موازين بين المللي قانونگذاري و تنظيم مقررات در زمينه مبارزه با پولشويي

[ganjineh]

ابتدا در سطح بين المللي كنوانسيون ۱۹۸۸ وين مطرح بود ذكر اين نكته حائز اهميت است زيرا مبارزه با پولشويي در سطح بين المللي همانند قانون مبارزه با مواد مخدر بسياري از كشورها خاستگاه خود را داشته است .

در نتيجه ، تمامي مقرراتي كه براي مقابله با قاچاق مواد مخدر طراحي شده بود در كنوانسيون عليه جرايم سازمان يافته فراملي سازمان ملل متحد ( كنوانسيون پالرمو ) به همه جرايم جدي تسري يافت . مع ذلك ، در آغاز اين كنوانسيون وين بود كه براي اولين بار مقررات درآمدهاي ناشي از جرم ( يا مبارزه با پولشويي ) را در سطح بين المللي تعيين كرد شايان ذكر است علي رغم گنجينه توسعه خط مشي كه از زمان كنوانسيون وين به وجود آمده است پايه هاي رژيم مبارزه با پولشويي از قبل در سال ۱۹۸۸ ، در آن جا قرار داشت . كنوانسيون مزبور دولت ها را به جرم انگاري پولشويي ، تنظيم مقرراتي براي شناسايي و تعقيب درآمدهاي ناشي از جرم ، انسداد و ضبط دارايي هاي مالي ، نگهداري سوابق مالي و تضمين اينكه موسسه هاي مالي سوابق مالي را نگهداري مي كند و لغو رازداري بانكي فراخواند .

ماده پنج كنوانسيون ، به تفصيل ، به همكاري بين المللي مي پردازد و براي معاضدت حقوقي متقابل بين كشورها چارچوبي تعيين مي كند كه متعاقبا، در قانون بعدي توسعه يافته و همچنان در حال توسعه بيشتر مي باشد . اين ماده همچنين از كشورها دعوت كرده است تا تقسيم دارايي هاي مصادره شده را در مواردي كه همكاري بين المللي صورت گرفته است مد نظر قرار دهند و سرانجام از كشورها دعوت مي كند تا در پرونده هاي مبارزه با پولشويي معكوس شدن با اقامه دليل را مد نظر قرار دهند .

از سال ۱۹۸۸ ميلادي بسياري از دولت ها قوانيني در خصوص معكوس نمودن بار اقامه دليل به تصويب رسانده اند . در نظام هاي حقوقي غربي از آن به عنوان Civil forfeiture ياد مي شود . در اين وضعيت كشورها مي توانند اموالي را توقيف كنند و از مالك آن بخواهند كه ثابت كند آن اموال حاصل از جرم نبوده است .

پس از الزام آور شدن كنوانسيون وين در ۱۹۹۰ ، تحولات متعددي در سطوح ملي و بين المللي اتفاق افتاد . « توصيه هاي چهل گانه نيروي واكنش سريع مالي پولشويي » ( FATF ) كه در ۱۹۹۰ تصويب و در سال هاي ۱۹۹۷ و ۲۰۰۱ اصلاح گرديد و دوباره در حال اصلاح مي باشد از آن جمله است . توصيه هاي FATF چارچوب ماهوي را براي توسعه سياست مبارزه با پولشويي شكل داده است . كنوانسيون پالرمو چهار جرم خاص را در بطن اصلي خود دارد : مشاركت در گروه هاي تبهكاري سازمان يافته ، پولشويي ( تطهير پول ) ، فساد اداري و ممانعت در اجراي عدالت . علاوه بر اين سه پروتكل وجود دارد كه به ساير جرايم مي پردازد : قاچاق اشخاص ، قاچاق مهاجران و توسعه غيرقانوني و قاچاق اسلحه .

مهم ترين تحول درباره مقررات پولشويي در كنوانسيون اصلي اين است كه كشورها بايد تمامي جرايم جدي را در شمول جرايم مقدم بر پولشويي قرار دهند . كنوانسيون مزبور ، همچنين جرايم جدي را براي منظور كنوانسيون تعريف مي كند .

اما درباره پولشويي كه در متن اصلي كنوانسيون قرار گرفته است ، نكته مهم اصلي آن كنوانسيون آن است كه مي گويد : دولت ها همه جرايم مهم را به عنوان جرم مقدماتي پولشويي قرار مي دهند . سپس كنوانسيون به تعريف جرايم مهم پرداخته است و اين امر براي كشورهايي كه از پيش زمينه مبارزه با پولشويي به وضع قانون پرداخته اند بسيار جالب است ؛ زيرا كشورهاي زيادي در آغاز ، شايد ۱۵ – ۱۰ سال قبل قوانيني به تصويب رساندند كه فهرستي از جرايم مقدم پولشويي را برشمرده بود .

ايالات متحده آمريكا يك نمونه از اين كشورهاست و بسياري به اين نتيجه رسيده بودند كه چنين ليستي مايه زحمت شده است زيرا آنها مرتب مجبور بودند كه دوباره آن را بررسي كرده و جرايم مقدماتي ديگري را به آن بيافزايند .

از ديگر مقررات كنوانسيون مزبور درباره تطهير ماده هفت است . در اينجا كنوانسيون عناصري از دستور العمل ها و استانداردهاي رويه اي را كه مناط استاندارد بين المللي شمرده شده است مي گنجاند . بانك ها و موسسات مالي سالهاست كه دستور العمل ها اكنون در اين كنوانسيون به حقوق بين المللي ملحق شده است .

از سال ۲۰۰۱ ، سازمان ملل متحد ، FATF و ساير اركان ضروري دانستند كه پولشويي را با تامين مالي تروريسم ارتباط دهند . بديهي است كه اين دو در عمل فعاليت هاي بسيار متفاوتي است . به عبارتي مي توان گفت كه تامين تروريسم پولشويي در خلاف جهت است ، به اين معنا كه پول بالقوه پاك را مي توان براي مقاصد غيرقانوني وارد مجراهاي مالي كرد به جاي اين كه پول كثيف را درهمان مجراها قرار داد تا پاك جلوه كند .

اما سازمان هاي به كار گرفته براي اين دو فعاليت اغلب يكسان است و اين كه حقوق و سياست بين المللي لازم است به طور مرتب اين دو را با هم مورد بررسي قرار دهد ، عموماَ، قابل قبول شده است . امروز ، در زمينه مقابله با تامين مالي تروريسم درباره سه تحول خاص مي توان صحبت كرد :
اول – قطعنامه شماره ۱۳۷۳ شوراي امنيت سازمان ملل متحد در ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۱ مدت كوتاهي پس از جمله مركز تجارت جهاني تصويب شد . نكته مهم قابل ذكر درباره قطعنامه ۱۳۷۳ اين است كه قطعنامه مزبور به فصل هفت منشور سازمان ملل متحد استثناء كرده و بلافاصله آن را براي تمامي اعضاي سازمان ملل الزام آور دانسته و همه اعضاء سازمان ملل را ملزم مي كند تا در اجراي آن همكاري كنند .


همچنين قطنامه مزبور تاسيس « كميته مقابله با تروريسم» سازمان ملل متحد براي نظارت بر اقدامات كشورها در ارتباط با اجراي قطعنامه مزبور مقرر مي دارد همان گونه كه از مقررات قطعنامه مزبور استفاده مي شود ، كشورها ملزم هستند تا اقداماتي را براي پيشگيري و سركوب تامين مالي تروريستها ، انسداد وجوه بدون تاخير وضع قرارداد مالي تروريست هاست آنچه كه اين توصيه ها ارائه مي كند مبتني بر استانداردهاي مبارزه با پولشويي موجود است . و سومين و آخرين تحول الزام آور شدن « كنوانسيون سركوب » تامين مالي تروريسم سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۲ بود . كنوانسيون مذكور چند كنوانسيون موجود درباره تروريسم فهرست مي كند .

جالب است كه كنوانسيون در سال ۱۹۹۹ براي امضاء باز بود . اما براي الزام آور شدن در سال ۲۰۰۲ صرفاَ اسناد تصويب كافي را دريافت كرد . اين كنوانسيون در واقع تدابير جديدي درباره چگونگي مبارزه با پولشويي يا تامين مالي تروريسم ارائه نمي كند و ارزش آن بيشتر درباره جرايم مقدم ( منشاء ) است .

برگرفته از سايت دادگستري تهران

[ganjineh]

عواقب پولشويي و ضرورت‌هاي مبارزه با آن در جهان و ايران پولشويي عمليات بازارها را مختل مي‌كند.معـاملا‌تي كه براي مقاصد پولشويي انجام مي‌گيـرد، تقاضا براي نقدينگي را افزايش مي‌دهد.نرخ بهره و مبادله را بي‌ثبات مي‌كند.به رقابت غيرعادلا‌نه منجر مي‌شود و تورم را در كشورهايي كه تبهكاران فعاليت‌هاي تجاري خود را انجام مي‌دهند، به‌شدت افزايش مي‌دهد.پولشويي اعتبار و درنتيجه ثبات بازارهاي مالي را از بين مي‌برد.چنانچه نظام بانكي درنتيجه جرايم سازمان يافته اعتبار خود را از دست دهد، تمام سيستم مالي كشور حتي نظام مالي منطقه موردنظر دچار آسيب پذيري جدي مي‌شود.كشورهاي كوچك در برابرپديده پولشويي آسيب پذيري بيشتري دارند.قدرت اقتصادي كه ازطريق فعاليت‌هاي غيرقانوني به دست مي‌آيد، تسلط سازمان‌هاي مجرم را بر اقتصادهاي كوچك امكان پذير مي‌سازد.كشورهايي كه فاقد سازوكارهاي كنترل مالي مناسب بوده يا در اجراي آنها ضعيف عمل مي‌كنند، عملا‌ً به پولشويـان اين امكان را مي‌دهند كه عوايد فعاليت‌هاي نامشروع خود را با استفاده از ضعف‌هاي ساختاري يا بهره جويي از شكاف‌ها و نقاط ضعف تشكيلا‌ت سازماني و انتظامي‌اين كشورها تطهير كنند.پولشويي اغلب با جرايم سازمان يافته مرتبط است و پيامد جبري جرايم سازمان يافته و ديگر فعاليت‌هاي مجرمانه درآمدزاست.عمليات سازمان‌هاي مجرم كه در راستاي انباشت سودهاي غيرقانوني طراحي مي‌شود، نياز به پولشويي به صورت مستقيم دارد.مقادير هنگفت وجوه نقدي كه به وسيله انواع فعاليت‌هاي مجرمانه مانند اخاذي، قاچاق موادمخدر، قاچاق كالا‌ و اسلحه و...توليد مي‌شود، ردپاهايي از خود به جا مي‌گذارد كه پنهان كردن آن دشوارتر از مخفي كردن ردپاي خود جرم منشأ است.امروزه در كشورهاي پيشرفته جهان تعقيب مالي وجوه حاصل از قاچاق موادمخدر و ساير جرايم سازمان يافته مقدم بر كنترل فيزيكي است و اينجاست كه مبارزه با تطهير عوايد حاصل از ايـن جرايم يا پولشويي معنا پيدا مي‌كند.اكنون اين سؤال طرح مي‌شود كه آيا اقتصاد ايران مناسب‌ترين بستر پولشويي مواد مخدر است؟ اقتصاد ايران از محدودترين نظام‌هـاي اقتصادي بي نظم در جهان به شمار مي‌رود.مراكز تصميم‌گيري و سياست‌گذاري اقتصادي (در حدود 32 مركز و شورا) تعداد مراكز سياست‌گذاري و توليت امور بازرگاني (حدود 22 مركز و شورا) تعداد مراكز سياست‌گذاري‌هاي صنعتي و توليت امور صنعتي (در حدود شش تا 12 مركز و نهاد وزارتخانه) اعلا‌م سياست خودگرداني مالي نهادها و سازمان‌هاي دولتي در برنامه اول توسعه (72 - 1368) نقصان نظارت جامع بانك مركزي بر گردش پولي و بازار مالي كشور دست به دست هم داده‌اند تا ايران نتواند از يك نظام اقتصادي تعريف شده با يك سياست‌گذاري كلا‌ن اقتصادي توسعه گرا برخوردار شود.اقتصاد ملي ايران نه تنها فاقد ابزارهاي اعمال حاكميت است؛ بلكه در بسياري از موارد و بخش‌هاي اقتصادي كشور نقش حاكميتي دولت با نقش تصـدي گري وي درهم آميخته و تداخل‌هاي ناهنجاري را درجهت عدم تعادل به وجود آورده است، به طوري كه در فرآيند «عرضه و تقاضاي كالا‌» دولت تصدي گر، واردكننده و يا توليدكننده كالا‌هاي مصرفي بادوام و بي دوام است و در بازار توليدكنندگان داخلي همان كالا‌ها، كه تحت نقش حاكميتي دولت قرار دارند، به رقابت برخاسته و سياست‌هاي حمايتي خود از توليدات داخلي را خنثي كرده است.ازطرفي نيز در دهه گذشته سياست خودكفايي مالي نهادها و سازمان‌هاي دولتي و عمومي‌به تدريج شرايطي را در بخش بازرگاني خارجي كشور به وجود آورد كه بخش زيادي از واردات و اسكله‌هاي تخليه بار، در مبادي ورودي كالا‌، از نظارت گمركات خارج شده است. اين اسكله‌ها به صورت شخصي (در حدود 62 اسكله) اداره مي‌شوند و مستقل از نقش حاكميتي دولت بر كل اقتصاد بازرگاني كشور عمل مي‌كنند.ازطرف ديگر گسترش روزافزون صندوق‌هاي قرض الحسنه و مؤسسات اعتباري كه مجوز تأسيس و فعاليت آنها را وزارتخانه‌ها و نهادهاي غيراقتصادي صادر مي‌كنند، خارج از حوزه نظارت بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي قرار دارند و همين امر موجب شد تا حاكميت كامل دولت بر گردش نقدينگي و بازارهاي پولي و مالي كشور محدود گردد.درواقع اين گونـه صندوق‌هاي قرض الحسنه و مؤسسات مالي و اعتباري فاقد مجوز از بانك مركزي خود را از سياست‌گذاري شوراي پول و اعتبار و سياست‌هاي ارزي بانك مركزي معاف مي‌دانند و از آن سياست‌ها تبعيت نمي‌كنند.درنتيجه سياست‌هاي انقباضي و انبساطي دولت درجهت مهار تورم، سياست هدايت سرمايه‌هاي اندك مردمي‌به سمت امور توليدي و سياست نظارت ارزي دولت به منظور ايجاد تعادل در تراز تجارت خارجي، در يك دهه گذشته موفق نبوده است، هم‌چنانكه با وجود تمامي‌تلا‌ش‌هاي دولت، دستگاه برنامه ريزي اقتصاد كشور نتوانسته است از مزمن شدن نرخ تورم جلوگيري به عمل آورد و ميزان تورم را به عدد يك رقمي كاهش دهد.باتوجه به اين وضعيت نابسامان اقتصادي، طبيعي است كه طي دوره مورد بررسي در بدنه گردش اقتصاد ملي، شكـاف‌هاي متعددي به وجود آمده و همان شكاف‌ها بسترساز سوءاستفاده مجرمان و خلا‌ف‌كاران اقتصادي شده است.گسترش بخش غيررسمي اقتصاد، حدود 50 درصد توليد ناخالص داخلي، منشأ و فساد اداري، رشد سرطاني قاچاق سازمان يافته كالا‌، قاچاق ارز و طلا‌، فرار سرمايه، فرار مالياتي وكلا‌هبرداري‌هاي اقتصادي و بازرگاني ازجمله تبعات ناگوار نابساماني حاكميت دولت بر كل گردش اقتصادي كشور به شمار مي‌روند كه امروزه اين وضعيت نامناسب بر همگان روشن است (مجله «مجلس» شماره 37.)همچنين اعمال محرمانه پولشويي موادمخدر و پول‌هاي نامشروع از بستر بخش غيررسمي اقتصاد و قاچاق سازمان يافته كالا‌ عبور مي‌كند.خوشبختانه با اهتمامي‌كه طي سال‌هاي اخير، در ذيل اصل 44 قانون اساسي با تأكيد مقام معظم رهبري و همكاري نهادهاي مسئول صورت گرفته، اميدواريم شاهد پيشرفت‌هاي اساسي در عرصه عدالت اجتماعي واقتصادي باشيم.كارنامه ايران در مبارزه با پولشوييتا قبل از دهه80 شمسي در اقتصاد ايران تاكنون به دليل ناشناخته ماندن پيامدها و آثار زيانبار پولشويي اقدامي‌قابل توجه يا حساسيتي ويژه و عملي براي رويارويي با اين پديده در عرصه‌هاي قانون‌گذاري، اجرايي و قضايي صورت نگرفته بود.دليل اين امر هم اين است كه در جامعه ما پولشويي به عنوان يك جرم بدون قرباني محسوب مي‌شود.از سويي پولشويي عارضه‌اي ثانوي و متناظر با يك جرم منشأ (مقدم) مانند قاچاق موادمخدر، سرقت و ديگر فعاليت‌هاي مجرمانه است و تنها ناآگاهي از علت و ماهيت پولشويي است كه آن را تا كنون به صورت يك معضل نامرئي در جامعه ايراني ناشناخته نگاه داشته است.برپايه تعريف پولشويي و باتوجه به اين‌كه جرايم منشأ لزوماً باهدف ايجاد درآمد براي مجرمان انجام نمي‌شود، زمينه مبارزه با پولشويي در ايران علا‌وه بر پوشش مواردي مانند نقل وانتقال يا دادوستد موادمخدر، درآمدهاي به دست آمده از ساير جرايم تعريف شده در چارچوب مجموعه قوانين و مقررات كنوني جمهوري اسلا‌مي‌ايران را دربرمي‌گيرد.در اكثر كشورهاي پيشرفته جهان و حتي برخي از كشورهاي همسايه، تعقيب مالي وجوه حاصل از قاچاق و ساير جرايم سازمان يافته مقدم بر كنترل فيزيكي است، درحالي كه در ايران تمام تلا‌ش‌ها معطوف به كنترل فيزيكي بوده است.قانون پولشويي راه‌هاي نقل و انتقال وجوه حاصل از فعاليت‌هاي مجرمانه را محدود و قابل شناسايي مي‌كند و با فراهم آوردن امكان سيستم شناسي متخلفان، احتمال وقوع بسيـاري از جرايم را تاحد زيادي كاهش مي‌دهد. جرايم منشأ پولشويي در ايران عبارتند از:قاچاق موادمخدر، مشروبات الكلي، قاچاق كالا‌، گريز از ماليات، معاملا‌ت متكي به اطلا‌عات دروني يا محرمانه، اخاذي، ارتشا، اختلا‌س، كلا‌هبرداري، سرقت، آدم ربايي، قتل و جنايت، قمار، ربا و فحشا. از اوايل دهه80 شمسي مقدمات شكل گيري و تدوين لا‌يحه منع پولشويي فراهم شد وبعد از بحث‌هاي فراوان بين دولت، مجلس، شوراي نگهبان ومجمع تشخيص مصلحت نظام محصولي تحت عنوان لا‌يحه مبارزه با پولشويي، در معيت شورايي به ‌نام شوراي مبارزه با پولشويي و با شراكت نهادهاي مرتبط ارائه گرديد.در همين رابطه مرتضي تمدن، نماينده مردم شهركرد در مجلس به اثرات تصويب قانون مبارزه با پولشويي اشاره و اظهار مي‌دارد:قانون مبارزه با پولشويي بين ايران و ديگر كشورهاي عضو پولشويي انسجام به وجود مي‌آورد و هر كشوري كه قانون مبارزه با جرم پولشويي را داشته باشد، به لحاظ اقتصادي يك امتياز براي آن كشور محسوب مي‌شود؛ زيرا در عرصه مبارزه با منشأ پول‌هاي آلوده يك گام به جلو است.به گفته وي، ايران همواره عزم راسخ براي مبارزه با فساد داشته و دارد و يكي از ابعاد مبارزه با فساد بحث پول‌هاي آلوده و نامشروع در نظام بانكي است كه خود را مشروع و مباح مي‌كند واگر در امر مبارزه با فساد ضرورتي را براي خود احساس مي‌كنيم، اين قانون مي‌تواند كمك كند، براي مبارزه با فساد هماهنگ با ديگر بخش‌ها مجوز قانوني لا‌زم را داشته باشيم.اين عضو شوراي مبارزه با پولشويي با تأكيد بر اين‌كه منشأ پول‌هاي كثيف و نامشروع مي‌تواند به بدنه اقتصاد كشور لطمه بزند، گفت:وجود پول كثيف در سيستم اقتصادي و شبكه بانكي كشور موجب فساد مي‌شود و ثبات اقتصادي را از بين مي‌برد.از طرفي شرايط سرمايه‌گذاري را ناامن كرده و پديده زشت رانت‌خواري را ايجاد مي‌نمايد.در هر صورت اين قانون در حد خود براي مبارزه با جريان پول كثيف و ورود آن به كشور مي‌تواند مؤثر واقع شود، به شرط آن كه به طور قاطعانه و محكم اجرا گردد. به موجب اين قانون شوراي مبارزه با پولشويي تشكيل شده و موظف است تا براساس ضوابط وضع شده به شناسايي منشأ پول‌هاي نامشروع بپردازد و از طريق دستگاه قضايي با پول‌هايي كه نظام بانكي و پولي ما را تهديد مي‌كند، مقابله نمايد.وي ابراز اميدواري كرد كه با همكاري قوه قضاييه و جديت شوراي مبارزه با پولشويي روند مقابله با فساد در كشور سرعت پيدا كند و فعاليت‌هاي اقتصادي به سمت فعاليت‌هاي سالم و شفاف سوق يابد.در پايانضروري‌است پس از شناسايي منشأ پول‌كثيف، جريان امر به دستگاه قضايي به فوريت منكعس شود تا دستگاه قضايي با استفاده از مقررات و ضوابطي كه در اختيار دارد مجازت‌هاي لا‌زم را براي متخلفان وضع و اعمال كند، ازاين‌رو ايستگاه پاياني مبارزه با پولشويي و پولشويان همان دستگاه قضايي است كه اميدواريم با عزمي‌راسخ بساط اين جرم و مجرمان را برچيند.