بيمه اجبارى

[ganjineh]

هرگاه چند نفر باهم سبب آسيب يا خسارتى شوند و ميزان تقصير آنان بموجب نظريه كارشناس متفاوت باشد، توجهاً به ماده 365 قانون مجازات اسلامى، رويه قضات در تعيين ميزان مسئوليت هريك چيست ؟

-ماده 365 ق.م.ا: «هرگاه چند نفر باهم سبب آسيب يا خسارتى شوند بطور تساوى عهده‏دار خسارت خواهند بود.» نظريه اكثريت - (76/7/30):

ماده 365 قانون مجازات اسلامى ناظر به موردى است كه چند نفر در ايجاد سبب واحد كه موجب صدمه يا خسارت شده است دخالت داشته باشند كه در آنصورت متساوياً مسئول بوده و ميزان مداخله تأثيرى ندارد مثل اينكه چند نفر چاهى حفر نمايند و عابرى در آن سقوط كند. چنانچه چند نفر مباشرتاً در ورود صدمه مقصر باشند و ميزان تقصير آنان متفاوت باشد مثل تصادفات رانندگى كه ناشى از تقصير چند نفر است در اينصورت موضوع از شمول ماده 365 قانون مجازات اسلامى خارج بوده و هريك به تناسب تقصير خود مسئول پرداخت ديه مى‏باشند. در مورد خسارت وارده به وسيله نقليه بر اثر تصادم، طبق ماده 336 قانون مجازات اسلامى مسئوليت مساوى است. نظريه اقليت :

با توجه به صراحت ماده 365 قانون مجازات اسلامى كه ناظر به اجتماع اسباب است مسئوليت هريك،(صرفنظر از ميزان تقصير ) بطور تساوى مى‏باشد.

19- باتوجه به ماده 1 قانون بيمه اجبارى مسئوليت مدنى دارندگان وسايل نقليه موتورى زمينى در مقابل شخص ثالث مصوب 1347، چنانچه راننده وسيله نقليه‏اى كه موجب ورود خسارت به غير شده، مالك آن وسيله نباشد، خسارت وارده از مالك وسيله نقليه قابل مطالبه است يا راننده آن؟ نظريه اكثريت - (79/7/7):

باتوجه به ماده 336 قانون مجازات اسلامى كه مؤخر بر قانون بيمه اجبارى مسئوليت مدنى دارندگان وسيله نقليه.... مصوب 1347 مى‏باشد فقط، راننده‏اى كه سبب ورود خسارت شده است در مقابل زيان ديده مسئول است و مالك وسيله نقليه كه مداخله‏اى در وقوع حادثه نداشته مسئول نيست.

نظريه اقليت:

هر چند مطابق مقررات جزائى از جمله مواد 714 به بعد قانون مجازات اسلامى مسئوليت كيفرى از حيث مجازات تعزيرى و پرداخت ديه متوجه راننده مقصر مى‏باشد، لكن درخصوص خسارت مالى ناشى از حوادث رانندگى وسايل نقليه موتورى طبق ماده يك قانون بيمه اجبارى مسئوليت مدنى دارندگان وسايل نقليه موتورى زمينى در مقابل اشخاص ثالث مصوب 1347، دارنده وسيله نقليه (مالك وسيله) مسئول جبران خسارت است بنابراين زيان ديده مى‏تواند جبران خسارت را از او بخواهد. البته اين امر مانع مراجعه زيان ديده به شخصى كه موجب ورود ضرر شده نيست (هر دو بعنوانى در برابر متضرر مسئول هستند). بديهى است چنانچه دارنده وسيله نقليه بر اين اساس زيان وارده را جبران نمايد، از باب قاعده تسبيب و مطابق قانون مسئوليت مدنى مى‏تواند به راننده رجوع نمايد.

- نظريه مورخ 66/11/15 قضات دادگاههاى صلح و حقوقى 2 تهران (باتفاق آراء): «مقررات راجع به بيمه اتومبيل نسبت به قانون مدنى و قانون مسئوليت مدنى قانون خاص و در مورد خودرو يعنى مسائل مربوط به خسارات ناشى از اتومبيل لازم الاجراء است لذا چنانچه مالك به تكليف قانونى عمل و اتومبيل خود را بيمه نموده باشد مسئول خسارات ناشى از اتومبيل مذكور راننده آن خواهد بود و در صورتى كه خسارات را شركت بيمه تاديه كرده باشد براى جبران بايد به راننده مراجعه كند و اگر اتومبيل بيمه نشده باشد مسئول خسارت ناشى از آن اتومبيل مالك آن است و دعوى زيان ديده بطرفيت او قابليت استماع دارد و در اين حالت چنانچه مالك به زيان ديده خسارت پرداخت كرده ليكن در اصل راننده اتومبيل مقصر بوده باشد مالك از باب قاعده لاضرر و تسبيب و قانون مسئوليت مدنى مى‏تواند براى جبران خسارت خود براننده رجوع كند.»

نظريه مشورتى شماره 7/5439 مورخ 59/11/11 اداره حقوقى دادگسترى : «مسئوليت مدنى اشخاص وقتى تحقق پيدا مى‏كند كه ورود خسارت در اثر عمد يا بى احتياطى و بى مبالاتى آنان باشد و قانون بيمه اجبارى وسائط نقليه نيز جز اين اشعارى ندارد بنابراين دارنده وسيه نقليه هم وقتى مسئول خسارت وارده به اشخاص ثالث است كه در اثر عمل او اين خسارت وارد شده باشد و قرار داد بيمه كه بر اثر اين قانون منعقد مى‏شود خساراتى را كه از بكار انداختن وسيله نقليه ايجاد مى‏شود براى تسهيل حقوق اشخاص ثالث تامين مى‏نمايد و در صورتى كه مازاد بر مبلغ پرداختى بيمه گر خسارت مطالبه شود تنها عليه وارد كننده خسارت قابل طرح است.»