دادگاه صالح ايراني براي شناسايي و اجراي احكام خارجي

[ganjineh]

اشاره:

قانون‌گذار در مواد 942 و 1295 قانون مدني شرايط شناسايي و اجراي احكام خارجي را بيان كرده است؛ اما گاهي اوقات در رويه محاكم ديده مي‌شود كه دادگاه‌ها با يك حالت سردرگمي با موضوع اجراي احكام خارجي در ايران مواجه هستند. تصويب قانون سال 1359 در 9 فصل و 180 ماده يك رويه واحد را در محاكم درخصوص اجراي احكام مدني خارجي ايجاد نموده است. صدور حكم در هر كشوري تابع مجموعه‌اي از قوانين و مقررات آن كشور است و احكام صادر شده به تبع همان قوانين، در كشورهاي خارجي قابل اجرا يا رد هستند.

متن زير درخصوص شرايط شكلي شناسايي و اجراي احكام خارجي، قابليت اجرا و يا رد آنها، قابليت اجراي احكام محاكم ايران در كشورهاي خارجي و ... تنظيم شده است.



دادگاه محل اقامت خوانده و محل وقوع مال غيرمنقول

صدر ماده 11 قانون آيين دادرسي مدني ايران متضمن قاعده اصلي صلا‌حيت، اعم از محلي يا بين‌المللي، براساس اقامتگاه مدعي‌عليه است و ماده 170 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 كه متأخر به تصويب قانون آيين دادرسي مدني مي‌باشد از قاعده ماده ‌يك پيروي كرده و مرجع صالح براي اجراي حكم خارجي را نيز دادگاه محل اقامت و يا سكونت وي عنوان نموده است. براين‌اساس در صورتي كه محل اقامت خوانده (محكوم‌عليه) در ايران مشخص باشد، دادگاه محل اقامت وي صالح به رسيدگي به تقاضاي شناسايي و اجراي حكم خارجي خواهد بود و دادگاه محل وقوع مال غيرمنقول صلا‌حيت رسيدگي و صدور قرار شناسايي و اجراي حكم خارجي را خواهد داشت.

چنانچه حكمي ‌از دادگاه كشور خارجي صادر شده و محكوم‌عليه يك تبعه ايراني باشد و تقاضاي شناسايي و اجراي حكم شود؛ اما محل اقامت و سكونت محكوم‌عليه معلوم نبوده و مال غيرمنقولي هم در ايران نداشته باشد، دادگاه عمومي‌تهران صالح به رسيدگي جهت شناسايي و اجراي حكم خارجي خواهد بود.

حدود و آثار قانون حاكم و مرجع تجديدنظر حكم خارجي در ايران

حدود آثار اجراي احكام خارجي در ايران:

درخصوص اجراي احكام خارجي در صورتي كه مواجه با مشكل خاصي شويم، بايدبا توجه به اصول حقوق بين‌الملل خصوصي، نسبت به رفع و حل آن اقدام نماييم.اقدامات اجرايي يك تصميم قضايي از يك طرف ناشي از قدرت عمومي‌است كه بهقاضي واگذار شده و از طرف ديگر اراده قاضي است كه حق را ظاهر ساخته است.بنابراين ارزش و اعتبار يك حكم به درجه‌اي است كه قانون و قاضي به آن دادهاست. بنابراين حداكثر آثاري كه يك حكم دارد، عبارت است از آثاري كه قواي خالقه به آن داده‌اند.

از اين موضوع مي‌توان نتايج بسياري به دست آورد:

1 حكمي‌ كه قابليت اجرا و اثر اجرايي در مملكت اصلي خود ندارد، در كشور خارجيشناخته نمي‌شود و بر آن آثار اجرايي بازنمي‌گردد.

2 طبق قانون كشور صادركننده حكم به اين موضوع رسيدگي مي‌شود كه حكمي ‌قطعي و يا مختومه است. به عبارت ديگر، امر محكوم‌بها در مورد احكام خارجي براساس قوانين خارجي بررسي مي‌گردد.

3 تقلب نسبت به قانون: در اين صورت نيز حكم خارجي داراي آثار حقوقي در كشورمحل اجرا نخواهد بود.

تجديدنظر آراي خارجي:

پس از اين‌كه دادگاه ايراني صلا‌حيت محكمه خارجي را احراز كرد و يقين حاصل نمود كه حكم خارجي با نظم عمومي‌‌ايران مخالفتي نداشته و با رعايت داد‌گاه‌صلا‌حيت‌دار صادر شده، ممكن است با اين مسئله مواجه گردد كه آيا دادگاه ايراني پيش از صدور دستور اجرا در ماهيت دعوا مي‌تواند وارد شود و پس از تجديدنظر ماهوي مبادرت به صدور دستور اجرا نمايد؟ بنابراين تنها در صورتي كه حكم خارجي مخالف با نظم عمومي‌ و يا ساير شرايط مندرج در ماده 169 قانون اجراي احكام مدني نباشد، در ايران قابليت شناسايي و اجرا را دارد. در غير اين صورت از طرف دادگاه ايراني قرار شناسايي و صدور دستور اجرا صادر نخواهد شد. درنتيجه مي‌توان چنين عنوان نمود كه چنانچه حكمي‌ از نظر شكلي و ماهوي داراي اشكال باشد، از نظر قانون‌گذار ايراني قابل شناسايي و اجرا نخواهد بود و در ماهيت، هيچ‌گونه اظهارنظري صورت نخواهد گرفت و قدرت حاكمه ايراني در مورد احكام خارجي صرفاً با عدم شناسايي و اجرا قابل اعمال است.



مرجع تجديدنظر از قرار پذيرش و رد تقاضا و لا‌زم‌الا‌جرا بودن حكم خارجي در ايران:

حكم صادر شده از دادگاه خارجي هرچند قطعي و نهايي بوده و همه شرايط در آن جمع باشد، تنها در قلمرو حاكميت همان كشور صادركننده قابليت اجرا دارد. اگر كشوري بپذيرد كه احكام دادگاه‌هاي كشور‌هاي خارجي مانند احكام داخلي اجرا شوند، به حاكميت و استقلا‌ل خودلطمه وارد ساخته و قلمرو خود را براي اجراي احكام قضايي خارج از مرز بازگذاشته كه اين امر خلا‌ف مصلحت كشور است. از طرف ديگر نمي‌توان مراحل رسيدگي قضايي ساير كشور‌ها را ناديده گرفت و ارتباط با ديگران را قطع نمود و انتظار داشت احكامي‌ كه در دادگاه‌هاي ديگر كشور‌ها صادر شده و سير قانوني خود را طي كرده‌اند، يك بار ديگر در دادگاه‌هاي ايران نيز مورد رسيدگي قرار گيرند و نسبت به آنها حكم صادر گردد تا قابليت اجرا پيدا كنند. به همين سبب قانون‌گذار در فصل نهم قانون اجراي احكام مدني و در بحث احكام لا‌زم‌الا‌جراي كشورهاي خارجي، در ماده 174 پيش‌بيني قرار قبول تقاضا و لا‌زم‌الا‌جرا بودن حكم را از جانب دادگاه ايراني نموده است؛ يعني اين دادگاه ايران است كه به حكم صادر شده از دادگاه‌هاي خارجي صفت لا‌زم‌الا‌جرا شدن در قلمرو ايران را مي‌دهد. اين معنا بيانگر آن است كه حاكميت و استقلا‌ل كشور به طور كامل محفوظمانده و قدرتي خارج از مرز دستور اجراي آن حكم را نداده و قوه عالي ايران حكم خارجي رالا‌زم الا‌جرا نموده است. دادگاه در صدور اين قرار در چارچوب قانون اجراي احكامكاملا‌ً آزاد است. بر اين اساس، چنانچه تقاضاي صدور اجراييه حكم خارجي به دادگاه ايراني داده‌شود و اين تقاضا منضم به مدارك لا‌زم باشد، دادگاه قرار قبولي تقاضا و لا‌زم‌الا‌جرا بودن حكم مذكور را صادرمي‌نمايد؛ اما اگر مدارك ارائه شده كافي نباشد، قرار رد تقاضاي اجراييهرا با ذكر دلا‌يل صادر مي‌كند. در اين هنگام، قرار رد تقاضا به متقاضي ابلا‌غ مي‌شود و وي مي‌توانددر مهلت 10 روز وفق ماده 175 قانون ياد شده، از اين قرارِ رد، پژوهش‌خواهينمايد. رأي دادگاه تجديدنظر درخصوص پذيرش يا عدم پذيرش اعتراض به قرارصادر شده از سوي دادگاه بدوي قطعي و لا‌زم‌الا‌جرا خواهد بود و قابل فرجام‌خواهي نيست.

با توجه به قوانين و مقررات موضوعه حاكم، در حال حاضر مرجع تجديدنظر از قرارهايصادر شده از سوي دادگاه‌ها درخصوص پذيرش يا رد تقاضاي اجراي احكام خارجي در راستاي اجراي مواد174، 175 و 176 قانون اجراي احكام مدني، دادگاه تجديدنظر استان و ديوان عالي با عنايت به موارد اعلا‌م شده در آيين دادرسي مدني خواهد بود. در صورتي كه تقاضاي شناسايي و اجراي احكام صادر شده ‌از دادگاه‌هاي خارجي با خواسته بيش از20 ميليون ريال و نيز احكام مربوط به نكاح و طلا‌ق، نسب، وقف، حبس و توليت به دادگاه داخلي ارائه شود و قرار قبوليو شناسايي و يا رد آن مورد اعتراض يكي از طرفين قرار گيرد، مرجع تجديدنظر از آنقرار ديوان عالي كشور خواهد بود. اين دادگاه در وقت اداري فوق‌العاده به موضوعرسيدگي كرده و در صورت وارد بودن شكايت يا فسخ رأي پژوهش‌خواسته (تجديدنظرخواسته) امر به اجراي حكم صادر مي‌نمايد و در غير اين صورت آن را تأييد مي‌كند.

هرچند رأي دادگاه تجديدنظر و ديوان عالي كشور در اين موارد قابل فرجام نيست؛ اما درراستاي اجراي ماده 18 قانون اصلا‌ح قانون دادگاه‌هاي عمومي‌ و انقلا‌ب ظرف يك ماه ازتاريخ ابلا‌غ قابل رسيدگي در شعب تشخيص ديوان عالي كشور خواهد بود.همچنين مي‌توان از طريق اعاده دادرسي نسبت به تجديدنظرخواهي مجدد اقدامكرد.



اجراي احكام كيفري در قوانين موضوعه ايران

نويسندگان قانون مدني ايران در ماده پنج اين قانون با بيان اين كه «تمامي‌ ساكنان ايران اعماز اتباع داخلي و خارجي مطيع قوانين ايران خواهند بود؛ مگر در مواردي كه قانون استثناكرده باشد.» اصل صلا‌حيت سرزميني قوانين جزايي را پيش‌بيني نموده بودند. با وجود اين در مقرراتمدون جزايي از جمله قانون مجازات عمومي‌ مصوب 1304 براي حل مشكل ناشياز تعارض قوانين جزايي مقررات جامعي تدوين نشده بود. از طرف ديگر، قوانينمتفرقه‌اي كه حسب مورد مقرراتي را در زمينه حقوق جزاي بين‌المللي وضع كردهبودند، براي حصول مقصود كافي نبود و روي‌هم‌رفته مقررات جامع و مانعي در اين خصوصوجود نداشت تا اين‌كه قانون‌گذار در سال 1352، قواعد حاكم بر تعارض قوانين در مكان رادر ماده سه قانون اصلا‌ح قانون مجازات عمومي‌‌و بندهاي مربوط به آن، براساس اصولحاكم بر حقوق جزاي بين‌الملل اعم از اصل صلا‌حيت سرزميني، صلا‌حيت واقعي وصلا‌حيت شخصي قوانين جزايي مورد تصويب قرار داد.

پس از پيروزي انقلا‌ب ‌و تصويب قانون مجازات اسلا‌مي‌توسط كميسيونقضايي مجلس ‌در سال 1361 و اصلا‌حيه آن در سال 1370، نويسندگان اين قانوننيز اصول مورد نظر و مصوبات سابق قانون‌گذار را با حذف موارد جزئي (به شرح مندرجدر ماده سه قانون جديد و بندهاي پنج‌گانه آن) بازنويسي و مورد تصويب قرار دادند.

از محتواي حكم و مندرجات ماده پنج قانون مدني و نيز ماده سه قانون مجازات اسلا‌مي‌و مقررات كيفري متفرقه موجود در زمينه حقوق جزاي بين‌المللي، اعم از اصول و قواعدحاكم بر صلا‌حيت‌ها و صورت‌هاي مختلف آن و تأثير اجراي حكم جزايي خارجي و سرانجامتعاون قضايي و همكاري بين‌المللي در مبارزه با جرم موارد زير استنباط مي‌شود:

1 اصل صلا‌حيت سرزميني، صلا‌حيت واقعي و صلا‌حيت شخصي قوانين جزايي به طوروسيع و همه‌جانبه مورد توجه و حمايت قانون‌گذار قرار گرفته است.

2 درباره تأثير اجراي احكام جزايي خارجي در قلمرو حاكميت ايران برخلا‌ف مقررات سال1352، مقنن با حذف شرايط در بند (ج) ماده سه قانون مزبور، در ماده سه قانون مجازات اسلا‌مي‌اعتبار و ارزشي براي احتساب حكم جزايي قائل نشده است.

3 درمورد تعاون قضايي و همكاري بين‌المللي براي مبارزه با برخي جرايم كه احتياجبه انعقاد قراردادهاي دو يا چندجانبه ميان دولت‌ها دارد، حكم كلي و عامي‌در مادهسه قانون مجازات اسلا‌مي‌ پيش‌بيني نشده؛ بلكه به ذكر موارد خاصي كه در عمل پيش مي‌آيد ومنجر به تنظيم قرارداد و انعقاد آن مي‌گردد، اكتفا شده است.



اصل سرزميني بودن جرايم و مجازات‌ها

ماده سوم قانون مجازات اسلا‌مي‌‌مقرر مي‌دارد: «قوانين جزايي درباره تمامي‌‌كساني كه درقلمرو حاكميت جمهوري اسلا‌مي‌‌ايران اعم از زميني، دريايي و هوايي مرتكب جرم شوند، اعمال مي‌گردد؛ مگر اين كه به موجب قانون ترتيب ديگري مقررشده باشد.» برابر مادهچهار همين قانون «هرگاه قسمتي از جرم در ايران واقع و نتيجه آن در خارج از قلمرو حاكميتايران حاصل شود و يا قسمتي از جرم در خارج و نتيجه آن در ايران حاصل شود، آن جرم واقع شده در ايران محسوب مي‌گردد.» قانون‌گذار در مورد اصل صلا‌حيت سرزميني بودن قوانين جزايي، از يك طرف تمامي‌ جرايم واقع در داخل قلمرو حاكميت ايران را تابعاحكام جزايي ايران شناخته است؛ مگر در مواردي كه برابر قانون مستثنا شده باشد و از طرف ديگردر جرايم مركب نيز در صورتي كه جزئي از عناصر مادي تشكيل‌دهنده جرم يا نتيجه آندر ايران واقع شده باشد، اعلا‌م داشته كه براساس همين اصل عمل مي‌شود. به‌علا‌وه، جرايم واقع در خارج از قلمرو حاكميت ايران تابع قوانين جزايي ايران نخواهند بود؛ مگر در مواردي كه قانون استثنا كرده باشد كه مي‌توان آن را جنبه منفي اصل صلا‌حيت سرزميني به حساب آورد و بيشتر مربوط به بحث صلا‌حيت واقعي است.

[ganjineh]

اشاره:گاهي اوقات در رويه محاكم ديده مي‌شود كه دادگاه‌ها با يك حالت سردرگمي با موضوع اجراي احكام خارجي در ايران مواجه هستند. صدور حكم در هر كشوري تابع مجموعه‌اي از قوانين و مقررات آن كشور است و احكام صادر شده به تبع همان قوانين در كشورهاي خارجي قابل اجرا يا رد مي‌باشند. در شماره پيشين «مأوي» برخي شرايط شكلي شناسايي و اجراي احكام خارجي، قابليت اجرا و يا رد آنها، قابليت اجراي احكام محاكم ايران در كشورهاي خارجي و ... بررسي شد. ادامه اين نوشتار در اين شماره تقديم مي‌گردد. استثنائات وارد شده بر اصل سرزميني بودن جرايمبا توجه به حكم ماده سه قانون مجازات اسلا‌مي‌‌و ساير مقررات قانوني، مهم‌ترين استثنائات وارد شده بر جنبه‌هاي مثبت و منفي اصل صلا‌حيت سرزميني قوانين جزايي ايران شامل مصونيت سياسي نمايندگان خارجي، جرايم ارتكابي در سرزمين‌هاي تحت اشغال ارتش ايران و صلا‌حيت واقعي در قانون مجازات اسلا‌مي‌هستند. براساس مصوبات و عرف بين‌المللي، امروزه بيشتر كشورها به منظور تسهيل در انجام وظايف مأموران سياسي مستقر در خاك كشور خود و احترام نهادن به حق حاكميت يكديگر، مصونيت‌هايي را براي برخي اشخاص پذيرفته‌اند. در ضمن حسب كنوانسيون وين، مصونيت قضايي مأموران سياسي در كشوري كه در آن به سر مي‌برند، آنها را از تعقيب كيفري در محل معاف نخواهد كرد.صلا‌حيت واقعي در قانون مجازات اسلا‌مي‌‌ايرانگرچه اساسي‌ترين اصل حاكم بر مقررات جزايي از نظر حقوق جزاي بين‌المللي اين است كه تمامي‌‌جرايم واقع در قلمرو حاكميت يك كشور به موجب قوانين جزايي همان كشور مورد تعقيب و مجازات قرار گيرد، با وجود اين، برخي اوقات اجراي اين اصل براي حفظ نظم و تأمين آسايش عمومي‌‌و امنيت داخلي كشور كافي نيست. به‌عنوان نمونه، زماني كه عمل مجرمانه‌اي در خارج از قلمرو حاكميت ايران صورت مي‌گيرد و ارتكاب آن به حيثيت و اعتبار سياسي يا نظام اقتصادي و منافع كشور صدمه وارد مي‌سازد، به دليل آن كه در اين قبيل موارد متضرر اصلي از ارتكاب جرم، خود كشور مورد نظر است، ازاين‌رو دولت‌ها براي دفع ضرررساني به خود، آن عمل را جرم مي‌شناسند و خود را صالح به رسيدگي آن مي‌دانند.قانون‌گذار ايراني نيز بر همين اساس در ماده چهار قانون مجازات اسلا‌مي، ‌جرايم عليه نظام سياسي و اقتصادي خود را بدون در نظر گرفتن تابعيت مرتكب و محل وقوع جرم، داخل در صلا‌حيت قوانين جزايي و دادگاه‌هاي كيفري ايران شناخته است و افزون بر آن، در مقام بيان صلا‌حيت دادگاه‌هاي كيفري، محل وقوع عنصر مادي و همچنين محل حصول نتيجه آن را ملا‌ك قبول صلا‌حيت محاكم كيفري داخلي قرار داده است. درنتيجه با احراز وجود يكي از دو شرط زير، جرم واقع شده در قلمرو حاكميت ايران به شمار مي‌آيد: 1_ هرگاه قسمتي از جرم در ايران واقع و نتيجه آن در خارج از قلمرو حاكميت ايران حاصل شود.2_ هرگاه قسمتي از جرم در خارج واقع و نتيجه آن در ايران به دست آيد.درمجموع، محدوده صلا‌حيت واقعي قوانين جزايي ايران را به ترتيب مي‌توان در جرايم عليه نظام سياسي، نظام اقتصادي، اعتبار كشور و آسايش عمومي‌‌عنوان كرد.براين‌اساس، هر ايراني يا بيگانه‌اي كه در خارج از قلمرو حاكميت ايران مرتكب يكي جرايم مندرج در ماده پنج قانون مجازات اسلا‌مي‌شود و در ايران دستگير يا به ايران مسترد گردد، برابر قانون مجازات جمهوري اسلا‌مي‌ ايران مجازات مي‌شود.نحوه اجراي آراي داوري خارجي در محاكم قضايي ايرانتا سال 1367 _زمان تصويب قانون داوري تجاري بين‌المللي مصوب مجلس شوراي اسلا‌مي‌ و الحاق ايران به كنوانسيون شناسايي و اجراي احكام داوري خارجي تنظيم شده در نيويورك_ مقررات ويژه‌اي درخصوص نحوه شناسايي و اجراي احكام داوري و شرايط آن در قانون آيين دادرسي مدني و قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 پيش‌بيني نشده بود؛ اما به استناد ماده 488 قانون آيين دادرسي مدني چنانچه رأي داوري در خارج صادر شده و به موجب مقررات داخلي كشور صادركننده رأي داوري پس از صدور رأي داوري و قطعيت امكان اجراي آن از سوي محاكم صالح قابل اجرا بوده باشد، در اين صورت، حكم داوري در حكم رأي صادر شده از محاكم قضايي تلقي شده و امكان شناسايي و اجراي آن برابر ماده 488 قانون آيين دادرسي مدني از سوي محاكم قضايي ايران قابل شناسايي و اجراست .اما به موجب قانون داوري تجاري بين‌المللي مصوب 22 شهريور 1376 مجلس شوراي اسلا‌مي، ‌داوري بين‌المللي عبارت است از اين‌كه يكي از طرفين در زمان انعقاد قرارداد موافقت‌نامه داوري به موجب قوانين ايران، تبعه اين كشور نباشد. پس از صدور رأي داوري و قطعيت آن، در صورت عدم اجرا از سوي طرفين، به استناد ماده 35 قانون مذكور ترتيبات اجراي احكام دادگاه‌ها از سوي محاكم قضايي ايران در مورد رأي داوري قابل اعمال خواهد بود.ماده يك كنوانسيون شناسايي و اجراي احكام داوري خارجي تنظيم شده در نيويورك كه ايران در سال 1376 به موجب مصوبه مجلس شوراي اسلا‌مي‌‌به آن ملحق شده است، اعلا‌م مي‌دارد: «اين كنوانسيون در مورد شناسايي و اجراي احكام داوري صادر شده در قلمرو تمامي‌دولت‌ها غير از دولتي كه از آن تقاضاي شناسايي و اجراي احكام مزبور شده است و ناشي از اختلا‌فات ميان اشخاص اعم از حقوقي يا حقيقي مي‌باشد، اعمال خواهد شد.» در ماده سه اين كنوانسيون نيز آمده ‌است: «هر دولت متعاهد، احكام داوري را برابر آيين دادرسي سرزميني كه حكم به آن مستند است و تحت شرايط مندرج در مواد زير به عنوان لا‌زم‌الا‌تباع شناسايي و آنها را اجرا خواهد نمود... .» با توجه به مراتب مذكور، از سال 1376 آراي داوري خارجي در مورد كشورهايي كه به كنوانسيون مذكور ملحق شده‌اند و رابطه متقابل با آراي داوري ايران دارند، در كشور ما قابل شناسايي و اجرا مي‌باشند.در مقررات قانون آيين دادرسي مدني ايران تعريفي از رأي داوري خارجي به عمل نيامده است؛ اما نبايد اين حقيقت را فراموش كرد كه به هر حال رأي داوري از اصل قرارداد ارجاع به داوري جدا بوده و در حكم يك تصميم شبه‌قضايي است و با اين اعتبار در تعيين وابستگي رأي داوري بهتر است همان ملا‌حظاتي را كه درخصوص احكام محاكم مورد توجه مي‌باشد، رعايت كرد. براساس اصل حقوق بين‌الملل خصوصي و با توجه به مقررات مربوط به داوري در آيين دادرسي مدني ايران، خاصيت شبه‌قضايي رأي داوري تقويت مي‌شود.به‌عنوان مثال، ماده 488 قانون آيين دادرسي مدني مقرر مي‌دارد: «هرگاه محكوم‌عليه تا20 روز از تاريخ ابلا‌غ رأي داوري، آن را اجرا ننمايد، دادگاه ارجاع‌كننده دعوا به داوري و يا دادگاهي كه صلا‌حيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد، مكلف است به درخواست طرف ذي‌نفع طبق رأي داور برگ اجرايي صادر كند. اجراي اين رأي برابر مقررات قانوني مي‌باشد.»همان‌گونه كه ملا‌حظه مي‌شود، دادگاه در زمان صدور برگ اجرا به هيچ وجه وارد ماهيت دعوا نشده و درواقع رأي داوري را به منزله حكم صادر شده از همان دادگاه تلقي مي‌نمايد.اجراي آراي داوري خارجي به معناي اخص يعني رأي خارجي كه به وسيله يك داور يا مرجع داوري بي‌طرف خارجي با رعايت قانون صلا‌حيت‌دار (قانون محل صدور رأي داوري) به استناد يك قرارداد معتبر داوري صادر شده باشد. چنين رأيي به طور مستقيم در ايران قابل اجرا نيست. بنابراين محكوم‌له رأي داوري خارجي بايد ابتدا از دادگاه صلا‌حيت‌دار محل صدور رأي، دستور اجرا را تحصيل كرده و سپس به استناد دستور مزبور در محكمه ايراني(دادگاه محل اقامت محكوم‌عليه رأي داوري) برابر قوانين ايران و با توجه به ماده 972 قانون مدني و نيز ماده 169 قانون اجراي احكام مدني، تقاضاي شناسايي و اجراي رأي داوري را از دادگاه صالح ايراني بنمايد.مواردي كه دادگاه ايراني در مقام شناسايي و اجراي احكام داوري خارجي در ايران در صورت تقاضاي ذي‌نفع از محكمه ايراني با آن مواجه خواهد بود را به شرح زير مي‌توان نام برد: بند اول: تعيين اعتبار قرارداد داورياولين موضوعي كه دادگاه ايراني بايد نسبت به بررسي آن اقدام نمايد، اعتبار اصول قرارداد داوري است. اين قرارداد برابر مفاد ماده 968 قانون مدني در هر حال بايد طبق موازين حقوقي ايران سنجيده شود. خوشبختانه مقررات حقوقي ايران درباره انعقاد قرارداد داوري به هيچ‌وجه محدودكننده نمي‌باشد؛ زيرا قانون ايران بين قرارداد رجوع اختلا‌فات موجود يا محتمل‌الوقوع به داوري تفاوتي قائل نشده است. ازاين‌روست كه در سيستم حقوقي ايران تمامي‌‌اختلا‌فات مدني قابل ارجاع به داوري هستند و به‌جز استثنائات مندرج در ماده 496 قانون آيين دادرسي، دعاوي ورشكستگي، دعاوي راجع به اصل نكاح و فسخ آن، طلا‌ق و نسب مسئله ديگري وجود ندارد تا از حيث موضوع قابل ارجاع به داوري نباشد.دادگاه ايراني در مورد تعيين اعتبار قرار داوري بايد توجه نمايد كه از يك‌سو داور و يا هيئت داوري تعيين شده داراي همان تابعيت طرف خارجي نبوده و از سوي ديگر، اين داوران به موجب مقررات مربوط به داوري واجد صلا‌حيت شخصي باشند.مشكل‌ترين مسئله‌اي كه دادگاه ايراني در مقام اجراي رأي داوري خارجي با آن مواجه خواهد شد، اين است كه‌آيا داور خارجي قانون صلا‌حيت‌دار را طبق موازين حقوق بين‌الملل خصوصي ايران اعمال نموده است يا نه؟ در حقوق ايران طرفين نمي‌توانند در داوري عادي، قانوني غير از قانون ماهوي ايران را به عنوان قانون صلا‌حيت‌دار انتخاب نمايند؛ زيرا آن داوري نبايد مخالف قوانين موجود ايران باشد. بنابراين هرگاه طرفين قرارداد داوري نخواهند كه قانون ماهوي ايران ملا‌ك رسيدگي واقع شود، بايد به داوران به طور صريح اختيار صلح را اعطا كنند و به عبارتي، سيستم داوري دوستانه را قبول نمايند.اما اين مسئله به طور كلي مانعي اساسي در زمينه اجراي آراي داوري خارجي تلقي نمي‌شود؛ زيرا قانون مدني ايران برخي از اصول تعارض قوانين را تدوين نموده و اصول تعارض قوانين مورد نظر قانون مدني در بيشتر سيستم‌هاي حقوقي نيز پذيرفته شده است. نتيجه عملي اين است كه داور خارجي با اعمال مقررات تعارض قوانين كشور محل صدور رأي، درحقيقت به همان نتيجه مورد نظر قانون‌گذار ايراني مي‌رسد و رأي در معرض ايراد از حيث قانون ماهوي ممكن است قابل اجرا نباشد.بند دوم: تشريفات اجرا

پس از انجام بررسي‌هاي مذكور، در صورتي كه رأي داوري خارجي مبدل به حكم محكمه خارجي شده باشد، دادگاه ايراني برابر ماده 971 قانون مدني و ماده 169 قانون اجراي احكام مدني دستور شناسايي و اجراي آن را صادر خواهد نمود.تذكر اين نكته لا‌زم است كه دادگاه ايراني چنانچه بخواهد پيش از اجراي رأي داوري مستند به حكم محكمه، نسبت به مسئله تجديدنظر ماهوي بنمايد، اين تجديدنظر چندان مخل اجراي رأي نخواهد بود؛ زيرا هنگامي‌كه داوري به استناد يك قرارداد معتبر صادر شده و قانون صلا‌حيت‌دار نيز مطابق موازين حقوقي ايران انتخاب گرديده باشد، مسئله ديگري باقي نمي‌ماند تا دادگاه ايراني آن را مورد تجديدنظر قرار دهد؛ به خصوص آن كه دستور محكمه خارجي در بيشتر موارد متضمن رسيدگي قضايي نبوده و فقط جنبه تعجيل رأي داوري را دارد. از آنجا كه تبديل رأي داوري به حكم محكمه قضايي نيازمند اعمال نظر قضايي خاصي نيست، دادگاه ايراني موردي براي تجديدنظر ماهوي مشاهده نخواهد كرد.

برگرفته از نشريه ماوي