چك

[ganjineh]

تعريف چك
چك نوشته اي است كه از طرف دارنده چك به بانك جهت پرداخت موجودي ارائه مي شود . در حقيقت صادر كننده وجوهي را كه در نزد محال عليه دارد ، كلاَ يا بعضاَ مسترد يا به ديگري واگذار مي نمايد . صدور چك ذاتاَ عمل تجاري محسوب نمي شود زيرا امروزه چك فقط از طرف تجار مورد استفاده قرار نمي گيرد و اغلب اشخاص داراي حساب بانكي مي باشند. ماده 314 قانون تجارت نيز به اين مسئله اشاره كرده است : صدور چك ولو اينكه از محلي به محل ديگر باشد ، ذاتاَ عمل تجاري محسوب نمي گردد . ... ماده 314 در ادامه اضافه مي كند : ليكن مقررات اين قانون از ضمانت صادر كننده و ظهرنويسها و اعتراض و اقامه دعوي ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چك نيز خواهد بود . رأي وحدت رويه شماره 536 – 10/7/69 هيأت عمومي ديوانعالي كشور » اعلام مي دارد قانون صدور چك مصوب 1355 در مواد 2 و 3 قانون تجارت به شرح مواد 310 – 315 شرايط خاصي را در مورد چك مقرر داشته از آن جمله ، كيفيت صدور چك و تكليف دارنده چك از لحاظ موعد مراجعه به بانك و اقدام بانك محال عليه به پرداخت وجه چك يا صدور گواهي عدم تأديه وجه آن و وظيفه قانوني بانك داير به اخطار مراتب به صادر كننده چك مي باشد . مسؤوليت ظهرنويس چك موضوع ماده 314 قانون تجارت هم براساس اين شرايط تحقق مي يابد و واخواست برات و سفته به ترتيبي كه در ماده 280 قانون تجارت قيد شده ، ارتباطي به چك پيدا نمي كند . بنابراين گواهي بانك محال عليه داير بر عدم تأديه وجه چك كه در مدت 15 روز به بانك مراجعه شده به منزله واخواست مي باشد .
رعايت موارد ذيل درخصوص صدور چك الزامي است : نام پرداخت كننده چك :
به موجب ماده 310 قانون تجارت ، صادر كننده چك به محال عليه دستور پرداخت مي دهد ، بنابراين نام پرداخت كننده چك بايد معلوم و مشخص باشد .
2- محل صدور چك :
مطابق ماده 315 ق . ت چنانچه چك در همان محلي كه صادر شده است ، بايد تأديه گردد ، دارنده چك بايد ظرف مهلت 15 روز از تاريخ صدور ، وجه آن را مطالبه نمايد و اگر از يك نقطه به تقطه ديگر ايران صادر شده باشد بايد ظرف چهل و پنج روز از تاريخ صدور چك مطالبه شود . بنابراين مشخص نمودن محل صدور چك از لحاظ مهلتي كه جهت ارائه چك ، براي دريافت وجه آن پيش بيني شده است ، اهميت دارد .
تاريخ صدور چك :
ذكر تاريخ چك از جهت تعقيب كيفري ، صادر كننده چك ، براي دارنده چك اهميت دارد ، زيرا مطابق با قسمت دوم ماده 315 قانون تجارت ، اگر دارنده چك در ظرف مواعد مذكور در اين ماده پرداخت وجه چك را مطالبه نكند ، ديگر دعواي او بر عليه ظهرنويس مسموع نخواهد بود . ...
ماده 11 قانون صدور چك نيز اعلام مي دارد : ... در صورتيكه دارنده چك تا شش ماه از تاريخ صدور گواهي عدم پرداخت شكايت نكند ، ديگر حق شكايت كيفري نخواهد داشت . ...
3- نام گيرنده چك :
طبق ماده 312 قانون تجارت : چك ممكن است در وجه حامل يا شخص معين يا حواله كرد باشد ، در صورتيكه نام شخص معيني در چك ذكر شده باشد چك فقط قابل پرداخت به آن شخص معين است و انتقال به وسيله ظهر نويسي ممكن نمي باشد ، در صورتيكه در وجه يا حواله كرد شخص معيني باشد ، چك قابل انتقال و ظهر نويسي است .
4- امضاء صادر كننده چك:
به موجب ماده 311 ق. ت چك بايد به امضاي صادر كننده چك برسد و كسي كه چك را امضا مي كند نمي تواند ادعا كند كه امضاء او نمي باشد .
سؤالات و پاسخهاي مطرح شده در كميسيون مشاوره تلفني
اسناد تجاري – پرداخت وجه چك مفقودي
سؤال – در مورد چك مفقودي ، از طريق دادسرا گواهي مفقودي از طريق دادسرا گواهي مفقودي چك به بانك ارائه شده و متصدي بانك با اطلاع از گواهي مزبور وجه چك را به دارنده پرداخت كرده است . درخصوص مورد ، مسؤوليت متصدي بانك و دارنده چك چيست ؟ آيا تبصره 1 ماده 14 قانون صدور چك ( تبصره 1 ماده 14 قانون صدور چك در موردي كه دستور عدم پرداخت مطابق اين ماده صادر مي شود بانك مكلف است وجه چك را تا تعيين تكليف آن در مرجع رسيدگي يا انصراف دستور دهنده در حساب مسدود نگهداري نمايد.) ضمانت اجراي كيفري دارد يا خير ؟ در مورد فوق چك مزبور مشخصاَ از آن شخص الف بوده كه ادعا مي نمايد قبل از مفقود شدن جهت واگذاري آن را امضا ننموده است ولي مشخص شده ( شخص ب ) چك را از جانب وي امضا و از طريق ارائه به بانك وجه آن را وصول نموده است . حال عمل شخص ب جعل مي باشد يا تحصيل مال از طريق غيرمشروع ؟
پاسخ : عمل متصدي بانك در قالب ماده 576 قانون مجازات اسلامي ( ماده يك از صاحب منصبان و مستخدمان و مأموران دولتي و شهرداريها در هر رتبه و مقامي كه باشد از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجراي اوامر كتبي دولتي يا اجراي قوانين مملكتي و يا اجراي احكام يا اوامر مقامات قضايي يا هر گونه امري كه از طرف مقامات قضايي يا هر گونه امري كه از طرف مقامات قانوني صادر شده باشد جلوگيري نمايد به انفصال از خدمات دولتي از يك تا پنج سال محكوم خواهد شد . ) قابل بررسي است و عمل شخص ب جعل محسوب و وصول چك به استناد آن امضا استفاده از سند مجعول است .
سؤال – در دعواي مطالبه وجه چك در صورت عدم شناسايي صادر كننده در صورت عدم شناسايي صادر كننده در نشاني بانكي آيا ضرورتي به اعمال ماده 73 قانون آيين دادرسي مدني مي باشد يا اينكه ملاك همان آدرس بانكي است ولو در آن آدرس شناسايي نشود ؟
پاسخ :
در مورد سؤال نشاني بانكي ملاك عمل خواهد بود و ماده 22 قانون صدور چك نيز بر اين معنا دلالت دارد.
ادامه آراء وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد مطالبه وجه اسناد
رأي وحدت رويه شماره 34 – 29/3/1352
هيأت عمومي ديوان عالي كشور چكي كه از حساب مسدود صادر شده است موضوعاَ از شمول ماده 3 قانون صدور چك مصوب خرداد 1344 خارج نيست زيرا برحسب مدلول ماده مزبور چك بلامحل اعم است از اينكه معادل وجه چك صادر كننده محل از نقد و اعتبار در بانك محال عليه نداشته و يا چك از حساب مسدود صادر شده و يا چك به عللي ديگر از قبيل خط خوردگي متن يا نقص امضا قابل پرداخت نباشد بنابراين رأي شعبه دوم ديوانعالي كشور در اين زمينه صحيح و مطابق با موازين قانوني است .
اين رأي به موجب قانون وحدت رويه مصوب سال 1328 براي شعبه ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است . ( ماده 3 قانون صدور چك مصوب خرداد 1344 : ماده 3- صادر كننده چك وقتي حق صدور چك دارد كه معادل مبلغ آن در بانك محال عليه ( نقد يا اعتبار ) داشته باشد و نبايد تمام يا قسمتي از وجهي را كه به اعتبار آن چك صادر شده به صورتي از بانك خارج نمايد يا دستور عدم پرداخت وجه چكي را كه صادر كرده به بانك بدهد و نيز نبايد چك را به صورتي تنظيم نمايد كه بانك به عللي از قبيل عدم مطاقت امضاء يا قلم خوردگي در متن چك يا اختلاف در مندرجات چك و امثال آن از پرداخت وجه چك خودداري نمايد . هرگاه در متن چك يا اختلاف در مندرجات چك و امثال آن از پرداخت وجه خود داري نمايد . هرگاه در متن چك شرطي براي پرداخت ذكر شده باشد بانك به آن شرط ترتيب اثر نخواهد داد . در صورتيكه چك گم يا سرقت شود و يا به نحوي از مجهول بودن آن اطلاع حاصل شود بانك به تقاضاي صادر كننده يا دارنده چك برحسب مورد از پرداخت وجه خودداري مي نمايد.
( قانون صدور چك 1334 به موجب قانون چك مصوب 55 و اصلاحات بعدي آن منسوخ گرديده است . لكن ماده 3 مصوب 55 تقريباَ همان مفهوم ماده 3 قانون چك 44 را دارد و ماده 10 قانون مصوب 55 نيز صدور چك از حساب مسدود را مستقلاَ جرم دانسته است . )
ماده 10 قانون چك مصوب 55 : هر كس با علم به بسته بودن حساب بانكي مبادرت به صدور چك نمايد عمل وي در حكم صدور چك بي محل خواهد بود و به حداكثر مجازات مندرج در ماده 7 محكوم خواهد شد و مجازات تعيين شده غيرقابل تعليق است . ( چنانكه ملاحظه مي شود قانونگذار در قانون مؤخر مجازاتي اشد از مجازات ( حداكثر مجازات ) قائل شده بنابراين رأي وحدت رويه كماكان اعتبار دارد لكن ماده استنادي آن تغيير و صراحتاَ مجازات شديدي نيز براي آن تعيين شده است . )