نگاهي بر نحوه اجراي ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه

[dr_mehdi57]

نگاهي بر نحوه اجراي ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه موضوع گزارش تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي

محمد جعفر مقتدري وكيل دادگستري

بنام خالق يكتا

گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضائيه كه به تجويز ماده ۱۹۸ آئين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي از طرف هيات رئيسه مجلس به كميسيون قضائي و حقوقي مجلس بعنوان كميسيون تخصصي ارجاع شده بود مطالعه مي كردم . امر تحقيق و تفحص از قوه قضائيه در نهمين جلسه علني مورخ ۲۹/۱۰/۸۳ به تصويب مجلس شوراي اسلامي كه مظهر اراده ملي است رسيده و گزارش اخير الانتشار كه اينجانب مطالعه مي نمودم نتيجه بررسي كارگروهي متخصص و كارآمد مي باشد .

گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضائيه در بندهاي متعدد تنظيم و تدوين شده و انصافاً در حد امكاناتي كه در اختيار داشته اند موارد مهمي را متذكر شده اند اما آنچه كه براي حقير بسيار جالب و تعجب بر انگيز ، بند ۹ گزارش بود :

(۹- عملكرد قوه قضائيه در رابطه با نحوه اجراي ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي)

در اين بخش به مغايرت پاره اي از موارد آئين نامه اجرائي قانون ماده ۱۸۷ با آنچه كه قانونگذار بوده اشاره شده است و به حق گزارش شده كه ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي صرفاً براي اشتغالزائي ليسانسه هاي حقوق مصوب شده است ولي درتبصره ۲ ماده ۱۰ آئين نامه اجرائي آن آمده است >> داوطلباني كه داراي حداقل دانشنامه ليسانس در يكي از رشته هاي حقوق ،فقه ، و مباني حقوق اسلامي با ۳ سال سابقه قضائي از شركت در آزمون معاف بوده و ...
<<
درگزارش اعطاء پروانه وكالت (كه بهتر است مرقوم مي شد مشاورين حقوقي و نهايتاً وكلاي مركز مشاورين حقوقي) به افرادي كه فاقد ليسانس حقوق مي باشند خلاف آشكار نص صريح ماده ۱۸۷ اعلام شده است . لازم به ذكر است كه حذف آزمون و كارآموزي براي قضاتي كه فقط ۳ سال سابقه خدمت دارند از دو نظر قابل تامل و تعمق است:

اول : اين امر احتمالاً باعث شده است كه قضات با ۳ سال سابقه ترك خدمت نموده و پروانه وكالت مورد بحث را اخذ نمايند و قوه قضائيه همچنان كه ملاحظه مي شود با كمبود نيروي انساني در امر قضاوت مواجه گردد .

دوم : سطح علمي قضات ۳ ساله كه بعضاً ممكن است دوره كارآموزي آنان نيز سابقه منظور گردد در مجموع نمي تواند در كسوت وكالت ، اين بار سنگين را بدوش تحمل كند و پاسدار حقوق جامعه باشد البته كه اين امر نمي تواند شامل تمامي قضات با سابقه ۳ ساله باشد كه معمولاً بر هر اصلي استثنائي نيز وجود دارد.

گزارش شده است كه هدف غائي مقنن اشتغال زائي بالاخص براي جوانان فارغ التحصيل رشته حقوق و بيكار بوده است اما تبصره يك ماده ۱۰ آئين نامه اجرائي اجازه داده است كه به اعضاء هيات علمي دانشكده هاي حقوق بشرط داشتن ۳ سال سابقه تدريس بدون آزمون ورودي پروانه اعطا شود .


در اينجا نيز به دو مورد اشاره مي كنم، اول اينكه ماده ۱۸۷ براي فارغ التحصيلان بي كار مصوب شده است دوم اينكه مي بايست وجه يا وجوه تمايز بين وكيل و حقوقدان منظور نظر قرار داد زيرا حقوقدان اشراف به علم حقوق دارد اما وكيل علاوه بر اشراف به علم حقوق فنون وكالتي را كه در امر وكالت بسيار مهم است فرا گرفته است .

گزارش شده است كه طبق تبصره ۳ ماده ۱۰ آئين نامه اجرائي به كليه كارمندان قوه قضائيه كه در محاكم مشغول به خدمت بوده اند با داشتن حداقل ۱۵ سال سابقه كار بدون شركت در آزمون ورودي و كارآموزي پروانه وكالت اعطا مي شود .


در اين قسمت از گزارش مغايرت تبصره ۳ ماده ۱۰ آئين نامه اجرائي اعلام شده اضافه مي نمايم كه در اين بند معلوم نشده است افراد با ۱۵ سال سابقه كاري در محاكم مي بايست ليسانس حقوق و... هم داشته باشند تا بتوانند از اين بند استفاده نمايند يا خير؟!


گزارش شده است برابر تبصره ۳ ماده ۱۷ آئين نامه اجرايي قانون مورد نظر معاونان و مديران كل حقوقي و امور مجلس و كارشناسان حقوقي وزارتخانه ها ، سازمانها و نهاد ها از كارآموزي معاف بوده پروانه وكالت اعطا مي گردد و مغايرت اين تبصره با ماده ۱۸۷ اعلام شده و بايد گفته شود كه عجب اشتغالزائي ،اينگونه اشتغالزائي ؟!!!

گزارش شده است طبق ماده ۵ آئين نامه اجرائي حداكثر سن براي داوطلبان ۶۵ سال تعيين شده و مغايرت با اشتغالزائي براي جوانان و نيز مغايرت با قانون تشكيل صندوق حمايت و كلاً مصوب ۱۳۵۵ و ايضاً شروع بكار در سنين بازنشستگي.

در گزارش و در خاتمه به تخلفاتي كه از طرف مسئولين ذيربط (در خصوص اجراي همين آئين نامه اجرائي كه مغايرتهاي آن با ماده ۱۸۷ گفته شد) درباره چگونگي اعطاء پروانه وكالت اشاره شده النهايه حرف دل كانونهاي وكلاي دادگستري و جامعه بزرگ وكالت و حقوقدانان مطرح در جامعه كه پيوسته از قانونمداري و قانونمندي صحبت مي كنند و نه قانون ستيزي فرياد و فريادشان نيز و آن اينكه با پايان يافتن قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي فعاليت مركز امور مشاورين حقوقي غير قانوني است كه عليرغم تذكرات لازم اين مركز كماكان به فعاليت غيرقانوني خود ادامه ميدهد .

در تاييد و تاكيد به صحت گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضائيه در مورد بند ۹ آن كه الحق و الانصاف خالي از هرگونه بغض و غرض تدوين شده و آنچه فوقاً به آن اشاره شد منطبق با وضع موجود است متذكر مي شوم كه در ماده ۱۲۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مواد ۱۷۱ - ۱۷۵ الي ۱۸۱ و۱۸۳ الي ۱۸۶ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي صراحتاً ابقاء شده است و اثري از ماده ۱۸۷ برنامه اخيرالذكر نيست و چنانچه نظر قانونگذار بر ابقاء ماده ۱۸۷ بود قطعاً در برنامه چهارم توسعه همانند ساير موارد ياد شده فوق كه ابقاء شده ، ابقاء مي گرديد .

لازم به ذكر است از آنچه كه آمده است خوشحال نيستم و خوشحالي به زماني موكول خواهد شد كه بر عملكرد قوه محترم قضائيه هيچ ايرادي نتوان گرفت و هيچ خدشه اي را نتوان وارد كرد.

محضر تك تك نمايندگان محترم مجلس هفتم بخصوص رياست محترم و هيات رئيسه كه گروه شايسته و بايسته اي را جهت تحقيق و تفحص از قوه قضائيه انتخاب فرموده اند عرض ادب و احترام دارم ، انشاءالله رهروان اين طريق در هر سه قوه با دوام و با فرجام باشند .

انشاءالله

محمدجعفر مقتدري وكيل دادگستري

[External Link Removed for Guests]