علت در قانون جديد دو اصلاح زير بسيار نمايان است:
قرار بازداشت از قرارهاي تامين صدور چك بلامحل حذف گرديد و فقط در مادة 18 قرار كفالت يا وثيقه باقي‌ماند و مرجع رسيدگي كننده نمي‌تواند قرار غير از «كفالت يا وثيقه» صادر كند.
در ماده 13 آمده است كه در موارد زير صادر كننده چك بلامحل قابل تعقيب كيفري نيست (يعني اگر موارد زير حتي يكي از آنها ثابت شود چك حقوقي مي‌شود):
الف) در صورتي كه ثابت شود چك سفيد امضاء داده شده است. ب) در صورتي كه در متن چك وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي شده باشد ج) چنانچه در متن چك قيد شده باشد كه بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است. د)هرگاه بدون قيد در متن چك ثابت شود كه وصول وجه منوط به تحقق شرطي بوده يا چك بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است. هـ) در صورتي كه ثابت شود چك بدون تاريخ صادر شده يا تاريخ واقعي چك مقدم بر تاريخ مندرج در متن چك باشد. چنانچه از مادة مزبور مشاهده مي‌شود اگر حتي يكي از موارد بالا را صادر كنندة چك ثابت كند از مجازات كيفري معاف مي‌شود و چك جنبة حقوقي پيدا مي‌كند در صورت اخير دارنده چك مي‌تواند يا اقامة دعوي حقوقي كند يا اينكه با مراجعه به اجراي ثبت (اصولاً اجراي ثبت محل بانك محال‌عليه: بانكي كه به صادر كننده دسته چك داده است) درخواست صدور اجرائيه عليه صادر كننده را بكند.
آنچه در بازار و داد و ستد ميان افراد مشاهده مي‌شود اكثر چك‌هايي كه صادر مي‌شود مدت دار است يعني مشمول بند (هـ) مادة 13 قرار مي‌گيرد و لذا با ثابت كردن اين حالت كه اين اثبات نيز بايد توسط صادر كننده چك صورت گيرد چك فاقد جنبة كيفري مي‌شود.
پس عملاً اكثر چك‌هايي كه صادر مي‌شود مدت‌ دار است و فاقد جنبة كيفري مي‌باشد و در نتيجه نمي‌توان با برگشت خوردن اين نوع چك‌ها تقاضاي مجازات براي صادره كننده را از مرجع ذي‌صلاح خواستار شد.
هم اكنون مشاهده مي‌شود كه اعتبار اين سند روز‌به‌روز بين مردم كاهش مي‌يابد و اين احتمال وجوددارد كه مانند سفته و برات استفاده از آن مسكوت بماند در نتيجه نقل و انتقالات نيز در بازار با كاهش مواجه خواهد شد زيرا ضمانت اجراي كيفري كه قبلاً در مورد چك وجودداشت از بين‌رفته است و افراد بدون ترس از مجازات با نهايت بي‌باكي اقدام به صدور چك‌هاي بلامحل مي‌كنند.
مشكل ديگري كه جديداً در بازار به وجود آمده است پيدايش افرادي است كه عملاً و عرفاً كلاهبردار محسوب مي‌شوند اما مشمول هيچ جرم و مجازاتي قرار نمي‌گيرند اين مشكل زماني به وجود مي‌آيد كه شخصي اجناس و اموال ديگري را در قبال صدور چك مدت‌دار كه در سررسيد نيز به علت عدم موجودي صاحب حساب برگشت مي‌خورد تصاحب مي‌كند و براي گريز از جنبة كيفري به مدت دار بودن آن (موضوع بنده «هـ» ماده 13) استناد مي‌كند و با اثبات آن از مجازات معاف مي‌شود و از طرف ديگر اكثر محاكم با اين استدلال كه چك قانون خاص دارد فقط قانون صدور چك را بر آن اعمال مي‌كنند و با توجه به اين كه چك مد‌ت‌دار طبق بند «هـ» ماده 13 مشمول مجازات كيفري نمي‌شود حكم برائت صادر مي‌كنند و چك مزبور حقوقي مي‌شود سپس خوانده (صادر كنندة چك بلامحل) ادعا مي‌كند كه ورشكست شده در حالي كه اموال مزبور را به يكي از نزديكان يا دوستان خود به طور «صوري» منتقل مي‌كند يا اينكه به شهرها يا كشورهاي ديگر مهاجرت مي‌كند و با حاصل دسترنج مردم زحمتكش به زندگي خود ادامه مي‌دهد.
ايراد ديگر اين است كه قانونگذار هيچ فرقي بين مجازات فردي كه با قصد اينكه چك از طرف بانك پرداخت نشود امضايي برخلاف نمونه امضايي كه بانك از او در دست دارد بر روي چك مي‌زند با مجازات فردي كه بدون اين سوء‌نيت و فقط به علت يك اشتباه امضايي برروي چك مي‌زند كه با نمونه امضاي او در بانك مطابقت ندارد و منتهي به برگشت چك مي‌شود قائل نشده است در اصطلاح حقوقي به اين نوع جرائم جرائم با مسئوليت مطلق «Strict liability» مي‌گويند يعني قصد سوء هيچ تأثيري در وقوع جرم ندارد و صرف عمل خطا جرم محسوب مي‌شود.
جالب اينجا است كسي كه با قصد بردن مال غير و با علم به اينكه چك او در سررسيد پرداخت نمي‌شود اقدام به صدور چك مدت‌دار مي‌نمايد هيچ‌گونه مجازاتي ندارد اما كسي كه به علت اشتباه و بدون قصد سركوب را با امضايي كه مطابقت با نمونه امضاء موجود در بانك ندارد صادر مي‌كند مشمول مجازات مي‌شود!
آنقدر در مورد ضمانت اجراي يك در سه سال اخير تبليغ منفي شده است كه دو جملة زير زبانزد خاص و عام در بازار شده است. 1) ارزش حرف بيشتر از ارزش چكه 2)فاكتور رو امضا كن نمي‌خاد چك بكشي
پيشنهاد
لذا براي گريز اين مشكلات دو پيشنهاد زير داده مي‌شود:
پيشنهاد اول : در مجازات صادر كنندگان چك‌هاي پرداخت نشدني قانونگذار عنصر معنوي (قصد صدور چك بلامحل)را مبناي مجازات قرار دهد يعني هر كس كه با علم به اينكه چك او در موعد مقرر پرداخت نمي‌شود اقدام به صدور چك كند و منتهي به صدور گواهينامة عدم پرداخت از طرف بانك شود مجازات شود اعم از اينكه چك وعده‌دار باشد يا به روز صادر شده باشد.
پيشنهاد دوم: همانطور كه استاد بي‌رقيب حقوق جزاي ايران عنوان مي‌دارد قانونگذار به طور كلي جنبة‌ كيفري را از قانون صدور چك حذف كند و با احراز شرايط لازم براي وقوع كلاهبرداري (بردن مال ديگري همراه با سود نيت و با توسل به وسايل متقلبانه) مجازات كلاهبرداري را براي صدور چك بلامحل قائل شد.
مزاياي اعمال اين پيشنهاد
اگر يكي از اين دو پيشنهاد در اصلاحات بعدي اعمال شود نه تنها قوة قضائيه با افزايش زندانيان صدور چك بلامحل مواجه نمي‌شود زيرا با اثبات عدم سود نيت يا عدم وجودعنصر معنوي (mens rea) از سوي صادر كننده، چك فاقد جنبة‌ كيفري مي‌شود و به تبع آن اشخاصي مشمول مجازات مي‌شوند و وارد زندان مي‌شوند كه واقعاً قصد مجرمانه داشته‌اند برخلاف قانون قبلي كه اشخاصي كه فاقد قصد مجرمانه بودند به همراه آنان كه داراي قصد مجرمانه صدور چك بلامحل بودند راهي زندان مي‌شدند.
و از طرف ديگر از ضايع شدن حقوق خواهان (دارندة چك برگشت خورده) جلوگيري مي‌شود زيرا با تعقيب كيفري ضمانت اجراي مناسبي براي دارنده پديد مي‌آيد.
لازم به ذكر است كه اين دو پيشنهاد حدوسط بين مقررات قانون قديم وقانون جديد صدور چك مي‌باشد و به نظر مي‌رسد با توجه به عرف جامعه ما و تاريخ تغييرات قانون صدور چك راه‌حل خوبي باشد و همانطور كه حضرت علي(ع) مي‌فرمايد «خيرالامور الاوسطها»
و به همين دليل است كه در وصف علي(ع) چنين آمده است:
هر جا سخن از عدل و عدالت به زبان مي‌آيد----- چون عدل علي ريشة قانون جماعت باشد
يك رشتة كامل زقداست به ميان مي‌آيد. .-------اين نام علي محور حق و جهان مي‌آيد
بي عرضکي مسولان تا به کي آيت الله شاهرودي دستتون درد نکنه با اين قانوني که براي کلاهبردارها وضع کردي
اقاي احمدي نژاد از زمان رياست جمهوري شما که قانون چک را دستخوش تعغير کرديد برويد و بررسي کنيد ببيمنيد چقدر خانودها توسط افراد شياد و کلاهبردار حتي به نابودي و فروپاشي کشانده شده است .
بيايد قبل از اينکه نيروي انتظامي پليس آگاهي و ديگر مردم را گرفتار عده اي کلاهبردار بکنيد قانون جامع تري وضع کنيد تا بلا بردن تعهد افراد در پرداخت از کشيدن چک بلامحل خوداري نموده
لطفا به داد مردم برسيد – جمعي از کسبه تجار و بازاريان خواهان حقوق برباد رفته خويش به دست کلاهبردارن با وضع اين قانون مسخره و بي شرمانه – لطفا به مردم هم بگوييد مقصر اصلي اين ماجرها در کشور کيست .نگذاريد مردم به انقلاب و ارزشهاي انقلاب و امام به خاطر نداشتن قانون جامع زير سوال ببرند و نسبت به همه مسولين به خاطر چنين بي قانوني بد بين شوند مردم برای گرفتن حقوق خویش و برکناری بی عدالتی انقلاب کرده اند و اگر حکومتی عرضه احقاق حقوق مردم را نداشته باشد همان طاغوت بهتر بود .