در لایجه حمایت از خانواده نگاه اسلامی رعایت نشده است

[ganjineh]

درلایحه حمایت از خانواده نگاه اسلامی رعایت نشده است، زیرا در بحث تعدد زوجین، عدالت در رفتار میان همسران مهمترین بحث برای ابتیاع همسر دوم می‌باشد؛ که این رعایت عدالت به راحتی محقق نمی‌شود.
رفعت بیات نماینده سابق زنجان در مجلس شورای اسلامی درگفتگو با خبرنگار سرویس اجتماعی آفتاب، با بیان مطلب فوق، گفت: «در لایحه جدید حمایت از خانواده دو بند 23 و 25 بحث برانگیز است که ما درمجلس هفتم با این لایحه مخالفت کردیم و در صحن علنی این لایحه رای نیاورد، و در کمیسیون حقوقی و قضایی در دور اول رای آورده است و متاسفانه اگر به صحن علنی بیاید باید با این لایحه به صورت جامع و علمی برخورد شود.»
  

وی در ادامه افزود: «در این لایحه طرح تعدد زوجات مطرح شده که یکی از مشکل‌سازترین قسمت‌های این لایحه است؛ همچنین در بحث مهریه به خاطر پایین بودنش تبعات ناگوار فرهنگی و اجتماعی را به بار خواهد آورد.»

این نماینده سابق مجلس با بیان اینکه «اعتقاد دارد که درلایحه حمایت از خانواده نگاهی مردانه حکمفرا شده‌است»، گفت : «متاسفانه این مسأله مربوط به خانم‌ها می باشد و نباید صرفا آقایان تصمیم بگیرند.»
وی در ادامه گفتگو پیرامون بحث مهریه اظهارداشت: «من معتقدم که در بحث مهریه متاسفانه خانواده‌ها فکر می‌کنند که برای زمان اختلاف درمیان خانواده‌ها باید مهریه قرارداد و نوعی طرز تلقی وجود دارد که این مهریه حامی اجتماعی و حقوقی از خانم‌ها است، ولی من معتقدم باید فضای خانواده‌ها را معنوی کرد و از آن طرف باید فضای حقوقی و قضایی جامعه عوض بشود.»
نماینده سابق زنجان در ادامه افزود: «اگر یک قانون محکم قضایی در جامعه وجود داشته باشد می‌تواند این قانون محکم‌تر از پدر و مادر از دختر حمایت کند و دیگر سراغ مهریه رفته نشود. زیرا مهریه برای روزهای اختلاف نیست، بلکه برای روزهای دوستی و محبت است و همیشه عند المطالبه است.»

وی در خاتمه تأکید کرد: «وارد شدن به مسائل مالی و اقتصادی افراد در بحث مهریه دارای یک‌سری تبعات بد اجتماعی و فرهنگی در جامعه خواهد بود.»
منبع:آفتاب

[ganjineh]

ه گفته کارشناسان فقه اسلامی : از لحاظ شرع اسلام که مهم ترین مورد اتکای قانون گذاران ایران است چند همسری با شرایطی سخت، که شاید بتوان گفت، هرگز از توان یک انسان عادی بر نمی آید مجاز دانسته شده و در غیر آن حرام است. به موجب قوانین اسلامی یک مرد در صورتی حق ازدواج مجدد در زمان حیات زن اول خود را دارد که به صورت کامل عدالت را بین آن دو رعایت کند" فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدةً( سورة النساء : 3) پس اگر ترسيديد که نتوانید عدالت را اجرا کنید ،پس به یکی اکتفا کنید.

نگاهی به عدالت از منظر اسلامی انداخته و آنگاه آن را با واقعیت مطابق دهیم: عدالت یعنی در میزان علاقه و حتی نگاه نیز بین همسران خود تفاوت قائل نشده و مرد نباید در میزان امکانات و دیگر موارد، تفاوتی حتی کوچک بین همسرانش قائل شود. پس از دیدگاه دین اسلام نیز چند همسری به مراتب سخت تر از شرایط قانونی امروز و در بدترین شرایط فرداست.
---
قرآن کریم با همان بیان که ازدواج با چهار زن را مباح نموده، درصورت خوف عدم اجرای عدالت، آن را به یکی محدود نموده است( منظور از خوف عدم اجرای عدالت، آن است که مرد، ظن بر عدم اجرای عدالت داشته باشد یا شک کند که نمی تواند عدالت را بین همسران خود را اجرا نماید یا نه؟ بنابراین کسی می تواند با داشتن همسر اقدام به ازدواج مجدد نماید که اطمیان یا ظن غالب داشته باشد که توانایی اجرای عدالت بین همسران خود را دارد( تفسیر المنار، جلد 4). پس بعید نیست که از این آیه بتوان استنباط کرد که اگر کسی خوف عدم اجرای عدالت دارد و درعین حال اقدام به ازدواج مجدد نماید، ازدواج دوم باطل است، زیرا در واقع اباحه تعدد زوجات در این آیه معلق به خوف اجرای عدالت شده و یا خوف عدم اجرای عدالت دستور داده شده، که به یکی اکتفا نماید.
---
فقها مجوز داشتن چند همسر را برای مردان،به استناد آیه 3 از سوره چهار ( نساء) و نیز سنت دانسته و نیز شرط لازم را امکان رعایت عدالت دربین همسران از سوی مردان شناخته اند.

در آیه یادشده نکاتی به شرح زیر هست که مورد دقت کافی قرار نگرفته است وگرنه چند همسری بودن مربوط به زمانی ویژه می شد نه اینکه همیشه آزاد و به دلخواه مردان باشد.

آیه یاد شده به زمانی مربوط می شود که چند دختر یتیم ( ویا با مادرشان )تحت سرپرستی مردی متمکن قرار گرفته باشند و این موضوع زمانی رخ می دهدکه پدر یا سرپرست دختران در جنگ یا حوادثی دیگر کشته یا مرده باشد و دختران بالغ شوند و خواستگاری نداشته باشند.در چنین صورتی مردی که سر پرستی آنهارا بر عهده داشته باشد می تواند علاوه بر همسر خود و به شرط داشتن تمکن و رعایت عدالت سه نفر از آنان را به نکاح در آورد که این هم مشروط است به این که باهم خواهر نباشند.

عدالت یک اصل در نظام دین اسلام است که هم باید درکل نظام رعایت شود و هم در روابط خانوادگی . بنا بر این در مورد ازدواج هم نباید پنداشت که اگر مردی متمکن باشد و بتواند بین همسرانش از هر نظر با عدالت هم رفتار کند حق داشته باشد که در شرایط عادی بیش از یک همسر اختیار کند زیرا اگر این رویه ببن متمکنان عمومیت یابد به غیر متمکنا ن ستم وارد می شود.

طبق آیه 8 از سوره 13- رعد –قرآن کریم تصریح دارد که نظام توالد از هر لحاظ – به ویژه از نظر تعداد زن و مرد – زیر نظر و علم افریدگار قرار دارد و آمار هم نشان می دهد که تعداد زن و مرد در تمام کشورها و اجتماع ها تقریبا مساویست ، یعنی به خواست خداوند در برابر تولد یک پسر یک دختر هم متولد می شود و این تساوی همیشه بر قرار است مگر اینکه خود انسانها این نظام را مختل نمایند ـ انچنانکه در چین به علت بر قرار کردن قانون تک فرزندی و تمایل بیشتر خانواده ها به داشتن پسر، این تساوی طبیعی را بر هم زده اند و مقد مه ایجاد یک مشکل عمومی را برای کشور و ملت خود فراهم نموده اند.

پس مفهوم بر قراری عدالت حقیقی این است که یک نفر مرد در شرایط عادی تنها یک همسر اختیا ر کند وگر نه بر خلاف عدالت اجتماعی عمل کرده است زیرا عدالت واقعی در ظرف اجتماع محقق می شود- نه فقط در خا نواده در بین همسران.
---
[External Link Removed for Guests]
[External Link Removed for Guests]
[External Link Removed for Guests]
[External Link Removed for Guests]
---
پ.ن 1: تعدد زوجین در صورتی که مرد شک در توانایی در برقراری عدالت داشته باشد (که لازمه آن درک مفهوم برقراری عدالت است) حرام است. که این امر به کل فراموش شده و به ندرت پیش میاد شاهد این باشیم که کسی بگه فکر نمیکنم بتونم عدالت رو تو این مورد رعایت کنم پس منصرف میشم!!
نظرشخصی : در کل دلایلی مانند نیاز زن ها به سرپرستی و تحت تکلف گرفتن آنها برای جلوگیری از فساد و ... در اجتماع که معمولا یه عنوان دلایلی بهشون اشاره میشه در جوامعی مثل جامعه ما صدق می کنه که به علت وجود محدودیت های فراوان و کلا عقاید نظام حاکم ، فرض بر اینه که زن تنها و تنها زیر سایه یک مرد می تونه موفق باشه، به سعادت برسه و ... .
با توجه به اوضاع جامعه و آمار موجود فقط شاهد مشکلات فراوان ناشی از این پدیده بودیم، پس بهتره کاری کرد که قوانین و شرایط سخت تری در نظر گرفته بشه که حداقل شرایطی که دین بهش اشاره کرده فراهم بشه.

[The Passenger]

يادش بخير قبل از انقلاب تعدد زوجات جرم محسوب ميشد و زندان داشت، چه برسد باينكه بخواهند بر سرش شرط و شروط بگذارند. رجال سياسي و اجتماعي آنزمان هم مثل اكنون ادعاي اجراي عدالت الهي و اسلام ناب محمدي نداشتند. ديگه خودتان قضاوت كنيد. مطلب مفيدي بود ممنون

[mohayer]

اين بحث کاملا تخصصي است و از دوستان بابت مطرح شدن آن سپاس گذاري مي کنم.

يادش بخير قبل از انقلاب تعدد زوجات جرم محسوب ميشد و زندان داشت، چه برسد باينكه بخواهند بر سرش شرط و شروط بگذارند. رجال سياسي و اجتماعي آنزمان هم مثل اكنون ادعاي اجراي عدالت الهي و اسلام ناب محمدي نداشتند

جناب The Passenger عزیز همانگونه که می دانید با افزايش روز افزون مظاهر تمدن و تغييرات شگرف در تمامي شئون زندگي بديهي است براي ايجاد اصلاحات اجتماعي بايد مجموعه اي از هنجارهاي به هم پيوسته تغيير نمايد و حتا اصلاح شود.
در جامعه اسلامي ما، در يک سده قبل، ازدواج در اوايل سن رشد انجام مي‌شد، تحريکات جنسي بسيار محدود بود، فرهنگ حاکم تک‌زيستي زنان را حتي پس از مرگ همسر يا جدايي از وي تقبيح مي‌نمود و مردان را وا‌مي‌داشت تا چتر حمايتي خود را بر آنان به عنوان همسران اول يا دوم و يا به عنوان همسران موقت بگسترند. در اين جامعه اگر يک نفر گرفتار فساد يا تعرض جنسي مي‌شد مکانيزم‌هاي سنتي براي بازگشت آنان به خانواده، پس از توبه، در نظر گرفته مي‌شد. بالطبع در چنين جامعه‌اي تربيت جنسي شکل ساده‌تري به خود مي‌گرفت که غالباًٌ خانواده به آن اقدام مي‌نمود.

در زمان ما با وجود بالا رفتن سن ازدواج، افزايش تحريکات جنسي، تغيير الگوي مشارکت اجتماعي و اقتصادي زنان و حتي تغيير الگوي مصرف کالري که توانمندي جنسي را افزايش مي‌دهد، نتوانسته‌ايم هنجارهاي مناسب آن را در چارچوب شرع طراحي کنيم. امروزه نياز به کارآمدسازي شيوه‌هاي تربيت جنسي، افزايش مهارت‌ها در روابط زناشويي، فرهنگ‌سازي براي مقبوليت ازدواج موقت و تعدد زوجات از ضرورت‌هايي است که بيش از گذشته خود را نشان مي‌دهد.

بايد پذيرفت که اجراي دو حکم ازدواج موقت و تعدد زوجات بدون تعيين ضوابطي که از پيامدهاي منفي آن بکاهد و آن را در مسير مصالح خانواده و اجتماع قرار دهد، زندگي خانوادگي را به مخاطره مي‌افکند.
اما پذيرش اين مهم ضرورت ضابطه‌مندسازيِ اصلاحات فرهنگي به منظور بالا بردن آستانة تحمل خانواده و جامعه براي پذيرش اين دو موضوع، ايجاد زمينه‌هاي کارآمدي و کم کردن آسيب‌هاي مترتب بر آن را نتيجه مي‌دهد نه نفي کليت آن را .
شايسته است کساني که همواره از زوايه حساسيت‌هاي همسر اول به موضوع نگريسته‌اند از موضعي رفيع‌تر و از زاوية مديريت اجتماعي آن‌ را تحليل کنند تا مصلحت همسر دوم، مصلحت رعايت حدود شرعي و اخلاق جنسي نيز در نظر گرفته شود.
بايد از کساني که همواره مشکلات ناشي از تعدد زوجات و ازدواج موقت را پيش مي‌کشند، ضمن پذيرش بخشي از پيامدها پرسيد که ميان التزام به راه‌هاي مقرر شرعي با وجود برخي مشکلات و ميان پذيرش مفاسد جنسي بايد کداميک را برگزيد؟

[The Passenger]

mohater عزيز ممنون از توجه تان
البته من فقط درد دلي كردم. اما فرمايش شما در باره قانون و اقتضاي زمان رو كاملا قبول دارم. و قانون هميشه بايد انعطاف لازم رو داشته باشد و نبايد خشك و شكننده ظاهر شود. اما من بشخصه تحت هيچ شرايطي نمي توانم بپذيرم كه قانون «قبح» يكسري مسائل رو با انعطاف پذيري خود بشكند و مورد سوء استفاده قرار گيرد. حتما قبول داريد كه اين قانون تعدد زوجات براحتي اجازه سو‌ء استفاده رو به خيلي ها داده و از اين پس نيز خواهد داد.

و مشكل بعدي شرط برقراري عدالت هست كه هيچ ملاك و معياري براي آن نيست، اگر ملاك برقراري عدالت صرفا جنبة «مادي و مالي» و تامين رفاه اقتصادي زوج براي زوجات هست پس «عدالت معنوي» كه يك امر مهم و موكد از سوي دين مبين اسلام هست چگونه تامين ميشود؟ و اگر باين مسأله توجهي نشده و مهم نيست پس كجاي اين قانون حمايت از «حفظ بنيان خانواده و ارزشهاي آن» است كه باين اسم و ادعا خوانده ميشود؟

البته من بشدت با ماده 23 لايحه جديد نيز مخالف هستم چونكه زن رو در تعدد زوجات مرد عملا بي اختيار ميكند و با توجه به سهولت انجام طلاق براي زوجه در اين ماده بنظر ميرسد كه يكجور موذيانه اي تدوين شده تا زنان رو هم راضي نگه دارند.

بهرصورت من هنوز متوجه نشدم كجاي ماده 25 اين لايحه حمايت از خانواده است؟!!

[mohayer]

ماده 23- اختيار همسر دائم بعدي، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانايي مالي مرد و تعهد اجراء عدالت بين همسران مي باشد.

تبصره- در صورت تعدد ازدواج چنانچه مهريه حال باشد و همسر اول آن را مطالبه نمايد، اجازه ثبت ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهريه زن اول است.

ماده 25- وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است از مهريه هاي بالاتر از حد متعارف و غير منطقي با توجه به وضعيت زوجين و مسايل اقتصادي کشور متناسب با افزايش ميزان مهريه به صورت تصاعدي در هنگام ثبت ازدواج ماليات وصول نمايد.

متن کامل "لايحه حمايت خانواده"

[ganjineh]

عضو فراکسیون زنان مجلس هشتم گفت: ماده ۲۳ با اصلاحات انجام شده از سوی کمیسیون فرهنگی، به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس پیشنهاد خواهد شد.

فاطمه رهبر نماینده تهران در مجلس در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این‌که کمیسیون فرهنگی به عنوان کمیسیون فرعی به رسیدگی لایحه‌ی حمایت از خانواده پرداخته است، گفت: طی جلساتی که با حضور کارشناسان مختلف از مرکز پژوهش‌ها و هم‌چنین دستگاه‌های مختلف داشتیم تغییرات اساسی در لایحه‌ ایجاد کرده‌ایم.
وی گفت: کمیسیون قضایی به عنوان کمیسیون اصلی ماده‌ی ۲۳،‌۲۵ و بند چهار ماده‌ی ۵۳ را حذف کرده است که ما نیز در کمیسیون فرهنگی ماده‌ی ۲۵ و بند ۴ ماده‌ی ۵۳ را کلا حذف کردیم اما با توجه به خلأ قانونی که وجود داشت، پیشنهادی برای ماده‌ی ۲۳ ارائه کرده‌ایم که پس از بررسی‌های لازم، به تصویب کمیسیون رسید.
نماینده تهران گفت: در صورتی که ما ماده‌ی ۲۳ را حذف کنیم و بخواهیم به ماده‌ی ۱۶ قانون سال ۱۳۵۳ استناد کنیم چنین چیزی امکان‌پذیر برای ما نخواهد بود، زیرا شورای نگهبان قبلا این قانون را حذف کرده است، بنابراین در این زمینه ما با خلأ قانونی مواجه خواهیم شد.
وی گفت: براساس پیشنهاد ما ماده‌ی ۲۳ این چنین شد که “اختیار همسر دائمی بعدی منوط به اجازه‌ی همسر اول یا احراز دادگاه از توان مالی و عدم خوف از اجرای عدالت بین همسران و یا اثبات یکی از شروط زیر است:
۱-عدم قدرت همسر اول به ایفای زناشویی
۲-عدم تمکین زن از شوهر
۳-ابتلا زن به جنون و یا امراض صعب العلاج
۴-محکومیت زن
۵-ابتلا زن به مواد مخدر و اعتیادآور مضر
۶-ترک زندگی خانوادگی از طرف زن
۷-عقیم بودن زن
۸-غائب و مفقودالاثر شدن زن”
فاطمه رهبر با اشاره به آیه‌ی ۳ سوره‌ی نساء گفت: با توجه به این‌که بحث تعدد زوجات در قرآن نیز آمده و تجویزی است برای شرایط خاص و افراد خاص و یا زمانی که ضرورت دارد، بنابراین ما این پیشنهاد را در کمیسیون فرهنگی ارائه کردیم.
وی با بیان این‌که این ماده به گونه‌یی تنظیم شده تا حقی از همسر اول ضایع نشود وهم‌چنین موجب تحکیم خانواده خواهد شد، گفت: البته باید در نظر بگیریم که مردان هم حقی در زندگی دارند و در شرایطی خاص لازم است که آنها ازدواج مجدد داشته باشند، این در حالی است که این ماده تنها به عنوان پیشنهاد از سوی کمیسیون فرهنگی مطرح خواهد شده و ما در آن شروط لازم را ایجاد کرده‌ایم.
نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: این ماده‌ی ۲۳ تقریبا همان ماده‌ی ۱۶ قانون حمایت از خانواده سال ۵۳ است که در آن قانون ۹ شرط برای ازدواج مجدد ارائه شده است که ما نیز ۸ شرط آن را به صورت بند آورده‌ایم و شرط اجازه‌ی همسر اول را در خود ماده‌ی قانونی قرار داده‌ایم، بنابراین این ماده‌ی ۲۳ همان ماده‌ی ۱۶ خواهد بود.

ایسنا

[ganjineh]

فاطمه رهبر:مردانی که ازدواج مجددراثبت نکنند مشمول محروميت های اجتماعی می شوند

ایرنا: فاطمه رهبر نماينده مجلس شوراي اسلامي در جمع طلاب و دانشجويان مدارس علميه خواهران عنوان کرد : لايحه حمايت از خانواده پس از انجام اصلاحات و اضافه کردن موارد مناسبي به ماده 23 و حذف موقت ماده 25 مجددا برسي خواهد شد .

فاطمه رهبر نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي ضمن اشاره به برخي غوغاها و شلوغ نمودن ها ي برخي بانوان ميني بر رد لايحه يا مخالفت با مواد آن گفت : خود ما اصول گرايان نسبت به موادي از اين لايحه انتقاد داشتيم و بايد با افزودن موارد مهم و ضروري به انها يا جابه جايي برخي عبارات و کلمه ها ماده هاي مورد شبهه را شفااف سازي کرده و از سوء برداشت يا تفاسير مختلف آن جلوگيري نمائيم .

دکتر رهبر با اشاره به اينکه مورد مهريه هاي غير متعارف و به طور کل ماده 25 به خاطر تدوين قانون جامع درباره مهريه و حواشي آن ، از لايحه حمايت خانواده حذف خواد شد گفت : در قالب آيين نامه و قوانين در همان قانون جامع بحث خواهد شد . ضمن اينکه خود مهريه متعلق به زن و حد و اندازهاي را براي آن در قران و احاديث نداريم وهيچ محدوديتي برآن نيست مگر آنکه براي آن بايد دو راه را پيش بيني کنيم :اول فرهنگ سازي درتعيين مهريه و دوم قانون آن را منوط به همان قانون جامع نمائيم .

ازدواج موقت بايد ثبت شود نماينده مردم تهران در مجلس ، ضمن بر شمردن عوارضي چون "نداشتن پدر مشخص براي فرزند حاصله از ازدواج موقت و مشکل صدور شناسنامه ، نداشتن هيچ گونه ارثيه و ديگر مشکلات خاص ناشي از عدم ثبت ازدواج موقت گفت : بايد عبارت ازدواج موقت در کنار ازدواج دائم به ماده 22 افزوده شود .

وي همچنين افزود : غير از اجازه همسر اول بقيه 8 شرط ازدواج مجدد قانون قبلي به ماده 23 اضافه مي شود . ايشان با اشاره به اينکه قيد اجازه همسر اول در هيچ منبع اسلامي نيامده است گفت : اجازه همسر اول مي تواند جزء شروط ضمن عقد باشد و 8 شرط باقي ماندهبه ماده قانون قبلي را به ماده 23 اضافه خواهند شد . پس به صرف داشتن تمکن مالي براي مرد مجوز ازدواج مجدد صادرنمي شود .

و هيچ يک از اين موارد مغاير با شرع نخواهد بود و نظر علماء درجه يک نيز اگرچه مخالفت با تعدد زوجات نمي باشد ولي آنرا داراي شرايطي سخت از ضوابط و ظرايفي مي دانند که به راحتي هر مردي توان اجراي آن را ندارد . از طرفي ما نيز اساسا در جايگاهي نيستيم که با تعدد زوجات مخالفت کنيم چون حکم و آيه صريح قراني است و از جهتي ما نمي گوئيم تعدد زوجات براي همه مردان الزامي است .

وي روح کلي لايحه را حمايت خانواده و به نفع زنان دانست و باتشريح مواد آن گفت : فصل يک به دادگاه خانواده مربوط مي شود که در ماده 2 آن حضور مستشاران بانوان دارنده پايه قضائي از محاسن اين لايحه مي باشد که زن به راحتي بتواند مشکلاتي راکه نمي توان با مردان قاضي مطرح کردرا انان در ميان گذاشت و کلمه حتي المقدور به خاطرنبود دادگاه خانواده است تا زمان تشکيل اين دادگاه ها که پس از ابلاغ به دستگاه هاي قضائي مي باشد و پس از آن در الحاقيه اين کلمه به<بايد >تبديل خواهد شد که چنين بانوان را جذب دستگاه قضائي نموده باشيم .

ايشان لزوم تشکيل دادگاه خانواده در تمامي شهرها و شهرستان ها را از ديگر محسنات اين لايحه بر شمرد و گفت : مشخص شدن حضانت طفل ، خسارت جهيزيه و يا نامزدي در همان روزهاي اول تشکيل پرونده در دادگاه مي باشد که در قوانين قبلي اين موارد شايد ماه ها و سال ها به طول مي انجاميد که منجر به خسارت هاي جسمي به طفل و زوجه مي شد .

رهبريادآورشد : نپرداختن هزينه مراحل دادرسي از طرف زوجه يکي از مشکلاتي بود که زنان به خاطر پرداخت هزينه ، از شکايت صرف نظر مي کردند و اين موضوع در ماده 6 فصل دادگاه خانواده لايحه حمايت خانواده لحاظ شده که به نفع زنان است .

ايشان در خصوص اينکه مرداني که ازدواج مجدد را ثبت نکنند مشمول محروميت هاي اجتماعي وشغلي و جزاي نقدي خواهند شد که در اين لايحه قيد شده آن را جزء محدوديت براي مردان دانست و گفت : افراد پزشک نيز اگر گواهي غير واقع ارائه دهند محروميت يک تا پنج ساله از اشتغال خواهند داشت . همچنين سر دفتراني که بدو ن اجازه دادگاه به ثبت ازدواج مجدد اقدام نمايند محکوم به انفصال دائم از اشتغال سر دفتري خواند شد که هيچ سر دفتر داري منافع خود را براي يک ثبت به خطر نخواهند انداخت .

وي قانون قبل را که طرف مقابل ادعايي عليه حضانت طفلنمي توانست داشته باشد را اجحاف در حق اطفال مورد حضانت دانست و گفت : در لايحه حمايت خانواده اگر فردي حضانت طفل را نداشته باشد مي تواند در صورت آزار و اذيت شدن طفل به دادگاه شکايت برد و اغلب موارد که مردها حضانت اطفال را به عهده ميگيرند به زن ، مادر کودک اين حق را ميدهد که در برابر فشار و اذيت ها ي تحميلي به طفل عليه مرد به دادگاه شکايت برد.

[ganjineh]

به گفته‌ی نایب رییس کمیسیون قضایی مجلس، احتمال دارد تسهیل چندهمسری برای مردان، دوباره به لایحه حمایت از خانواده برگردد. شادی صدر حقوقدان، می‌گوید این احتمال تا زمانی که این لایحه به صورت قانون درنیامده وجود دارد.

ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده، شرط اجازه همسر اول برای ازدواج مجدد مردان را برداشته‌بود. این ماده به همراه ماده ۲۵ که برای مهریه مالیات مقرر کرده و زن را ملزم به پرداخت آن می‌کرد، با مخالفت‌های حقوق‌دانان و فعالان زن، از لایحه موسوم به حمایت از خانواده حذف شد.
شادی صدر، وکیل و فعال زنان می‌گوید تا زمانی که این لایحه به صورت قانون در نیامده‌است، احتمال بازگشت این مواد به آن وجود دارد. بنابراین به گفته‌ی وی فعالان زنان از اعتراض نسبت به این لایحه دست نخواهد کشید.

[External Link Removed for Guests]