قانون حمايت از كودكان بدون سرپرست

[padshah]

ماده 1 : هر زن و شوهر مقيم ايران مي توانند با توافق يكديگر طفلي را با تصويب دادگاه و طبق مقررات اين قانون سرپرستي نمايند.


ماده 2 : اين سرپرستي به منظور تامين منافع مادي و معنوي طفل برقرار مي گردد ولي در هر حال از موجبات ارث نخواهد بود.


ماده 3 : تقاضانامه سرپرستي بايد مشتركا از طرف زن و شوهر تنظيم و تسليم دادگاه شود و دادگاه در صورت احراز شرايط ذيل قرار سرپرستي طفل را براي دوره آزمايشي صادر مي كند.


الف- پنج سال تمام از تاريخ ازدواج آنان گذشته و از اين ازدواج صاحب فرزند نشده باشند.


ب- سن يكي از زوجين حداقل 30 سال تمام باشد.


ج- هيچ يك از زوجين داراي محكوميت جزايي موثر به علت ارتكاب جرايم عمدي نباشند.


د- هيچ يك از زوجين محجور نباشند.


ه- زوجين داراي صلاحيت اخلاقي باشند.


و- زوجين يا يكي از آنها داراي امكان مالي باشند.


ز- هيچ يك از زوجين مبتلا به بيماري هاي واگير صعب العلاج نباشند.


ح- هيچ يك از زوجين معتاد به الكل يا مواد مخدر و ساير اعتيادات مضر نباشند.


تبصره 1 : باردار شدن زوجه با تولد كودك در خانواده سرپرست در دوران آزمايشي يا پس از صدور حكم موجب فسخ سرپرستي نخواهد بود.


تبصره 2 : هرگاه زوجين به دلايل پزشكي نتوانند صاحب فرزند شوند دادگاه مي تواند آنان را از شرايط بند الف و ب اين ماده معاف نمايد.


ماده 4 : قبل از صدور حكم سرپرستي دادگاه با كسب نظر موسسه يا شخصي كه كودك تحت سرپرستي موقت اوست طفل را با صدور قرار دوره آزمايشي به مدت شش ماه به زوجين سرپرست خواهد سپرد.


عدم موافقت افراد يا موسسات مذكور در صورتي كه به تشخيص دادگاه به مصلحت كودك نباشد قابل ترتيب اثر نخواهد بود. در مدت دوره آزمايشي دادگاه مجاز است بنا به تقاضاي دادستان يا انجمن ملي حمايت كودكان يا موسسه اي كه طفل قبلا در آنجا تحت سرپرستي بوده است و يا راسا در اثر تحقيق به وسايل مقتضي ديگر قرار صادره را فسخ نمايد.


زوجين سرپرست در مدت آزمايشي حق دارند انصراف خود را اعلام كنند و در اين صورت دادگاه قرار صادر را فسخ خواهد نمود.


تبصره : قرار دادگاه در مورد برقراري دوره آزمايشي و فسخ آن فقط قابل رسيدگي پژوهشي است .


ماده 5 : دادگاه در صورتي كه حكم سرپرستي صادر خواهد نمود كه درخواست كنندگان سرپرستي به كيفيت اطمينان بخشي در صورت فوت خود هزينه تربيت و نگاهداري و تحصيل طفل را تا رسيدن به سن بلوغ تامين نمايند.


تبصره : هرگاه وجوه يا اموالي از طرف زوجين سرپرست به طفل تحت سرپرستي صلح شده باشد در صورت فوت طفل وجوه و اموال مذكور از طرف دولت به زوجين سرپرست تمليك خواهد شد.


ماده 6 : طفلي كه براي سرپرستي سپرده مي شود بايد داراي شرايط زير باشد:


الف- سن طفل از 12 سال تمام كمتر باشد.


ب- هيچ يك از پدر يا جد پدري يا مادر طفل شناخته نشده يا در قيد حيات نباشند. و يا كودكاني باشند كه به موسسه عالم المنفعه سپرده شده و سه سال تمام پدر يا مادر يا جد پدري او مراجعه نكرده باشند.


تبصره : كساني كه كودكان واجد شرايط را قبل از تصويب اين قانون تحت سرپرستي گرفته اند در صورتي كه از جهات اخلاقي و مادي واجد شرايط باشند به تشخيص دادگاه نسبت به ساير متقاضيان در مورد اين كودكان حق تقدم دارند و در اين حالت شرط سن نيز براي طفل و سرپرستي او رعايت نخواهد شد.


ماده 7 : دادگاه صلاحيتدار براي رسيدگي به كليه امور مربوط به اين قانون حمايت خانواده محل اقامت درخواست كننده است .


ماده 8 : دادگاه از نظر رسيدگي به امور سرپرستي موضوع اين قانون تابع مقررات قانون حمايت خانواده است .


ماده 9 : احكام صادر در كليه امور مربوط به سرپرستي قابل رسيدگي پژوهشي و فرجامي است .


ماده 10 : متقاضيان مي توانند با تصويب دادگاه و رعايت مقررات اين قانون كودكان متعددي را سرپرستي نمايند.


ماده 11 : وظايف و تكاليف سرپرست و طفل سرپرستي او از لحاظ نگاهداري و تربيت و نفقه و احترام نظير حقوق و تكاليف اولاد و پدر و مادر است .


تبصره : اداره اموال و نمايندگي قانون طفل صغير به عهده سرپرست خواهد بود مگر آن كه دادگاه ترتيب ديگري اتخاذ نمايد.


ماده 12 : در مواردي كه اختلاف زناشويي زوجين سرپرست منجر به صدور گواهي عدم امكان سازش مي شود دادگاه در مورد طفل تحت سرپرستي به ترتيب مقرر در قانون حمايت خانواده اقدام خواهد كرد.


ماده 13 : مقررات قانون احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه در مورد فرزندخواندگي به اعتبار خود باقي است.


ماده 14 : مفاد حكم قطعي سرپرستي به اداره ثبت احوال ابلاغ و در اسناد سجلي زوجين سرپرست و طفل درج شناسنامه جديدي براي طفل با مشخصات زوجين سرپرست و نام خانوادگي زوج صادر خواهد شد.


ماده 15 : خروج طفل صغيري كه براي سرپرستي به كسي سپرده شده در دوره آزمايشي از كشور منوط به موافقت دادستان محل خواهد بود.


ماده 16 : سرپرستي كه به موجب اين قانون برقرار مي شود فقط در مورد ذيل قابل فسخ است .


1- تقاضاي دادستان در صورتي كه سو رفتار يا عدم اهليت و شايستگي هر يك از زوجين سرپرست براي نگاهداري و تربيت طفل تحت سرپرستي محرز باشد.


2- تقاضاي سرپرست در صورتي كه سو رفتار طفل براي هر يك از آنان غير قابل تحمل باشد همچنين در موردي كه سرپرست قدرت و استطاعت براي تربيت و نگاهداري طفل را از دست داده باشد.


3- توافق طفل بعد از رسيدن به سن كبر با زوجين سرپرست يا موافقت زوجين سرپرست با پدر و مادر واقعي طفل صغير.


ماده 17 : قبل از صدور حكم فسخ سرپرستي دادگاه در هر مورد سعي خواهد نمود كه اقدامات لازم را در جهت سرپرستي به عمل آورد. در صورت صدور حكم فسخ سرپرستي و قطعيت آن مراتب به وسيله دادگاه صادركننده حكم براي تصحيح شناسنامه و اسناد مربوط به اداره ثبت احوال مي شود.

.